احکام

پرسش 1:
احکام
شرح : بسم الله الرحمن الرحيم مرجع قبلي آيت الله بهجت و مرجع فعلي مقام معظم رهبري 1- آيا فدک يک بار در زمان عمر غصب شده و باز گردانده شده است و يک بار هم در عصر مامون پس داده شده پس غصب دوم توسط چه کسي بوده است؟
پاسخ:
پرسشگرگرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
فدک در دست ابوبکر و عمر باقي ماند و به فاطمه (ع) و اولاد حضرت داده نشد!
اما در زمان عثمان، بعضي معتقدند عثمان آن را به مروان بن حکم بخشيد.
پس از قتل عثمان و رسيدن خلافت به امام اميرمؤمنان (ع) در اين که فدک در اختيار چه کسي بود، در پرده ابهام است. بعضي معتقدند علي (ع) آن را از دست مروان گرفت، بعضي ديگر معتقدند حضرت آن را پس نگرفت.
مروان فدک را به فرزندش عبدالعزيز بخشيد؛ عمر بن عبدالعزيز آن را به فرزندان فاطمه (س) تحويل داد.
اما هنگامي که يزيد بن عبدالملک به قدرت رسيد، از اولاد فاطمه گرفت . همچنان در دست بني مروان بود تا اين که حکومت به عباسيان منتقل گرديد.
ابوالعباس سفاح آن را به «عبداللّه بن حسن بن حسن » داد، ولي ابوجعفر منصور آن را پس گرفت. سپس مهدي عباسي آن را به فرزندان زهرا (ع) باز پس داد، ولي هادي و هارون الرشيد آن را غصب نمودند.
مأمون آن را به فرزندان فاطمه (ع) برگرداند . همچنان در دست بني فاطمه باقي بود، تا اين که متوکل گرفت و به عبداللّه بن عمر بازيار بخشيد.
آن گاه که منتصر فرزند متوکل زمامدار شد، فدک را گرفت . به فرزندان امام حسن و امام حسين (ع) پس داد. (1)
به کتاب فدک ،نوشته باقر مقدسي مراجعه نمائيد .
پي نوشت :
1. ترجمه گويا و شرح فشرده اي بر نهج البلاغه، محمد جعفر امامي و محمدرضا آشتياني ،قم، مطبوعاتي هدف ،چاپ اول، ج 3، ص 439- 447 با تلخيص.

پرسش 2:
آيا امام علي(ع) با ملعون اول بيعت کرد؟
پاسخ:

در خصوص بيعت امام علي (ع) با ابابکر اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف در زمينه بيعت و عدم بيعت امام با ابوبکر و تاريخ و چگونگي بيعت حضرت مي باشد . برخى معتقدند که حضرت در ابتداى کار و قبل از وفات فاطمه زهرا(س) بيعت نمود. عده کثيرى بر اين باورند که علي(ع) بعد از رحلت جانگداز فاطمه(س) بيعت کرد. صاحب اعيان الشيعه مى گويد: بعضى از روايات دلالت دارد که علي(ع) همان روزى که ايشان را به مسجد بردند،بيعت کرد، ولي اکثر روايات دلالت دارند که ايشان شش ماه بعد و پس از وفات فاطمه(س) بيعت کرد (1).
دربرخي کتاب هاي اهل سنت آمده است که امام پس از رحلت حضرت زهرا با ابابکر بيعت نمود .(2) در مجموع دلالت اکثر روايات و نتيجه ‌تحقيق علما بر اين است که حضرت پس از رحلت فاطمه زهرا بيعت نمود. البته بيعت بر اساس آن نبوده است که حضرت حکومت ابابکر را مشروع مي دانست. بلکه بيعت حضرت جهت مصالح و حفظ دين بود؛ برخي باور دارند که بيعت امام با خلفا اجباري يا مصلحت در آن بوده است.
رفتار و گفتار حضرت نشان مى‏دهد که ايشان پس از درگذشت پيامبر هرگز کسى را براى خلافت شايسته‏تر از خود نمى‏دانسته‏اند. حضرت هنگام به خلافت رسيدن و پس از مخالفت طلحه و زبير به ايشان مى‏فرمايد:
«فَوَاللَّهِ ما زِلْتُ مَدْفوعا عَنْ حَقّى، مُستَأثَرا عَلى، مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيه ُ(3)؛ سوگند به خدا! همواره از حق خويش محروم ماندم. از هنگام وفات پيامبر تا امروز حق مرا از من باز داشته و به ديگرى اختصاص داده‏اند».
حضرت، در خطبه سوم نهج البلاغه، موسوم به شقشقيه نيز حقانيت خود را براى جانشينى پيامبر اين گونه بيان مى‏فرمايد:
آگاه باشيد به خدا سوگند ! فلانى (ابن ابى قحافه، خليفه اول ابابکر )جامه خلافت را بر تن کرد، در حالى که مى‏دانست جايگاه من نسبت به حکومت اسلامى، چون محور آسياب است به سنگ آسياب که دور آن حرکت مى‏کند. او مى‏دانست که سيل علوم از دامن کوهسار من جارى است . مرغان دور پرواز انديشه‏ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد. پس من رداى خلافت را رها کرده، دامن جمع نمودم و از خلافت کناره‏گيرى کردم . همواره در اين انديشه بودم که آيا با دست تنها براى گرفتن حق خود به پاخيزم يا در اين محيط خفقان‏زا و تاريکى که به وجود آورده‏اند، صبر پيشه سازم؟ محيطى که پيران را فرسوده، جوانان را پير، مردان با ايمان را تا قيام قيامت و ملاقات پروردگار اندوهگين نگه مى‏دارد! پس از ارزيابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه‏تر ديدم. پس صبر کردم در حالى که گويا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود و با ديدگان خود مى‏نگريستم که ميراث مرا به غارت مى‏برند(4).
در گفتار و نوشتار بايد سعي شود که به مقدسات ساير فرقه هاي ديني و اسلامي رعايت شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان قرار نگيرد .براي آگاهي بيش تر به کتاب ،فروغ ولايت ، از آيت الله جعفر سبحاني مراجعه نمائيد .
پي نوشت ها:
1.اعيان الشيعه، سيد محسن امين ،بيروت ،دار التعارف للمطبوعات ،1418 ه ق ،چاپ پنجم، تحقيق سيد حسن امين ،ج2،ص،171.
2. تاريخ الطبرى ،محمد بن جرير طبري، قاهره،مطبعه الاستقامه ،1358، ج 2، ص 448.
3. نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، خطبه 6.
4 . همان، خطبه 3.

پرسش 3:
رساله آيت الله بهجت م 146- آيا اين حکم در مورد اعضاي يک خانواده هم جاري است،يعني ديگر ميزبان و مهمان مطرح نيست و هر که فهميد بايد بگويد؟ و در موردي که مهمان کسي هستيم منظور از ميزبان کيست؟ آيا ميزبان فقط پدر و مادر هستند يا فرزندهايشان هم؟
پاسخ:

1. چنانچه مادر خانواده و يا کسي که مسوول آشپزي مي باشد، متوجه شود غذا نجس است، بايد به ديگران بگويد، اما ساير اعضاي خانواده اگر متوجه شوند، لازم نيست به ديگران اطلاع دهند که غذا نجس مي باشد.
2. ميزبان فقط پدر و مادر محسوب مي شوند. فرزندان با ساير ميهمان ها فرقي ندارند، از اين رو اگر فرزندان خانواده متوجه شود که غذا نجس مي باشد، لازم نيست به ميهمان ها و يا ديگران بگويند که از غذا اجتناب نمايند.
اگر کسي سبب شود که ديگري غذاي نجس را بخورد، لازم است به شخصي که غذاي نجس مي خورد، اطلاع دهد.اگر سبب خوردن غذاي نجس نشده و فقط مي داند که ديگري غذاي نجس مي خورد، لازم نيست به او اطلاع دهد. البته همان گونه که در رساله آمده، اگر مي داند که اطلاع ندادن باعث مي شود لوازم مشترک آنان نجس شود، بعد از غذا لازم است بگويد: غذا طاهر نبوده تا آن شخص دست هاي خود را بشويد و باعث نشود لوازم مشترک آنان نجس شود.(1)
پي نوشت:
1. سوال از دفتر آيت الله بهجت (شماره تماس: 7740221-0251).
پرسش 4:
رساله آيت الله بهجت م 333- منظور از " و اگر صدق غسل جبيره در محل غسل ننمايد احتياط اين است که تيمم هم بنمايد " چيست؟
پاسخ:

