سوالات مذهبی

پرسش 1:
سوالات مذهبي
شرح : با عرض سلام و با تشکر از جواب 1- در پاسخ به سوال پيشين بنده مبني بر اينکه " چرا بين نظرات فقها اختلاف گاها فاحشي مشاهده مي شود" فرموديد که " ... اين مسئله امري طبيعي است. همان طوري که در رشته‌هاي ديگر علمي نيز بين کارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد..." با در نظر گرفتن اين پاسخ ، نکته اي مطرح مي شود که تشبيه کار متخصص به کار فقيه از جهتي درست و از جهتي نادرست مي باشد. در اين که هر دو کار تخصصي مي کنند و براي يافتن پرسشي براي پاسخ ها مي باشند، هيچ شکي وجود ندارد. اما کار متخصص مربوط به امور مادي و به اعتباري امور دنيوي است و کار فقيه مربوط به امور اخروي و جنبه معنوي انسان مي باشد و به سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي وي مربوط مي باشد. از اين نظر تشبيه وظايف آنها به همديگر کاملا اشتباه به نظر مي رسد. تفاوت بين نظر فقها در مواردي حساس همچون رويت هلال ماه شوال و پايان دادن ماه رمضان نيز مشاهده مي شود که در اين مورد مساله بسيار غامض مي شود زيرا روزه اولين روز ماه شوال حرام است و همچنين ماه رمضان يک روز کم يا زياد مي شود. در صورت امکان توضيح بيشتري دهيد ؟
پاسخ:

نكته اي كه اشاره كرديد كاملا درست است. منظور ما هم در تشبيه كار فقها به عنوان يك متخصص به متخصصين ديگر رشته ها دقيقا به همين دليل مي باشد. فقها نيز مانند متخصصين ديگر كه از منابع گوناگون و با استفاده از روشهاي مختلف در صدد دست يافتن و پاسخ به پرسشهاي گوناگون هستند، مثل يكديگرند؛‌ اما همانطور كه خودتان هم ذكر كرديد حوزه كاري هر كدام متفاوت از ديگري است و يكي مربوط به امور ديني و ديگري مربوط به امور دنيوي است. مثال ذكر شده هم صرفا از جهت شباهت اين دو به جهت متخصص بودن بود نه شباهت حوزه كاري اين دو. يعني صرفا خواستيم بيان نماييم كه همان گونه كه در بين متخصصين هر رشته اي حال به هر دليلي اختلاف وجود دارد، در بين فقها نيز به عنوان متخصصين امر دين ممكن است اختلاف بروز كند.
اختلاف نظر در مورد هلال اول ماه نيز از همين موارد است. توجه داشته باشيد که مباني فقها در اثبات اول ماه بعضا متفاوت بوده و اين اختلاف از مباني مذکور ناشي مي شود. با اين حال باز هم عنوان مي کنيم که اين مساله موضوعي بغرنج نيست. چرا که هر شخص موظف است به فتواي مرجع تقليد خود عمل کند و لذا با اين کار در هر صورت اجر خود را مي برد. در مورد فقيه نيز ما شيعيان اعتقاد داريم که يک مجتهد اجر خود را چه با صحت در فتوايش و يا اشتباه در آن مي برد. به اين طريق که در صورت اشتباه يک اجر مي برد و در صورت صحت فتوا دو اجر و در هر صورت ماجور مي باشد.

پرسش 2:
آيا بين فقهاي اسلامي نظري وجود دارد مبني بر اينکه در دوران غيبت نبايد تشکيل حکومت داد و به اجراي حدود پرداخت؟( ايده اي به عنوان "نظريه تعطيل") لطفا در صورت امکان راهنمايي بفرماييد متشکرم
پاسخ:

اين بحث به اين مساله بر مي گردد که ديدگاه علما درباره ولايت فقيه چيست ؟ از نظر عالمان شيعي اصل ولايت فقيه، امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده و اختيارات ولايت فقيه مي باشد.
در مورد حدود اختيارات ولي فقيه، در بين فقهاي شيعه سه نظريه عمده وجود دارد که عبارتند از:
1- ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرائط در تمام شئون امت و جميع امور مربوط به حکومت، به گونه اي که از جهت اختيارات حکومتي هيچ فرقي بين او و پيامبر و ائمه وجود ندارد. البته عملکرد ولي فقيه در محدوده احکام و مصلحت اسلام و امت اسلامي است. اين همان معناي ولايت مطلقه فقيه است که با عناوين مختلف مانند ولايت عامه ،ولايت مطلقه ، نيابت عامّه فقيه، ولايت عامّه فقيه، ولايت مطلقه فقيه، ولايت کليه الهيه، و يا مبسوط اليد بودن فقيه، از آن ياد کرده اند. امام خمينى نيز، همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد کرده است.
اين نظريه مورد پذيرش حضرت امام خميني و بيشتر فقها است.
2- فقيه جامع الشرائط داراي حق افتا و قضا و تصرف در بعضي از امور حسبيه است .
3- تصرفات فقيه تنها در امور حسبيه نافذ است. اين نظريه تعداد محدود از فقهاست.(1)
بر اساس ديدگاه اول، درزمان غيبت تشکيل حکومت لازم است، زيرا همه اختيارات حکومتي به فقيه واگذارشده است، که لازمه ي آن تشکيل حکومت است بيشتر از فقها- از جمله مرحوم احمد نراقي و امام خميني(ر) طرفدران اين ديدگاه مي باشند. امام مي فرمايد: با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع در مى يابيم که اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تأسيس يک دستگاه عظيم و گسترده اجرا و اداره نمى توان به وظيفه اجراى احکام الهى عمل کرد. (2)
بر اساس ديدگاه دوم نيز تشکيل حکومت لازم است، زيرا قضاوت و تصرف در بعضي امر حسبيه نياز به حکومت است
بر اساس ديدگاه سوم مي توان گفت: اگر ما امورحسبيه را در امور جزيي، مانند سرپرستي مجانين محدود، کنيم در اين صورت تشکيل حکومت ديني ضرورت ندارد
پي نوشت ها:
1. ابوالقاسم خوئي، التنقيح ـ اجتهاد و تقليد، ايران ،1418،ص 424.
2. امام خمينى، ولايت فقيه، انتشارات آزادى، ص 29.