11. چرا ولایت فقیه؟
ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامی است. در زمانی که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاکمیت نصب شده اند،عهده دار اداره جامعه براساس اسلام می شوند.
می دانیم که هر تشکیلات حکومتی، اهدافی ازقبیل: تامین نیازمندیهای شهروندان، برقراری امنیت داخلی، برقراری روابط با کشورهای دیگر که تضمین کننده منافع ملی است و غیره را تعقیب می کند; پس باید هر حکومتی دو ویژگی را داراباشد; یکی راه رسیدن به این اهداف را بداند و دراین راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند; دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنی شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ می شود. هرانسانی - با هر عقیده - این دو ویژگی را شرط لازم حکومت می داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامه عمل بپوشاند.
اگر حکومتی دینی باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگری را نیز درنظر داشته باشد وآن، آماده کردن زمینه رشد و ترقی معنوی شهروندان است. این هدف برای حکومت دینی ازچنان اهمیتی برخوردار است که اهداف دیگرتحت الشعاع آن قرارمی گیرند; به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامی دارد.
حال با توجه به تمایز حکومت دینی ازحکومتهای دیگر، چه کسی باید رهبری این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگیرد؟
در حکومت دینی، اداره جامعه براساس قوانین اسلامی اداره می شود پس، آن کسی که در راس قدرت قراردارد، باید آگاهی کافی به قوانین اسلامی داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچی نشود. این آشنایی باید در حداجتهاد باشد.
بنابراین، اولین شرط حاکم دینی، اجتهاد درفقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است; زیراهر کس مجری قانون شد، باید کاملا از آن آگاهی داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند.
دومین شرء تقوا و صلاحیت اخلاقی است;زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد، قدرت، او راتباه می کند و ممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اجتماعی و ملی مقدم دارد. برای حاکم- در هر نظام - درستکاری و امانت داری شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور رابدو بسپارند، ولی برای حاکم دینی، تقوا ودرستکاری در حد اعلا ضروری است.
سومین شرء آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی است; یعنی کسی که حاکم مردم است،باید بداند در چه اوضاعی جامعه را اداره می کند. اوباید روابط بین المللی را بداند و دشمنان و دوستان داخلی و خارجی را تشخیص دهد. اینها مهارتهایی است که برای هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیرجامعه با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولی شرط فقاهت، ما را ملزم می داردحاکم شرعی، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور برای حاکم دینی، مورد تاکیدپیشوایان دینی است. حضرت علی(علیه السلام) می فرماید: ایهاالناس ان احق الناس بهذا الامراقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه; (7) ای مردم!شایسته ترین مردم برای حکومت کسی است که ازدیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.
با توجه به شرایط مذکور ما مدعی هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت وحکومت فقیه است.
12. سابقه نظریه "ولایت فقیه"
شاید در ذهن اکثر مردم چنین باشد که ولایت فقیه به پس از دوران غیبت کبرای امام زمان(علیه السلام)برمی گردد، یعنی به کمتر از 1200 سال قبل، ولی با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مروری اجمالی به تاریخ دوران حضور امامان معصوم(علیهم السلام) به راحتی می توان ولایت فقیه را درعصر حضور معصومین هم دید.