با توجه به مسأله قبل، منظور اين است که اگر مسح از روي محل زخم و يا شکستگي به گونه اي باشد که شستن صدق نکند، مثلا شخص به صورت آرام محل زخم و يا شکستگي را مسح مي کند و در اثر آن به تمام اعضاي محل مسح نمي رسد و يا آب به قدري کم است که روي محل مسح جاري نمي شود، احتياط واجب آن است که تيمم هم بنمايد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ص67-68، مسأله هاي 329، 332.
پرسش 5:
رساله آيت الله بهجت م 487- منظور از اجمالا در عبارت "مس ميت اجمالا ناقض وضو مي باشد" چيست؟
پاسخ:

مقصود اين است در برخي موارد مس ميت ناقض وضو مي باشد. در برخي صور ناقض وضو نمي باشد. در دو مورد مس ميت ناقض وضو نمي باشد:
الف) مس بدن ميتي که سرد نشده است.
ب) مس بدن شهيد، زيرا شهيد غسل ندارد.(1)
در هر جايي غسل مس ميت واجب شود، ناقض وضو هم مي باشد. در هر کجايي مس ميت موجب وجوب غسل نشود، ناقض وضو نمي باشد.
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ص95، مسأله 475؛ استفتائات، ج1، ص358، سوال 1257.
پرسش 6:
رساله آيت الله بهجت م 1002- منظور از " و بعد از نماز شک کرد ... " تا آخر مساله چيست؟
پاسخ:

منظور اين است که اگر بعد از نماز فريضه شک کرد که آيا وظيفه اش نماز احتياط يک رکعتي بوده و يا دو رکعتي، مثلا نمي داند بين سه و چهار شک کرده و سلام داده، يا بين دو و چهار شک کرده و سلام داده است، که در فرض اول نماز احتياط يک رکعتي واجب است و در فرض دوم نماز احتياط دو رکعتي واجب مي باشد، در چنين موردي معظم له فرموده است: بنابر احتياط واجب هم نماز احتياط رکعتي بخواند و هم نماز احتياط دو رکعتي و نماز را نيز اعاده کند.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ص197، مسأله983، 1002.
پرسش 7:
رساله آيت الله بهجت م 1086- منظور از " و احوط اين است که جبران کمبود را از شب يازدهم حساب کند " چيست؟
پاسخ:

در عبارت توضيح المسائل اين گونه آمده: احوط اين است که جبران کمبود را از شب يازدهم حساب نکند. مقصود از مقايسه دو مورد روشن مي شود:
الف) اگر کسي از اول اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم قصد اقامت کند، بايد نماز را تمام بخواند. در اين مورد اگر محاسبه نماييم شخص قصد اقامت ده روز و نه شب را نموده است. چنين قصد اقامتي صحيح مي باشد.
ب) اگر کسي دو ساعت بعد از اذان صبح مثلا ساعت 8 صبح وارد شهري شد و بخواهد قصد اقامت کند، بايد از قصد اقامت از ساعت 8 صبح روز اول تا ساعت 8 صبح روز يازدهم را نمايد. در اين محاسبه شخص قصد اقامت ده روز و ده شب را مي نمايد. در اين فرض اگر بگويد دو ساعت ديرتر از اذان صبح وارد شده ايم، دو ساعت بعد از غروب روز دهم حرکت مي کنم. بر اين اساس قصد اقامت از ساعت 8 صبح تا دو ساعت بعد از غروب روز دهم را نمايد، در چنين موردي معظم له مي فرمايد: بنابر احتياط واجب نمي تواند جبران کمبود را از شب يازدهم نمايد، بلکه لازم تا ساعت 8 صبح روز يازدهم قصد اقامت نمايد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ص213، مسأله 1086.

