على ربانى گلپایگانى
آزادى سیاسى در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتى را که بر سرنوشتسیاسى جامعه تاثیر مىگذارد، شامل مىشود. طبق این کاربرد، تشکیل احزاب وجمعیتها، مطبوعات و رسانههاى گروهى نیز فعالیتهاى سیاسى به شمار مىروند، ولى کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و ادارهى امور کشور است. این آزادى با نظامهاى استبدادى در تعارض آشکار است. بدیهى است آزادى افراد در دخالت در ادارهى جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگىهاست که با توجه به نوع جهانبینىها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشرى و قوانین اساسى آنها متفاوت خواهد بود. ولى در قانونمندى چنین آزادى بسان دیگر آزادىهاى اجتماعى نمىتوان تردید کرد.
حق آزادى سیاسى در مادهى (2) اعلامیه جهانى حقوق بشر در سه بند تدوین شده است:
1. هر کس حق دارد در ادارهى عمومى کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگى که آزادانه انتخاب شده باشد، شرکت جوید.
2. هر کس حق دارد با تساوى شرایط به مشاغل عمومى کشور خود نایل آید.
3. اساس و منشا حکومت، ارادهى مردم است، این اراده، باید به وسیله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذیرد. انتخابات باید عمومى و با رعایت مساوات باشد و با راى مخفى یا طریقهاى نظیر آن انجام گیرد که آزادى راى را تامین نماید.
بند اول و دوم مادهى مزبور از دیدگاه جهانبینى توحیدى، پذیرفته است، چرا که اگر شرایط عمومى براى حضور آحاد و افراد جامعه در ادارهى امور کشور فراهم نگردد و این کار تنها توسط افراد ویژهاى مثلا هواداران یک حزب، یا اشراف و سرمایهداران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومى از میان مىرود، و زمینه براى استبداد و خودکامگى فراهم مىشود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى رواج مىیابد. و هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست. در قرآن کریم بر اصل تعاون و مشارکت عمومى، مشورت و همفکرى، و نفى استبداد تاکید شده است. درباره تعاون مىفرماید: «...تعاونوا على البر و دربارهى مشورت مىفرماید: «...و امرهم شورى بینهم...» (2) و نیز به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم دستور مىدهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامى مشورت کند «...و شاورهم فى الامر...» (3) و امام على علیه السلام فرموده است«من استبد برایه هلک» (4) و نیز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر». (5)
برپایى قسط و عدل در جامعهى انسانى یکى از اهداف بعثت پیامبران الهى بوده است(حدید/25) و آزادى معقول و مشروع یکى از مصادیق عدل اجتماعى است. بدین جهت پیامبران الهى با قدرتهاى مستبد و استثمارگر مبارزه مىکردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتى فروگذار نمىکردند. به عنوان مثال، از آنجا که فرعون بر این که بر بنى اسرائیل ستم مىکرد و آنان را برده وبندهى خود ساخته و حقوق اجتماعى آنان را سلب کرده بود، حضرت موسى علیه السلام وى را به شدت نکوهش کرده، از او خواست تا بنى اسرائیل را ازیوغ بردگى خود آزاد سازد.
