دفاع از حریم قرآن

‏شیخ محمدجواد فاضل لنکرانى
پیشگفتار
خداى بزرگ را سپاسگزاریم که ما را منّت نهاد و سزاوار حمل امانت بزرگ خلقت، تنها معجزه ابدى خاتمیت، آن سفره همیشه گسترده آکنده از حقایق از ازل تا به ابد، یعنى قرآن کریم گردانید که حقاً کرامت انسان به برکت نزول آن از جانب کریم مطلق است. این دریاى بى کران که در امواج کوتاه و بلند خود بزرگترین رازها و اسرار هدایت و شیواترین راه اى سعادت را داراست، کتابى که همیشه چراغ هدایت انسانها و جوامع بشرى بوده و اکنون نیز هست و تا قیامت هر گمشده و گمراهى را رهنمون مى باشد. کتابى که همیشه نور است و در همه مراحل امام است و در همه حالات ذکر است و در تمام ابعاد انسان و عالم بیان روشنى است. کتابى که حافظ همیشگى آن بر طبق وعده الهى، خداوند تبارک و تعالى است و وعده او تخلف ناپذیر است، اِنَّ وَعْدَه الله حقٌ.
آنچه که در این مجموعه به عنوان نکات مهم عرضه مى گردد مهم ترین نکته ها در بحث عدم تحریف قرآن است. این بحث از زمره بحث مهم و اساسى در علوم قرآن به شمار مى رود. بر محقّقان، مفسّران و پویندگان این کتاب شریف الهى است که این بحث را از هر جهت تنقیح و ابعاد مختلف آن را تشریح نمایند. به تحقیق مى توان گفت در نسبت دادن نظریه تحریف به مذاهب و فرق اسلامى، تحریف هاى فاحش صورت گرفته است، به طورى که مذهبى را که اساس اعتقادات آن بر پایه عدم تحریف است معتقد به تحریف معرفى نموده اند. در ضمن این نکات، علاوه بر بررسى جوانب مختلف این بحث، اثبات خواهیم نمود که تشیع و مذاهب امامیه نه تنها معتقد به تحریف نیست بلکه اصولاً نمى تواند قول به تحریف را بپذیرد، چرا که پذیرفتن نظریه تحریف، اساس عقیده امامیه را از بین خواهد برد.
بیاید در این مجمع عظیم که متشکل از دانشمندان و شخصیتهاى برجسته علمى و مذهبى است(1)، اعلامیه جهانى صادر نماییم و به همه مذاهب و گروه ها و ملت ها و نحله ها و ادیان اعلام نماییم که قرآن از زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تاکنون از تحریف مصون و محفوظ مانده و تا قیامت هم احدى توان تحریف قرآن را ندارد.
این چنین نیست که مسئله را به صورت یک قضیه خارجیه مطرح کنیم و بگوییم تاکنون قرآن تحریف نشده است، بلکه ادعاى ما به صورت یک قضیه حقیقیه به این نحو است که سنت قطعیه خداوند تبارک و تعالى در مورد این کتاب شریف بر آن است که امکان تحریف در این کتاب نیست و کسى یا گروهى توانایى تعرّض به این آیات الهى را ندارد و این کتاب مقدس معجزه خالده اى است که با ادعاى «تحدّى» در هر زمان و مکان، دامن مقدس خویش را از توهّم تحریف مصون و محفوظ نگه داشته است.
ما در این نوشتار، در این مقام نیستیم که همه نکات مربوط به این بحث مهم را به صورت تفصیلى و گسترده بیان نماییم، چرا که چنین چیزى محتاج به چند جلد کتاب مى باشد.
آنچه به دنبال آن هستیم بررسى برخى از نکات مهم به گونه فشرده است تا گوشه اى از ابعاد مهم این تنقیح و تبیین شود، ان شاء الله.
نکته اول
بررسى لفظ تحریف
این کلمه مصدر باب تفعیل، و از «حرف» مشتق شده است و کلمه «حرف» در لغت به معناى کنار و جانب یک شىء است. بنابراین تحریف یعنى کنار زدن یک شىء و تغییر در اطراف و جوانب آن است.
خداوند متعال در قرآن مى فرماید: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَعْبُدُ الله عَلى حَرْف»(2)
یعنى برخى از مردم خداوند را بر یک طرف و یک جانب عبادت مى کنند و آنان کسانى هستند که در دین خود اضطراب دارند، مانند کسى که در هنگام جنگ، در جانبى ایستاده و نظاره گر است که اگر لشکریان پیروز شوند، بیاید و غنیمت بگیرد و الاّ فراکند(3).
این لفظ از نظر لغت دلالت بر مطلق جا به جایى و تغییر دارد، لذا مى توانیم ادّعا کنیم که لفظ تحریف ظهور در تحریف لفظى دارد، لکن در قرآن کریم به سبب وجود قرینه اى ظهور ثانوى در تحریف معنوى پیدا نموده است، آنجا که در مذمّت علماء یهود مى فرماید: «وَ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»(4) یعنى کلام حق در تورات را زا موضع و معانى و مقاصد الهى تغییر مى دهند و کلام حق را بر معانى ظاهرش حمل نمى نمایند. در این آیه شریفه وجود کلمه «عِنْ مَواضِعِهِ» قرینه روشنى است بر این که مراد تحریف معنوى است. از اینجا است که ملاحظه مى نماییم راغب اصفهانى در توضیح واژه تحریف الکلام (و نه خصوص لفظ تحریف) فرموده است:
تحریف الکلام أنْ تَجْعَلَهُ عَلى حَرْف مِنَ الأحتِمالِ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلى الْوَجْهَیْنِ(5)
یعنى تحریف کلام آن است که در کلام تغییر داده شود که سبب احتمالى شود که کلام قابلیت حمل بر دو وجه را داشته باشد.
روشن است که راغب در مقام تبیین معناى لغوى کلمه تحریف نیست، بلکه در مقام بین مراد از «تحریف الکلام» ـ یعنى تحریف معنوى ـ است که در آیه شریفه وارد شده است.
فخر رازى در بیان مراد از آیه شریفه احتمالاتى را بیان نموده که برخى از آنها با تحریف لفظى سازگارى دارد، لکن در نهایت قول صحیح را تفسیر آیه به تحریف معنوى مى داند. او چنین مى گوید:
أَنَّ الْمرادَ بِالتَّحْریف اِلْقاءُ الشُبَّهِ الباطِلَة و ألّتا ویلاتِ الفاسِدَةِ وَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْناهذ الحَقِّ إلى مَعْنى باطِل یُوجُوهِ الِحَیلِ اللَّفظیّة کَما یَفْعَلُهُ أَهْلُ الْبِدَعةِ(6)
یعنى، مراد از تحریف القاء شبهات باطل و احتمالات فاسد و برگرداندن لفظ از معناى صحیح آن به معناى باطل به وسیله حیله هاى لفظى است که پیروان بدعت آن را انجام مى دهند.
