محمد حسن قدردان قراملکى
اشاره
جدا انگارى دین از عرصه سیاست و حکومت (سکولاریزم) در سدههاى اخیر در مغرب زمین یک انگاره عقلانى تلقى مىشود. مقبولیت و جریان این جداانگارى را باید در علل دینى، معرفتى و تاریخى جستوجو کرد. (1)
امروزه برخى از معاصران مىکوشند با دلایل و تقریرات گوناگون، آیین مقدس اسلام را نیز مانند مسیحیت، یک آیین عبادى و فردى (پیتیسم) معرفى کنند که از مسائل سیاسى، اجتماعى و حکومتى به دور است و مصدر شروعیتحکومت، حتى حکومت معصومان:، را نیز مستند به مقبولیت مردم مىدانند. یکى از ادله این مدعا کنارهگیرى و یا کنار ماندن امامان شیعه: از عرصه حکومت و سیاست است.
در این مکتوب، مستندات و ادله نظریه مزبور در خصوص سیره ائمه اطهار (امامان على، حسن، حسین، صادق و رضا:) مورد تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت.
امام على(ع)
جداانگاران دین و حکومت ابتدا به سیره حضرت على(ع) در مساله حکومت استناد مىکنند و بر این باورند که آن حضرت در طول 25 سال سکوت و خانهنشینى، هیچگونه درخواست و اقدامى در به دست گرفتن رشته حکومت از خود نشان نداد. هنگامى هم که پس از قتل عثمان، بختحکومت و دنیا به حضرت رو مىآورد، از آن روى برتافت و از مردم خواست که حاکم دیگرى را انتخاب کنند: «دعونی و التمسوا غیری.» (2)
مهندس مهدى بازرگان در این زمینه مىگوید: «اما على بن ابىطالب نه خلافت - به معناى حکومت - به دست او افتاد و نه او براى قبضه کردن قدرت، تلاش و تقاضایى نمود... على(ع) با استنکاف و عدم تمایل خودش، خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین گردید.» (3)
دکتر حائرى یزدى نیز پیامبر(ص) و حضرت على(ع) را به گونهاى وصف مىکند که آنان خود درصدد تشکیل حکومت دینى نبودند: «این مقامات سیاسى به همان دلیل که از سوى مردم وارد بر مقام پیشین الهى آنها شده و به مناسبت ضرورتهاى زمان و مکان، بدون آنکه خود درصدد باشند، این مقام به آنان عرضه گردیده، به همان جهت نمىتوانند جزئى از وحى الهى باشند.» (4)
دیگرى با استناد به خطبه196 نهجالبلاغه (ولکنکم دعوتمونى الیها) مىگوید: «در این جمله، [حضرت] مىفرماید: «چون شما مردم مرا به خلافت دعوت کردید و امر حکومت را بر من واگذار نمودید، لذا، آن را پذیرفتم که معلوم مىدارد امر حکومتحق خاص ملت است.» (5)
نقد و نظر
ابتدا تذکر این نکته بجاست که پیشینه برداشت و تفسیر مذکور از خطبههاى حضرت على(ع) و دوره 25 ساله سکوت آن حضرت مبنى بر عدم مشروعیت الهى وى، به تفاسیر علماى متقدم اهل تسنن باز مىگردد که مىخواستند با تمسک به نکات مزبور، ادعاى منصوص بودن حکومتحضرت على(ع) از سوى پیامبر(ص) را - که رکن مکتب تشیع محسوب مىشود - مخدوش کنند (6) و اندیشمندان و متکلمان امامیه در آثار کلامى خود، به دفاع از نظریه «انتصاب» و نقد شبهات مخالفان پرداختند که تفصیل آن را باید از موضع خود یافت. (7) پس از این تذکر، اکنون به چند نکته اشاره مىشود:
1. تعارض با ادله مشروعیت الهى: اولین نکتهاى که باید به آن اشاره کرد و اصل شبهه را از بن مخدوش مىکند وجود نصوص و روایات متواتر از پیامبر و امامان: در خصوص انتصابى بودن حکومت معصومان است.
بر این اساس، نظریه انتصاب، از ادله متقن و غیر قابل خدشهاى برخوردار است و لذا، نمىتوان از بعضى مقاطع تاریخى که امامان: به حسب ظاهر، خود را از عرصه حکومت کنار مىکشیدند به عنوان ادله تفکیک یاد کرد. اما مدعیان تفکیک براى اثبات مدعاى خود، به جاى استناد به ادله لمى و متقن، به جزئیات و فراز و نشیبهاى تاریخى روى آوردند و بدون اینکه شرایط و اوضاع سیاسى و اجتماعى زمانه را تحلیل کنند، عجولانه به استنتاج نتیجه دست زدند، در حالى که استناد به حوادث تاریخى، به بحث و فحص جامع و ژرفى از علل و شرایط حاکم پیدا و پنهان آن روزگار نیازمند است که متاسفانه این اصل مسلم، هم در اینجا وهم در تحلیل حوادث سایر امامان:، از دید مدعیان تفکیک مغفول مانده است.
2. کوششهاى حضرت در به دست گرفتن حکومت: یکى از شبهات این بود که حضرت على(ع) در رسیدن به حکومت، هیچ سعى و جهدى از خود نشان نداده تا بتوان نتیجه گرفت که حکومت متعلق به او بوده است.
در پاسخ به این شبهه، کافى است نیم نگاهى به گرانبهاترین یادگار آن حضرت - یعنى: کتاب شریف نهجالبلاغه - داشته باشیم تا صحت و سقم ادعاى مزبور آشکار گردد:
الف - اتهام حرص در حکومت: پس از وفات پیامبر اسلام(ص)، حضرت به گونهاى در گرفتن حکومت مجاهدت و تلاش نمود که مورد اعتراض برخى مانند ابوعبیده و ابواشعث در روز سقیفه قرار گرفت و ایشان را متهم به حرص و طمع در امر حکومت نمودند. حضرت در پاسخ، به درخواست و جهد خود اذعان نمود و آن را حق مسلم خویش دانست: «انما لبتحقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه.» (8)
ب - توسل به اهل بیت:: یکى از راهکارهاى عملى تصدى مقام حکومت، درخواستیارى از صحابه بود. حضرت على(ع) نه تنها از این راهکار استفاده کرد; بلکه براى بالابردن ضریب موفقیت آن، به یادگاران پیامبر - یعنى: حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین: - توسل جست; با سوار کردن حضرت فاطمه(س) بر مرکب، در دل شب به خانههاى انصار مىرفت تا آنان را با واداشتن به خجالت هم که شده، به بیعتبا خود وادارد. اما افسوس که بجز چهار یا پنج نفر، سایران با این بهانه که کار از کار گذشته، روى از آن حضرت برتافتند. (9)
حضرت زهرا(س) نیز در خطبه معروف خویش، به این صفحات مکدر از تاریخ صدر اسلام تصریح کرده است. (10)
بنابراین، اگر مراد از عدم تلاش یا تقاضا براى به دست گرفتن حکومت در مرحله اولیه باشد، این بر خلاف تاریخ و سخنان خود حضرت است. اما اگر مراد مراحل بعدى باشد، به این معنا که حضرت پس از مشاهده فقدان زمینه لازم براى تصدى حکومت، سکوت اختیار کرد، ادعاى صحیحى است. ولى از این مطلب، نمىتوان نظریه تفکیک را اثبات کرد.
3. تصریح به نظریه انتصاب: حضرت على(ع) در موارد لازم، به انتقال حق حاکمیت از طریق پیامبر(ص) به خود تصریح مىکرد و از آن به «حق» و «ارث» یاد مىنمود. در ذیل، به برخى از آنها اشاره مىشود:
«فانه لما قبض الله نبیه(ص)، قلنا: نحن اهله و ورثته و عترته و اولیاؤه دون الناس لاینازعنا سلطانه احد و لایطمع فی حقنا طامع اذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبینا فصارت الامرة لغیرنا.» (11)
حضرت در این خطبه، اعتقاد و حسن ظن خود را بیان مىکند که بر حسب وصیت پیامبر(ص)، لازم بود سلطنت و حکومتبه ایشان منتقل شود و احدى در آن طمع نداشته باشد. اما جریان برعکس شد و حکومتبه غاصبان رسید.