فرعون دوران کودکى حضرت موسى علیه السلام را یاد آورد که در تکفل فرعون بوده، و امروز او باید مطیع و منقاد وى باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولى حضرت موسى با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنىاسرائیل را بنده و بردهى خود ساخته و سپرى شدن دوران کودکى موسى در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادى و استثمارگرانه بوده است«...تلک نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسرائیل». (6) داستان حضرت موسى نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوهى همهى پیامبران الهى بوده استبه خاطر همین روش بوده است که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمىخاستند و رسالت آنان را تکذیب مىکردند. «وما ارسلنا فى قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون». (7)
بنابراین در این نکته جاى هیچگونه تردیدى وجود ندارد که حکومتهاى الهى پیامبران بر پایهى عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودکامگى به شدت مخالفت کردهاند، و امتیازهاى طبقاتى، نژادى و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتبارى نداشته است. براى همهى اقشار وگروههاى تشکیل دهندهى جامعه در برابر قانون عادلانه الهى، حقوق مادى قایل بودهاند، و مسؤولیتهاى اجتماعى از دیدگاه آنان بر پایهى شایستگىها و توانایىها استوار بوده است، نه برخوردارى از شهرت و ثروت و امتیازاتى از این قبیل. به عنوان نمونهاى روشن از شایسته سالارى در حکومت الهى پیامبران، مىتوان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبرى از پیامبران بنىاسرائیل و به اذن و مشیت الهى به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد، و این در حالى بود که وى از نظر شرایط زندگى از افراد عادى، غیر متمکن و غیر مشهور بود، و بدین جهت گزینش او به فرماندهى با مخالفت عدهاى از بنىاسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتى را ملاک لازم براى احراز مقامات کشورى و لشکرى مىانگاشتند، ولى پیامبر الهى در پاسخ آنان توانایى جسمانى و دانایى طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهى نظامى است، به عنوان ملاک انتخاب وى یادآور شد. (8)
گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانرواى مصر مىخواهد تا مسؤولیتسرمایههاى عمومى و دولتى (بیت المال) را به عهدهى وى بسپارد، و دو صفت امانتدارى و دانایى را به عنوان دلیل این درخواستبیان مىکند «...اجعلنى على خزائن الارض انى حفیظ علیم» . (9)
ولایت الهى یا منشا حکومت دینى
در هر حال، در این مطلب که در حکومت دینى آن گونه که قرآن کریم ترسیم مىکند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست مىآید مردم خود باید در ادارهى امور کشور دخالت داشته باشند. و مسؤولان ومتصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد گزینش و قبول مردم باشند، شکى نیست، ولى بر خلاف آنچه در اعلامیه جهانى حقوق بشر و دیگر قوانین مبتنى بر ایدئولوژىهاى اومانیستى بیان شده است، منشا مشروعیتحکومت، ولایتخداوندى است. و این مقتضاى اصل توحید در همهى مراتب و از جمله در توحید ربوبى است«...ان الحکم الا لله...» (10) ، آرى، از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعهى بشرى از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت، در مورد خداوند که منزه از جسمانیت است ممکن نیست، این ولایت الهى توسط پیامبران به مرحلهى ظهور و بروز رسیده است، و پیامبران نیز آن را به اوصیاى خویش سپردهاند، چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم به ائمه اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است. و در عصر غیبت امام معصوم (عج) طبق ادلهى عقلى و نقلى (11) ، فقیهان پارسا و با کفایت عهدهدار ولایت و رهبرى جامعهى اسلامى، شناخته شدهاند.
سپردن امر ولایت و رهبرى جامعهى بشرى به پیامبران و امامان و فقیهان پارسا و با کفایت هیچ ربطى به حکومتهاى طبقاتى در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است ندارد، در نظام حکومت دینى که از ولایت الهى سرچشمه مىگیرد، ملاک رهبرى و حکومت، امتیازات طبقاتى نیست، بلکه ملاک شایستگى و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبرى در جامعهى دینى است که گذشته از کاردانى و کفایت لازم در امر رهبرى و مدیریت جامعه، از آگاهى کافى در شناخت قوانین الهى، و مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانى و خودکامگى و شیطان سپرى داشته باشد، چرا که نظام حکومتى جهان بینى توحیدى هم باید در خدمت مردم باشد و هم مجرى احکام و دستورات الهى، وحافظ ارزشها و مقدسات دینى و انسانى. رهبرى دینى صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوى جامعه خلاصه نمىشود، بلکه این مهم یکى از اهداف ومسؤولیتهاى آن است، مسؤولیتبزرگتر آن که تضمین کنندهى مسؤولیت نخست نیز هست تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهى است.
«الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور» . (12)
«آنان(یارى دهندگان خداوند که خود نیز از نصر الهى بهرهمند مىگردند) کسانىاند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهى بهرهمند گردند(حکومت الهى برقرار سازند) نماز برپا داشته، زکات مىپردازند، امر به معروف و نهى از منکر مىکنند، و سرانجام کارها به خدا باز مىگردد».