نکته دوّم
موارد کاربرد لفظ تحریف و انواع تحریف
در کلمات بزرگانى چون محقق خوئى ادّعا شده است که لفظ تحریف در شش معنى به نحو مشترک لفظى استعمال شده است که در میان این معانى برخى از آنها به اجماع مسلمین در قرآن واقع شده است و برخى به اجماع واقع نشده است و برخى محل خلاف است. ما در اینجا مطالب مرحوم خوئى در ذکر معانى اصطلاح تحریف را نقل و سپس نقد و بررسى مى کنیم.
معناى اول: تحریف به معناى نقل و تغییر شىء از موضع و معناى خودش. آیه شریفه ذیل به این معنى اشاره دارد:
«وَ مِنَ الَّذینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»(7) از این نوع تحریف به نام تفسیر به رأى یا تحریف معنایى نیز یاد مى شود.
مسلمین بر وقوع چنین تحریفى در قرآن اجماع دارند، زیرا کسانى که قرآن را به غیر حقیقت آن تفسیر مى کنند و بر غیر معناى واقعى آن حمل مى کنند، آیات را بر طبق هواى نفسانى و آراء خود تحریف کرده اند. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) از چنین تحریفى مذمّت شده است.
امام باقر (علیه السلام) در رساله اى به سَعْدُ الْخَیر فرمود:
وَ کانِ مِنْ نَبْذِهَمْ الکتاب اَنْ اَقامُوا حُرُوَفهُ وَ حَرِّفُوا حُدُودَهُ، فَهُمْ یَرْووُنَهُ وَ لا یَرْعُوْنُهْ(8)
معناى دوم: تحیرف به این صورت است که حرفی یا حرکتى اجمالاً کم و یا زیاد شده باشد، لکن خود قرآن محفوظ و دست نخورده است. تحریف به این معنى نیز در قرآن ثابت است زیرا در محل خودش ثابت نموده ایم که قراءات موجوده(9) هیچ کدام متواتر نیستند، بنابراین یکى از این قرائتها مطابق با قرآن واقعى است، اما بقیه آنها یا زیاده در قران است و یا نقیصه در آن.
معناى سوم: تحریف به این نحو که «یک کلمه» یا بیش از آن در کتاب شریف زیاد و یا کم شده است، اما خود قرآن شریف محفوظ است.
تحریف به این معنى در صدر اسلام و در زمان صحابه قطعاً واقع شده است ولى با آن مخالف و مبارزه شده است و دلیل آن اجماع مسلمین است، براى این که عثمان پاره اى از مصاحف را جمع آورى نمود و آتش زد و به مأمورین خویش امر نمود که هر چه غیر از قرآن او است آتش بزنند. بنابراین، مصاحف دیگر با مصحف عثمان مخالف بوده است (جماعتى از علما از جمله ابى داود سجستانى در کتاب المصاحف مواردى از موارد اختلاف را جمع نموده است) و اجمالاً در نسخه هاى آتش زده شده توسط عثمان تحریف محقق شده بوده است، اما قرآنى را که عثمان جمع آورى نمود و رواج داد همان قرآن معروف بین مسلمین بوده است که از پیامبر (صلى الله علیه وآله) دست به دست گرفته شده بود. لذا باید بپذیریم که این نوع تحریف در مصاحفى که قبل از عهد عثمان رایج بوده اند محقق شده بوده است و قرآن موجود در زمان ما که بر مبناى نسخه عثمان است، هیچ زیادت و یا نقیصه اى ندارد.
معناى چهارم: تحریف به این صورت که یک آیه در قرآن کم یا زیاد شده است، اما قرآن منزل محفوظ است.
تحریف به این معنى نیز در قرآن به جز آیه شریفه «بسم الله الرحمن الرحیم» که مسلمانان اجماع دارند پیامبر (صلى الله علیه وآله) قبل از هر سوره اى آن را مى خوانده است، در هیچ قسمت قرآن واقع نشده است. در این مورد نیز اهل سنّت اختلاف نظر دارند در این که آیا آن از قرآن است یا خیر; جمعى قائلند که از قرآن است و برخى معتقدند که از قرآن نیست. اما شیعه امامیه قائل است که قطعاً از قرآن است و اجماع دارند که آن جزء هر سوره اى است غیر از سوره توبه.
معناى پنجم: تحریف به زیادت یعنى برخى از آیات مصحفى که امروز در اختیار ما قرار دارد، غیر از قرآن حقیقى است که بر پیامبر نازل شده است. در میان مسلمین دو گروه اعتقاد به وجود زیادت در قرآن دارند.
الف: عجارده اینان پیرون عبدالکریم بن عَجْرَدْ که از بزرگان خوارج است به شمار مى روند. این گروه معتقدند که سوره مبارکه یوسف جزء قرآن نیست.
ب: به ابن مسعود نسبت داده شده است که معتقد است «معوذتین» از قرآن نیستند.
غیر از این دو گروه بقیه مسلمین اجماع بر بطلان این نوع از تحریف دارندو بطلان آن را امرى ضرورى مى دانند.
معناى ششم: تحریف به نقصان یعنى برخى از آیاتى که بر پیامبر نازل شده است در قرآنى که امروز در دست ما است وجود ندارد. این نوع تحریف محل اختلاف شدید است.
نتیجه آن که از این شش معنى، تحریف به چهار معناى اول قطعاً واقع شده است و معناى پنجم به اجماع واقع نشده است و معناى ششم محل خلاف است.
ما بر کلام این محقق بزرگ (مرحوم آیة الله خوئى) دو اشکال داریم:
اشکال اول: مقتضاى تحقیق آن است معانى ذکر شده به عنوان معانى که لفظ تحریف در آن استعمال شود نیستند. بلکه تحریف یک معنى بیشتر ندارد و آن همان است که در معناى اول بیان شد یعنى «نَقْلُ الشّىء عَنْ مَوضَعِه»، اما بقیه عنوان مصداق براى آن معنى را دارند، به عبارت دیگر در تمامى این معانى، «نقل الشىء عن موضعه» وجود دارد لکن این نقل یادر معنى است که از آن به تحریف معنوى یاد مى شود و یا در لفظ و قسم دوم یا به نحو تفصیلى است و یا به نحو اجمالى. به عبارت دیگر یا معیناً زیاده اى رخ مى دهد و یا معیناً نقیصه اى وجود دارد و یا این که اجمالاً زیادت و نقصیه اى رخ داده است. بنابراین آنچه که در کلام این محقق بزرگوار ذکر شده است افراد و مصادیق تحریف اند، نه این که معانى مختلفه اى باشند که لفظ تحریف به نحو اشتراک لفظى در آنها استعمال شده است.