براساس دیدگاه عقیدتی شیعه حاکمیت دراصل از آن خداست و به عبارتی دیگر: حاکمیت ازشؤون ربوبیت الهی است. هیچ کس حق حکومت بر انسانی را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد.پیامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)) واوصیای معصوم ایشان از طرف خدا اجازه حکومت بر انسانها را داشتند. ما در اینجا قصد بیان دلیل مشروعیت حکومت حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) را نداریم. از نظر تاریخی مسلم است از میان امامان معصوم فقط حضرت علی(علیه السلام) و امام حسن مجتبی(علیه السلام) برای مدت بسیار کوتاهی به حاکمیت ظاهری رسیدند و دیگرامامان بدلیل سلطه حاکمان غیرشرعی از اداره جامعه برکنار بودند و مجالی برای حکومت به دست نیاوردند. حضرت علی(علیه السلام) در زمان حاکمیتشان کسانی را در نقاط مختلف کشوراسلامی به حکومت می گماردند که منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها - مانند اطاعت ازخود آن حضرت - واجب بود، چون این افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند یعنی لازم نیست شخص، منصوب بی واسطه از سوی خداباشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولایت فقیه هم - درواقع - نصب با واسطه است و فقیه از طرف خدااجازه دارد حکومت کند. در زمان امامانی که حاکمیت ظاهری نیافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاکمیت حاکمان جور بود. این حاکمان در فرهنگ شیعه طاغوت محسوب می شدند و براساس نص قرآن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به (8) مردم حق مراجعه به آن حاکمان و کسانی را که ازسوی آنها برای تدبیر امور گمارده شده بودند،نداشتند; در حالی که در مواردی نیاز بود به شخصی مثل حاکم یا قاضی مراجعه شود. درچنین مواردی وظیفه مردم چه بود؟
ولایت فقیه در کلام معصوم(علیه السلام)
از امامان معصوم(علیهم السلام) دستورهایی رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانی که دسترسی به معصوم ممکن نیست، به کسانی که دارای شرایط خاصی هستند، مراجعه کنند تا کارهای آنان زمین نماند. مثلا از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرفی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما... (9) مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقیه مورد نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت ازمعصوم به او رسیده است. در همین روایت آمده است: فانی قد جعلته علیکم حاکما; (10) من او راحاکم شما قراردادم. روشن است امام شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همین روایت آمده است: فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانمااستخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالرادعلی الله و هو علی حدالشرک بالله; (11) حاکمی که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر کسی حکم او را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم را نپذیرفته است. با توجه به نصب عام فقها نظریه ولایت فقیه، اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگردسترسی به امام معصوم ممکن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد. زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره جویی برای مردمی که دسترسی به امام ندارند، نیست; پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز می توان دید.
اگر بخواهیم به زبان ساده، ولایت فقیه راتبیین کنیم، چنین عرض می کنیم:
نیازمندیهای قانون (تفسیر - تطبیق - اجرا)
خدای متعال برای اداره جامعه احکامی را نازل فرموده که در بسیاری از موارد نیاز به شخصی داردکه آنها را تفسیر و تبیین کند همانطور که تمام قوانین دنیا چنین اند، گو اینکه تلاش قانونگذاران این بوده که آنها را روشن بیان کنند ولی به علت ویژگی ها و نارسایی های زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.
افزون بر این برای تطبیق احکام بر مصادیق وموارد آنها نیز گاه ابهاماتی وجود دارد; یعنی اینکه آیا فلان حادثه خاص، مصداقی از این قانون خاص است، یا مصداقی از قانون دیگر، این امر مشکل دیگری در راه اجرای قانون است که در تمام قوانین دنیا وجود دارد.
پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، نوبت به اجرا می رسد. هر قانونی نیاز به مجری دارد برای اداره یک جامعه براساس احکام و قوانینی خاص باید فرد یا افرادی باشند که بتوانند این سه مسؤولیت را به عهده بگیرند.
