خمس - عهد وقسم -کفاره جمع

پرسش 1:
خمس - عهد وقسم -کفاره جمع
در بانکها هر نوع قراردادي که باشد، مثلا مضاربه و ... سود از پيش تعيين شده به سرمايه گذار تعلق مي گيرد آيا اينکار از نظر شرعي درست است؟ مثلا براي ثبت نام حج پول مي گيرند و مي گويند سالي 17 درصد سود به آن تعلق مي گيرد؟
پاسخ:
با سلام و سپاس از ارتباط شما با مرکز ملي پاسخگويي به سؤالات ديني.
به طور کلي، معاملات بانکي که بانک ها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به کار گيري سرمايه بر اساس يکي از عقود صحيح اسلامي، مثل: مضاربه، شرکت، جعاله يا اجاره و مانند آن، شرعاً حلال است. (1)
بنابراين، وديعه حج که به آن سود مي دهند، اگر در قالب يکي از قراردادهاي شرعي باشد، اشکال ندارد.

پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، س 1922 و 1923.

پرسش 2:
فردي معتاد ( نه صرفا مواد مخدر بلکه ممکن است به يک عملي يا صفتي اعتياد پيدا کره باشد) دفعات مکرر تصميم به ترک فعل مي کند و قسم ياد مي کند و مي گويد خدايا با تو عهد مي بندم که ديگه تکرار نشود ولي بخاطر اعتياد مجددا مرتکب آن فعل مي شود بطوري که ممکن است بيش از صدها بار اينکار را انجام داده باشد و حتي فراموش کره باشد چند بار قسم ياد کرده و يا عهد بسته، حم کفاره و قسم هاي اين فرد چيست؟
پاسخ:

اگر قسم شرعي خورده باشد و عهد شرعي کرده باشد و بعد قسم و عهدش را شکسته باشد، بايد کفاره بدهد و بعد از دادن کفاره، اگر دوباره قسم خورده و يا عهد کرده باشد و باز بشکند، بايد دوباره کفاره بدهد. (1)
در مورد کفاره قسم و عهدي که شکسته شود و نيز شرايط قسم و عهدي که شکستنش موجب کفاره مي شود، به رساله امام خميني مراجعه شود.

پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسئله 2669 و 2670. (مطابق با نظر آيت الله خامنه اي).
پرسش 3:
-مبلغي پول جهت پيش خريد يک واحد مسکوني به يک شرکت مسکن سازي دادم ولي بعد از دو سال معلوم شد که اين شرکت تواني انجام قول خود را نداردو اين مبلغ را پس از دو سال بر مي گرداند،آيا به شرط نياز به اين پول در سالي که عودت داده شده است، به آن خمس تعلق مي گيرد؟
پاسخ:

در فرض سؤال، اگر پول در مؤنه صرف شده باشد، به اين صورت که واقعاً زميني بوده و ايشان براي آن سرمايه گذاري کرده و الان نشده است و اين پول را هم مي خواهد در مسکن سرمايه گذاري کند، خمس ندارد؛ در غير اين صورت، خمس دارد. (1)

پي نوشت:
1. سؤال تلفني از دفتر آيت الله خامنه اي (7112467-0251).
پرسش 4:
از وام خريد کالا جهت خريد مسکن استفاده کرده ام، آيا از لحاظ شرعي اشکال دارد، اگر اشکال دارد، چگونه مي توانم آن را بر طرف کنم، آيا نماز خواندن در اين خانه صحيح است؟
پاسخ:

مصرف کردن وام کالا، براي خريد مسکن جايز نيست.
به نظر رهبري، كسى كه وام را دريافت مى‏كند، حق ندارد آن را براى كار ديگرى مصرف نمايد؛ بلكه پول وام، نزد وام گيرنده امانت است و بايد آن را در موردى كه مشخص شده، مصرف نمايد و اگر در آن مورد مصرف ننمايد، بايد عين آن پول را به بانك برگرداند.
در صورتي که اصل پول وام در جاي ديگري مصرف شده باشد، ضامن است. اگر قدرت دارد، بايد به مقدار پول وام را برگرداند و يا از مسئولان بانک اجازه بگيرد و اگر قدرت بر گرداندن پول را ندارد، بايد در برابر خداوند توبه کند.
بنابراين، اگر قدرت داريد، پول را به بانک برگردانيد و اگر قدرت نداريد، از مسئولان بانکي که وام گرفته ايد، براي مصرف خود اجازه بگيريد و يا در برابر خداوند توبه کنيد.
گفتني است که نماز خواندن در خانه اي که با پول وام ساخته ايد، اشکال ندارد. (2)

پي نوشت:
1 و 2. آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، سؤال 1923؛ سؤال تلفني از دفتر آيت الله خامنه اي (07746666-0251).