اشکال دوم: لازمه چنین تقسیمى آن است که جمیع اقسام تحریف عنوان باطل را نداشته باشند و الا چنانچه داخل در این عنوان قرار گیرند برخلاف اطلاق آیه شریفه: «وَ لا یَأتیهِ الْباطِل مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ» است زیرا که ظاهر آن دلالت دارد هیچ باطلى در این کتاب شریف راه ندارد. بنابراین باید صدق عنوان تحریف در مواردى را که فرموده اند به اجماع مسلمین واقع شده است، منع کنند، اگر چه این مطلب در تحریف معنوى مشکل به نظر مى رسد.
بعد از بررسى معانى مختلف تحریف به انواع آن مى پردازیم.
از کلمات اهل فن استفاده مى شود که تحریف داراى شش نوع است:
1 ـ تحریف لفظى: مراد آن است که نقصان یا زیادت یا تغییر و جابجایى در لفظ و کلمات به وجود آید.
2 ـ تحریف معنوى: یعنى تفسیر کلام به صور غیر صحیح و به نحوى که لفظ ظهور در آن ندارد. از این قسمت به نام «تفسیر به رأى» هم یاد مى شود که در روایات شدیداً مورد مذمّت قرار گرفته است. قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): مَن فَسِّر القُرآنِ بَرأیِهِ فَلْیَتَّبوءَ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ(10)
3 ـ تحریف موضعى: یعنى آیه یا سوره اى را بر خلاف ترتیب نزول آن ثبت نمایند. این نوع از تحریف در آیات بسیار نادرست است. یعنى جمیع آیات بر حسب ترتیب نزول و مرتب و ثبت شده اند اما نسبت به خود سوره مى توان ادعا نمود جمیع سور قرآن برخلاف ترتیب نزول به دستور پیامبر (صلى الله علیه وآله) ثبت شده است.
4 ـ تحریف قرائى: منظور از آن خواندن و قرائت کلمه اى بر خلاف قرائت معهود در نزد جمهور مسلمین است. مانند اکثر اجتهادات قرّاء در قرائت هایشان.
5 ـ تحریف لهجه اى: اختلاف لهجه بین قبایل سبب مى شود که آیات شریفه را به هنگام خواندن هر کدام بر طبق لهجه خود قرائت کنند.
6 ـ تحریف تبدیلى: کلمه اى را به غیر آن کلمه تبدیل نمودن اعم از آن که مرادف باشد یا نباشد. ابن مسعود، این نوع تحریف را در مترادفات تجویز کرده است و گفته است مى توان به جاى لفظ «علیم» کلمه «حکیم» را به کار برد.
نکته سوم
تحریف اجمالى و تفصیلى
قبلاً یادآور شدیم که تحریف یا اجمالى است و یا تفصیلى. آنچه که در محل نزاع و بحث ما داخل است عبارت است از تحریف تفصیلى به طورى که چنانچه زیاده اى یا نقصانى به صورت معین واقع شود داخل در تحریف محل نزاع و بحث است، اما تحریف اجمالى به این معنى که اجمالاً چیزى به قرآن افزوده گشته و یا چیزى از آن کم شده باشد از محل نزاع خارج است. مثلاً اختلافات در قراءات و یا اختلاف در این که آیا بسم الله الرحمن الرحیم از قرآن است یا خیر، که قبلاً از آن به نام تحریف اجمالى یاد نمودیم، خارج از محل نزاع است، زیرا ملاک در تحریف در محل نزاع آن است که چه به صورت زیادت باشد و چه به صورت نقصان، د رهر دو صورت آن بر خلاف واقع حقیقت کلام الله باشد، اما در اختلاف قراءات شکى نیست که یکى از این قرائتها مطابق با قرآن واقعى است و در مسئله بسم الله الرحمن الرحیم شکى نیست که پیامبر در ابتدا هر سوره اى آن را قرائت مى فرموده است و اختلاف در جزئیت آن است. کسانى که معتقد به جزئیت هستند مى گویند واقع قرآن این است و کسانى که جزئیت را منکرند معتقدند که واقع قرآن بدون این آیه است و در نتیجه هیچکدام احتمال این که قول خودشان مخالف با واقع باشد را نمى دهند و هر دو اجماع مرکب دارند که غیر از کلام وحى، کلام بشر داخل در این کلام نشده است و همینطور است مسئله اختلاف قراء.
بنابراین در موارد تحریف اجمالى اگر چه واقع و کلام حقیقى و یا قرائت حقیقى شخص نیست لکن این نوع از تحریف از محل نزاع خارج است. محل نزاع در تحریفى است که یا چیزى از واقع قرآن را حذف کند و یا بر واقع آن از غیر قرآن بیفزاید.
نکته چهارم
عدم کفایت خبر واحد براى اثبات تحریف
همانطور که اثبات آیات قرآن، لازم است به دلیل قطعى و علمى باشد و به مجرد خبر واحد نمى توان اثبات نمود که آیه اى از قرآن شریف است، همچنین در مسئله تحریف باید قائلین به آن، دلیل قطعى و علمى اقامه نمایند. به عبارت دیگر وقتى خبر واحد و امثال آن از ادله ظنى را در اعتقادیات کافی نمى دانیم در مسئله قرآن که مهمترین مدرک و دلیل است به هیچ وجهى خبر واحد نمى تواند آیه اى را نفى یا اثبات کند. لذا مرحوم شیخ طوسى در مقدمه تبیان فرموده است روایاتى که دلالت بر تحریف دارند همه خبر واحد هستند و چون خبر واحد مفید علم نیست در مسئله تحریف مفید قائده نخواهد بود، و مراد ایشان آن است که این مسئله از مسائلى است که در آن علم معتبر است.
نکته پنجم
نظریه بزرگان امامیه در عدم تحریف قرآن
اعاظم از محققین و بزرگان امامیه معتقد به عدم تحریف کتاب شریف اند به طورى که معتقدند قرآن امروز، همان قرآنى است که بر قلب مبارک پیامبر (صلى الله علیه وآله) نازل شده است، بدون این که هییچ نقصانى در آن به وجود آمده باشد، همانطور که زیاده اى در آن رخ نداده است. در این بحث برآنیم که اقوال برخى از آنان که از اسطوانه هاى امامیه اند و کتب آنها مدار آراء علمى و اعتقاى این مذهب به شمار مى رود را به طور اختصار بیان نماییم. لکن قبل از دو مطلب را باید مورد توجه قرار دهیم.
الف: برخى از کتب علوم قرآنى، قول به تحریف را به گروهى از اخباریون امامیه نسبت داده اند، همانطورى که در میان اهل سنت، حشویه قائل به آن شده اند. مطلب قابل توجه آن است که در میان اخباریّون، برخى از بزرگان آنان مانند شیخ حرّ عاملى صاحب کتاب وسائل الشیعة معتقد به عدم تحریف کتاب است و در این زمینه رساله مستقلى نیز به رشته نگارش درآورده است. بنابراین اخبارى بودن، ملازم با قول به تحریف نیست.