پرسش 8:
رساله آيت الله بهجت م 1114- منظور از " و بلند يا آهسته خواندن نافله ها تابع خود آنهاست" چيست؟
پاسخ:

در مسأله 1114 آمده : بلند و يا آهسته خواندن قضاي نافله ها تابع خود آن هاست، مقصود اين است: نافله اي که مستحب است بلند خوانده شود ،مستحب است قضاي آن نيز بلند خوانده شود،مثل نافله شب. نافله هايي که مستحب است آهسته خوانده شود،مستحب است قضاي آن نيز آهسته خوانده شود.(1)در نوافل مستحب است نافله نمازهايي که بلند خوانده مي شود، بلند خوانده شود . نمازهايي که آهسته خوانده مي شود، نافله آن ها آهسته خوانده شود.(2)
پي نوشت ها:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ص219، مسأله 1114.
2. حر عاملي، وسائل الشيعة، ج6، ص77.
پرسش 9:
رساله آيت الله بهجت م 1205- با توجه با اين مساله آيا بدون تقدم ايستادن واجب است يا نه؟
پاسخ:

در صورتي که امام و مأموم هر دو زن باشد ،مستحب است امام و مأموم کنار هم بايستند. واجب نيست که حتما کنار هم بايستند. امام مي تواند جلوتر بايستد . مأموم پشت سر او اقتدا نمايد، زيرا اين مسأله در ذيل مستحبات نماز جماعت آمده است.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ص234، مسأله 1205.
پرسش 10:
با توجه به مساله استفتائات آيت الله بهجت ج1 م 625- اگر بعد از وضو مانعي ديده شود و قبل نماز وارسي نکرده بود و الان نمي داند قبل نماز اين مانع بوده يا نه آيا وضويش صحيح است بر خلاف نظر ايشان در رساله که وضو را باطل مي دانند؟
پاسخ:

تفاوتي عمده اي ميان فتواي ايشان در رساله و استفتائات مشاهده نمي شود. معظم له سه صورت براي مانع در استفتائات فرض کرده اند:
الف) قبل از وضو کاملا اعضاي وضو را وارسي کند . سپس در اثناي نماز و يا بعد از آن متوجه مانع شود، در اين فرض وضو و نماز شخص صحيح مي باشد.
ب) قبل از وضو اعضاي وضو را وارسي نکرده و در اثناي نماز متوجه مانع شود، در اين فرض بنابر احتياط واجب دو باره وضو بگيرد و نماز را اعاده کند.
ج) قبل از وضو اعضاي وضو را وارسي نکرده و بعد از نماز متوجه شود که مانعي در اعضاي وضو مي باشد، در اين فرض نماز صحيح مي باشد.
در رساله فرض اول و دوم مطرح شده، اگر بعد از وضو ملتفت شود که مانعي در اعضاي وضو مي باشد،چنانچه موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده، يعني وارسي نکرده است، بنابر احتياط واجب دو باره وضو بگيرد.اگر ملتفت آن مانع بوده، يعني وارسي کرده است ، لازم نيست وضو بگيرد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ص62، مسأله هاي 302؛ استفتائات، ج1، ص179، سوال 625.
پرسش 11:
- منظور از اينکه معامله به ذمه انجام شده چيست؟ آيا اگر معامه به ذمه انجام شود تصرف در آن پول يا شي ء بي اشکال است؟ اگر بدانيم شخص حرام خوار قصد ندارد ذمه خود را بري ء کند چطور؟ [ لطفا نظر مراجع عظام تقليد را در اين مورد بيان فرماييد]
پاسخ:

