پرسش 1:
پاسخ سوال گذشته بنده مبني بر "چرا پيامبر دستور داد تا آذوقه يهود را آتش زنند؟ (آيا اين کار عادلانه است)" فرموديد که اين کار به منظور تسليم شدن يهود انجام شده است. با توجه به اين پاسخ مي توان سوال ديگري مطرح کرد که بستن آب بر روي امام حسين (ع) و يارانش در کربلا نيز گر چه بر طبق قواعد انساني، ناجوانمردانه بوده، ولي به منظور از پاي درآوردن امام و تسليم وي صورت گرفته است و از اين رو طبق قواعد جنگي کاملا عادلانه بوده است به قول معروف جنگ بوده است و در جنگ که حلوا پخش نمي کنند و اينکه با توجه به اين سوال نمي توان بر يزيد و ايادي او را صرفا براي اين کار (بستن آب) اعتراض نمود؟
پاسخ:
در پاسخ قبلي گوشزد كرديم آنچه پيامبر دستور داد آتش زدن آذوقه نبوده بلكه دستور داد تا چند درخت را قطع نمايند اين مقايسه شما بين قطع چند درخت با بستن آب كه زنده بودن انسان به آن بستگي دارد، درست نيست!! زيرا با قطع درختان خرما، يهوديان در دراز مدت منابع اقتصادي خود را از دست مي دادند. اما قطع آب و بستن آن اين گونه نيست و در هيچ جنگي مرسوم نبوده و روشي نا جوان مردانه است.
در جنگ هايي به پيامبر و امام علي پيشنهاد مي شد كه آب را بر دشمن ببندند آن بزگواران مخالفت مي نمودند.
بنا بر اين نمي توان به صرف جنگ بودن تمام اصول انساني زير پا گذاشت. جنگ هم براي خود اصولي دارد كه بايد رعايت شود.
افزون بر آن ماهيت ماجرا متفاوت است؛ دستور پيامبر اقدامي براي تسليم كردن يهوديان مجرم بود، ولي بستن آب در کربلا عمل ناشايستي بود كه براي زمين گيري هفتاد و اندي از ياران امام حسين و اسارت بي گناهاني چون خاندان امام حسين که بهترين انسان ها بوده اند انجام شده و اين قياس مع الفارق است.
پرسش 2:
آيا مي توان در موضوعات مختلف از مراجع مختلفي تقليد کرد مثلا در مورد احکام بيع از آقاي سيستاني و در مورد احکام موسيقي از آقاي خامنه اي؟ بسيار متشکرم
پاسخ:
آيت الله خامنه اي فرموده:
تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است. (1)
پي نوشت ها :
1. آيت الله خامنه اي : استفتا آت، سوال 18.
پرسش 3:
سوالات مذهبي
شرح : بسمه تعالي با عرض سلام و خسته نباشيد 1- چرا مراجع تقليد اختلافات فتوايي گاها بسيار متفاوت ارائه مي دهند به طور مثال چند وقت پيش در سايت شيعه يکي از علما فتوايي داده بود که دوچرخه سواري بانوان با حفظ حجاب اشکالي ندارد با اين حال جاي سوال دارد که چگونه با دوچرخه سواري مي توان حجاب را رعايت کرد و يا يکي ديگر از علما فتوا داده بودند که نصب و استفاده از دستگاه هاي گيرنده امواج ماهواره اي حتي به منظور تماشايي تلويزيون هاي داخلي و شبکه هاي استاني نيز، اشکال شرعي دارد. در حالي که عقل حکم مي کند که اين دستگاه ها را مي توان به عنوان آلات مشترکه در نظر گرفت و استفاده صحيحي از آنها نمود به علاوه بسياري از شبکه هاي مذهبي در خارج از کشور بر روي ماهواره هاي خارجي برنامه پخش مي کنند. آيا چنين فتاوايي را مي توان از نظر عقلي قبول کرد؟
پاسخ:
در ابتدا تذكر اين نكته لازم است كه اختلاف فتاوا و نظرات مراجع چند عامل اساسي دارد:
1ـ تفاوت در درجه و رتبه علمي مراجع و اختلاف در قدرت تشخيص و درک موضوعات و احکام .
2ـ ضعف و کمبودها در منابع دقيق روايي در برخي موارد(به خاطر از دست رفتن برخي کتب روايي در طول تاريخ) و نياز به استنباط احکام از اصول کلي عقلي و يا روايات متعدد در فروع و ابواب ديگر .
3ـ اختلافات مبنايي و ريشه اي در اصول و مباني استنباط و علوم پايه .