ب: شکى نیست که مسئله عدم تحریف به زیادت، مورد اجماع علماء امامیه قرار گرفته است، لکن در مورد عدم تحریف به نقصان هم برخى از بزرگان مانند مقدس بغدادى در شرح وافیه(11) و مرجع بزرگ شیعه نسخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء ادّعاى اجماع نموده اند.
بنابراین مى توان ادعا نمود که بر عدم تحریف کتاب اعمّ از تحریف به نحو زیادت و یا تحریف به نحو نقصان، در کلمات علماء امامیه ادعاى اجماع شده است.
و اینک نظریات اعاظم علماء امامیه در این باره:
1 ـ فضل بن شاذان که یکى از مصنفین شیعه در قرن سوم هجرى است بعد از انکار تحریف به نقیصه در مورد آن، در کتاب «ایضاح»، نقل روایت تحریف را به فِرَقْ دیگر نسبت مى دهد.
2 ـ ابن جعفر محمد بن على بن بابویه قمى معروف به «شیخ صدوق» که از بزرگترین چهره هاى علمى جهان تشیع در قرن چهارم هجرى است در رساله اعتقادات چنین مى گوید:
عقیده ما درباره قرآن چنین است: قرآنى که پیامبر نازل شده است همین قرآن موجود است و چیزى بر آن اضافه نشده است و نیز هر کس ما را متهم به نقصان قرآن موجود کند دروغگو خواهد بود.
بنابراین صدوق که از بزرگترین علماى امامیه است و در حدیث و تاریخ تبحّر فراوان دارد نسبت تحریف به امامیه را انکار مى کند.
3 ـ على بن حسین موسوى معروف به سید مرتضى علم الهدى که از اکابر فقهاء و اصولیین امامیه است در جواب مسائل طرابلسیّات مى گوید:
علم به صحّت نقل قرآن مانند علم به شهرها و حوادث بزرگ و وقایع عظیم است. همانطورى که نسبت به اینها علم و شناخت قطعى داریم درباره قرآن هم قطع و یقین داریم، چرا که عنایت و اهتمام مسلمانان و انگیزه هاى مختلف ایشان بر حفظ و حراست قرآن فراوان بوده است.
قرآن کریم در عهد رسول خدا (صلى الله علیه وآله) یک مجموعه مدوّن و منظمى بوده است به طورى که آن حضرت جماعتى را براى حفظ قرآن معین فرمودند و جماعتى مانند عبدالله بن مسعود و ابىّ بن کعب و غیر این دو، قرآن را در حضور ایشان چند مرتبه کاملاً قرائت نمودند. سید مرتضى در دنباله کلامش فرموده است: کسانى که از امامیه و حشویّه از عامه (اهل سنت) با این نظریه مخالفت نموده اند قابل اعتنا نیستند، زیرا که مخالفت آنان به جهت وجود روایت ضعیفه اى است که گمان نموده اند صحیح است(12)
4 ـ شیخ الطّائفة ابوجعفر محمد بن حسن طوسى در این رابطه چنین فرموده است:
صحبت از زیاد شدن و کم شدن قرآن سزاوار این کتاب شریف نیست، زیرا اجماع قائم است بر بطلان زیادت و ظاهر از مذاهب مسلمین آن است که تحریف به نقیصه باطل است و همین مطلب نظریه صحیح علماى امامیه است و مطابق با روایات صحیحه است و روایاتى که از طریق عامّه و خاصّه دلالت بر نقصان برخى از آیات قرآن دارد چون به نحو خبر واحد است و علم آور نیست باید از آنها صرف نظر نمود(13).
5 ـ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، مفسر کبیر و صاحب کتاب مجمع البیان در مقدمه تفسیر خود چنین مى نویسد:
قول به اضافه شدن آیه اى بر آیات قرآن به اجماع امامیه باطل است و قول به نقصان را جماعتى از اصحاب امیه و قومى از حشویّه عامّه روایت نموده اند، ولى صحیح از مذاهب اصحاب امامیه خلاف آن است(14).
6 ـ سید بن طاووس چنین گفته است:
رأى امامیه عدم تحریف قرآن است(15).
و در جاى دیگر فرموده است:
تعجب مى کنم از کسانى که معتقدند قرآن فعلى همان قرآنى است که بر رسول الله نازل شده و آن حضرت جمع کننده قرآن بوده است و در عین حال اختلاف اهل مدینه و مکه و اهل کوفه و بصره را نقل مى نمایند و در نهایت معتقد مى شوند که بسم الله الرحمن الرحیم از قرآن و جزء سوره نیست. عجب آن است که اگر قرآن از زیاده و نقصان مصون باشد که عقل و شرع همین نظر را دارند، چگونه چنین رأیى را اختیار مى کنند(16).
7 ـ ملاح محسن فیض کاشانى چنین فرموده است:
روایاتى که دلالت بر تحریف دارند مخالف با کتاب الله است و لازم است یا آنها را رد نماییم و یا توجیه و تأویل نماییم(17).
8 ـ محمد بهاء الدین العاملى معروف به «شیخ بهایى» در مورد قرآن شریف این چنین مى گوید:
قول صحیح آن است که قرآن عظیم محفوظ از تحریف اعمّ از زیادت و نقصان است و آنچه مشهور بین مردم است که اسم مبارک امیرالمؤمنین (علیه السلام) در برخى از آیات مانند آیه شریفه: «یا أَیُّها الرَّسولِ بَلِّغ مااُنْزِلَ اِلَیکَ» اسقاط شده است و در واقع این بوده: «ما اَنْزِلَ اِلَیْکَ فى عَلّى»، در نزد علماء امامیه معتبر نیست(18).
9 ـ شیخ محمد بن حسن حرّ عاملى صاحب کتاب مهم روایى وسائل الشیعة در رساله اى در اثبات عدم تحریف قرآن فرموده است:
کسانى که در تاریخ و روایات مأثوره از ائمه معصومین (علیهم السلام) تتبّع کنند، علم جزمى پیدا مى کنند که قرآن به تواتر در حد بالا و به نقل هزاران نفر از صحابه ثابت شده است و مى یابند که قرآن، مجموعه مدوّنى در عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) بوده است(19).
10 ـ شیخ جعفر کاشف الغطاء که از فقهاى کم نظیر شیعه است در کتاب گرانسنگ کشف الغطاء مى فرماید:
به اتفاق مسلمانان و به ضرورت دین و مذهب چیزى بر قرآن اضافه نشده است و به صراحت خود قرآن و اجماع علما در تمام زمانها چیزى از آن کم نشده است و اعتبارى بر قول عده نادرى که با این نظریه مخالفت نموده اند نیست(20).
