با عرض سلام و خسته نباشید:
در قرآن داریم که کسی که حکم خدا را تغییر دهد با خدا دشمن است ، در حالی که مشالهده می شود قالنون سنگسار ، دیه ی زن و از این قبیل موارد که در قرآن به صراحت بیان شده اند تغییر می کنند.علت چیست؟
با سلام وقدر داني از ار تباطتان با اين مر کز
حکم سنگسار صريحا درقرآن نيامده ، اما در روايات صريحا در اين زمينه اشاره گرديده و اين حکم از احکام الهي است.تغيير نمي کند وکسي هم آن را به صورت کلي تغيير نداده است . البته اين حکم به دليل اينکه اثبات واجراي آن شرايط خاص دارد ، معمولا کمتر اتفاق مي افتد که اجرا شود، از اين رو اين ذهنيت به وجود مي آيد اين حکم تغيير کرده است، مثلا اثبات حد سنگسار سخت است و خيلي کم اتفاق مي‌افتد که مرد يا زني به زناي محصنه محکوم گردند. براي اين که زن يا مرد محکوم به سنگسار گردند دو مطلب بايد اثبات شود:
1ـ وقوع زنا که فقط با دو راه قابل اثبات است و هر دو راه بسيار سخت مي‌باشد:
اول ـ خود زنا کننده چهار بار با علم و آگاهي و آزادي به چنين گناه و جرمي اعتراف کند.
دوم: چهار مرد عادل و بالغ با اختيار و آزادي و با همديگر به صراحت به ديدن عمل زنا با چشم شهادت دهند، نه اينکه بگويند ما آن دو را در يک اطاق خلوت يا برهنه در زير يک لحاف يا در آغوش هم ديده‌ايم، زيرا هيچ کدام اين شهادت‌ها زنا را ثابت نمي‌کند، بلکه بايد شهادت بدهند دقيقاً جزئيات را ديده‌اند. و چنين شهادت و ديدني، بسيار بسيار نادر مي‌باشد
2ـ براي اثبات زناي محصنه که حکم آن سنگسار است، علاوه بر اقرار يا شهادت بالا، بايد «احصان» آن هم ثابت شود. براي ثابت شدن «احصان» مرد بايد ثابت شود که وي همسر دائمي دارد که با او آميزش کرده و هر وقت بخواهد ، مي‌تواند با او جماع و آميزش کند و هيچ مانع شرعي، طيبعي يا قانوني براي او نيست.(1)
براي اثبات زناي محصنه زن نيز بايد او ازدواج دائم کرده و آميزش نموده و شوهرش حاضر باشد .بتواند هر وقت خواست با شوهرش همبستري و آميزش کند. در غير اين صورت زناي او محصنه نخواهد بود.
بنابر اين با توجه به آنچه گذشت، اثبات زناي محصنه براي مرد يا زن بسيار مشکل‌تر از اثبات اصل زنا است، در
حالي که اثبات خود زنا هم بسيار مشکل است . با توجه به قاعدة معروف فقهي که: «حدود با شبهه دفع مي‌شوند» يعني اگر در تحقق يک شرط از شرايط زنا يا شرايط احصان شک داشتيم، نمي‌توانيم حد را اجرا کنيم . زماني حد اجرا مي‌شود که جرم صد در صد ثابت شده ، جاي هيچ شک و شبهه‌اي در آن نباشد، بنابر اين موارد ثبوت رجم محدود است . به آساني نمي‌توان افراد را محکوم به زناي محصنه کرد و رجم و سنگسار نمود.
چه بسا اجراي بعضي از شکل‌هاي حد در بعضي زمان ها و مکان‌ها سبب وهن اسلام و نظام اسلامي گردد . فسادي براي اجراي آن شکل خاص وجود داشته باشد که بر مصلحت اجراي حد مقدم باشد. البته تشخيص اين فساد به عهده حاکم نظام اسلامي يا گروهي است که ايشان تعيين مي‌کند، ولي چنانچه چنين فسادي در اجراي بعضي از شکل‌هاي حد مثل سنگسار باشد، به عقيده برخي از فقها حاکم اسلامي مي‌تواند براي رعايت مصلحت اسلام و نظام اسلامي اجراي آن شکل خاص را منع کرده و شکل ديگري را جايگزين کند.همچنين حاکم اسلامي مي تواند در برخي شرايط و رعايت مصالح، به عدم اجراي آن حکم نمايد، جهت روشن اين موضوع به اين مثال توجه شود: تصرف در ما ل غيرمانند ورود به باغ و زمين کسي ديگر - بدون اجازه صاحب آن - جايز نيست ، اما اگر نجات جان يک مسلمان مستلزم ورود بدون اجازه صاحب باغ باشد، ورود به آن نه تنها اشکال ندارد، بلکه لازم است زيرا حفظ جان يک مسلمان مهم تر از عدم جواز تصرف در مال غير است. در اجراي حکم سنگسارنيز اين گونه است ،يعني مصلحت در اجراي آن است، اما اگر اجراي آن زمينه توهين و اهانت به اسلام و زيرسوال بردن اصل اسلام گردد،مصلحت در عدم اجراي آن مي باشد و اين مصلحت ترجيح دارد بر مصلحت اجراي حکم سنگسار.
درباره ديه زن بايد گفت : اين حکم نيز تغيير نکرده است. اگر مطلب خاصي مبني بر تغيير ديه زن را مشاهده نموده ايد ، به اين مر کز ار سال نماييد. تا توضيح داده شود.
پي‌نوشت:
1. تحرير الوسيله، ج 2، ص 458 (شرايط اثبات زناي محصنه).