اختلاف نظر فقها در حقيقت به نحوه استنباط آنان بر مي‌گردد. فقيه بايد حکم شرعي را از آيات و روايات معصومين استخراج کند. بر اساس آنها حکم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به بررسي روايات مي‌پردازد . به جمع بندي نهايي مي‌رسد. چه بسا روايتي که دليل حرمت يا حليت است، به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي‌داند.
اين بدان خاطر است که گاهي از ائمه اطهار(ع) حکمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر ميشد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احکام الهي، احاديثي به نام امامان جعل ميکردند. احاديث تقيهاي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. از اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله کافي است که در بسياري از احکام اختلاف نظر ايجاد شود . اين مسئله امري طبيعي است. همان طوري که در رشته‌هاي ديگر علمي نيز بين کارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يک جراح نظر مي‌دهد غدهاي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد . معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف ديگر، در مواردي موضوع حکم با تحولات زماني تغيير مي‌کند . به تبع تغيير موضوع، حکم نيز عوض مي‌شود، مثلاً حضرت امام خمينى (ره) در پاسخ به استفتايى درباره بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى، فرموده اند: بر فرض مذکور اگر برد و باخت در بين نباشد، اشکال ندارد. (1) ولى بعضى از فقها براى خودِ شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حکم تغيير نمى کند؛ چون تا شطرنج، شطرنج است، موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار مي شود. اين اختلاف، بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين که آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن دخيل در حکم است؟
اين امر ناشي از اين اصل است که ايشان روايات حرمت را ناظر به جنبه قمار بودن شطرنج دانسته اند، نه ذات شطرنج، ولي بعضي از فقها براي خود شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حکم تغيير نمي‌کند، چون تا شطرنج، شطرنج است، موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار مي‌شود. اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين که آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن، دخيل در حکم است؟
حال به سراغ سوال اصلي شما مي رويم؛ در مورد دوچرخه سواري بانوان با حفظ حجاب و پوشش برخلاف نظر شما به نظر اشكالي ندارد و بانوان مي توانند با رعايت پوشش اسلامي خود از اين وسيله استفاده كنند. مثلا از لباس بلندتري استفاده كنند كه آستين هاي آن براي اينگونه كارها نيز مناسب باشد. البته با مراجعه به فتواي مراجع بزرگوار كسي را نديديم كه دوچرخه سواري را با رعايت حجاب اجازه داده باشد بلكه همگي مي فرمايند كه اين عمل اگر موجب جلب توجه نامحرم گردد، جايز نيست.(2)اما در مورد ماهواره بايد گفت كه اين گونه امور بسته به نظر دولت و حاكم اسلامي و قوانين جاريه هر كشور است. همانطور كه خودتان هم اشاره كرده ايد اين وسايل از آلات مشتركه محسوب مي شود كه هم مي توان از آن استفاده مفيد كرد و هم مضر لذا در اين گونه موارد اصل اولي بر جواز استفاده از چنين وسايلي است. اما در ايران به هر دليلي فعلا استفاده از آنتن ماهواره ممنوع و جرم محسوب مي شود حال چه آن را در راه درست استفاده كنيم يا نادرست. مراجع نيز در اين گونه موارد نظر مستقلي ارايه نداده و اين گونه امور را تابع قانون كشور مي دانند. به فتواي مقام معظم رهبري در اين زمينه توجه كنيد: «دستگاه آنتن ماهواره يي از اين جهت که صرفاً وسيله يي براي دريافت برنامه هاي تلويزيوني است که هم برنامه هاي حلال دارد و هم برنامه هاي حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهداري آن براي استفاده در امور حرام، حرام است و براي استفاده هاي حلال جايز است. ولي چون اين وسيله براي کسي که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه هاي حرام را کاملاً فراهم مي کند و گاهي نگهداري آن مفاسد ديگري را نيز دربردارد، خريد و نگهداري آن جايز نيست مگر براي کسي که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمي کند و بر تهيه و نگهداري آن در خانه اش مفسده يي هم مترتب نمي شود. لکن اگر قانوني در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد».(3) كه مي دانيم از نظر قانون استفاده از آنتن ماهواره در ايران مشكل دارد. لذا همانطور كه ذكر شد تا زماني كه از نظر قانون اين عمل مشكل داشته باشد، استفاده و به كار گيري آن به هر صورت حرام است. كما اينكه تخلف از هر قانوني حرام مي باشد مثل قوانين راهنمايي و رانندگي كه متاسفانه چندان به آن توجه نداريم.
پي‌نوشت :
1. امام خميني، سيد روح الله، صحيفة نور، موسسه نشر آثار امام ، تهران ، 1370، ج 21، ص 15.
2. سايت http://onehos.mihanblog.com
3. آيت الله خامنه اي، سيدعلي، اجوبه الاستفتاءات، نشر بين الملل، 1388ش، س 1213، ص265.