اینها نمونه اى از آراء و نظریات بزرگان امامیه، اعم از اصولى و اخبارى است، و از مجموعه این کلمات استفاده مى شود که قول به تحریف قرآن از اباطیلى است که بطلان آنها در حد ضرورت و بداهت است و چنانچه عده قلیلى برخى از روایات ضعیف را در کتاب خود آورده اند یا تمایلى بر طبق آن نشان داده اند، هیچ قابل اعتناء در نزد امامیه نیست. لذا چگونه مى توان قول به تحریف را به علماء امامیه نسبت داد؟ آیا این نسبت از افتراءات واضح که حرمت آن مسلم است، نیست؟ چگونه مى توان بر گروهى که قوام اعتقادى و بقاء افکار خویش را مبتنى بر قرآن عزیز مى دانند، اسناد تحریف داد؟
نکته ششم
فرق میان قرآن و سایر کتب آسمانى
یکى از سؤالات مهم و اساسى، فرق میان قرآن و سایر کتب آسمانى است. چرا در مورد قرآن ادّعاى عدم تحریف مى شود در حالى که مسئله تحریف در مورد سایر کتب امرى مسلم و روشن است، تا حدى که برخى براى اثبات تحریف قران از این طریق استدلال مى کنند که از طرفی مسلم است در کتب سابقه تحریف واقع شده است و از طرف دیگر در روایات متواتره بین شیعه و سنى آمده است که هر چیزى که در امم سابقه واقع شده است باید مثل آن در این امت واقع شود، نظیر این روایت:
قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): کُلّ ما کانَ فى الاُْمَمِ السّالِفَةِ فَاِنِّهُ یَکُونُ فى هذِهِ الاُْمّةِ مِثْلُهُ حَذْو النَّعْلَ بِالنَّعِلَ وَ القَذّةِ بِالْقَذّة(21).
بنابراین لازم است در قرآن هم تحریف واقع شده باشد.
تحقیق در این گونه روایات و جواب از آنها در بحث شبهات قائلین به تحریف باید بیان نمود(22).
آنچه در این نکته به دنبال آن هستیم فرق اساسى میان قرآن و سایر کتب آسمانى است. برخى این چنین گفته اند:
تحریفى که در کتب سابقه واقع شده است همان تحریف معنوى و تفسیر به رأى بوده است و قرآن دلالت بر وقوع چنین تحریفى در کتب امم سالفه دارد و دلالتى بر تحریف به زیادت و یا نقیصه ندارد(23).
به علاوه، در روایات و کلمات علماء دلیل و شاهدى که دلالت بر وقوع تحریف به زیاده یا نقیصه کند، نداریم، قرآن به صراحت بیان مى کند که تورات و انجیل و سایر کتب نازله در نزد علماء آنان محفوظ بوده است، آنجا که مى فرماید:
«وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالاِْنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لاََکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ».
نکته اساسى آن است که این کتاب شریف به عنوان معجزه جاودان و ابدى مطرح است، و به ناچار باید براى همیشه مصون از تحریف و تغییر باشد، به خلاف سایر کتب آسمانى که به عنوان معجزه خالده مطرح نبوده اند.
نکته هفتم
مراحل و مواطن قرآن
از نکات حائز اهمیت آن است که محل نزاع در کدام قرآن و به تعبیر دیگر در کدام مرحله از مراحل موجوده قرآن کریم است. همانطورى که روشن است و از قرآن مجید هم استفاده مى شود براى این کتاب مقدس مراحل و مواطنى است.
موطن اوّل: لوح محفوظ: روشن است که این موطن قابل تحریف، نیست زیرا از دست افراد بشر خارج است و در این موطن در نزد خداوند موجود و از هر گونه آسیبى محفوظ است.
موطن دوّم: مرحله نزول قرآن توسط جبرئیل بر پیامبر (صلى الله علیه وآله) است، این موطن هم قابل تحریف نیست. به دلیل عصمتى که جبرئیل به عنوان یکى از ملائکه دارا است.
موطن سوّم: مرحله عرضه شدن قرآن توسط پیامبر (صلى الله علیه وآله) بر مردم است. یعنى آنچه را که جبرئیل بر قلب مبارک پیامبر (صلى الله علیه وآله) نازل فرموده همان را آن حضرت بدون هیچ کم و زیادى براى مردم بیان فرموده است.
روشن است که در این موطن هم قرآن دستخوش تحریف قرار نگرفته است و در زمان پیامبر تماماً و به صورت یک کتاب مدوّن تنظیم و جمع آورى گردید و بسیارى از افراد آن را در اذهان خویش سپردند و در زمانهاى آینده نیز آن قرآن به صورت متواتر به نسلهاى آینده منتقل شده است.
موطن چهارم: عبارت است از قرآنهایى که حکایت از آن قرآن متواتر مى کنند. به عبارت دیگر قرآنهاى مکتوبى که اکنون وجود دارند و وجودشان یا چاپى است و یا خطى و از آن حقیقت نازل شده از جانب خداوند به نام قرآن حکایت دارند. بدیهى است که تحریف به معناى اختلاف در قرائت و نظیر آن در این قسم چهارم متحمل است، و همینطور امکان تحریف به زیاده و یا نقیصه در این موطن چهارم راه دارد. آنچه که داخل در محل نزاع است آن قرآن منقول متواترى است که در هر زمان به عنوان یک حقیقت و یک شىء واحد و به عنوان کلام منزل حق وجود داشته و دارد، و آیه شریفه «حِفْظ» هم که مى فرماید: «إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ» کلمه «لَهُ» به قرآن منزل بر مى گردد و آن یک قرآن و یک حقیقت بیشتر نیست و بقیه قرآنهاى متصور حاکى از آن است و شکى نیست که در آنها تحریف راه ندارد.
بنابراین بیان، روشن مى شود آن چه را که برخى از محدّثین(24) گفته اند که مراد از آن «حفظ» آن است که خداوند متعال کتاب خود را در موضعى که نازل فرموده حفظ مى فرماید، همانطورى که در محل اعلى قبل از نزول محفوظ است، و مراد از آن حفظ و صحف و دفاتر نیست، حرف باطلى است که دلیل و شاهدى بر آن وجود ندارد، بلکه مسئله اعجاز قرآن آن را نفى مى کند، چرا که بقاء قرآن در چین موطن متصورى که امکان و قابلیت تحریف در آن نیست، جنبه اعجازى ندارد.