«فوالله مازلت مدفوعا عن حقی مستاثرا على منذ قبض الله نبیه(ص) حتى یوم الناس هذا.» (12)
در این خطبه، حضرت به کنار گذاشتن خویش از حق خود تا رسیدن به حکومت اشاره مىکند.
«اللهم انى استعدیک على قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و صغروا عظیم منزلتی و اجمعوا على منازعتى امرا هو لی.» (13)
در اینجا، ضمن شکایت و گلایه به خداوند، از غصب حق خویش توسط قریش و همدستانشان، حضرت تصریح مىکند که آنان در چیزى مناقشه کردهاند که حق اختصاصى حضرت بوده است.
«ارى تراثى نهبا.» (14)
در این خطبه که مملو از گلایههاى آن حضرت از مردم و حاکمان روزگار است، حضرت از حکومتخویش به «ارث» تعبیر مىکند که به یغما برده شده است.
«قد قطعوا رحمی و سلبونی سلطان ابن امی.» (15)
حضرت در نامه مزبور به برادرش عقیل، سخن از قطع رحم وحکومتى بهمیان مىآوردکه از پیامبر(ص) به او منتقل شده بود.
«ولهم خصائص الولایة و فیهم الوصیة، الآن اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله.» (16)
حضرت در این خطبه، اهل بیت: را داراى حقوق اختصاصى مانند حق حاکمیت و تنصیص پیامبر(ص) مىداند و خاطرنشان مىسازد که این حق (ولایت و وصیت) تا زمان حکومت ایشان، به حقدار و اهل خود نرسیده بود.
عمر از سلمان; درباره آرزوى خلافتحضرت على(ع) سؤال کرد که آیا هنوز هم آرزوى آن را دارد؟ سلمان مىگوید: گفتم: بلى. عمر دوباره سؤال کرد که آیا هنوز مىپندارد که رسول خدا(ص) به حکومت او تصریح کرده است؟ ابن عباس گفت: من بالاتر از آن بگویم; از پدرم درباره ادعاى نص براى خلافتحضرت پرسیدم، پدرم گفت: راست مىگوید. (17)
اعتراف ابن ابىالحدید: ابن ابىالحدید معتزلى در شرح نهجالبلاغه، به گونهاى به تفسیر مىپردازد که هم حق و حقوق حضرت على(ع) را - به زعم خود - و هم حرمت صحابه و به خصوص خلفاى سهگانه را رعایت کرده باشد. از اینرو، به توجیه نصوص حضرت در منصوص بودن حکومتخویش مىپردازد و همانند برخى معاصران، همه آن نصوص را حمل بر صرف افضلیت و احقیت مىکند و آن را به اصحاب خود نسبت مىدهد:
«اصحابنا یحملون ذلک کله على ادعائه الامر بالافضلیة و هو الحق و الصواب فان حمله على الاستحقاق بالنص تکفیر اؤ تفسیق لوجوه المهاجرین والانصار.» (18)
وى در این توجیه، انگیزه آن را ذکر مىکند; چرا که در صورت حمل بر ظاهر و نص، لازمه آن غاصب خواندن خلفاى پیشین و یا تکفیر و تفسیق آنان و همدستانشان است، اما وى اذعان مىدارد که ظاهر سخنان حضرت على(ع) مطابق نظریه انتصاب است. (19)
اما آیا انحراف یک گروه این حق را به مفسر مىدهد که دلالت ظاهر و نص متنى را به معناى دیگر تاویل نماید و بدینسان، آگاهانه یا ناآگاه صاحب سخن را متهم به حرص در دنیا کند؟
چرا 25 سال سکوت؟
حال این سؤال پیش مىآید که چرا حضرت براى به دست گرفتن حکومت، دستبه اقدام عملى و مقابله با غاصبان حق خویش نزدند و به صرف دعوت و تقاضا بسنده نمودند؟ به اختصار، به چهار دلیل که خود حضرت بدان تصریح کردهاند، اشاره مىشود:
1. نبود انصار: «فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی...» (20)
حضرت در این خطبه، یاوران خود را اهلبیتخویش: ذکر مىکند و در ادامه کلام خویش اشاره مىکند که اقدام به قیام با این تعداد، فرجامى جز شهادت ندارد، در حالى که نه تنها آیین نوپاى اسلام از آن سودى نمىبرد، بلکه اسلام با از دست دادن رهبر و مرجعى چون حضرت على(ع) متحمل خسرانى مىشود که هیچ چیز آن را جبران نمىکرد.
2. فراهم نشدن زمینه لازم: اقدام به یک قیام و به دست گرفتن حکومت - و به تعبیر امروزى، کودتا - در گرو فراهم آمدن شرایط و علل لازم و متعددى است که در صورت مهیا نشدن بعضى از آنها، قیام با شکست مواجه خواهد شد. حضرت به این نکته توجه کامل داشت و در تشویق و پاسخ ابوسفیان مبنى بر اقدام به بیعت و مخالفت عملى با خلیفه وقت، فرمود: «این مانند آب تلخ و لقمهاى است که در گلوى خورنده آن گیر مىکند و مانند کسى است که میوه نارس را مىچیند و همچنین مثل آن، مثل کسى است که در زمین دیگرى کشت مىکند.» (21)
3. حفظ وحدت: حضرت حفظ اتحاد اسلامى و خوف از بازگشت دوباره کفر را یکى دیگر از علل سکوت خویش ذکر مىکنند: «و ایم الله لولا مخافة الفرقة بین المسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین لکنا على غیر ما کنا لهم علیه.» (22)
4. گذشت از حق خویش: تصدى مقام حکومتبراى حضرت هدف اولى و ذاتى نیست، بلکه از منظر حضرت، ارزش حکومت دنیوى از ارزش یک کفش مستعمل هم پایینتر است. (23) بنابراین، هدف از حکومت، احیا و بسط دین مقدس اسلام است و چون حضرت با تامل در شرایط و مقتضیات زمانه، مشاهده مىکند که صلاح اسلام و مسلمانان درسکوت و دامن نزدن به مناقشات است و با این سکوت، کیان قرآن و اسلام به خطر نمىافتد - هر چند حق مسلم و اختصاصى آن حضرت به یغما برده مىشود - از اینرو، با سخاوت هر چه تمامتر، از حق خویش چشمپوشى مىکند. اما نکته در خور تامل در کلام حضرت، اظهار بىعلاقگى نسبتبه دنیاست و در ذیل کلامش، هشدار مىدهد که قیامتى هست و خداوند در این موضوع باید قضاوت کند. (24)
توجیه عدم پذیرش خلافت
یکى از شبهات مدعیان تفکیک، امتناع حضرت از پذیرفتن درخواست و بیعت مردم مبنى بر واگذارى حکومتبه ایشان است: اگر هم سکوت 25 ساله حضرت توجیه داشت، استنکاف حضرت از درخواست مردم دلیل بر جدایى دین از حکومت است، وگرنه با وجود اقبال مردم و به اصطلاح، «وجود مشروعیتسیاسى»، حضرت داعى نداشت دست رد به سینه مردم بزند و سخن معروف خود را بگوید که: «دعونی والتمسوا غیری.»
پیش از پرداختن به توجیهات مختلف، باید به این نکته کلى اشاره کرد که اگر بر فرض، پاسخ شبهه مزبور روشن نشود، نمىتوان از صرف استنکاف حضرت، بطلان نظریه انتصاب را استنتاج کرد; چرا که آن نظریه مبرهن و مؤید با ادله متقن و استوار از پیامبر و امامان:، به خصوص از خود حضرت على(ع)، است و ابهام یک قضیه تاریخى نمىتواند آن را مخدوش و یا تضعیف کند. وانگهى همین خطبه حضرت و سرباز زدن ایشان از پذیرش حکومت، توجیهات و دلایلى دارد که با نظریه انتصاب سازگار است. در اینجا، به برخى از دلایل این مساله اشاره مىشود:
1. استنکاف از سیره خلفاى پیشین: بر اساس علم تفسیر و تاویل در تفسیر یک سخن و گزاره، باید شرایط و فرهنگ زمان صدور سخن را مورد ملاحظه و تامل قرار داد. یکى از مواردى که معنا و مفهوم سخن را روشن مىکند تبیین انگیزه و مخاطبان آن است که در علم تفسیر از آن به «شان نزول» تعبیر مىشود.