هنگام معامله به لحاظ قصد اداي قيمت سه فرض وجود دارد:
الف) شخص هنگام معامله قصدش اين باشد که قيمت جنس را از پولي بپردازد، و آن پول را در ذهن خود معين نکرده باشد، در اين فرض معامله در ذمه انجام مي شود. چنانچه شخص در مقام پرداخت از پول خمس نداده ،قيمت را بپردازد ،معامله صحيح مي باشد. خريدار مي تواند در جنس خريداري شده تصرف کند، ولي به مقدار يک پنجم قيمت به فروشنده بدهکار مي باشد، زيرا پولي را که به وي داده، مالک آن نبوده ، اگر پول از بين نرفته ،حاکم شرع يک پنجم آن را از فروشنده مي گيرد. اگر از بين رفته ،مخير است که عوض آن را از فروشنده و يا خريدار بگيرد.
ب) شخص هنگام معامله قصد داشته باشد از پول معين حرام که نزد اوست، قيمت جنس را بپردازد. طبق نظر امام خميني اين فرض جزو معامله به ذمه به شمار نمي رود. نسبت به يک پنجم چنانچه معامله را حاکم شرع اجازه دهد، صحيح مي باشد، و گرنه باطل است، در نتيجه تصرف خريدار در متاع خريداري شده تا حاکم اجازه نداده ،جايز نيست، زيرا يک پنجم آن ملک او نيست.
اما طبق نظر ساير مراجع تقليد همانند آيات عظام خويي، سيستاني، تبريزي، فاضل لنکراني، زنجاني، صافي گلپايگاني و مکارم شيرازي اين فرض جزو معامله به ذمه شمرده مي شود، معامله صحيح مي باشد، خريدار مي تواند در متاع تصرف نمايد، ولي به مقدار يک پنجم به فروشنده بدهکار مي باشد، حاکم شرع تا وقتي پول موجود است ،مي تواند پول را از فروشنده بگيرد.اگر تلف شده ،مخير است از هر کدام از فروشنده و خريدار عوض آن را دريافت نمايد.
ج) شخص پول خمس نداده را جلو فروشنده مي گذارد و مي گويد با اين پول اين لباس را مي خرم، در اين فرض به اتفاق معامله به ذمه نيست، پوشيدن چنين لباسي اشکال دارد.
بنابر با توجه به صورت هاي مسأله روشن شد:
1. مقصود از معامله به ذمه اين است که انسان چيزي را به عهده خود بخرد، بعد با پولي ادا نمايد، البته طبق نظر امام خميني به علاوه شرط است که قصد ادا از پول معيني را ننمايد.
2. اگر معامله به ذمه انجام شود ،خريدار مي تواند در متاع خريداري شده تصرف نمايد.
3. اگر خريدار نداند که پولي را که به وي پرداخت مي کند ،خمس آن را داده و يا نداده، وظيفه ندارد، ولي اگر مي داند که پول حرام است، مي تواند از گرفتن آن امتناع نمايد و پول را نگيرد و پول حلال را مطالبه نمايد.(1)
پي نوشت:
1. توضيح المسائل مراجع عظام تقليد، ج2، مسأله هاي 1760-1761.
پرسش 12:
آيا کپي برداري از يکي دو برگ يک کتاب اشکال دارد؟
پاسخ:

کپي گرفتن چند برگ از يک کتاب اشکال ندارد، زيرا آن چه مهم است ،شخص کاري را انجام ندهد که با مالکيت معنوي صاحب کتاب و يا ناشر منافات داشته باشد. کپي گرفتن چند برگ از يک کتاب با مالکيت معنوي صاحب کتاب و يا ناشر منافات ندارد.(1)
لطفا در ارتباط هاي بعدي مرجع تقليد خود را مشخص فرماييد تا طبق نظر او جواب داده شود.
پي نوشت:
1. سوال از دفتر آيت الله خامنه اي (شماره تماس: 7746666-0251).
پرسش 13:
وقتي امام جماعت در رکوع است به او اقتدا مي کنيم و گمان مي کنيم که به رکوع امام رسيده ايم، آيا حکم آن مثل حکم شک است يا خير؟ و در کل آيا در مورد مواردي که در رساله ها شک يا يقين آمده راهي وجود دارد تا حکم ظن را از آن طبق قاعده اي متوجه شويم؟
پاسخ:

1. چنانچه شخص اطمينان داشته باشد که به رکوع امام رسيده است، يک رکعت حساب مي شود. اگر شک کند که به رکوع امام رسيده و يا نرسيده؟ در نتيجه يک رکعت به جماعت به شمار نمي رود، بلکه يک رکعت فرادي محسوب مي شود. نماز او به صورت فرادا صحيح مي باشد. اگر گمان پيدا کند که به رکوع رسيده، بنا بگذارد نرسيده، گمان در اين مورد در حکم شک مي باشد.(1)
2. گمان در حکم شک مي باشد، جز در شک در رکعات که در حکم يقين و اطمينان مي باشد. اگر شخص گمان پيدا کند چهار رکعت خوانده، بنا بگذارد چهار رکعت خوانده ؛ لازم نيست نماز احتياط بجا آورد، ولي اگر گمان پيدا کند که حمد را خوانده است و هنوز سوره را شروع نکرده ،بايد حمد را بخواند.(2)

پي نوشت ها:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله 1428؛تحرير الوسيلة، ج1، ص252، مسأله 12؛ سوال از دفتر آيت الله خامنه اي (شماره تماس: 7743232-0251) بر اساس فتواي امام خميني.
2. امام خميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص197.
پرسش 14:
با توجه به نظر مراجع تقليدي که هبه را متعلق خمس نمي دانند مثل رهبري، آيا نفقه واجب و مستحبي را که پدر يا مادر به فرزندشان مي دهند هبه حساب مي شود؟[ اگر هبه نيست لطفا دليل ارائه کنيد چون مي دانيم نفقه درآمدي نيست که خود فرزند آن را بدست آورده باشد.]
پاسخ:

پولي را که پدر و مادر به فرزند شان بابت خرجي مي دهند،چنانچه از خرج وي زياد بيايد و پدر و مادر راضي باشند که مال فرزند باشد، آن پول در حکم هبه است و خمس ندارد. البته طبق نظر مراجعي مانند امام خميني و آيت الله خامنه اي لازم نيست ثابت شود هبه است تا بگوييم خمس ندارد، بلکه همين مقدار ثابت شود که درآمد حاصل از کسب نيست، کافي است بگوييم خمس ندارد، زيرا موضوع خمس طبق نظر مراجع مذکور درآمد حاصل از کسب مي باشد. مسلما چنين پولي درآمد حاصل از کسب نيست، پس خمس ندارد.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله هاي 1752-1753؛
تحرير الوسيلة ج1، ص335، القول فيما يجب فيه الخمس، الخامس؛
سوال از دفتر آيت الله خامنه اي (شماره تماس: 7746666-0251).
پرسش 15:
در مواردي که به صرف هزينه براي کار حرام خمس تعلق مي گيرد آيا خريد کالاهاي اسرائيلي که حرام اعلام شده صرف در حرام است و بايد خمسش داده شود؟
پاسخ:

به پولي که صرف در خريد کالاهاي اسرائيلي شده است، خمس تعلق نمي گيرد. (1)

پي نوشت:
1. سوال از دفتر آيت الله خامنه اي در قم (7746666-0251).
پرسش 16:
آيا مي توان در دفاع از خود طرف مقابل را مورد ضرب و شتم قرار داد؟ آيا ديه دارد؟ با تشکر
پاسخ:

دفاع از جان و متعلقان مانند همسر و پسر و دختر و برادر و خواهر بر شخص واجب است.
دفاع از مال خود و همسر جايز است، ولي شخص در مقام دفاع بايد رعايت سلسله مراتب را نمايد، اول تنبيه و تهديد، دوم ضرب و شتم سبک، سوم ضرب و شتم شديد و چهارم قتل. البته لازم نيست شخص از مرحله اول آغاز نمايد تا به مرحله آخر برسد. اگر مي داند و جز با قتل مهاجم دفع نمي شود و يا مي ترسد ممکن است مهاجم بر او غلبه کند، از ابتدا مي تواند مرحله اي را به اجرا بگذارد که مي داند توسط آن مهاجم دفع مي شود.
چنانچه دفاع شخص منجر به ضرب و شتم و يا قتل مهاجم گردد و از مقدار لازم تعدي نکرده باشد، چيزي به عهده دفاع کننده نيست. خون و ديه او هدر مي باشد. اگر از مقدار لازم تعدي کرده باشد، بنابر احتياط ضامن مي باشد.(1)

پي نوشت:
1. امام خميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص463-464، فصل في الدفاع، مسأله هاي 1-8.