نکته هشتم
امکان تحریف قرآن از نظر عقل و عدم وقوع آن در عمل
از آیه شریفه «حفظ» استفاده مى شود که قرآن عقلاً قابل تحریف است، لکن خداوند تبارک و تعالى آن را از این خطر حفظ مى فرماید و چنانچه عقلاً تحریف در آن راه نمى داشت، نیازى به حفظ الهى نمى بود. ولیکن خداوند متعال این امکان عقلى محض را با وعده قطعى خود که از آن نگهبانى خواهد فرمود، امکان وقوعى و عملى آن را مردود ساخته است.
نکته نهم
آیا استدلال به قرآن بر عدم تحریف مستلزم دور است؟
بسیارى از بزرگان براى اثبات عدم تحریف قرآن به آیاتى از کتاب شریف استدلال نموده اند. آنچه را در ضمن این نکته بررسى مى نماییم آن است که آیا استدلال به آیات شریفه براى بطلان نظریه تحریف، مستلزم دور محال است یا خیر؟
برخى معتقدند که استدلال به آیات شریفه مستلزم دور است و براى آن، دو نوع استدلال و تقریر ذکر نموده اند:
تقریر اوّل: از طرفی نفى تحریف کتاب متوقف بر حجیّت این آیات است، در حالى که حجیّت این آیات متوقف بر نفى تحریف است، بنابراین، نفى تحریف متوقف بر نفى تحریف مى شود.
تقریر دوّم: حجیّت آیات مورد استدلال متوقف بر نفى تحریف است، در حالى که نفى تحریف هم متوقف بر حجیّت این آیات است و در نتیجه حجیّت آیات شریفه متوقف بر حجیّت خود این آیات است و این همان دور محال در علیت است.
از این شبهه جوابهاى مختلفى داده شده است که اینک به بررسى آنها مى پردازیم:
جواب اول: مرحوم محقق خوئى در کتاب ارزشمند البیان چنین جواب داده اند:
کسانى که قائل به خلافت ائمه معصومین (علیهم السلام) نباشند در حلّ این شبهه عاجزند، اما کسانى که معتقد به ولایت و خلافت این بزرگواران هستند و آنان را به عنوان قُرَناءِ کتاب پذیرفته اند در حلّ این شبهه عاجز نیستند، چرا که خود آنان به قرآن موجود استدلال مى فرمودند و استدلال اصحاب به قرآن را تأیید و امضا مى نمودند. بنابراین قرآن موجود ولو این که تحریف شده باشد، چون مورد استدلال ائمه (علیهم السلام) بوده است براى تمسّک حجیّت دارد.
این جواب خالى از اشکال نیست، زیرا:
اولاً: این جواب نسبت به معتقدان ولایت ائمه معصومین (علیهم السلام) مفید فائده است، در حالى که در مقابل چنین شبهه اى باید جواب وافى و کافى داد، به طورى که هر فرقه اى بتوند آن جواب را بپذیرد.
ثانیاً: این جواب در حقیقت پذیرفتن اصل شبهه است چرا که طبق آن دیگر استدلال بر عدم تحریف به خود آیات شریفه نیست، بلکه استدلال به آیات به ضمیمه امضاء و تقریر معصوم است و این مطلب گذشته از آن که بر خلاف مدّعى است، برخلاف ظاهر حدیث شریف ثقلین نیز هست که از آن به خوبى استفاده مى شود که قرآن به عنوان «ثقل اکبر» و به عنون یک حجّت و دلیل مستقل مطرح است.
جواب دوم: کسانى که ادّعاى تحریف قرآن را دارند، دائره آن را محدود به آیات خاصى که در برخى از روایات به آنها اشاره شده است مى دانند و آیاتى که براى عدم تحریف به آنها استدلال شده است، جزء آن آیات محرّفه نیست. به عبارت دیگر، قائلین به تحریف خود نسبت به عدم تحریف این آیات اعتقاد دارند.
این جواب هم خالى از ایراد نیست، زیرا در رابطه با تحریف دو نظریه وجود دارد.
نظریه اول: این که، برخى معتقدند که بر طبق برخى از روایات، در موارد معیّنى در آیات شریفه قرآن تحریف رخ داده است. بر طبق این نظریه جواب صحیح است. اما نظریه دوّم آن است که با قطع نظر از روایات، علم اجمالى به تحریف کتاب وجود دارد و دائره علم اجمالى شامل چنین آیاتى بر عدم تحریف به آن استدلال شده، مى شود. بنابراین نظریه این جواب دوّم صحیح نیست.
جواب سوم: برخى در مقام جواب از این اشکال گفته اند اجماع قائم است بر این که این آیات مورد تحریف واقع نشده است(25).
این جواب هم قابل مناقشه است، زیرا قائلین به تحریف چنانچه ادّعاى علم اجمالى به تحریف کتاب را داشته باشند نمى توانند این آیات را از دائره علم اجمالى خارج کنند و به تعبیر دیگر نمى توانند داخل در مجمعین باشند و الاّ از وجود نظریه آنان عدم لازم مى آید.
جواب چهارم: والد محقّق فقیه معظم [آیة الله العظمى فاضل لنکرانى] در مقام حل این مشکل چنین فرموده اند(26).
باید دید استدلال به آیات شریفه بر عدم تحریف کتاب در مقابل چه گروهى است.
اگر استدلال در مقابل گروهى باشد که ادّعاى تحریف درموارد خاصى که روایات دال بر آن است را دارند، مجالى براى «مناقشه دور» نیست، زیرا این آیات از آن موارد نیستند.
و اگر استدلال در مقابل کسانى است که ادّعاى علم اجمالى به تحریف کتاب را دارند در این صورت دو فرض است:
فرض اوّل: آن است که قائل به تحریف، معتقد به حجیّت ظواهر کتاب ولو کتاب تحریف شده، مى باشد; در این فرض مجالى براى «مناقشه دور» نیست، زیرا ظاهر آیات بر حجیّت خود باقى است و وقوع تحریف مانعى از حجیّت ظواهر بر طبق فرض نیست و در نتیجه استدلال به آیات خالى از مناقشه است.
فرض دوم: آن است که قائل به تحریف، این امر را مانع از حجیّت ظواهر کتاب بداند، در این فرض یا قائل به تحریف ادعاى علم اجمالى به وقوع تحریف کتاب را دارد و یا این که مسئله علم در کار نیست، بلکه مجرّد احتمال تحریف را مى دهد. در صورت اول آیات قابل استدلال نیستد ولو این که در فرض تحریف بر حجیّت باقى باشند، زیرا در علم اصول ثابت است که ظواهر که از امارات شرعى ظنّى هستند در صورتى معتبرند که علم به خلاف آنها نباشد; بنابراین در چنین فرضى آیات شریفه قابل استدلال نیست. در صورت دوم مجرد احتمال تحریف بدون علم، مانع از حجیّت آیات نمى شود و استدلال بر طبق آیات خالى از مناقشه است.
در این جواب هم در صورت علم اجمالى به تحریف، استدلال به آیات مخدوش است.