بر اساس نکته فوق نباید در تفسیر خطبه مزبور و اخذ مدعاى خود، شتابزده به ظاهر آن استناد و احتجاج کرد، بلکه باید نخستشان نزول آن را تبیین نمود.
ابن ابىالحدید در شرح خود، گزارش مىکند که پس از کشته شدن خلیفه سوم (عثمان)، برخى از سران نزد حضرت على(ع) رسیدند و پیشنهاد بیعت و خلافت را مطرح کردند. آنان بیعتخویش را مشروط به عمل به کتاب و سنت پیامبر(ص) و همچنین سنتخلفاى پیشین کردند. اما حضرت با این شرط آنان مخالفت نمود و آن را نپذیرفت; زیرا معتقد به نادرستى سیره خلفاى پیشین بود (25) و پذیرش شرط مزبور به معناى امضاى سنت آنان بود. از اینرو، حضرت به پیشنهاد دهندگان خلافت فرمود: در این صورت، مرا رها کنید و دنبال کسى بروید که با این شرط شما موافق باشد.
بنابراین، حضرت از اصل حکومت امتناع نکرد، بلکه حکومتى را که سیره خلفاى پیشین جزو قانون اساسى آن باشد، نپذیرفت.
2. اتمام حجت: حضرت با این سخن خویش، در حقیقت نمىخواست از پذیرفتن حکومتسرباز زند، بلکه ىخواستشرایط حکومت آینده خویش را - که شاخصترین آنها عمل به کتاب و سنت پیامبر(ص) و شیوه خویش، نه خلفاى پیشین است - به مردم ابلاغ کند و آنان از روى توجه و بصیرت بیعت کنند تا در روزهاى پسین حکومت، فریاد «واى سنت ابوبکر و عمر» سر ندهند و آن را بهانه مخالفتبا حکومت نوپاى حضرت نشمارند; چرا که حضرت در روز اول، حجت را بر آنان تمام و تکلیف حکومت آینده را روشن کرده بود.
این توجیه و تفسیر از ادامه خطبه حضرت روشن مىشود که متاسفانه مدعیان تفکیک آن را نادیده انگاشتهاند. حضرت تصریح مىکنند:
«اى مردم، بدانید اگرمن دعوت شما را بپذیرم، مطابق آنچه خود مىدانم رفتار خواهم نمود و به سخن هیچ گوینده و به سرزنش توبیخ کنندهاى، وقعى نخواهم نهاد.» (26)
3. پیشبینى فتنههاى آینده: حضرت در همین خطبه، به یکى دیگر از ادله عدم پذیرش حکومت اشاره مىکند و یادآور مىشود که در آینده نزدیک، حکومت اسلامى وى با حوادث بسیار تیره و تلخ و حیلهها و نیرنگهاى متعددى مواجه خواهد شد. بسیارى از بزرگان و شخصیتها مانند عایشه، طلحه و زبیر و همچنین سایر مردم از درون آن حوادث سربلند و روسفید بیرون نخواهند آمد و حکومت عادلانه وى را تحمل نخواهند کرد (27) و سرانجام، حکومت ایشان در مدت کوتاه خود، به جاى بسط اسلام، وقت و نیروى خود را مصروف مخالفان داخلى و همکیشان خود خواهد کرد.
به دیگر سخن، به نظر مىرسد حضرت زمان بیعت را مناسب براى حکومتخویش نمىدانست; چرا که شبهات و فتنهها از جهات گوناگون، اذهان مردم را مورد آماج خود قرار مىداد و مردم قادر به تشخیص سره از ناسره نمىشدند.
اما اجراى عدالت - هر چند در دوره کوتاه - و عمل به عهد الهى مبنى بر دفاع از حقوق مظلومان و حضور و بیعت مردم، تکلیف الهى براى حضرت را ایجاد کرده بود و ایشان علىرغم عدم تمایل قلبى خود، خواست مردم را پذیرفت.
حضرت در خطبه دیگرى دلیل پذیرفتن خلافت را چنین تشریح مىکند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لایقاروا على کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیتحبلها على غاربها.» (28)
4. رفع اتهام حرص در حکومت: از تامل در خطبه مزبور، توجیه دیگرى نیز استنتاج مىشود و آن این که حضرت مىخواستخود را از اتهام به طمع و حرص در امر حکومت دنیوى مبرا کند و نشان دهد که اقدامات و شکایتهایش در دوره سکوت نه به دلیل تکیه بر مسند حکومت دنیوى، بلکه به دلیل عمل به وصیت پیامبر(ص) بود. این توجیه را ذیل کلام مولى تقویت مىکند که مىفرماید: «ارزش دنیاى شما نزد من از عطسه بزماده هم کمتر است.»
5. گلایه از مردم: یکى از توجیهاتى که شارحان خطبه مزبور ذکر کردهاند، (29) اظهار گلایه و شکایتحضرت از مردمى بود که در امر خلافت، آن حضرت را تنها گذاشتند. حضرت مىخواست اندوه درونى خود را اظهار کند که شما که حق مسلم و انحصارى مرا به مدت 25 سال در دست دیگران نهادید و خودم را خانهنشین نمودید، اسلام را از وجود رهبر شایسته محروم کردید و زمینه گسترش بدعتها و آسیبهاى اسلام را فراهم آورید، چرا اکنون که کار از کار گذشته و بهترین یاوران من از دستم رفتهاند، به سراغم آمدهاید؟
این نوع اظهار گلایه و شکایت در محاورات عرفى معمول و شایع است و به قول شاعر، «آمدى جانم به قربانت ولى حالا چرا؟»6. نفى صلاحیت و استهزاى مردم: یکى دیگر از وجوهى که شارحان ذکر کردهاند حمل کلام حضرت بر «سخریت» و «تحکم» است; (30) به این معنا که حضرت مردم عصر خویش را مردم فاقد صلاحیت لازم براى برخوردارى از نعمتبزرگ رهبرى مانند خود، مىدانست. لذا، از روى استهزا مىفرماید: «سراغ شخصى دیگر بروید. شماها در مقام و صلاحیتى نیستید که از نعمت رهبرى مانند من برخوردار باشید.»
این توجیه را ذیل کلام حضرت تایید مىکند که مىفرماید: اگر من به جاى رهبر و حاکم، براى شما فقط یک مشاور باشم بهتر است: «و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا.»
روشن است که در این بیان، حضرت در مقام نفى صلاحیتخود براى رهبرى جامعه اسلامى نیست، در حالى که در موارد متعدد، به شایستگى انحصارى خود به حکومت تصریح کرده است. (31)
در این سخن، حضرت به کنایه، درد دلهاى 25 ساله خود را بازگو مىکند و مىخواهد بگوید این من نیستم که صلاحیت امارت ندارم، بلکه شما هستید که با سکوت 25 ساله خود، ناشایستگیتان را اثبات کردهاید.
امام حسن(ع)
طرفداران تفکیک دین و حکومت، که مصدر مشروعیتحکومت پیامبر(ص) و على(ع) را بیعت و شورا مىدانستند، به طریق اولى، منکر مشروعیت الهى حکومتسایر امامان: هستند. اینان مشروعیتحکومتشش ماهه امام حسن(ع) را مستند به بیعت و رضایت مردم پس از شهادت على(ع) مىنمایند و مصالحه امام را با معاویه و تفویض اصل حکومتبه او را دلیل بر مدعاى خود ذکر مىکنند.
مهندس بازرگان در اینباره مىگوید: «امام حسن مجتبى بنا به انتخاب و بیعت مسلمانان، خلیفه و جانشین پدرش، على مرتضى7، گردید. حضرت بنا به اصرار و تمایل مردم، ناچار، به صلح با معاویه تن داد. مسلم است که اگر امام حسن(ع) خلافت را ملک شخصى و ماموریت الهى یا نبوى مىدانست، به خود اجازه نمىداد آن را به دیگرى صلح کند... از نظر امام حسن، خلافتبه معناى حکومت و مباشرت امور ملت واز آن مردم بود». (32)
نقد و نظر
سستى استدلال و استناد مزبور از مطالب پیشین روشن مىشود. در اینجا نیز به بعضى نکات اشاره مىشود:
1. پاسخ کلى: ابتدا باید به این نکته کلى اشاره شود که با وجود نصوص و ادله متقن در تایید نظریه مشروعیت الهى حکومت معصومان:، نمىتوان به صرف برخى از حوادث تاریخى و مواضع معصومان: تمسک کرد و آن را دلیل بر نظریه تفکیک قرار داد; چرا که همانگونه که پیشتر گفته شد، اگر چه همه مواضعى که امامان: در قبال حکومتها و حاکمان اتخاذ مىکردند کاملا با نظریه انتصاب مطابقت دارد، اما هر کدام از آنها را نیز مىتوان توجیه نمود. در اینجا، به بعضى از دلایل واگذارى حکومت از سوى امام حسن(ع) به معاویه اشاره مىشود:
2. ضرورت صلح و فلسفه آن: حوادث تاریخى را باید به صورت جامع و از راه برهان على و لمى، مورد تحلیل و کنکاش قرار داد. در صلح امام حسن(ع)، نباید به ظاهر آن - یعنى: انتقال حکومت از امام معصوم به معاویه - بسنده کرد، بلکه باید به دنبال علل آن رفت.
