ازدواج با فاحشه

پرسشگر گرامي، با سلام و سپاس از ارتباط­تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
شکی نیست که فقیهان با تقواتر از آنند که خدای ناکرده حکم صریح قرآن را به کنار نهند و مخالف آن فتوا دهند.
فتوا دادن به مخالف حکم صریح قرآن، انکار قرآن و کفر می باشد و از هیچ فقیهی چنین اقدامی سر نمی زند.
بله چون منبع احکام قرآن و سنت است (باضافه احکام صریح عقل و اجماع عالمان که این دو محدود می باشد و اصل همان دو منبع است)، ما نباید با دیدن ظاهر یک آیه فوری به آن حکم کنیم و باید در سنت پیامبر و امامان غور و تفحص کنیم تا به مراد واقعی از آیه برسیم و از بد فهمی در امان باشیم.
در قرآن آیات ناسخ و منسوخ هست و چه بسا آیه ای که مورد نظر ما است و مثلا ظاهرش تحریم حکمی می باشد، توسط آیه ای دیگر نسخ شده و ان نسخ در روایات روشن و تصریح شده است یا ظاهر روایتی حکایت از حکم تحریمی دارد در حالی که بر کراهت شدید دخالت دارد و این دلالت در روایات مورد تصریح قرار گرفته است یا ما از ظاهر آیه برداشت عموم بودن حکم را داریم در حالی که آیه بر افراد خاصی دلالت دارد و این دلالت بر افراد خاص در روایات مورد تصریح واقع شده است.
بنا بر این فقط با استناد به ظاهر آیات نمی توان حکم کرد و باید از ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و خاص و عام بودن آن مطلع شویم و بعد با توجه به آیه و ورایات وارد شده در شرح و بیان آن حکم کرد.
با توجه به این توضیح به تبیین یکی از فقیهان در مورد مساله مورد نظر (ازدواج با فاحشه) توجه کنید:
مشهور بین فقیهان جایز بودن ازدواج با زن زناکار است اگر چه مشهور به زنا باشد البته کراهت دارد. (بعد ایشان به دسته بندی اخبار و روایات این باب پرداخته و می گوید:)
اخبار این باب زیاد و بر سه دسته است :
اول: اخباری که ازدواج با زن و مرد مشهور به زنا را تا زمانی که توبه نکرده اند ، حرام می شمارد مثل:
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا؛ (1) از امام صادق در باره آیه " الزانی لا ینکح ..." سؤال شد و ایشان فرمود : این حکم مربوط به زنان و مردانی است که به زنا شهره شده اند».
دوم : روایاتی که دلالت دارد ازدواج با فاحشه جایز است از جمله :
«و عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم؛ (2) به امام کاظم عرض کردم زنان مدینه چگونه اند؟ حضرت آنان را فاسق شمرد و در مورد ازدواج با آن ها فرمود: جایز است».
فقیهان این اخبار جایز شمرنده را مربوط به زناکارانی شمرده اند که مشهور به زنا نیستند و اضافه کرده اند که سزاوار است اگر با آنان ازدواج کرد ، درب خانه را بر آنان ببندد تا از فحشاء بازداشته شوند.
سوم: اخباری که دلالت دارد که فرد می تواند با زنی که به او زنا داده ، ازدواج کند حالا یا به شرط ظهور توبه او یا بدون آن شرط. مثل:
«عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح؛ (3) امام صادق در باره فردی که با زنی زنا کرده و بعد با او ازدواج نموده ، فرمود: اول کارش سفاح و آخر کارش صلاح می باشد».
بعد جمع بندی نهایی خود را به شرح زیر بیان می کند:
وقتی به اخبار قسم اول و سوم مراجعه کنی و آن ها را جمع نمایی برایت ظاهر می شود که با زناکار مشهور اعم از زن و مرد جز بعد از ظاهر شدن توبه اش ازدواج جایز نیست و اما اگر زانیه مشهور به زنا نباشد ، می توان به شرط باز داشتن او از زنا، با او ازدواج کرد .
اما اخبار دسته سوم را باید به خود معصوم باز گرداند (نمی توان به ظهور آن ها عمل کرد و علم آن را باید به خود معصوم برگرداند) و خدا داناتر است. (4)
بنا بر این با توجه به فراوان و مختلف بودن روایات این باب ، ممکن است فقیهان در جمع بندی این روایات به نظر های مختلفی برسند و خلاصه با توجه به روایات فراوان نمی توان به حرمت قطعی ازدواج با زناکار به صورت مطلق فتوا داد و این ظهور اجمالی آیه با توجه به روایات یا بر کراهت شدید یا بر بعضی صورت ها دلالت دارد و بقیه صورت ها مجاز است و خلاصه روایات مبین و مفسر آیه اند و فقیه با توجه به بیان روایات از آیه ، فتوا داده نه این که مخالف آیه فتوا داده است.
مساله بعد اين كه برخي از بزرگان فرموده اند: آيه مذكور در صدد بيان حكم شرعي نيست؛ بلكه آيه تنها يك واقعيت عينى را بيان مى‏كند كه آلودگان هميشه دنبال آلودگان مى‏روند، و همجنس با همجنس پرواز مى‏كند، اما افراد پاك و با ايمان هرگز تن به چنين آلودگي ها و انتخاب همسران آلوده نمى‏دهند، و آن را بر خويشتن تحريم مى‏كنند، شاهد اين تفسير همان ظاهر آيه است كه به صورت " جمله خبريه" بيان شده. (5)
پی نوشت ها:
1. کلینی، کافی، تهران، اسلامیه، 1367 ش، ج 5، ص 354.
2. طوسی، تهذیب، تهران، اسلامیه، 1364 ش، ج 7، ص 253.
3. کلینی، همان.
4. بحرانی، حدائق الناظره، قم ، انتشارات اسلامی، ج 23 ، ص 491-505.
5. تفسير نمونه، آيت الله مكارم، دارالكتب الاسلاميه، ج 14، ص 361.