چرا دیه و ارث زن کمتر از مرده!!!

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
آنچه در خصوص مساوات و برابري بين انسان ها در منابع ديني شده، ناظر به ارزش وجودي آنان و ظرفيت و استعداد دست يابي به كمالات انساني و رسيدن به رفعت مقام و مرتبه است كه در جاي جاي اسلام و تعاليم ديني و قرآن به برابري زن و مرد در اين خصوص توجه شده است .
اما از آن جا كه زن و مرد دو موجود متفاوت و داراي ويژگي ها و توانمندي هاي متفاوت و متنوع هستند ، عقل و منطق حكم مي كند كه تكاليف و مسئوليت هاي آنان ، همچنين حقوق و منافع فردي و اجتماعي متفاوتي داشته باشند تا مساوات به معناي دقيق و واقعي در بين ان ها رعايت شود .
گر چه زن و مرد در حقوق انساني يکسان هستند، ولي با توجه به ويژگي هاي خلقتي و استعدادهاي طبيعي و فطري، داراي تكاليف و مسئوليت هاي متفاوتي هستند كه در نتيجه ، در پاره اي حقوق اجتماعي و اقتصادي هم با هم متفاوت مي شوند كه به آن ها خواهيم پرداخت ؛ اما قبل از بررسي موارد بايد به چند نکته کلي توجه کنيم:
1. اسلام داراي نظامي اقتصادي است که اين نظام يک ساختار و مجموعه كامل است ؛ در نتيجه بررسي عادلانه يا ظالمانه بودن آن، زماني نتيجه صحيح مي دهد که کليت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئي نگري و بريدن يک حکم از کل مجموعه و بررسي مجزاي آن، قطعا نتيجه صحيحي به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه يا ارث بايد در مجموعه حقوق و احکام اقتصادي -که بعضي به سود و بعضي به ضرر زن است-مورد توجه قرار گيرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقيه.
2. با توجه به تفاوت هاي وجودي بين زن و مرد كه ذكر شد، رعايت عدالت در اين جا با رعايت تناسب در حقوق و تکاليف مي باشد، نه تساوي و تشابه در حقوق . اگر هميشه يا بيش تر حقوق را به جنس مرد بدهيم و همه يا بيش تر تکاليف را بر زن بار کنيم، بي عدالتي است. اما اگر حق و تکليف هر يک از زن و مرد متناسب باشد و هر گاه حقي براي يکي قرار مي دهيم، در قبال آن، تکليفي نيز برايش مقرر سازيم، از مرز عدالت تخطي نكرده ايم .
* اينک با توجه به اصول کلي فوق به بررسي ارث مي پردازيم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت. زن به هيچ يک از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي‌برد. اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد . اولين نظام حقوقي جهاني بود که به زنان حق ارث عطا کرد . تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را که بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي‌دادند. بلکه او را همانند ديگر اموال متوفي، به ارث مي‌بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن کريم منسوخ شد. (1)
اسلام براي اولين بار زن را به عناوين دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون کلي اعلام کرد:
مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است . زنان را [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند ، بهره اي است؛ چه کم باشد يا فراوان و اين بهره اي قطعي و واجب شده است.(2)
در شان نزول اين آيه نقل شده که شوهر زني از دنيا رفت و برادرانش اموال وي را به ارث تصاحب کردند . به همسر و دخترش که تنها بازماندگان نزديک او بودند، چيزي ندادند. زن به محضر رسول خدا شکايت برد و برادر متوفي در رد تقاضاي ارث بردن زن به پيامبر عرض کرد:
او که نمي تواند[براي جنگ و دفاع] سوار اسب شود و در مقابل دشمن بايستد و ملاک ارث بردن نيز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمي برد.