با نگاهى به تاریخ، مشاهده مىکنیم که معاویه داراى لشکرى قدرتمند و منسجم و آماده جنگ با امام حسن(ع) بود. اما اردوگاه امام(ع) مرکب از افرادى بود سست عنصر، منافق، خائن و چند دل که هر کدام سازى مىنواختند.
بر حسب ظاهر، روشن بود که اگر بین این دو اردوگاه جنگى اتفاق بیفتد، پیروزى نهایى - زود یا دیر - براى معاویه خواهد بود و جبهه امام پس از تحمل جنگ و کشته شدن هزاران تن از مسلمانان و شهادت یا اسارت امام(ع)، بدون اخذ نتیجهاى به نفع اسلام، پراکنده و نابود خواهد گشت و معاویه خود را امیر فاتح لقب خواهد داد و با وقاحت هر چه تمامتر و بدون هیچ ملاحظهاى، اقدامات ضد دینى و خصوصا ضد تشیع علوى خود را تشدید خواهد کرد. بنابراین، امام(ع) مصلحتخود و دین را در مصالحه و واگذارى حکومت ظاهرى به معاویه یافت. اما از این مطلب بر نمىآید که ایشان حکومت را آزادانه و بدون اکراه، به معاویه انتقال داد. خوشبختانه علاوه بر تاریخ، انگیزههاى صلح را مىتوان در سخنان خود امام(ع) - که پس از صلح، مرتب مورد اعتراض قرار مىگرفت - مشاهده کرد. در اینجا، به یکى از آنها اشاره مىشود:
امام(ع) در پاسخ به اعتراض یکى از یارانش فرمود: «والله ما سلمت الامر الیه الا انی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری حتى یحکم الله بینی و بینه.» (33) حضرت در این پاسخ، به ضعف نظامى اردوگاه خود و در پاسخهاى دیگر، علاوه بر آن، به مصلحت امت، خاموشى فتنه و جلوگیرى از کشتار بىحاصل اشاره مىکند که از مجموع آنها برمىآید در صورت وجود زمینه لازم، شب و روز با معاویه مىجنگید و حکومت را به دست نااهل نمىسپرد.
3. شرط برگشتحکومت: با نگاهى به قرارداد صلح، به یک نکته جالب بر مىخوریم که ادعاى تفکیک را تضعیف مىکند و آن این است که امام حسن(ع) در ماده دوم معاهده خود، شرط کرده است که در صورت مرگ معاویه، دوباره زمام حکومتبه امام حسن(ع) - در صورت زنده بودن - و یا امام حسین(ع) مىرسد. (34) روشن است که اگر امام حکومت را از طریق انتصاب، حق خویش و سپس حق امام حسین(ع) نمىدانست، نمىتوانستیم معنایى براى شرط مذکور بیابیم، مگر این که ادعا شود امام حسن(ع) - نعوذبالله - به حکومت دنیوى چندان علاقهمند بود که مىخواست آن را خود تصاحب کند و سپس به صورت سلطنتى و ارثى قرار دهد. حضرت در این شرط، اصلا به راى و بیعت مردم توجهى نکرده است تا ادعاى مشروعیتشورا و بیعت پیش آید.
4. تصریح به نظریه انتصاب: اگر امام(ع) حکومت را حق الهى خویش نمىدانست، پس چگونه در مقام ارائه فلسفه سیاسى خود و اسلام، به آن تاکید مىکرد: «اى مردم، معاویه مىپندارد که من او را اهل و سزاوار خلافتیافتم و در عوض، خود را فاقد صلاحیت رهبرى دیدم، در حالى که معاویه دروغ مىگوید. من سزاوارترین شخص از میان همه مردم به امر حکومت، مطابق قرآن و سنت پیامبر هستم.» (35)
در این روایت، حضرت به وضوح، به نظریه انتصاب تاکید کرده است. آنجا که سخن از تعیین مقام خلافت در کتاب خدا و اندیشه پیامبر(ص) به میان آورد.
در روایت دیگر نیز سخن از حق انحصارى خویش به میان مىآورد و مىفرماید: «همانا معاویه درباره حق انحصارى من با من منازعه و ستیز کرد.» (36)
امام حسین(ع)
برخى با مردمى (دموکراتیکى) خواندن نهضت و حرکت امام حسین(ع)، مىخواهند بعد الهى آن را کمرنگ و چنین القا نمایند که قیام آن حضرت صد درصد با درخواست مردم انجام گرفته است و در نهایت، به ضرس قاطع و بىباکانه، نفى حاکمیتخداوند را به امام حسین(ع) نسبت دهند.
مهندس بازرگان مىنویسد: «خروج و حرکتسیدالشهداء از مدینه و مکه به کربلا و به قصد کوفه بنا به اصرار و دعوت شفاهى و کتبى انبوه سران و مردم کوفه، براى نجات آنها از ظلم و فساد اموى و عهدهدار شدن زمامدارى و اداره امور آنان بود; دعوتى بود صد درصد مردمى و دموکراتیک... . جنگ و شهادت یا قیام و نهضت امام حسین و اصحاب او علاوه بر آن که یک عمل دفاع صد درصد در حفظ و حیثیت اسلام و جان و ناموسشان بود، نشان از این حقیقت مىداد که خلافت و حکومت از دیدگاه امام و اسلام، نه از آن یزید و خلفاست، نه از آن خودشان و نه از آن امت و به انتخاب خودشان است.» (37)
تحلیل و بررسى
تحلیل و تبیین زوایاى گوناگون حرکت و قیام امام حسین(ع) خود کتاب مستقلى مىطلبد، (38) اما در اینجا نکاتى به عنوان پاسخ به نظریه مزبور ذکر مىشود:
1. حرکت امام; برنامه الهى: با تامل در روایات پیامبر اسلام و امامان:، این نکته به دست مىآید که قیام و فرجام شهادت امام حسین(ع) یک برنامه الهى و از پیش تعیین شده بود و به عبارت دیگر، امام(ع) براى احیاى اسلام، با علم و آگاهى به سوى شهادت گام بر مىداشت.
روایات در این زمینه متواتر است و خود امام حسین(ع) نیز در مراحل گوناگون حرکتخویش، بدان تاکید داشته است. پیامبر اسلام(ص) حتى به زمان شهادت امام حسین(ع) اشاره مىکند و آن را آخر سال 60 قمرى ذکر مىنماید: «یقتل الحسین على راس ستین من هاجرى.» (39)
حضرت على(ع) هم ماه و روز شهادت او را تعیین نموده بود: «والله لتقتلن هذه الامة ابن نبیها فى المحرم لعشر مضین منه.» (40)
امام حسین(ع) در پاسخ ام سلمه، که وى را از انجام سفر خود منصرف مىکرد، فرمود: «اى مادر، اگر من امروز نروم، فردا یا پس فردا خواهم رفت. همانا من به روز و ساعت و محل دفن خودم آگاهم.» (41)
2. احیاى دین; فلسفه قیام: یکى از اهداف قیام امام(ع) اصلاح جامعه اسلامى و انجام فریضه امر به معروف و نهى از منکر بود و خود نیز هنگام ترک مدینه، بدان تاکید نموده بود: «انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدى، ارید ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر.» (42) معناى این انگیزه آن است که اگر امام از عدم تشکیل حکومت و همچنین از نقض عهد مردم کوفه هم مطمئن باشد، دست از خروج و قیام خود بر نمىدارد; چرا که انگیزه اصلى و اولى قیام حضرت، همان اداى دین بود و مساله حکومت و زمامدارى در مراحل پسین مىتواند مطرح باشد، آن هم به شرط اینکه قیام حضرت را با قطع نظر از روایات و علم غیب آن حضرت بررسى کنیم.