جواب پنجم: آنچه به نظر مى رسد آن است که تحریف مانند سایر امور دیگر نیاز به داعى و انگیزه دارد و چون داعى و انگیزه بر تحریف قرآن بسیار زیاد بوده است به ناچار باید این آیات شریفه را چنانچه دستخوش تحریف واقع شده باشند، طورى تحریف نمایند که در آنها نقصانى به وجود آید به نحوى که دیگر از دلالت بر عدم تحریف کتاب، ساقط شود.
مثلاً در آیه شریفه حفظ، جمله «وَ إنّا لَهُ لَحافِظُونَ» را برمى داشتند و حذف مى نمودند و یا لااقل کلمه «له» که در استفاده عدم تحریف بسیار مؤثر است را حذف مى نمودند. بنابراین نفس وجود و بقاء این کلمات در قرآن قرینه روشنى است بر عدم تحریف و براى انسان افاده علم و اطمینان به عدم تحریف این آیات مى کند و در موردى که علم اجمالى به تحریف وجود داشته باشد چون در این آیات علم عادى برخلاف آن را داریم، در نتیجه این موارد از دایره علم اجمالى خارج مى شوند.
نکته دهم
دو نوع ادّعا در تحریف
از نکته قبل روشن شد که در ربطه با تحریف دو نوع ادّعا وجود دارد:
ادّعاى اوّل: برخى توهّم کرده اند که دایره تحریف به برخى آیات معیّنى که روایات وارده محدوده آن را معیّن نموده است، اختصاص دارد.
بنابراین، سایر آیات شریفه قرآن از دایره تحریف و تغییر مصون و محفوظ مانده است و براى استدلال و استفاده از ظواهر آن قابل استفاده اند.
این نوع ادّعا را معمولاً کسانى که مستند و مدرک آنان در تحریف روایات موجود در برخى از کتب روائى است، دارند.
ادّعاى دوّم: برخى عقیده دارند که اجمالاً قرآن کریم مورد تحریف قرار گرفته است. به تعبیر دیگر ادّعاى علم اجمالى نسبت به تحریف کتاب شریف دارند. گروهى که این ادّعا را پذیرفته اند دلیل و مستند خود را در باب تحریف، دلیل اعتبار و نظایر آن قرار داده اند(27).
نکته یازدهم
بررسى دلیل عقلى و عُقَلائى در عدم تحریف
از برخى کلمات اهل نظر استفاده مى شود که براى بطلان تحریف به دلیل عقلى و همین طور به بناى عقلا تمسّک نموده اند. سید بن طاووس در «سَعْدُ السُّعُود» تصریح نموده است که بطلان تحریف مقتضاى عقل است و برخى به بناء عقلا(28) استدلال نموده اند. اما دلیل عقلى:
براى بیان این دلیل دو راه وجود دارد:
راه اوّل: در کلمات محقّق خوئى(29) به صورت دلیل عقلى غیرمستقل ذکر شده است، و ما در اینجا آن را به طور خلاصه نقل مى نماییم:
احتمال تحریف از سه صورت خارج نیست و صورت چهارمى براى آن عقلاً تصوّر نمى شود.
صورت اول: وقوع تحریف قبل از خلافت عثمان به وسیله ابوبکر و عمر. این صورت قطعاً باطل است، زیرا از یکى از این سه احتمال خارج نیست:
احتمال اوّل آن است که تحریف ناخودآگاه باشد یعنى بعد از رحلت رسول الله (صلى الله علیه وآله) این دو نفر متصدّى جمع قرآن شده اند و در اثر کمى اطلاع و نرسیدن تمامى قرآن به آن دو و عدم دقّت و احاطه، به برخى از آیات دست نیافته اند و در نتیجه قرآن تحریف شده است.
احتمال دوم آن است که تحریف توسط آنان عمداً صورت گرفته باشد، آن هم در خصوص آیاتى که هیچگونه ضررى به خلافت و زعامت آنها نداشته است.
احتمال سوم این که تحریف عمدى باشد، لکن در خصوص آیاتى که براى زعامت آنها مضرّ بوده است، چنانکه قائلین به تحریف روى این احتمال تکیه نموده اند.
لکن هر سه احتمال منتفى و مردود است. امّا احتمال اول از دو جهت باطل است:
الف: شکى نیست در این که پیامبر (صلى الله علیه وآله) امر به حفظ، قرائت و ترتیل قرآن مى فرموده و صحابه هم اهتمم فراوانى در این امور داشتند، لذا قطع داریم به این که قرآن تماماً در زمان این دو نفر به صورت کامل موجود بوده است، یا به صورت جمع و یا متفرّق و یا در سینه ها و یا در کاغذها.
در آن زمان عربها اهتمام عجیبى به حفظ اشعار جاهلیت داشتند، پس چطور مى شودنسبت به قرآن چنین اهتمامى را نورزیده باشند.
ب: از روایت ثقلین بطلان این احتمال روشن مى شود. زیرا این روایت دلالت دارد بر اینکه پیامبر (صلى الله علیه وآله) مردم را مأمور به تمسّک به کتاب در زمان خویش فرموده و روشن است درصورتى که برخى از آیات مورد تضییع قرار گرفته باشد تمسّک به کتاب به عنوان یک مجموعه مدوّن امکان پذیر نیست.
اما بطلان احتمال دوّم: روشن است که تحریف عمدى نیاز به انگیزه دارد و در رابطه با آیاتى که براى زعامت ابوبر و عمر مضرنبوده است، چنین انگیزه اى وجود ندارد، بنابراین منتفى است.
اما بطلان احتمال دوّم: اگر چنین مطلبى اتفاق افتاده باشد باید مخالفین خلافت ابوبکر و عمر که در رأس آنها امیرالمؤمنین (علیه السلام) و صدیقه طاهره (علیها السلام) و دوازده تن از سران مهاجر و انصار بودند، این امر را جزء معایب و اشکالات آنان ذکر مى کردند و در احتجاجات آنان مى آمد، در حالى که چنین چیزى در کلمات و استدلالات آنان وجود ندارد.
صورت دوّم: وقوع تحریف در زمان خلافت عثمان است، این صورت ضعیف تر از صورت قبلى است، زیرا:
اوّلاً: اسلام در زمان عثمان به طورى منتشر شده بود که او قدرت و توان این که از قرآن چیزى را کم کند، نداشت.
ثانیاً: اگر تحریف در زمان عثمان در آیاتى بوده که مربوط به ولایت و زعامت اهل بیت (علیهم السلام) نبوده در این صورت سببى براى تحریف نبوده است و در آیات مربوط به ولایت نیز قطع به عدم آن داریم، زیرا اگر قرآن مشتمل به آیاتى مى بود که دلالت صریح بر خلافت امیرالمؤمنین (علیه السلام) مى داشت، در بین مردم منتشر مى شد و خلافت به عثمان نمى رسید.