حاصل آن که اجراى عدالت و حاکمیتبخشیدن به ارزشهاى معنوى در جامعه بشرى آرمان اساسى، حکومت دینى را تشکیل مىدهد، بدیهى است نیل به چنین آرمان بلندى تنها در سایه وحدت ویکپارچگى، و عزم استوار عمومى، تحت ولایت و رهبرى انسانهایى والا و شایسته امکان پذیر است. در این صورت آنچه در یک نظام دموکراتیک مطلوب و مقصود است، یعنى نفى استبداد و فراهم شدن زمینه براى دخالت مردم در ادارهى جامعه، و در نتیجه تامین قسط و آزادى عمومى در سایهى قانون در نظام ولایى به نحو احسن تحقق مىپذیرد، و در عین حال از معایب و کاستىهاى موجود در دموکراسىهاى بشرى، پیراسته است، زیرا در دموکراسىهاى بشرى عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، یکى مقبولیت مردمى (اکثریت نسبى) و دیگرى کفایت در مدیریت. در حالى که در نظام ولایى علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شایستگى معنوى نیز در حد عصمتیا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به این که استبداد دو منشا درونى (خودخواهى و هواى نفس) و بیرونى(عدم نظارت ومشارکت عمومى) دارد، برترى نظام سیاسى دینى بر مبناى ولایت الهى بر نظام سیاسى بشرى بر مبناى حکومت مردم بر مردم، روشن مىگردد.
کسانى که اصل ولایت را در نظام سیاسى اسلامى مغایر با حق حاکمیت مردم بر سرنوشتخویش مىپندارند، و یا آن را با حکومتهاى استبدادى(با اشکال مختلف آن) یکسان مىانگارند، یا از حکومت ولایى درک درستى ندارند، و یا از روى غرض ورزى سخن مىگویند. آرى، در نظام ولایى، در عین این که سر رشته امور به ولایت امر منتهى مىگردد، ولى این مقصود فرایند نظاممندى را طى مىکند، که ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشتخویش به بهترین وجه ممکن، تامین مىگردد. و این مقتضاى ولایت الهى است، چنان که در نظام تکوین نیز، با این که همهى حوادث به ارادهى حکیمانه الهى منتهى مىشود، نظام على و معلولى نیز با استوارى تمام نقش خود را ایفا مىکند، و سر آن این است که این دو تاثیرگذارى در طول یکدیگرند نه در عرض هم.
کوتاه سخن آن که نظام سیاسى مبتنى بر اصل ولایت الهى که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلى وتبلور یافته و مىیابد، بهترین شیوهى ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر و از جمله حق آزادى در مشارکتسیاسى و دخالت در ادارهى امور جامعه است.
نگاهى به قانون اساسى
اهمیت این بحث اقتضا مىکند که در پایان نگاهى نیز به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در باب نظام سیاسى دینى در قالب جمهورى اسلامى بیفکنیم، وحق حاکمیت مردم را بر سرنوشتخویش، از طریق اصل ولایتباز شناسیم. در اصل (56) قانون اساسى دربارهى حق حاکمیت مردم چنین آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاصى قرار دهد. وملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مىآید، اعمال مىکند».
آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قواى سهگانه مقننه، مجریه و قضائیه، شوراهاى مختلف استان، شهرستان و... شوراى نگهبان، رهبرى، خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از مطالعهى مجموع این اصول به دست مىآید که حق حاکمیت ملى از جانب خداوند تشریع شده است، یعنى مردم طبق روشهاى عقلایى و در چارچوب قوانین اسلامى، در ادارهى امور جامعه شرکت مىکنند. بدون شک این حق حاکمیت نباید با دیگر تشریعات الهى ناسازگار باشد که از آن جمله استحق حاکمیتبراى رهبرى ولایى. چرا که طبق آیات قرآن و روایات اسلامى پیامبران و اوصیاى آنان حق حکومتبر جامعه بشرى را داشتهاند، و این حق را خداوند به آنان اعطا کرده است:
«یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق...» (13) وآیات دیگر). هرگاه این دوحق حاکمیت(حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت پیامبر و امام) را در عرض یکدیگر قرار دهیم، تناقض و تعارض در تشریع الهى لازم خواهد آمد، که در نادرستى آن تردیدى نیست، پس باید آن دو را در طول یکدیگر قرار دهیم. و نتیجهى آن این مىشود که ادارهى امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبرى پیامبر و امام انجام گیرد.