بنابراین، این ادعا که حرکت امام حسین(ع) صد درصد مردمى و در جهت زمامدارى بوده، مطابق تحقیقات روایى و تاریخى و سخنان خود حضرت نیست.
3. خلط مشروعیتسیاسى و الهى: اگر فرضا بپذیریم که انگیزه حرکت امام دعوت کوفیان و تشکیل حکومت دینى و مردمى بود، نظریه تفکیک از آن استنتاج نمىشود، بلکه از آن استفاده مىشود که در صورت عدم دعوت مردم، امام حسین(ع) هم مانند امامان دیگر، دستبه حرکت و قیام نمىزد. اما چون دعوت مردمى - که شرط تحقق حکومت است - در عصر امام حسین(ع) تحقق یافت، حجت الهى بر امام(ع) تمام شد و آن حضرت مانند پیامبر و حضرت على8، ستبه ایجاد زمینه حکومت دینى زد، هر چند در نهایت، با روىگردانى مردم از ایشان، حضرت به فوز شهادت رسید. اما این ادعا که خلافت و حکومت از دیدگاه امام حسین(ع) از آن خودش و خدا نیست، وجه آن اصلا روشن نیست، بلکه مخالف روایات دال بر نظریه انتصاب و به خصوص بر خلاف فلسفه سیاسى خود امام حسین(ع) است.
4. تصریح به نظریه انتصاب: امام حسین(ع) در روایات متعدد، بر انتقال مشروعیتحکومت از طریق وحى و پیامبر(ص) به امامان: و خودش تاکید مىکند:
الف - «مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه.» (43)
امام در این روایت، به جاى اینکه متولیان زمامدارى را مردم - که ادعاى مىشود - و متولیان احکام شریعت را علما و متخصصان در علم فقه (حلال و حرام) معرفى کند، متولى هر دو - یعنى: زمامدارى و بیان شریعت - را «العلماء» ذکر مىنماید. اما این که علما چه کسانىاند و آیا این قید منحصر به امامان معصوم: استیا شامل فقهاى عصر غیبت هم مىشود، تبیین آن خارج از این بحث است. اما این نکته واضح است که امام حسین(ع) در این روایت، نه تنها مردم را متولى زمامدارى و حکومت ندانسته، بلکه حق حاکمیت را بر عهده علما - و به طور متیقن، خود امامان: - نهادهاند.
ب - وقتى ابن زبیر از بیعت امام حسین(ع) با یزید سؤال کرد، امام(ع) ضمن پاسخ منفى، علت آن را انتقال حق حاکمیت جامعه اسلامى به خودش پس از شهادت امام حسن(ع) ذکر نمود: «اصنع انى لا ابایع له ابدا لان الامر انما کان لی من بعد اخى الحسن.» (44)
حاصل آن که انتساب نظریه تفکیک و نفى حاکمیتخدا و امامان:، به خود آنان و از آن جمله، امام حسین(ع)، خالى از هر گونه دلیل و مؤیدى است و مطابق روایات مذکور، عکس آن مطابق با واقع است.
امام صادق(ع)
امامت امام صادق(ع) در دورهاى واقع شد که مصادف با افول سلسله امویان، ظهور حکومت عباسیان و شورشهاى پراکنده در امپراتورى اسلامى بود، هر دسته و گروهى مدعى حکومتبودند و از راهکارهاى گوناگون مىخواستند بدان دستیازند. در این میان، ابومسلم خراسانى و ابوسلمه از سران شورشى مىخواستند از اعتبار و وجاهت امام صادق(ع) و سایر شخصیتها در رسیدن به آرزوى خود، نهایت استفاده را نمایند. لذا، نامههایى به امام صادق(ع) و دیگران مانند عبدالله بن الحسن بن الحسن براى برعهده گرفتن حکومت فرستادند تا بدینسان، حمایت و تایید امام(ع) را جلب نموده و به اقدام خود مشروعیتبخشند. (45)
امام(ع) نامه ابومسلم را در آتش سوزاند. (46) مهدى بازرگان این اقدام امام را دلیل بر تفکیک دین و حکومت مىداند و مىگوید: «امام صادق وقتى نامه ابومسلم خراسانى، شورشگر نامدار ایرانى، علیه بنىامیه را دریافت مىدارد که از او در دست گرفتن خلافت دعوت و تقاضاى بیعت نموده بود، جوابى که امام به نامهرسان مىدهد، سوزاندن نامه روى شعله چراغ است.» (47)
تحلیل و ارزیابى
هر چند از مطالب پیشین، وهن استدلالهاى مزبور روشن شد، اما به اختصار، به برخى از نکات تاریخى و خاص اشاره مىشود:
1. نبودن زمینه حکومت: امام صادق(ع) از نبود شرایط و زمینه لازم براى به دست گرفتن حکومت کاملا آگاه بود و بهترین راه براى خدمتبه اسلام و مسلمانان را انقلاب علمى و فرهنگى تشخیص داد و از فضاى آزاد جامعه، که معلول رقابت مدعیان حکومتبود، نهایت استفاده را در نشر آموزههاى ناب مذهب تشیع کرد که رهاورد آن تربیتبیش از چهارهزار عالم دین و ابلاغ هزاران روایتبود که امروز مکتب تشیع از ان به خود مىبالد.
در این مختصر، مجال آن نیست که دستبه تحلیل تاریخى بزنیم، فقط براى تایید مدعاى خود، به سخن امام(ع) بسنده مىشود:
امام صادق(ع) نه تنها خود، نامه ابومسلم را در شعله چراغ سوزاند، بلکه به عبدالله - که او نیز نامه ابومسلم را دریافت کرده و بدان پاسخ مثبت داده بود - سفارش نمود که مبادا به نامه او پاسخ مثبت دهد و فریب ابومسلم را بخورد. در توضیح بیشتر، امام به او خاطر نشان نمود که بنىعباس این اجازه را به تو و فرزندان امام حسن(ع) و همچنین به فرزندان امام حسین(ع) نخواهند داد که بر مسند حکومتبنشینند. اما عبدالله به جاى پند گرفتن از نصیحت امام، حضرت را متهم به حسادت در حکومت نسبتبه خودش نمود و به فکر حکومت افتاد. (48)
نتیجه آن هم این شد که سفاح پس از کشته شدن ابوسلمه، سراغ عبدالله و یارانش آمد و همه آنها را یا کشتیا گرفتار نمود.
از این نصیحت امام، انگیزه کنارهگیرى ایشان از حکومت روشن مىشود که انگیزه مهم و عام آن فقدان زمینه لازم براى به دستگیرى حکومت است. حضرت در پاسخى که به نامه ابوسلمه نوشت، به این نکته تاکید کرد: «ولا الزمان زمانى» (49) و در پاسخ ابومسلم، این شعر زیرا خواند:
«ایا موقدا نارا لغیرک ضوءها و یا حاطبا فی غیر حبلک تحطب»
یعنى: اى کسى که آتش روشن مىکنى، بدان که نور آن نصیب دیگران خواهد شد و اى کسى که هیزم جمع مىکنى، بدان که آن را در ریسمان دیگرى مىآویزى.
منظور حضرت از این سخن آن بود که هر تلاش و کوششى براى حکومتبا موفقیت همراه نخواهد بود و چه بسا طعم پیروزى آن را دیگران خواهند چشید.
