با سلام-آيا درست است كه در قانون جمهوري اسلامي است كه هر مسلماني كه از اسلام بر گردد حكمش اعدام است؟ چرا ؟
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
در قانون جزايي جمهوري اسلامي هيچ نصي در مورد ارتداد وجود ندارد ؛ هر چند برخورد با مرتد از اصول قطعي قوانين اسلامي است و قانون جمهوري اسلامي هم با آن منافاتي ندارد ؛ اما در پاسخ به اصل اشكال بايد گفت :
از نظر جهان بيني اسلامي همه انسان ها از آزادي، اختيار و قدرت بر تصميم گيري برخوردارند . خودشان سرنوشت خويش را رقم مي زنند ؛ اسلام از راه هاي گوناگون مي كوشد انديشه بشر را از اسارت باطل برهاند . آدمي با ديد باز و وسعت نظر بينديشد و داوري كند و دين و آيين حق را برگزيند. اين سخن قرآن است كه مي گويد:
«به آن بندگاني مژده باد كه همه سخنان را مي شنوند و بهترين را بر مي گزينند».(1)
« چون به ايشان گفته شود كه از آن چه از سوي خدا فرود آمده است، پيروي كنيد، گويند: نه، به همان راهي مي رويم كه پدران ما مي رفتند. حتي اگر پدران شان بي خرد و گمراه بوده اند!»(2)
آيه اخير، انسان ها را توبيخ مي كند كه چگونه به راه پدران و تقليد از آنان رفتند ، شايد پدران آن ها درك نمي كردند . پس تقليد در دين از نظر قرآن محكوم است. در روايات تصريح شده که تقليد در دين، نه فقط از پدر و مادر مردود است ، حتي تقليد در عقايد از شخصيت هاي بزرگ هم جايز نيست.(3)
البته اين بدان معنا نيست كه بايد ديني غير از دين پدران انتخاب نمود ، بلكه چه بسا راه و دين پدران حق باشد، اما در هر صورت انتخاب دين بايد با استدلال و آگاهي و تحقيق باشد ،پس اسلام خود سفارش به تحقيق و تامل و بررسي مي نمايد و از اين امر هيچ پرهيز و ابائي ندارد .
بالاتر از همه اين ها اسلام به صراحت هر نوع اجبار و اكراه در تحميل دين را رد كرده مي فرمايد :« لا اكراه في الدين (4) در دين اكره و اجباري نيست» ، زيرا اصولاً دين و اعتقاد به عنوان يک امر دروني ، قابليت اجبار و تحميل کردن يا اجباري شدن ندارد ؛ دين و اعتقاد مربوط به قلب و درون انسان است و حوزه درون و قلب و دل انسان اصلاً اجبار بردار نيست.
به همين خاطر دين حقيقي هر انساني همان چيزي است كه در اعماق قلب خود بدان پايبند است و آن را حق مي داند و با عقل و جان خود به حقانيت آن رسيده است . اسلام همه افراد را به ضرورت رسيدن به چنين ديني تشويق نموده است . از هر نوع تقليد كوركورانه در اصول و مباني معرفتي و ديني مذمت نموده است .
اما ارتداد اصلاً ارتباطي با حوزه اعتقاد فردي ندارد ، بلکه حقيقتي اجتماعي است ؛ به همين خاطر اولين شرط ارتداد ، اظهار کردن ارتداد است . معناي دقيق تر آن موضع گيري در مقابل اسلام در جامعه است ؛ بنابراين مربوط به جامعه مي شود و يک جرم اجتماعي و سياسي در جامعه اسلامي است.
بنابراين هر فردي پس از رسيدن به بلوغ فكري و جسمي ، به حكم عقل و البته به تصريح اسلام ، موظف است كه دين حق را يافته و مباني فكري و اعتقادي خود را بر اساس استدلالات عقلي و برهاني پايه ريزي نمايد ؛ البته اين بدان معنا نيست كه لازم باشد انسان تفكرات قبلي خود و باورهاي مبتني بر فطرت دروني خود را به كناري نهاده، آن ها را انكار نمايد، بلكه به مقتضاي رشد فكري و عقلي لازم است براي دفع شبهات و اشكالات عقلي ، پايه هاي فكري خود را بر اساس تفكر و برهان و استدلال استوار نمايد .