شایسته ترین مجری احکام اسلام
روشن است بهترین فرد برای اجرای احکام وقوانین اسلام کسی است که در هر سه مورد ایده ال باشد; یعنی بهترین قانون شناس، بهترین مفسر وبهترین مجری باشد، که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر واجرای قانون برای او پیش نیاید. در فرهنگ ما،چنین خصوصیتی عصمت نام دارد، و با وجودمعصوم، او بر تمام افراد دیگر - به حکم عقل -برای اجرای قانون اولویت دارد. در جوامع بزرگ که یک شخص نمی تواند اداره تمام امور را به عهده بگیرد، چنین فردی باید در راس هرم قدرت باشدو تمامی مدیران باید با نظارت و ولایت او امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند. برترین مصداق معصوم، رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) است که در عالیترین مراحل اخلاقی قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه های اسلامی معصوم است. به عقیده ماشیعیان، پس از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) قراردارند که دارای ویژگی عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمی رسد، اما درزمان غیبت که عملا چنین ایده آلی در میان مانیست و نمی توانیم با او مرتبط باشیم تا ازحکومتش بهره مند گردیم، باید چه کنیم؟
در این زمینه آیات و روایاتی وجود دارد که تکلیف ما را روشن می کند، ولی چون ما در صددبیان دلیل ساده ای هستیم، فقط از خرد خوانندگان محترم کمک می گیریم و می پرسیم چه باید کرد؟بدون تردید اگر ایده آل را معصومان(علیهم السلام) بدانیم،عقل می گوید: در عصر غیبت کسی باید در راس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه تر است; یعنی در دین شناسی، تقوا وصلاحیت برای اجرای احکام و قوانین اسلام،بهترین باشد. وقتی که جامعه نمی تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسی به امام معصوم نداریم، باید به سراغ کسی برویم که کمترین فاصله را با او دارد; کسی که شناختش از اسلام، از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و برای اجرای احکام و قوانین اسلام، مناسبترین فردباشد، این صفات در ولی فقیه تجلی می کند. درامور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتدا نزد بهترین متخصص می روند لیکن اگردسترسی به بهترین ممکن نبود، به کسانی رجوع می کنند که در تخصص و ویژگیها به فرد ایده آل نزدیکتر باشند. ولایت فقیه معنایی جز رجوع به اسلام شناس عادلی که ازدیگران به امام معصوم نزدیکتراست، ندارد.
13. اختیارات رهبری و قانون
فایده قانونگذاری
اصولا فایده وضع قانون این است که اگر درموردی اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد; یعنی قانون سندی است که با استنادبه آن حل اختلاف می شود. بر این اساس هر چه درقانون ذکر شده، باید احصایی باشد تا وضع قانون فایده ای داشته باشد. اما همیشه در جریان وضع قانون مواردی مورد نظر قرارمی گیرد که غالبااتفاق می افتد. و معمولا برای موارد نادر قانونگذاری نمی شود.
اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون هم برهمین منوال است; یعنی در قانون اساسی اصلی تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولی فقیه مشخص شده است، ولی در این اصل مواردی ذکر شده که معمولا مورد احتیاج است، نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگری از قانون اساسی ولایت مطلقه برای ولی فقیه اعلام شده است.
این دو اصل با هم تعارضی ندارند بلکه توضیح دهنده یکدیگرند; یعنی یک اصل بیان کننده اختیارات وظایف ولی فقیه در مواردغالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه)بیانگر اختیارات ولی فقیه در مواردی است که پیش می آید و نیاز است ولی فقیه تصمیمی بگیردکه خارج از اختیارات مذکور در اصل اولی است وآن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنیم،درمی یابیم اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. مفاد قانون اساسی - پیش از بازنگری - آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین می شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ می کند، ولی امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهوری منصوب می کنم. در قانون اساسی سخن از نصب رئیس جمهور نبود، ولی امام(قدس سره) از این رو که اختیار بیشتری برای مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولی فقیه را دارای ولایت الهی می دانستند در هنگام تنفیذ رؤسای محترم جمهور از واژه نصب استفاده می کردند. به عنوان نمونه در تنفیذ حکم ریاست جمهوری مرحوم شهید رجایی چنین آمده است: و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد اینجانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان درخط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می باشندو از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور وملت عظیم الشان در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است. و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت. (12)
14. ولایت مطلقه
معانی ولایت (تکوینی، تشریعی، مطلقه)
ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف درموجودات و امورتکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آن خداست. اوست که همه موجودات،تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پیدایش،تغییرات و بقای همه موجودات به دست خداست;از این رو او ولایت تکوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی ازبندگانش اعطا می کند. معجزات و کرامات انبیا واولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تکوینی است.آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست.
ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد. اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها.پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امرو نهی کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است.اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او می تواند و شرعاحق دارد به مردم امر و نهی کند.
در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تاحدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی(قدس سره) معتقد بودندتمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد. امام فرموده اند: اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت - و در عصر غیبت- همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد،مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر ازاختصاصات ولی معصوم است. (13) از جمله جهادابتدایی که مشهور بین فقها این است که ازاختصاصات ولی معصوم می باشد.