2. نبود یاران وفادار: یکى از علل دست نزدن امام صادق(ع) به قیام، نبود یاران و انصار وفادار بود که تاریخ آن را ضبط کرده و خود امام هم بدان اشاره داشته است:
شخصى به نام سدیر صیرفى از امام دلیل سکوت آن حضرت را در قبال حکومتسؤال کرد. حضرت با اشاره به گلهاى که در آن نزدیکى بود، فرمود: «به خدا قسم، اگر من به اندازه همین گله (که عدد آن به هفده مىرسید) یار باوفا داشتم، هرگز درنگ نمىکردم.» (51)
3. مقاصد سیاسى دعوت کنندگان: مدعیان سکولار از عدم پاسخ امام به نامهها و تقاضاهاى بیعت، به عنوان دلیلى براى نظریه خود یاد مىکنند. اما به پاسخ منفى امام، که انگیزه عدم قیام را تبیین مىکند، اشارهاى نمىنمایند و از آن مىگذرند; جایى که امام صادق(ع) در پاسخ ابوسلمه، به دو دلیل اشاره مىکند: یکى عدم فرار رسیدن زمان مناسب - که اشاره شد - و دیگرى عدم صداقت دعوت کنندگان. به بیانى دیگر، دعوت کنندگان نمىخواستند امام بر مسند کومتبنشیند، بلکه مىخواستند از امام به عنوان پل پیروزى خود سود جویند. از اینرو، امام با تفطن و اشراف بر این نکته، به ابوسلمه مىگوید: تو که از طرفداران و یاران واقعى ما نیستى، چه انگیزهاى از دعوت خود دارى; «ما انت من رجالى.» این پاسخ امام انگیزه سودجویانه و فریبکارى دعوت کننده را مشخص مىکند.
4. تصریح به مشروعیت الهى: نکته آخر این که امام(ع) در موارد گوناگون، به مشروعیت الهى امامت و حکومتخود، تاکید و تصریح ورزیده است و از این روایات، نه تنها نظریه انتصاب استنتاج مىشود، بلکه روایات مزبور تفسیر کننده برخى از مواضع امام است که در آنها، حضرت از مداخله در حکومت امتناع مىکرد (و پیش تر بیان شد.)امام صادق(ع) درباره حق حاکمیت و اینکه آیا آن حق متعلق به خدا و رسولش استیا مردم، مىفرماید: «ان الله عزوجل فوض الیه(ص) امر الدین و الامة لیسوس عباده.» (52)
در این روایت، سخن از انتقال حق حاکمیت امت و تدبیر امور مردم (سیاست) از سوى خداوند به پیامبر(ص) است که بیانگر اندیشه سیاسى اسلام و امام مىباشد.
در روایت دیگر، خودشان را سیاستمدار شهرها مىخوانند: «نحن سادة العباد و ساسة البلاد.» (53)
به نظر مىرسد با توجه به نکات یاد شده و همچنین روایات خود امام صادق(ع)، شبهه جدا انگاشتن حکومت و دین و انتساب آن به امام صادق(ع) ادعایى بدون دلیل است.
امام رضا(ع)
یکى از دستاویزهاى طرفداران جدا انگاشتن دین و حکومت، امتناع امام رضا(ع) از پذیرفتن پیشنهاد مامون، خلیفه وقت عباسى، مبنى بر انتقال حکومت و خلافت از وى به امام بود. با استنکاف امام از پذیرفتن اصل حکومت، مامون پیشنهاد ولایتعهدى را مطرح کرد و امام هم به ناچار، فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حکومتى پذیرفت. وجه استدلال اینگونه است که اگر در اندیشه امام، حکومتبا دین متحد و مدغم بود، حضرت باید از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را مىکرد، نه این که خود را کنار بکشد.
آقاى بازرگان در تقریر دلیل فوق مىگوید: «على بن موسىالرضا - امام هشتم - علىرغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمىرود و ولایتعهدى را بنا به مصالحى، فقط به صورت ظاهرى و با خوددارى از هر گونه دخالت و مسؤولیت قبول مىنماید، در صورتى که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعى (یا ارگانیک و الهى) با حکومت و در دست گرفتن قدرت مىداشت، آن را قبلا اعلام و اجرا مىنمود.»
نقد و نظر
در نقد استدلال مزبور، نکات ذیل در خور تامل است:
1. اغراض سیاسى مامون: پیش از قضاوت عجولانه از کنارهگیرى امام رضا(ع) از حکومت و ذکر آن به عنوان دلیل نظریه تفکیک، لازم است زوایا و انگیزههاى تاریخى و سیاسى آن مورد مداقه قرار گیرد، آنگاه ببینیم که آیا این موارد دلیل و مؤید نظریه انتصاب استیا نظریه تفکیک؟
یکى از راههاى تبیین آن بررسى اصل پیشنهاد مامون در واگذارى حکومتیا ولایتعهدى است که آیا وى از روى صداقت و جدا خواهان انتقال حکومتبه امام بود یا این که وى اغراض دیگرى را از آن تعقیب مىکرد؟
اگر فرض اول ثابتشود - یعنى: مامون به واقع مىخواسته استحکومت را به فرد شایسته و اهل آن، یعنى: امام رضا(ع) واگذار کند و زمینه آن هم فراهم بوده، اما با این وجود، امام از آن کناره گرفته - در این فرض، مدعاى تفکیک ثابت مىشود. اما اگر فرض دوم صحت داشته باشد، مدعیان سکولار نمىتوانند به آن استناد کنند.
پژوهشگران تاریخى بر این باورند که مامون در پیشنهاد خود، به دنبال اغراض سیاسى و اجتماعى بود و به هیچوجه، نمىخواستحکومت را به امام تسلیم کند، بلکه با جلب حضرت به سوى دستگاه حکومتى خویش، مىخواستبه اهداف خود همانند، جلب نظر ایرانیان، سرکوب مخالفان - و از آن جمله، نهضت علویان - خلع سلاح امام و یارانش و همچنین مشروعیت دینى بخشیدن به حکومتخود و در نهایت، استفاده از جایگاه معنوى امام و ترور شخصیت وى به اتهام نزدیکى به حکومت و اهدافى دیگر، نایل آید.
بررسى و توضیح تاریخى این مسائل بر عهده خواننده. در اینجا، فقط به انگیزههاى مزبور از دیدگاه خود امام(ع) و مامون - که دو طرف قضیه هستند - اشاره مىشود:
امام(ع) درباره انگیزه پیشنهاد ولایتعهدى، خطاب به مامون مىفرماید: «تو از این پیشنهاد خود مىخواهى به مردم اینگونه القا کنى که على بن موسىالرضا شخصى باتقوا و زاهد در امور دنیا نیست و این دنیاست که او را به کام خود کشیده; مگر نمىبینید که چگونه او پیشنهاد ولایتعهدى را به طمع حکومت پذیرفت؟» (54 )
پس انگیزه مامون ترور شخصیت معنوى امام بود که بین مردم محبوبیتخاصى داشت. مامون از وجود چنین شخصیتى، آن هم در سرزمینى دور از پایتخت، واهمه داشت تا مبادا دستبه تشکیل حکومت اسلامى و سست کردن پایههاى حکومت وى بزند.
مامون در سخن ذیل، به این نکته اشاره مىکند; آنجا که در پاسخ معترضى مىگوید: «امام (به سبب زندگى در مدینه) از چشمهاى حکومت ما مستتر و نهان بود و بدینسان، مردم را به سوى خویش فرامىخواند. هدف ما از ولایتعهدى او این است که دعوت وى به سود ما باشد و دیگر اینکه با پذیرفتن ولایتعهدى، به ملک و خلافت ما اعتراف کند.» (55)
در این سخن، مامون علاوه بر مساله نظارت بر اعمال امام، در به رسمیتشناختن حکومتش از سوى امام نیز تاکید مىکند.
2. غاصب خواندن مامون: امام(ع) با پیشنهاد واگذارى اصل حکومتبه ایشان از سوى مامون، مخالفت مىکرد. دلیل آن هم علاوه بر جدى نبودن مامون در اصل پیشنهاد خود، تعارض آن با نظریه انتصاب بود که امام معتقد به مشروعیت الهى امامت و حکومتخویش بود و پذیرفتن مقام خلافت از طریق مامون، به معناى این بود که خلافتحق مامون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پیش از این، از چنان حقى برخوردار نبوده است.