اين آيه نازل شد و اين بنيان را باطل اعلام کرد.(3)
درآيه ارث فرزندان نيز به ارث بردن دختر تصريح شده بلکه ارث او محور سهم گذاري واقع گرديده تا بر رد عقايد گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصريح کرده باشد.(4)
به دليل عدم دقت کافي و يک سويه نگري و جزءبيني، ارث از دير باز محل ايراد بوده ، به خصوص در باره آيه بالا که سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و يا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام کرده است.
براي اين که به راز تفاوت حقوقي ارث بهتر پي ببريم،در چند نکته بايد دقت کنيم:
1 . ارث بر مبناي خويشاوندي نسبي(رَحِم) و سببي(ازدواج) است و در مبناي رَحِم- که اصلي ترين و فراگيرترين مبناي ارث است-زن و مرد هر دو سهيمند ؛ مثلا پدر و مادر ، دختر و پسر يا دايي و خاله و...هر دو با هم در يک طبقه جاي مي گيرند و ارث مي برند. اين گونه نيست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد يا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2 . در مبناي رَحِم و قرابت نسبي ،خويشاوندان همه در يک رتبه نيستند ، بلکه آنان که به متوفي نزديک ترند، خواه زن باشند يا مرد،اولويت دارند؛مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفي نزديک ترين افراد به اويند و با وجود آنان، ديگران که خويشاوندان دورترند، از متوفي ارث نمي برند. بنا بر اين اگر متوفي يک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر مي برد و به برادر ها چيزي نمي رسد. پس در اين مبنا هم جنسيت دخالتي ندارد.
3 . از مباني مهم ارث، رعايت سود و زيان( غنم و غرم) است که کاملا عقلاني و عادلانه است. مرد داراي مسئوليت هاي اقتصادي متعددي است که زن از آن ها معاف است بلکه بعضي از آنان در قبال زن مي باشد ؛ مثلا مرد بايد مهريه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد . در پرداخت ديه قتل خطايي مردان خاندان بايد شرکت کنند. زن علاوه بر اين که از پرداخت همه اين ها به عنوان تکليف معاف است، نفقه و مهريه هم مي گيرد؛ پس لازم است اين بار سنگين که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فايده اي به او، جبران گردد.(5)
4 . در بحث ارث زنان، اين گونه نيست که هميشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد. بلکه گاهي مساوي و گاهي سهم زن بيش تر است . دو مورد دوم به فراموشي سپرده مي شود مثلا:
- در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي‌برند، مثلا در صورتي که ميت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور يکسان (يک ششم) ارث مي‌برند . سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.
- در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد، مانند موردي که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد . در اين جا پدر يک ششم مي‌برد . دختر يک دوم و بقيه به همين نسبت بين آن دو تقسيم مي شود. نيز مانند موردي که ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند که در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي‌برد . نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد. (6)
نيز در مواردي زن سهم بيش تري مي برد مانند زماني که تعداد فرزندان زياد باشد که سهم زن(يک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بيش تر مي شود ؛ بنابراين به صورت کلي نمي‌توان ادعا کرد که ارث زن هميشه کم تر از مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و مرد ، مساوي و در موارد ديگر ارث زن از مرد بيش تر است .البته در بيش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5 . اصل کلي بر تقسم ارث به نسبت دو بر يک بين دختر و پسر و .. است اما اسلام براي موارد خاص هم راهکار قرار داده است . مثلا ممکن است دختران فردي واقعا به ضعف مالي و... گرفتار باشند، در حالي که پسران او مشکلي نداشته باشند .
در چنين جايي رسيدن سهم بيش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد ، در چنين جايي پدر و مادر که مي خواهند اموال خود را به عنوان ارث براي فرزندان بگذارند، مي توانند تدبيري بينديشند که دختران سهم بيش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداري از اموال خود را به دختران هبه کنند يا نسبت به ثلث مال که حق وصيت کردن دارند ،وصيت کنند که همه اش يا سهم مهمي از آن به دختران برسد . به اين صورت در تحقق يافتن عدالت موردي کمک کنند. چون احکام را بايد با توجه به موارد کلي وضع کرد و موارد جزيي را بايد راهکار گذاشت .