شرط لازم در اين مسير بهره مندي از ابزار لازم براي شناخت حقيقت و برخورداري از راهكارهاي درك حقيقت و دور كردن ذهن و فكر از هر نوع پيش داوري و معيار قرار دادن انصاف و حقيقت جويي است ؛ بر اين اساس اگر فردى در خانواده مسلمان تشخيص داد كه دين اسلام بر حق نيست، مىتواند -بلكه بايد- به حكم عقل و طبق ديدگاه اسلام، دين ديگري را انتخاب كند و در اين زمينه هيچ مشكلي براي او پيش نخواهد آمد .
اما در جامعهاى كه بر اساس اعتقادات و باورهاى دينى، قوانين، رفتارهاى اجتماعى و فردى، اميال و آرزوهاى انسانها و ارزشهاى اخلاقى شان شكل گرفته كه هر يك از اين موارد كاركردهاى بسيارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد، حق ندارد. در برابر دين و اعتقادات عمومي جامعه موضعگيرى نموده و درصدد تخريب آن ها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگى فردى و ا جتماعى ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعى خواهد شد.
آري پذيرش دين به عنوان يک مسئله فردي امري انتخابي است . انسان در انتخاب آن آزاد است . اين نکته اي است که در قرآن نيز مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته، اما انسان حق ندارد از آزادي سوء استفاده كند. به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را تهديد نمايد . امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل كند. حكم ارتداد براي چنين موردي است و اين سخن مورد پذيرش عقل و عرف است.
ضرورت اين مطلب آن گاه روشن تر مي شود كه بدانيم اعتقادات ديني در افراد گوناگون جامعه وضعيتي متفاوت دارد . بسياري ازافراد در همه جوامع اعتقادات خود را بر اساس باورهاي عمومي و فضاي اجتماعي و انطباق آن ها با دريافت هاي فطري خود بنا نموده اند . چندان قابليت و امكان بررسي و تحليل عميق عقلي و منطقي براي آنان فراهم نيست ، در نتيجه اين گونه تخريب فكري و عقيدتي بيش ترين اثرمنفي را در آنان گذاشته، بدون آن كه زمينه رسيدن آنان به حقيقت را فراهم سازد .
بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومى و ايمان مردم را متزلزل مىكند، اظهار آن روا و شايسته نيست، به همين خاطر با وجود يك سرى شرايط اسلام با مرتد برخورد مىكند و تنها در برخي شرايط خاص حكم برخي از مرتدان اعدام است كه انجام ان تنها در حيطه اختيارات حكومت اسلامي است نه افراد جامعه .
اما اگر فرد باور خود را رواج نداده و به امنيت فكرى و فرهنگى جامعه آسيبى وارد نكرد، حكومت اسلامي به او كارى نداشته و حكم ارتداد هم بر او جاري نمي شود و عقيدهاش نزد خودش محترم است. در اين زمينه توجه به اين نكته هم سودمند است كه حكم ارتداد در اديان آسمانى ديگر (مسيحيت و يهود و زرتشتي) نيز وجود داشته ، به صراحت در كتب مقدس آنان بيان شده (5) زيرا طبيعى است كه هر دينى براى محافظت از كيان خود، راهكارهايى را براى وحدت پيروانش و جلوگيري از زمينه سازي براي ترديد و ابهام و تشكيك در آن انديشيده باشد.
در نتيجه بايد دانست كه اولا هر مسلماني كه از دين خود برگردد مرتد محسوب نمي گردد و مرتد در معناي مشهور به كسي گفته مي شود كه جاحدانه و عامدانه دين حقي كه شناخته را به كنار گذاشته در برابر آن موضع مخالف بگيرد و با آن به مخالفت برخيزد . ثانيا مرتد داراي اقسام ملي و فطري است و همچنين مرتد زن و مرد احكام متفاوتي دارند كه تنها در برخي موارد خاص حكم اعدام براي فرد در نظر گرفته مي شود .
پىنوشتها:
1. زمر (39) آيه 18.
2. بقره (2) آيه 170 ؛ مائده(5) آيه 104.
3. ميزان الحکمه، ح 6296 ؛ بحارالانوار، ج 23، ص 103.
4. بقره (2) آيه 256.
5. كتاب مقدس، تورات، سفر تثنيه، فصل 13؛ عهد جديد (انجيل)، نامهاي به مسيحيان عبراني، بند 10.