از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به ولایت مطلقه تعبیر می کنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست، بکند تا موجب شود برخی - برای خدشه به این نظریه - بگویند: طبق ولایت مطلقه فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین راانکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز برای دین باقی می ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقطدر موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد - چون چنین چیزی ضروری نیست - فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقهابه ولایت مقید - نه مطلق - معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامی مواردنیاز جامعه اسلامی را - چه اضطراری و چه غیراضطراری - در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند.
سؤال مهم این است که چگونه حق ولایت وحاکمیت در عصر غیبت برای فقیه اثبات می شود؟
می دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) - بجز حضرت علی(علیه السلام) - حکومت ظاهری نداشتند، یعنی حاکمیت الهی و مشروع آنان تحقق عینی نیافت.
از سوی دیگر در زمانهایی که امامان حاکمیت ظاهری نداشتند، شیعیان در موارد متعددی نیازمند آن می شدند که به کارگزاران حکومتی مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکی اختلاف داشتند و چاره ای جز مراجعه به قاضی نبود. از دیگر سو می دانیم در فرهنگ شیعی هرحاکمی که حاکمیتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاکم غیرشرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایی که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، طاغوت به شمار می آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح می کند: یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قدامروا ان یکفروا به; می خواهند برای داوری نزدطاغوت و حکام باطل بروند؟! در حالی که امرشده اند به طاغوت کافر باشند. (14)
پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومین(علیهم السلام) راهکار مناسبی دراختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه درمواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستید وحاکم رسمی جامعه حاکمی غیرشرعی است، به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید این کار ردامام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرک به خداست. به مقبوله عمربن حنظله بنگرید که درآن از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: من کان منکم قدر روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانمااستخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا کالرادعلی الله و هو علی حد الشرک بالله (15)
فقیه در اصطلاح امروز همان شخصی است که در روایات با تعبیر عارف به حلال و حرام وامثال آن معرفی شده است.
با توجه به مطالب فوق می توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر درزمان حضور معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانی که اصلا معصوم حضور ندارد به طریق اولی وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.
با توجه به شرایط مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام) که درآن می خوانیم: اماالحوادث الواقعة فارجعوا فیهاالی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم; یعنی در رویدادها و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر آنانم. (16)
وقتی اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد، امر و نهی می کند و امور جامعه را رتق وفتق می کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهی تبعیت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم،اگر کسی از سوی امام علیه السلام بر امری گمارده می شد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت کنند. وقتی حضرت علی(علیه السلام) مالک اشتر را به استانداری مصر مامور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت باحضرت علی بود. وقتی کسی، دیگری را نماینده وجانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، درواقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم برای حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معنای پذیرش یا رد خود معصوم(علیه السلام) است.
به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه دارای ولایت تکوینی نیست; ثانیا ولایت مطلقه فقیه،همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثا اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولایت فقیه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است،نه اصل ولایت.
حال نکته مهم دیگری را باید توضیح داد:ولایتی که به فقیه اعطا شده است برای حفظ اسلام است. اولین وظیفه ولی فقیه پاسداری ازاسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییردهد، اسلام از بین می رود. اگر حق داشته باشداصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟!
لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم و مهم شود،فقیه می تواند مهم را فدای اهم کند تا اینکه اهم باقی بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید.
تزاحم احکام شرعی
در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی بایکدیگر متزاحم شوند یعنی; انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلا; اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران بایکدیگر تزاحم دارند; در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می شویم و اگربخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را ازدست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دوحکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتراز تصرف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غصب ملک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.
در امور اجتماعی نیز این گونه است; ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می توانداجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمترمتوقف کند. در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر برمهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است.
درباره اصول دین که اسلام، بر آن بناشده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظمصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا درتزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.
از این رو اگر ولی فقیه درصدد انکار یا تغییراصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند. و پس ازآن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امرمدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم درآن ولایت داشته اند - جز در موارد استثنایی - جزءاختیارات ولی فقیه است، انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه.