امام(ع) در پاسخ مامون از علت عدم پذیرفتن خلافت، به صورت قضیه منفصله، فرمود: «اى مامون، مشروعیتحکومت تو از دو حال خارج نیست: یا این که مستند به مشروعیت الهى است و خداوند آن را در تو قرار داده و یا اینکه در حکومت از هیچ مشروعیتى برخوردار نیستى و در حقیقت، تو غاصب آن هستى و در هر دو صورت، انتقال و واگذارى حکومت توسط تو به دیگرى جایز نیست; چرا که در صورت اول، خلافتحق الهى و مخصوص توست و تو نمىتوانى حق الهى را به دیگرى تفویض کنى، اما در صورت دوم، تو اصلا واجد حقى نیستى تا در مقام اعطاى آن به من باشى.» (56)
در این حدیثشریف، امام(ع) به صراحت، سخن از نظریه انتصاب و حق حاکمیت الهى و این که خداوند آن را به برخى از بندگان شایسته خود واگذار مىکند، سخن به میان مىآورد و این دلالتخود به تنهایى، مبطل نظریه تفکیک است. اما این که این بنده شایسته خداوند، که حق حاکمیت الهى به او رسیده، آیا مامون استیا خود امام رضا(ع)، هر چند امام در این روایتبه دلیل تقیه، بدان تصریح نکرده، اما به نظر نمىرسد که پاسخ آن، بر شنوندگان آن حدیث در زمان امام رضا(ع) روشن نبوده باشد. روایات دیگر امام نیز گویاى آن پاسخ است. بنابراین، علت امتناع حضرت از پذیرفتن خلافت مامون، نه به دلیل تفکیک دین از حکومت، بلکه دقیقا برعکس، به دلیل ادغام و وحدت این دو بود (که توضیحش گذشت.)3. تصریح به نظریه انتصاب: امام(ع) علاوه بر روایت مزبور، در روایات دیگرى بر نظریه انتصاب تاکید مىکند. حضرت در حدیثى نورانى و مفصل، پس از تبیین معناى «امام» و شمول آن به رهبرى سیاسى و اجتماعى، تعیین مصداق آن را منحصر به مقام الهى و وحى آسمانى مىکند و خاطر نشان مىسازد که تعیین امام با عقلهاى حیران و ناقص، مساوى افتادن در دام گمراهى و ضلالت است. از اینرو، حضرت به توبیخ و ذم مردم صدر اسلام مىپردازد که به جاى اهتمام به وصیت پیامبر(ص) در حکومت، به شورا و انتخاب روى آوردند. (57)
دلالت روایت مزبور بر نظریه انتصاب روشن است; امام در این روایت طولانى، از انتخاب حضرت على(ع) به عنوان خلیفه مسلمانان از سوى خداوند و پیامبر(ص) سخن مىگوید و مقابل آن را نظریه شورا و انتخاب امت قرار داده است و از آن به گمراهى و انحراف یاد مىکند. حضرت در روایتى دیگر، روىگردانى مردم صدر اسلام از حضرت على(ع) را به جهد و کوشش آنان براى خاموش کردن نور الهى توصیف مىکند. (58)
در پایان این بحث، پاسخ به این سؤال ضرورى مىنماید که چرا امام مساله ولایتعهدى را پذیرفت؟ چرا همانگونه که پیشنهاد اصل حکومت را رد کرد، پیشنهاد ولایتعهدى را رد ننمود؟ آیا امام با این کار خود، خلافت مامون را به رسمیت نشناخت؟
پاسخ تفصیلى این مطلب را باید در جاى دیگر یافت، اما در این جا به سه نکته اشاره مىشود:
اولا، امام(ع) مطابق روایات و پاسخ خود امام، به پذیرفتن آن پیشنهاد مجبور بود.
ثانیا، حضرت براى نشان دادن نارضایتى قبلى خود، پذیرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هرگونه کار حکومتى نمود تا بدینسان، صورى بودن ولایتعهدى را نشان دهد.
ثالثا، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعیت الهى خویش، در خنثى کردن هدف مامون تلاش مىکرد; مثلا، در اولین گام، پس از مراسم بیعت مردم با ولایتعهدى حضرت، مامون از امام خواستبراى بیعتکنندگان سخنرانى کند و منظور مامون از این کار بهرهبردارى سیاسى در تایید حکومتخویش بود و توقع داشت که حضرت وى را در حضور جمع، تعریف و تمجید کند. امام در یک اقدام سنجیده، به جاى نطق مشروع و طولانى، تنها به یک جمله بسنده کرد و آن این که: «لنا علیکم حق برسول الله و لکم علینا به حق فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا حق بکم.» (59)
حضرت در سخن خویش، هیچگونه اشارهاى به مامون - که سمتخلافت را داشت و حضرت ولیعهد او محسوب مىشد - نکرد، با وجود اینکه این کار در عرف دولتى، نوعى اهانت و توهین محسوب مىشود. ایشان در این جمله کوتاه، خود را صاحب حق معرفى مىکند که مصدر آن حقوق، رسول خدا(ص) است و مىخواهد به مساله امامت و انتصابى بودن حکومت از طریق وحى اشاره کند و این که مساله ولایتعهدى و دستگاه مامون ظاهرى بیش نیست.
حاصل آنکه ادله جدا انگاران دین از حکومت (سکولاریستها) در استناد به مشى و سیره ائمه اطهار: به هیچ وجه، وافى و مثبت مدعایشان نیست و بدینسان، نظریه انتصاب الهى حکومت معصومان: استوار و بلامعارض چهره مىنماید. از وجود و اثبات این نظریه، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت نشات مىگیرد و عالمان و اندیشوران دین مىتوانند با تقریرات گوناگون به طرح و تبیین دیدگاهها بپردازند. اما بنابر نظریه تفکیک، جایى براى اینگونه مباحثباقى نمىماند.
--------------------------------------------------------------------------------
پىنوشتها
1- براى آشنایى با مبانى نظرى سکولاریسم، ر. ک. به: نگارنده، «کندکاوى در مبانى نظرى سکولاریسم»، مجله معرفت، ش.27، و براى دریافت توضیح بیشتر درباره علل تاریخى و دینى ر. ک. به: «علل و ریشههاى سکولاریزم»، مجله وارش، ش. 1، 2،3.
2- نهجالبلاغه، فیض الاسلام، خطبه 2
3- مهدى بازرگان آخرت و خدا هدف بعثت، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا،1377، ص 61 / همو، پادشاهى خدا، تهران، شرکتسهامى انتشار،1377، ص 74
4- مهدى حائرىیزدى حکمت و حکومت، لندن، ص 144
5- حیدرعلى قلمداران، حکومت در اسلام، تهران، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، 1385 ق.
6- ابن ابىالحدید، شرح نهجالبلاغه، ج7، ص33 / فخر رازى، الاربعین، فصل 4، ص76 / تفتازانى، شرح المقاصد، ج 5، ص 262 / روزبهان،دلائل الصدق، ج 2، ص 21 و33
7- سید مرتضى، الذخیره، ص 474 / ابن نوبخت، الیاقوت، ص 82 / حمصى رازى، المنقذ من التقلید، ج 2، ص 200 / محقق لاهیجى، گوهر مراد، ص 490
8- نهجالبلاغه، خطبه17
9- حضرت به این قضایاى تلخ چنین اشاره کند: «ثم اخذت بید فاطمة وابنى الحسن و الحسین ثم درت على اهل بدر و اهل السابقة فناشدتهم حقی و دعوتهم الى نصرى فما اجابنی منهم الا اربعة قط: سلمان و عمار و المقداد و ابوذر و ذهب من کنت اعتضدبهم على دین الله من اهل بیتی و بقیتبین حقیرتین قریبی العهد بالجاهلیة: عقیل و العباس.» (محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج29، ص419) معاویه در نامهاى به حضرت، به این خاطرات تلخ و تکان دهنده تاریخ اشاره مىکند، اما حضرت را متهم به طلب باطل مىکند. (ر. ک. به: ابن ابىالحدید، پیشین، ج 2، ص47 و ج 11، ص 114)
10- «توافیکم الدعوة فلاتجیبون و تاتیکم الصرخة فلا تغیثون.» ر. ک. به: محمدباقر مجلسى، پیشین، ج29، ص419.
11- ابن ابىالحدید، پیشین، ج 1، ص307
12- نهجالبلاغه، خطبه6
13- همان، خطبه 171
14- همان، خطبه3
15- همان، نامه36
16- همان، خطبه 2
17- ابن ابىالحدید، پیشین، ج3، ص97
18- همان، ج9، ص307
19- «ولکن الامامیة و الزیدیة حملوا هذه الاقوال على ظواهرها و ارتکبوا بها مرکبا صعبا و لعمری ان هذه الالفاظ موهمة مغبلة على الظن ما یقوله القوم.» (همان)
لازم به تذکر است که ابن ابىالحدید این نصوص را به سهولتبه معانى دیگرى تاویل مىکند. اما آنجا که ظواهر بعضى کلمات مطابق مکتب وى باشد، با وجود ادله متقن بر خلاف ظاهر، از معناى ظاهرى به هیچوجه دستبرنمىدارد. نمونه بارز آن تفسیر «دعونی و التمسوا غیری» است.