چنان که از آیه«وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله» نیز همین مطلب به دست مىآید.
اکنون اگر دلایل عقلى و نقلى بر ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان که چنین دلایلى وجود دارد طبعا آنچه دربارهى وجه جمع میان حاکمیت مردمى و رهبرى در مورد پیامبر و امام معصوم گفته شد، دربارهى ولایت فقیه نیز صادق است. این مطلب از مواد مختلف قانون اساسى به ویژه اصل پنجم به روشنى به دست مىآید. در مقدمهى قانون اساسى، مبناى شرعى ولایت فقیه بر اساس دو اصل ذیل تبیین شده است:
1. در ایجاد نهادها و بنیادهاى سیاسى که پایههاى جامعه را تشکیل مىدهند، صالحان عهدهدار حکومت و ادارهى مملکت گردند.
2. قانونگذارى که بیانگر ضابطههاى مدیریت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد. آنگاه چنین نتیجهگیرى شده است:
«نظارت دقیق و جدى توسط اسلام شناسان عادل و پرهیزگار(فقیهان عادل) امرى محتوم و ضرورى است» آنگاه پس از ذکر مطالبى چنین آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى، زمینهى تحقق رهبرى فقیه جامع الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مىشود، آماده مىکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد».
و سرانجام اصل ولایت فقیه در اصل پنجم قانون اساسى به شرح ذیل تقریر شده است:
«در زمان غیبتحضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امتبر عهدهى فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد». از آنجا که ولایت فقیه از طریق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدى امر رهبرى و حکومت لازم است از طریق رجوع به خبرگان، فردى که از جامعیت و شایستگى بیشترى برخوردار است، تعیین گردد، و این همان ساز و کارى است که در اصل (107) قانون اساسى مقرر گردیده است.
از آنچه گفته شد، روشن شد که اولا: هیچگونه تعارض و ناسازگارى میان تشریع حق حاکمیت مردم بر سرنوشتخود، و حق حاکمیت پیامبر، امام معصوم و فقیه پارسا و با کفایت وجود ندارد، و ثانیا:سپرده شدن امر رهبرى و ولایتبر امتبه پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت، مبتنى بر اصل شایستهسالارى است، نه امتیازات طبقاتى. و ثالثا: دموکراسى حقیقى که هم عدالت اجتماعى را تامین کند و هم معنویت را بسط دهد، و زمینه رشد و تعالى همه جانبهى انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سیاسى مبتنى بر اصل ولایت الهى دستیافتنى است.
پایان بخش این بحث را گفتار حکیمانه و جاودانهى پیشواى آزادگان و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام قرار مىدهیم که در معرفى امام فرمود:
«امام کسى نیست، جز آن که براى برپایى قسط قیام کند، و پیرو دین خدا باشد، و جز رضاى خداوند را نجوید». (14)
--------------------------------------------------------------------------------
پىنوشتها:
1. مائده/2.
2. شورى/38.
3. آل عمران/159.
4. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 164.
5. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 176.
6. شعراء/22.
7. سبا/34.
8. بقره/246 247.
9. یوسف/55. 10. انعام/57.
11. در این باره به کتاب دین و دولت اثر نگارنده رجوع شود.
12. حج/41.
13.ص/26.
14. «و لعمرى ما الامام الا القائم بالقسط، و الدائن بدینالله، و الحابس نفسه على ذات الله»; (تاریخ طبرى:6/197-198).
--------------------------------------------------------------------------------
کلام اسلامی- شماره 34