15. ولایت فقیه و تخصصهای گوناگون
اگر در قانون اساسی امور متعددی را به عنوان اختیارات ولی فقیه مطرح کرده اند، مقصودقانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی آن امور تخصص داشته باشد و شخصا نظر بدهد،زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.
مشاوره با متخصصان
در هر جامعه ای متخصصان متعددی هستندکه هر گروه در رشته ای خاص صاحب نظرند.ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهارنظرکنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند. در نهایت ولی فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام می دهد تصمیم می گیرد و سخن نهایی رااعلام می کند.
قرآن می فرماید: وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله; (17) در کارها با مؤمنان مشورت کن!اما هنگامی که تصمیم گرفتی [ قاطع باش و ] برخدا توکل کن. این آیه خطاب به رسول الله(صلی الله علیه وآله)است. براساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهی (لدنی) بودند، ولی مامور بودند;با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شایدحکمت این فرمان این بود که مردم را در کارهادخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، باپیامبر است. وقتی پیامبر - عظیم الشان - بایدمشورت کند، حاکم غیرمعصوم - که دسترسی به علم غیب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولی تصمیم نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبردر یک نظام رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیررسمی باشند.
در تمام کشورهای دنیا - به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت - رهبران و رؤسای کشورها درزمینه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ...مشاور یا مشاورانی دارند که در امور مختلف ازنظرات آنها استفاده می کنند. در این باره حاکم اسلامی نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل می کند.
در هیچ کشوری، حاکم یا رئیس جمهور،برخوردار از کلیه تخصصهای علمی و عملی نمی باشد و چنین چیزی اصولا ناممکن است.
16. اختلاف نظر فقیهان
عقل آدمی حکم می کند: انسان در مواردی که علم و خبرویت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلا بیمار که راه درمان خود رانمی داند، به پزشک رجوع می کند، یا کسی که درساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد می جوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام ازمنابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی - در حدمطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مساله در آیه شریفه فاسالوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون (18) اشاره شده است.
طبیعی است متخصصان هر علمی در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند; مثلاگاه مشاهده می شود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصی به نتیجه ای یکسان نمی رسند ونسخه های متفاوتی تجویز می نمایند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می گوید، مراجعه به اعلم لازم است; یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدم شود.
در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم - که در کشف واستنباط احکام تواناتر از دیگران است - می تواندمراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسط مجتهد معینی اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظردر مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در راس جامعه قراردارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.
بنابر این در صورت تعارض (اختلاف) فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است. چنانکه فقهاء در موردقضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی درموردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او - حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد - حرام است.
17. انتقاد از "ولی فقیه"
براساس اعتقادات دینی ما فقط - پیامبران،حضرت زهرا و ائمه اطهار(علیهم السلام) معصوم اند. از این رو هیچ کس ادعا نمی کند احتمال اشتباهی دررفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا واشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. از این رو می توان ازولی فقیه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه راجایز می شماریم، بلکه براساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان النصیحة لائمة المسلمین تبیین شده است. نصیحت در این عبارت به معنای پند واندرز نیست، بلکه دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسلامی است; بنابراین نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نبایدمانع انجام آن شود.
نکاتی در شیوه انتقاد
لیکن در انتقاد از ولی فقیه رعایت نکات زیرلازم است:
1. اخلاق اسلامی در هنگام انتقاد رعایت شود.در این مساله رهبر با دیگر مؤمنان مشترک است.شرایط انتقاد شامل موارد ذیل است:
الف. پیش از انتقاد باید اصل موضوع، محرز وعیب و اشکال، قطعی باشد; نه آنکه مبتنی بر شایعات و اخبار غیرقابل اعتماد و یا بر اساس حدس و گمان وبدون تحقیق، مطالب ناحقی به کسی نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرارگیرد.
ب . به منظور اصلاح و سازندگی انتقاد شود، نه برای عیب جویی و رسوایی اشخاص.
ج . انتقاد بر اثر دلسوزی، خیرخواهی وصمیمیت باشد نه به سبب برتری طلبی.
د . بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و بارعایت شؤون وی بیان شود. و در حقیقت انتقادباید بسان هدیه ای تقدیم شود.