20- «در کار خویش اندیشه کردم، دیدم که یاران من منحصر به اهل بیتخودم مىباشد و به کشتن آنها راضى نشدم. چشمى که خاشاک در آن رفته بود، به هم نهادم و با این که استخوان گلویم را گرفته بود، آشامیدم و بر گرفتگى راه نفس و بر چیزهایى بسیار تلختر از طعم علقم (گیاهى بسیار تلخ) صبر ورزیدم.» (نهجالبلاغه، خطبه26)
21- «هذا ماء آجن و لقمة یغص بها آکلها و مجتنى الثمرة لغیر وقتیناعها کالزارع بغیر ارضها و ان اقل یقولوا حرص على الملک و ان اسکتیقولوا جزع من الموت.» (نهجالبلاغه، خطبه 5)
22- همان، خطبه119
23- نهج البلاغه، خطبه33
24- «اما الاستبداد علینا بهذا المقام - و نحن الاعلون نسبا و الاشدون برسول الله نوطا - فانها کانت اشرة شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوسآخرین و الحکملله و المعودالیه یومالقیامة.»(نهج البلاغه،خطبه 161)
25- مشابه همین پیشنهاد پس از مرگ عمر اتفاق افتاد. عمر خلافت آینده را به عهده شوراى شش نفرى واگذار کرد. در این شورا، زبیر به نفع على(ع)، طلحه به نفع عثمان و سعد وقاص به نفع عبدالرحمان بن عوف کنار رفتند و تعیین خلیفه بر عهده على(ع)، عثمان و عبدالرحمان نهاده شد. عبدالرحمان گفت: من خود نامزد خلافت نیستم و مىتوانم به یکى از شما دو نفر راى دهم. نخستسراغ على(ع) آمد، اما راى خویش را منوط به تبعیت از کتاب خدا، سنت رسول(ص) و سیره شیخین نمود. ولى حضرت فقط اعلام آمادگى خود را به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) نمود و بدینسان، عثمان با پذیرفتن شرط عبدالرحمن، خلیفه شد. (ر. ک. به: شرح نهجالبلاغه، فیض الاسلام، خطبه3.)
26- «و اعلموا انى ان اجبتکم رکبتبکم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب.» (همان، خطبه 91)
27- «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لاتقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الآفاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت.» شهید مطهرى در توضیح آن، مىگوید: «مرا رها کنید، بروید دنبال کس دیگرى که ما حوادث بسیار تیرهاى در پیش داریم. تعبیر عجیبى است: کارى را در پیش داریم که چندین چهره دارد; یعنى: آن را از یک وجه نمىشود رسیدگى کرد از وجههاى مختلف باید رسیدگى کرد. خلاصه راه شناخته شدهاى که پیغمبر تعیین کرده بود الآن نشناخته شده، فضا ابرآلود گردیده است... این جمله را امام براى اتمام حجت کامل مىگوید.» (مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، ص140 و139. و نیز ر.ک.به: ابن ابىالحدید، پیشین، ج7، ص 34.)
28- «قسم به خداوند، اگر حضور مردم نبود و یارى نمىدادند که حجت تمام شود و نبود عهدى که خداوند از علما گرفته تا راضى نشوند بر سیرى ظالم و گرسنه ماندن مظلوم، هر آینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهانش مىانداختم.» (نهجالبلاغه، خطبه3)
29-30- ابن ابىالحدید، پیشین، ج7، ص 35
31- «آگاه باش، سوگند به خدا که پسر ابوقحافه [ابوبکر] خلافت را مانند پیراهنى پوشیده و حال آنکه مىدانست من براى خلافت مانند قطب وسط آسیا هستم، علوم و معارف از سرچشمه فیض من مانند سیل سرازیر مىشود، هیچ پرواز کنندهاى به اوج رفعت من نمىرسد.» حضرت در ادامه خطبه، از مساوى و هم ردیف انگاشتن حضرت با خلفاى پیشین و سایران ازسوى مردمدر امر خلافتبه خداوند گلایه مىکند. (نهجالبلاغه، خطبه3)
32- مهدى بازرگان، آخرت و خدا، ص 44
33- محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 44، ص147 و ج 44، ص 15 و 25، و نیز ر. ک. به: سید عبدالله شبر، جلاءالعیون، ج 1، ص 345 / علامه قندوزى، ینابیع المودة، ص193 / سید هاشم رسولى محلاتى، زندگانى امام حسن(ع)، ج 2، بخش هفتم.
34- ر. ک. به: شیخ رضى آل یاسین، صلح الحسن، ص 252 -253 / ابن کثیر، تاریخ ابنکثیر، ج 8، ص 41
35- «ایها الناس، ان معاویة زعم انى رایته للخلافة اهلا و لم ار نفسی لها اهلا و کذب معاویة، انى اولى الناس بالناس فی کتاب الله و على لسان نبى الله.» (محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 44، ص 22)
36- «ان معاویة نازعنی حقا لی دونه.» (علامه قندوزى، پیشین، ص193)
37- آخرت و خدا هدف بعثت، ص43
38- نگارنده، «آگاهى امام حسین(ع) از شهادت»، دایرة المعارف امام حسین(ع)، مرکز تحقیقات اسلامى سپاه پاسداران قم، (زیر چاپ)
39- ابن عساکر، تاریخ مدینه و دمشق، ج 14، ص 198
40- شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص227 / محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 45، ص 102
41- محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 10، ص 175
42- پژوهشگاه باقر العلوم(ع) موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 291
43- محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 100، ص79
44- موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 278; حضرت در نامهاى به اشراف کوفه مىنویسد: «انى احق بهذا الامر لقرابتی من رسول الله.» (همان، ص377) و در راه کربلا مىفرماید: «ایها الناس انا ابن بنت رسول الله و نحن اولى بولایة هذه الامور علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم.» (همان، ص357) و هنگام وداع با قبر جدش(ص) فرمود: «انا سبطک فى الخلف الذی خلفت على امتک فاشهد علیهم یا نبى الله انهم قد خذلونی و ضیعونی.» (همان، ص286)
45- ر. ک. به: شهرستانى، الملل و النحل، ج 1، ص 241 / محمدباقر مجلسى، پیشین، ج47، ص 132
46- على مسعودى، مروج الذهب، ج3، ص 254
47- آخرت و خدا، ص 42
48- محمدباقر مجلسى، پیشین، ج47، ص 132
49-50- جعفر مرتضى حیاة الامام الرضا(ع)، ص49
51- محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 2، ص 242
52-53- محمدباقر مجلسى، پیشین، ج17، ص 4 /،ج26، ص54259- «ترید بذلک ان یقول الناس ان على بن موسى الرضا لم یزهد فى الدنیا، بل زهدت الدنیا فیه، الاترون کیف قبل ولایة العهد طمعا فى الخلافة.» (شیخ صدوق، پیشین، ج 1، ص 278)
55- «قد کان هذا الرجل مستترا عنا یدعو الى نفسه فاردنا ان نجعله ولى عهدنا لیکون دعاؤه لنا و لیعترف بالملک و الخلافة لنا.» (شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، باب 40، ج 2، ص299)
56- «ان کانت هذه الخلافة لک و الله جعلها لک، فلایجوز لک ان تخلع لباسا البسکه الله و تجعله لغیرک و ان کانت الخلافة لیست لک فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک.» (محمدباقر مجلسى، پیشین، ج49، ص129 / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص139)
57- «رغبوا عن اختیار الله و اختیار الرسول(ص) و اهل بیته الى اختیارهم، فکیفلهم باختیارالامام؟!» (محمد بن یعقوب کلینى، همان، ج 1، ص 198)
58- شیخ عزیزالله العطاردى، مسند الامام الرضا، ج 1، ص233 و 111 کنگره جهانى امام رضا، مشهد،1406 ق. / عیون اخبار الرضا، ج 2، ص99 و ج 1، ص216
59- محمدباقر مجلسى، پیشین، ج49، ص146
---------------------------------------------------------------------------------------------
فصلنامه معرفت شماره 29.
