مرجع تقلید

پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز؛
از نظر همه اديان آسماني انسان ها در مسير رسيدن به كمال و رشد و شكوفايي كمالات شان بايد در عبوديت و بندگي خداوند و تسليم و سرسپردگي در برابر او، خود را به وضعيت قابل قبولي برسانند . در فكر و عمل نصاب معيني را به دست آورند ؛ مرحله فكر و عقيده بر اساس اصول و مباني عقلي با اختيار خود انسان شكل مي گيرد . بعد از شكل گيري شالوده اعتقادي انسان ، نحوه رفتار و عملكرد او منطبق بر دستورات خداوند تعيين مي گردد .
اين شيوه رفتاري و عملكرد بيروني كه نماد بيروني همان باورهاي دروني است، چيزي است كه به عنوان شريعت در همه اديان آسماني وجود داشته و دارد . مصداق بارز تسليم در برابر دستورات الهي و عامل اصلي رشد روحي بشر و دست يابي به مقامات انساني در دنيا و آخرت خواهد بود .
البته ماهيت حقيقي صدور اين دستورات و عمل به آن ها همان بروز و ظهور روح خضوع و سرسپردگي انسان در برابر خداوند است ، اما در عين حال از آن جا كه خداوند در اوج حكمت و علم است ، هيچ گاه دستورات و فراميني بي فائده و دور از مصلحت اين دنيايي يا آن دنيايي براي انسان ها در نظر نمي گيرد . به همين خاطر رسيدن به دستورات دقيق خداوند ضامن بهره مندي از نتايج و ثمرات آن براي خود بشر است .
اين دستورات در زمان حضور و ارتباط با معصومان از طريق آنان و با تفسير و هدايت آنان براي مردم روشن مي شود ، اما در زمان عدم ارتباط با معصومان بايد از منابع اصيل ديني يعني قرآن و روايات و به كمك عقل در رهيافت به مراد و مقصود خداوند به دست بيايد . بر اين اساس بايد با تلاش علمي و به كار بستن شيوه هاي دقيق تفسير متون ، به دستور دقيق خداوند در هر مورد خاص دست يافت كه متخصصان و كارشناسان اين رشته همان مراجع تقليد هستند .
بر اين اساس تمام تلاش ها و كوشش هاي گسترده اي كه در طول تاريخ غيبت امام زمان عليه السلام توسط محدثان و فقها و مراجع تقليد صورت گرفته و مي گيرد، براي دست يابي به احكام واقعي و درست خداوند و نزديك تر شدن به شريعت مورد نظر اسلام بوده است تا در حد امكان همان دستورات اصلي مورد امتثال قرار بگيرد . نتايج و ثمرات واقعي آن به دست ما برسد كه همين هدف اهميت و ارزش اين تلاش ها را لازم و ضروري مي نمايد . البته چنين تلاش هايي به پاره اي اختلاف نظرها منتهي خواهد شد .
اما در عين حال حتي اگر اشتباه و خطايي در رسيدن به مقصود حاصل شود و نظريات مختلفي در مورد شريعت حقيقي ارائه شود و به طور طبيعي بخشي از افراد در مقام عمل ، رفتاري مخالف با شريعت اصلي را انجام دهند ، باز اين امر نشانه اختلاف در دين نيست .
دليل امر آن است كه چون روح اصلي دستورات تسليم بودن در برابر دستورات خداوند است ، وقتي كسي در مسير عمل به دستورات خداوند از راه طبيعي و منطقي آن يعني مراجعه به كارشناس و متخصص برتر و به اصطلاح اعلم و آن گاه عمل بر اساس نظرات او وارد شد و به آنچه وظيفه فعلي خود در قبال خداوند مي پنداشت عمل كند ، روح تسليم و تعبد در برابر خداوند را به نمايش گذاشته و به ثمرات آن كه كمال انسان است مي رسد .
در واقع اين امر تفاوتي است كه در مراجعه به نظرات كارشناسان متخصص در زمينه شريعت و غير آن وجود دارد ، زيرا در مراجعه به كارشناسان علوم تجربي مثلا اگر براي درمان يك بيماري براي يافتن بهترين و متخصص تلاش شود و آن گاه بر اساس نظر او عمل شود ، در صورت خطا و اشتباه در تشخيص آن متخصص ، نتيجه مورد نظر حاصل نمي شود ، هر چند از نظر عقل و عرف كسي اين انسان مراجعه كننده را مقصر و خطاكار نمي بيند .
در حالي كه در مراجعه به متخصصان شريعت ، اگر مسير صحيح و تلاش لازم براي رسيدن به بهترين و درست ترين تشخيص طي شود ، حتي اگر خطا و اشتباهي هم وجود داشت، باز تا حد زيادي مطلوب و مقصود حاصل است و انسان در اين مسير رضايت خداوند را جلب نموده است .