امام صادق(علیه السلام) فرمود: احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی; (19) محبوبترین برادرانم کسی است که عیوب و اشکالاتم را به من هدیه کند.
2. افزون بر موارد فوق برای شخصیت محترم وقداست خاص رهبری در نظام اسلامی مسائل دیگری نیز باید در نظرگرفته شود;
به یقین، میان انتقادکردن فرد از دوست خود،یا زن از شوهر و یا فرزند از پدر، یا شاگرد از استادتفاوتی روشن وجود دارد فرزند و شاگرد برای پدرو استاد خود احترام خاصی قائلند. اما فوق آنهاقداستی است که برای امام و جانشین او وجوددارد. قداست - همانگونه که در مباحث گذشته به تفصیل بیان شده است - محبتی همراه با احترام وتواضع است و چون ولی فقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد از این رو از قداست والایی برخوردار است و رعایت کمال احترام وادب برای اوضروری است و حفظ حرمت و شان او بر همه لازم است لذا انتقاد باید به گونه ای بیان شود که هیچ گونه تاثیر سویی بر قداست و جلالت جایگاه ولی فقیه نداشته باشد.
3. سومین نکته ای که در انتقاد از رهبر باید درنظر گرفت، توجه به دشمن است. انتقاد از رهبرباید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود; از آن رو که رعایت این موارد در انتقاد از ولی فقیه لازم است، مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیتهای رهبری دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرارمی دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان می رساند. این هیات تحقیق به پیشنهادخود مقام معظم در مجلس خبرگان تشکیل شد.
بهترین شیوه انتقاد
به نظر می رسد برای رعایت همه اصول مزبور،بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است. انتقاد ازدیگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه) در اصل 90 قانون اساسی مطرح شده است. یعنی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یاقوه مجریه و یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواندشکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس مؤظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ دهد... ملاحظه می شودمراجعه به مجلس، راهکاری مناسب برای شکایت- که نوعی انتقاد از مراکز فوق به شمار می آید -تصویب شده است. عمل به این قانون - که دارای ضمانت اجرایی است - موجب حفظ حرمت نهادهای مذکور خواهد بود. طبق اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب می شود. از این رو رعایت این نکات درباره او اولویت دارد.
شایان ذکر است که نباید انتظار داشته باشیم به همه مباحث و انتقاداتی که مطرح می کنیم پاسخ مختصر یا تفصیلی داده شود زیرا به دلیل پیچیدگی مسائل سیاسی و تصمیم گیریهای کلان اجتماعی و نیز امکان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه های مختلف عملکردها و تدابیر سیاسی برای عموم میسرنیست، ولی قطعا باید به نظرات، انتقادات وپیشنهادهای مفید توجه شده و موارد لازم به اطلاع ولی فقیه برسد.
در هیچ نظام حکومتی در شرق و غرب، حاکم مؤظف به ارتباط نزدیک و دائمی با کلیه آحادشهروندان و اطاعت از انتقادات همه آنان نیست ونظام اسلامی اتفاقا در این باب، بیشترین درجه مردم گرایی و انعطاف را دارد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. انفال(8)، آیه 62.
2. نهج البلاغه، خطبه سوم.
3. نهج البلاغه، خطبه 27.
4. یوسف: 67; حاکمیت فقط از آن خداست.
5. شوری: 38; مؤمنان کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می دهند.
6. احزاب: 36; هیچ مرد و زن با ایمانی حق نداردهنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، با آن مخالفت نماید.
7. نهج البلاغه، خطبه 173.
8. نساء: 60، می خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قراردهند در حالی که مامورشده اند به طاغوت کفر ورزند.
9. اصول کافی، ج 1، ص 670.
10. همان.
11. همان.
12. صحیفه نور، ج 15، ص 76.
13. حکومت اسلامی، صص 56 - 57.
14. نساء (4): 60.
15. اصول کافی، ج 1، ص 67.
16. کمال الدین، ج 2، ص 483.
17. آل عمران (3)، 159.
18. نحل (16): 43; اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.
19. بحار، ج 78، ص 249، روایت 108، باب 23.
