آیا در قرآن اشاره ای به حد رجم شده است؟ اگر پاسخ مثبت است در کدام سوره؟

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
حکم رجم به صراحت در قرآن نيامده ولي از احکام قطعي اسلام است.
منابع احکام اسلام عبارت است از : قرآن ، سنت پيامبر (و اهل بيت که ادامه سنت پيامبر است)،عقل (احکامي که عقل به آن ها قطع دارد) و اجماع ؛ البته دو منبع سوم و چهارم محدود مي باشند و غالب احکام اسلام مستند به قرآن يا سنت است.
بسياري از احکام يا جزئيات آنها در قرآن نيامده و خود قرآن، پيامبر را به عنوان مفسر و مبين خود و بيان کننده جزئيات احکام معرفي کرده است:
و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم؛(1)
و ذکر را بر تو نازل کرديم تا آنچه را بر مردم نازل شده بر ايشان بيان کني.
هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب ؛(2)
او همان است که بين درس ناخواندگان پيامبري از خودشان بر گزيند تا آياتش را بر آنان بخواند و پرورش شان دهد و کتاب را به آنان بياموزد.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛(3)
آنچه را رسول خدا به شما داد بگيريد و آنچه را نهي کرد ، دست بکشيد.
با توجه به اين آيات رسول خدا از جانب خدا ولايت تشريعي دارد و مي تواند جزئيات احکام را بيان کرده و شرح و تفصيل دهد.
در مورد گناه شنيع زنا (که خدا شما و ما و همه مؤمنان را از آن دور بدارد ) سه مجازات مطرح شده که فقط يکي در قرآن آمده و آن هم مجازات شلاق است که مربوط به شايع ترين نوع زناست.
دو نوع ديگر از مجازات براي زنا در روايات و سنت پيامبر تعيين شده که عبارت است از کشتن براي زناي با محارم و سنگسار براي زناي زن يا مرد محصن(با شرايطي که ذکر شده است)
روايات فراواني از معصومان مستند اين دو مجازات است که مي توانيد به کتاب وسائل الشيعه،ج18 باب 19 از ابواب حد زنا در مورد حد زنا کننده با محارم و به همان کتاب باب 1در مورد زناي محصنه مراجعه کنيد.
اگر مرد عاقلي داراي همسر دائم (يا کنيزي) باشد که هر گاه خواست بتواند از او استفاده کند و با اين حال زنا کند، بر او حد زناي محصنه جاري مي شود و همچنين زن عاقلي که همسر دائم داشته باشد که هر گاه خواست بتواند با او خلوت کند ، اگر زنا کند ، زنايش محصنه است. (4)
تفاوت حکم زناي غير محصن با محصن نيز طبيعي و معقول است. زن يا مرد جواني که همسر ندارد و عزب است و يا همسرش در کنار او نيست و در فشار شهوت واقع شده، امکان لغزش بيش تري دارد و گر چه لغزش او و ارتکاب زنا، گناهي بزرگ است و بايد با عفت ورزيدن و اقدام به ازدواج خود را از ارتکاب زنا دور سازد، ولي بالاخره چون در شرايط سنگين فشار شهوت است ، عدل خدا حکم مي کند که مجازاتش خفيف تر از زن يا مردي باشد که همسر دارد و مي تواند با همسرش خلوت کند و رفع نياز نمايد و با اين وجود به زنا رو مي آورد.
بعضي از روايات مربوط به زناي محصنه :
امام صادق(ع): سنگسار حد بزرگ خدا و تازيانه حد کوچک است.
امام باقر (ع): امام علي (ع) در مورد زناي محصنه حکم به سنگسار داد.
اصبغ بن نباته گويد: پنج نفر را به جرم زنا نزد عمر آوردند و او دستور داد هر کدام را صد تازيانه بزنند. امام علي (ع) که حاضر بود فرمود : حکم خدا در مورد آنان اين نيست . عمر از امام خواست حکم خدا را در مورد آنان اجرا کند . امام يکي را گردن زد . ديگري را سنگسار کرد . سومي را صد و چهارمي را پنجاه تازيانه زد . پنجمي را تنبيه کرد و در توضيح اين حکم فرمود :
اولي ذمي بود که شرط ذمه را زير پا گذاشته و با زن مسلمان زنا کرده بود . جز شمشير را سزاوار نبود (زيرا در حکم کافر حربي بود).
دومي زناکار محصن بود که حدش سنگسار است . سومي زناکار غير محصن بود که حدش تازيانه است . چهارمي برده زناکار بود که حدش نصف حد آزاد است .پنجمي ديوانه بود( که بايد تنبيه شود تا بترسد و ديگر مرتکب نشود).
البته حکم سنگسار از احکام شرعي و از فروعات است . اگر اجراي حد سنگسار در زماني به خاطر شرايط اجتماعي به مصلحت اسلام نباشد و مثلا سبب خشن جلوه گر شدن اسلام شود ، ولي امر مسلمانان مي تواند اجراي آن را مانع شده و مجازات جايگزين معين کند .تشخيص مصلحت داشتن يا نداشتن اجراي آن، با مجتهدان و خبرگان و اسلام شناسان متعهد است.
پي نوشت ها:
1. نحل (16)،آيه 44.
2. جمعه(62)،آيه 2.
3.حشر(59)،آيه7.
4. وسائل الشيعه ،ج18،ص 351 به بعد (باتب 2 از ابواب حد زنا) و جواهر الکلام، ج41،ص269و ص276.