البته قبول داريم كه اگر اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه در بين مراجع وجود نداشت ، وحدت و همدلي بيش تري بر جامعه ديني و بر كيفيت رفتار مردم حاكم بود ، اما در هر حال از آن جا كه هر فردي مي داند كه ديگران هرچند چون او رفتار نمي كنند ، اما هر يك بر اساس دستور فردي كه او را متخصص و كارشناس در درك شريعت يافته اند و به خاطر امتثال دستور خداوند اين گونه عمل مي كنند . اين با روح وحدت و تسليم جامعه در برابر دستورات خداوند منافاتي ندارد . اختلاف نظر مراجع هم مانند اختلاف همه متخصصان نتيجه طبيعي تلاش براي رسيدن به بهترين نظر و ديدگاه است .
پس ما براي تشخيص فرامين خداوند در جزيي ترين رفتارهاي مان نيازمند رسيدن به تخصص لازم و بسيار دشوار در اين امر هستيم . در غير اين صورت به حكم عقل موظف به مراجعه به متخصصان مربوطه كه مراجع تقليدند مي باشيم . تنها در صورتي كه مراجعه و عمل به شكل درست و كامل انجام شود، به وظيفه خود عمل نموده ايم . با توجه به هدفي كه در اين خصوص تعريف كرده ايم ، جايگاه مراجع و نياز شديد ما به تشخيص ايشان به خوبي روشن مي شود .
بله ؛ يقينا هر يك از ما پاسخگوي اعمال خود است ، اما كيفيت اين عمل بايد بر اساس اصول و ضوابط و قواعد معيني باشد . تنها در برابر پرسش خداوند در خصوص اعمال مان پاسخ منطقي و معقولي داريم كه اظهار بداريم اين رفتارها را بر اساس مراجعه به متخصصان اين فن انجام داده ايم . همه تلاش مان را در مورد حلب نظر خداوند و رسيدن به حكم اصلي او به كار بسته ايم .
اما در خصوص چرايي وجود اختلاف نظر در بين مراجع تقليد هم ارائه توضيحي ضرورري است :
فقه و آگاهي از احکام دين و قدرت اجتهاد و استنباط، يک تخصص علمي است . همانند همه تخصص‌ها و علوم ديگر، کارشناسان در آن اختلاف نظر پيدا مي‌کنند . اين از ديدگاه علمي، امري طبيعي است . اين موضوع به يکي بودن دين، يا حتي يکي بودن منبع استنباط احکام، يا جامعيت اسلام مربوط نمي‌شود، همان گونه که اختلاف نظر دو پزشک متخصص در يک موضوع پزشکي، به نحوه استنباط و استدلال آن دو از منايع پزشکي برمي‌گردد.
از طرف ديگر اختلاف مراجع در احكام ديني غالبا در جزئيات است .كمتر فقيهي وجود دارد كه در يكي از احكام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزا و شرائط و كيفيت اقامه آن.
اما در بررسي از علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي اثر دارند:
1ـ تفاوت در درجه و رتبه علمي مراجع و اختلاف در قدرت تشخيص و درك موضوعات و احكام .
2ـ ضعف و كمبودها در منابع دقيق روايي در برخي موارد(به خاطر از دست رفتن برخي كتب روايي در طول تاريخ) و نياز به استنباط احكام از اصول كلي عقلي و يا روايات متعدد در فروع و ابواب ديگر .
3ـ اختلافات مبنايي و ريشه اي در اصول و مباني استنباط و علوم پايه .
اختلاف نظر فقها در حقيقت به نحوه استنباط آنان بر مي‌گردد. فقيه بايد حكم شرعي را از آيات و روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آن‌ها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به بررسي روايات مي‌پردازد و به جمع بندي نهايي مي‌رسد. چه بسا روايتي كه دليل حرمت يا حليت است، به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي‌داند.
اين بدان خاطر است كه گاهي از ائمه اطهار(ع) حكمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر مي‏شد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احكام الهي، احاديثي به نام امامان جعل مي‏كردند. احاديث تقيه‏اي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. از اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافي است كه در بسياري از احكام اختلاف نظر ايجاد شود . اين مسئله امري طبيعي است. همان طوري كه در رشته‌هاي ديگر علمي نيز بين كارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مي‌دهد غده­اي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد . معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف ديگر، در مواردي موضوع حكم با تحولات زماني تغيير مي‌كند . به تبع تغيير موضوع، حكم نيز عوض مي‌شود، مثلاً در روايات از بازي با شطرنج منع شده و حتي در رواياتي وارد شده كه به شطرنج باز سلام نكنيد، ولي حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به استفتايي در باره ‌بازي با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهني و فکري، فرموده­اند: بر فرض مذكور اگر برد و باخت در بين نباشد اشكال ندارد(1)
اين امر ناشي از اين اصل است كه ايشان روايات حرمت را ناظر به جنبه قمار بودن شطرنج دانسته اند، نه ذات شطرنج ، ولي بعضي از فقها براي خود شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حكم تغيير نمي‌كند، چون تا شطرنج، شطرنج است، موضوع محفوظ است و حكم بر آن بار مي‌شود. اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين كه آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن، دخيل در حكم است؟

پي‌نوشت :
1. صحيفة نور، ج 21، ص 15.