باسلام آیا درایران حقوق مردم ان طورکه باید رعایت میشود

به نام خدا
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني

قطعا در ايران رعايت حقوق مردم از مهم ترين دغدغه هاي كارگزاران حكومتي مي باشد.
چنانچه مروري به تاريخ انقلاب و قوانين مربوط به حقوق اساسي داشته باشيم، اين نتيجه روشن و روشن تر خواهد شد.
نخستين گام كه پس از دستورات الهي تنها حقوق مردم در آن لحاظ شده، شيوه و ساختار حكومتي در ايران است
كه بر پايه سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار گرديده است.
نيز اصول متعددي از قانون اساسي سياست هاي كلي نظام را در تامين حقوق و آزادي هاي فردي تبيين نموده است.
اصل سوم قانون اساسي كه فهرست‌وار وظايف دولت جمهوري اسلامي را بيان مي‌كند، در اولين بند و مقدم بر همه تكاليف مقرر مي‌دارد كه نخستين سياست حكومت در قبال مردم بايد در راستاي ايجاد محيطي مساعد براي فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي قرار گيرد.
از نخستين سياست هاي كلي نظام جمهوري در قبال جامعه، تقدم اخلاق بر امور ديگر است؛ درست همان چيزي كه در رژيم هاي پيشين كم ترين بهايي به آن داده نمي‌شد.
در نظام اسلامي تامين آزادي هاي مختلف فردي در چارچوب قانون(آزادي در رفتار، سكونت، شغل، عقيده، بيان، فعاليت‌هاي سياسي و احزاب) تامين رفاه و آسايش اجتماعي، تامين امنيت فردي و عدالت قضايي و... از سياست هايي است كه قانون اساسي حركت به سمت آن اهداف را برعهده دولت جمهوري اسلامي ايران نهاده است.
تأمين عدالت در اسلام كه از اساسي ترين حقوق مردم شناخته شده، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
بر اين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر مبناي احكام و دستورات الهي اسلام شكل گرفته ،در اين زمينه مقرراتي وضع نموده است. اصل اول از اين قانون حكومت ايران را بر پايه حق و عدل قرآني اعلام مي‌كند . در اصل دوم نيز ضمن اعتقاد به عدالت الهي، هر گونه ستم‌گري، سلطه‌گري و سلطه‌پذيري را نفي مي‌كند. در اصل ديگر تأكيد مي‌كند: «مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي باشند، از حقوق مساوي برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود» . در جاي ديگر مي‌گويد:
«همه مردم اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند . از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند». در بخشي از اصل سوم نيز تصريح گرديده كه دولت مكلف به رفع تبليغات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي است.
اما با اين همه آنچه بيان شد، در چارچوب قانون بود .به اين معنا نيست كه حقوق مردم به طور كامل رعايت مي شود. قطعا تا آن مرحله فاصله ها ديده مي شود اما در راستاي عملي كردن آن ها تلاش ها شده و بايد با برنامه ريزي هاي كامل به بالا ترين حد مطلوب برسد.