با توجه به آنچه گفته شد ، فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن مي گردد و با توجه به همه اين امور روشن مي شود كه اهانت و تحقيري در خصوص شخصيت زنان صورت نپذيرفته است .
* اما در خصوص ديه زن بايد گفت :
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي مقتول نيست، بلكه مربوط به مرتبه بدن انسان است. ديه يك انسان بي سواد با ديه يك انسان دانشمند يك اندازه است. همين طور ديه يك مرد با تقوا و با ايمان، با ديه يك مرد بي تقوا؛ بنابر اين جهات معنوي از قبيل علم، تقوا و... تأثيري در مقدار و كم و زيادي ديه ندارد.
حال بايد ديد چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟
چنان كه در بحث ارث هم توضيح داده شد ، حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده، تفاوت نه بر منزلت مرد مي‏افزايد و نه از مقام زن مي‏كاهد.تفاوت مرد و زن به خلقت آنان و نقشي که هر يک در نظام خانواده دارند، بر مي‏گردد .
بر اساس همان تفاوت در ساختار وجودي و توانمندي ها بين زن و مرد، در زندگي مشترك وظائف سخت‏تري بر مردان تحميل شده است، از قبيل كار و تلاش براي تأمين غذا و پوشاك و مسكن و سائر لوازم زندگي، ايجاد امنيت و نگهداري خانه و خانواده و حمايت از آنان در برابر تهديدها و مشكلات كه همه اين ها وظائف سختي است كه بر اساس توانايي‏هاي مرد بر دوش او سنگيني مي‏كند.
البته زن نيز بر اساس توانايي وجودي خود وظائف متناسب دارد ، اما وظائف مرد به گونه‏اي جدا از وظائف زن مي‏باشد . باعث شده است كه وظيفه اقتصادي او در خانواده و در نتيجه ارزش اقتصادي او بيش تر از زن باشد، نه ارزش انساني، زيرا ارزش انساني مرد با ارزش انساني و معنوي زن يکسان است و براي ارزش انساني، قيمت و بها تعيين نمي‌شود.
بنابر اين از جهات معنوي و توانايي رسيدن به كمالات اخلاقي، هر دو مساوي‏اند . در ديه جهات معنوي و كمالات قاتل و مقتول تأثيري ندارد، بلكه ديه، ارزش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيش تر است، به جهت توانايي‏ها و وظائف سنگيني كه بر عهده او بوده و بر اثر قتل آقار اين خلأ به شكل جدي تري به جا مانده است. اما اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است، زيرا آن مسئوليت‌ها را بر عهده نداشته است. با اندكي تامل روشن مي شود كه اين اختلاف ، تفاوت است، نه تبعيض و بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است.
البته در وضع اين قوانين همواره وضعيت غالب و حداكثري مورد ملاحظه قرار مي گيرد . هر چند ممكن است در مواردي زنان سرپرست خانوار بوده يا تاثيرگذاري اقتصادي بيش تري نسبت به مردان خانواده داشته باشند ، اما از آن جا كه به شكل طبيعي نسبت بهره مندي خانواده در حال يا آينده از تلاش هاي اقتصادي مردان بيش تر از زنان است ، اين نسبت به شكل مذكور برقرا شده است .
در ديه زن و مرد اين تفاوت در صورتي اعمال مي شود كه ميزان جرم از مقياس ثلث يك ديه كامل بالاتر برود ، اما در جراحت ها و صدمات جسمي كه بر زن وارد مي آيد. اگر اين صدمه در حد ثلث ديه كامل باشد ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود .(7)

پي‌نوشت‌ها :
1.نساء(4) آيه 19.
2.همان،آيه7.
3.ترجمه الميزان،ج4،ص323.
4.،نساء(4)آيه11.
5. ر. ک. وسايل الشيعه،ج17،ص436.
6. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص 346.
7. قانون مجازات اسلامي ماده 300.