چگونه امكان دارد سودي كه بانك ها ارائه مي دهند ربا نباشد؟

پرسشگر گرامي با سلام سپاس از ارتباط تان با اين مرکز.
بانک ها اگر در قالب انواع معاملات شرعي مثل خريد و فروش و جعاله و مضاربه و مشارکت کار کنند و سود بدهند، اشکال ندارد . با اختيار خودشان مي توانند در صورت ضرر در معامله از پول ديگر شان ضرر صاحب پول را جبران کنند.
مردم عادي هم مي توانند پول خود را درقالب مضاربه يا مشارکت به فرد ديگري بدهند . مطابق قرارداد خودشان مثلا سي درصد از سود حاصل از به کار گيري سرمايه را بابت سود بگيرند. اگر به کار گيرنده پول نفعي نبرد و يا ضرر کند ، مي تواند از پول خودش به صاحب پول سود بدهد. البته در اين صورت صاحب پول حق مطالبه ندارد. بلکه اگر عامل با اختيار خود پولي داد ، طرف مقابل مي تواند بگيرد وحلال است.
آنچه حرام و ربا است، اين است که انسان پولش را قرض بدهد و زيادي بگيرد، مثلا يک ميليون تومان به مدت يک ماه قرض بدهد. بعد از يک ماه يک ميليون وسي هزار تومان بگيرد. اين ربا وحرام است اما اگر پولش را به کاسبي بدهد که با آن پول خريد و فروش کند و مقداري از سودش را(مطابق قرار داد)به صاحب پول بدهد، اشکال ندارد وحلال است.
احکام مضاربه و مشارکت و جعاله در رساله هاي عمليه مراجع معظم تقليد ذکر شده است . هرکس مي تواند مراجعه و مطالعه کند . با رعايت شرايط پولش را در قالب قرار داد هاي شرعي به کار انداخته و سود ببرد.
بانك‌‏هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأييد شوراى محترم نگهبان موظفند براساس عقود و معاملات اسلامى از قبيل مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش، عمل ‏كنند.
بنابراين اگر طرفين قرارداد طبق قراردادهاى مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايى كه مى‏گيرند، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود.
آيت الله فاضل مى‏فرمايد: «مبناى بانك‏ها بر رعايت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، سود از هر طرف براى طرف ديگر حلال است».
در جاى ديگر فرموده: «بانك‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند . براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست».(1)
آيت الله مكارم فرمود: «ماهيت سپرده‏هاى حساب جارى ماهيت قرض است . مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپرده‏هاى دراز مدت و كوتاه مدت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعي و مانند آن است . پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى‏شود . در صورت رعايت ضوابط عقود شرعي مانند مضاربه، گرفتن سود اشكالى ندارد».(2)
آيت الله تبريزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشكالى ندارد».(3)
آيت الله بهجت: «در صورتى كه معاملات و عملياتى كه بانك ها انجام مى‏دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشايش اعتبارات بى اشكال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نيز همچون ساير فقهاى عظام است.(5)
اما اينكه فرموده ايد : سيستم بانكي كشور كاملا مانند سيستم بانكداري غرب و كفار است چون سود و مبلغي كه در آينده به ما به عنوان وجه مي رسد از لحظه اول مي دانيم و اين دقيقا عين ربا است؛ممكن است فرمايش شما از نظر ظاهر درست باشد ولي اگربانك هاي ما طبق آنچه مصوب شده عمل بكنند، يعني بر اساس معاملات شرعي عمل كنند ، با آنچه بانك هاي خارجي عمل مي كنند ،متفاوت خواهد بود. آن وقت تحت عنوان« احل الله البيع و حرم الربا »قرار مي گيرد و اشكالي نخواهد داشت، گرچه از نظر ظاهري و سيستماتيك با بانك هاي خارجي شبيه باشد. در هر دو نوع بانک سود گرفته و داده مي شود. اما در بانک هاي خارجي دادن و گرفتن سود بر اساس محاسبه مقدار ماندن پول نزد بانک يا نزد شخص است ؛ ولي در بانک هاي ما بر اساس معاملات و کسب و کاسبي است . اين دو مانند اين است پولي را به شما بدهد و بر اساس مقدار زماني که پول نزد شماست، سود بگيرد . ديگري مانند اين است که با اين پول کاسبي کند و سودي به دست آورد . مقداري از سود را طبق قرار داد بين خود تقسيم کنند .

پى‏نوشت‏ها:
1. جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2. استفتائات جديد، ج 2، ص 578.
3.همان، ج 1، ص 479.
4. توضيح المسائل، ص 452.
5. توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.