ثالثاً: اگر عثمان قرآن را تحریف مى کرد، این بهترین بهانه و عذر براى مخالفین او بود که مخالفت و قیام خودشان بر ضد وى را توجیه نمایند، در حالى که آنان دراستدلال در این باره چیزى نگفتند.
رابعاً: چنانچه تحریف به دست عثمان واقع شده باشد لازم بود که امیرالمؤمنین (علیه السلام) بعد از تصدّى زعامت مسلمین، قرآن را به اصل خودش آن طور که در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) بوده است، برگرداند، در حالى که چنین جریانى واقع نشد. بنابراین بیان صورت دوّم هم مردود و باطل است.
صورت سوّم: وقوع تحریف بعد از خلافت عثمان به وسیله خلفاى بنى امیه و عمّال آنا. این وجه نیز مسأله اى است که احدى از علما و مورّخین آن را ادّعا ننموده اند.
چون عقلاً صورت چهارمى وجود ندارد، نتیجه مى گیریم که از نظر عقلى و تاریخى وقوع تحریف امرى است گزاف و مردود. باید توجه شود که این دلیل به صورت یک حکم عقلى مستقل نیست، بلکه به ضمیمه تحلیل تاریخى است.
راه دوّم: در این طریق دو مقدمه لازم است:
مقدمه اوّل: آیین مقدس اسلام به عنوان آخرین دین در میان ادیان آسمانى و کاملترین آیین براى جمیع مردم تا روز قیامت است.
مقدمه دوّم: چنین دینى لازم است داراى سند جاودان و همیشگى که مبناى به هم پیوستن قوانین و دستورات آن است، باشد. از به هم پیوستن این دو مقدمه استفاده مى کنیم که شارع مقدس قطعاً باید این کتاب را از آلوده شده به تحریف مصون نگه دارد. لذا از نظر عقل، بر شارع مقدس لازم است این کتاب را از ظلمت تحریف مصون نگه دارد.
این دلیل عقلى از این جهت قابل خدشه است که عقل به عنوان یک قضیه تعلیقى حکم مى کند که اگر قرآن بخواهد جمیع مردم را در تمام شؤون زندگى تا قیامت هدایت کند، باید مصون از تحریف باشد، لکن این مقدار فایده اى در محل نزاع ندارد، زیرا آنچه را که داخل نزاع است وقوع و عدم تحریف است و عقل به صورت مستقل نمى تواند در این زمینه دخالتى داشته باشد.
اما بناء و سیره عقلائیه، برخى از دانشمندان جهت اثبات عدم تحریف قرآن چنین نگاشته اند:
تحریف کلام هر نویسنده و تغییر مطالب هر کتاب جریانى غیرطبیعى و پدیده اى است تحمیلى و غیرعادى، لذا سیره عقلاء بر بى اعتنایى به تحریف است. بنابراین صیانت قرآن از تحریف امرى طبیعى و مقتضاى اصل و قاعده اوّلیه است(30).
لکن این دلیل در مورد کتابى است که اغراض و انگیزه هاى مختلف بر تحریف آن وجود نداشته باشد، اما کتابى مانند قرآن که دواعى کفّار و ملاحده بر تحریف آن بسیار بوده است مشمول این دلیل نیست.
نکته دوازدهم
صریح ترین آیه در عدم تحریف
جمعى از محقّقین ادّعا نموده اند که در میان آیات شریفه صریح ترین آیه در اثبات عدم تحریف کتاب، این آیه کریمه است: «وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ. لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِنْ حَکِیم حَمِید»(31) حتى برخى ادّعا نموده اند که مفسّرین اجماع دارند بر این که این آیه صریح ترین آیات در عدم تحریف قرآن است(32).
به این آیه شریفه از چند طریق مى توان بر عدم تحریف استدلال نمود:
طریق اوّل: این که خداوند کتاب شریف را متّصف به «عزّت» نموده است روشن است که عزّت از نظر لغوى در صورتى است که محفوظ از تغییر و تنقیص باشد(33).
طریق دوّم: در این آیه شریفه بر طبیعت و جنس باطل نفى واردشده است و بر طبق قاعده در چنین مواردى افاده عموم مى کند و به عبارت دیگر آیه شریفه جمیع انواع و اصناف و اقسام را از این کتاب شریف نفى مى کند و در لغت باطل به معناى شىء فاسد و ضایع است و بدیهى است که تحریف از مصادیق بارز و روشن باطل است.
طریق سوّم: در این آیه خداوند حکم را معلّل مى فرماید به این که چون این کتاب از طرف موجود حکیم و حمید نازل شده است، لذا در آن باطلى راه پیدا نمى کند. این تعلیل خود دلالت روشنى دارد که تحریف و تغییر با چنین کتابى که از ناحیه حکیم نازل شده است مناسبت ندارد.
مرحوم حاجى نورى(34) فرموده است:
گرچه مطلب تغییر در قرآن از مصادیق باطل است، اما مقصود در این آیه شریفه یک معناى خاصى است و آن باطلى است که از تناقض احکام و تکاذب اخبار حاصل مى شود.
در جواب این مطلب نورى، برخى فرموده اند:
اراده خصوص تناقض و تکاذب مناسب با توصیف کتاب و عزّت ندارد(35).
به عبارت دیگر این توصیف اقتضا دارد که جمیع اقسام باطل از این کتاب دور باشد. این جواب نیاز به توضیح و تکمیلى دارد و آن این که ظاهر آیه شریفه آن است که این کتاب به طور مطلق عزیز است و عزّت مطلق اقتضا دارد که اراده خصوص تکاذب و تناقض نشود، زیرا که اگر کتاب از این جهت مصون باشد عزّت هم محدود به همین جهت خواهد بود.
مهمترین اشکالى که به این استدلال به آیه شریفه وارد شده است آن است که این استدلال مخالف با تفسیرى است که بزرگان از عامه و خاصه در تفسیر آیه بیان داشته اند و به عبارت دیگر تفسیر آیه شریفه را به طورى که دلالت بر عدم تحریف نماید، احدى از مفسّرین احتمال نداده است. مثلاً شیخ طوسى درکتاب تبیان در تفسیر آیه پنج احتمال داده است:
الف: مراد از عدم اتیان باطل آن است که شبهه اى به آن تعلّق نمى گیرد و تناقضى در آن راه نمى یابد. یعنى قرآن حق خالص است.
ب: قتاده و سدّى گفته اند مراد خداوند آن است که شیطان قدرت ندارد حقى را از آن کم کند و یا باطلى را به آن اضافه نماید.
ج: مراد آن است چیزى که قبل از قرآن و یا بعد از آن مبطل آن باشد وجود ندارد.
د: حسن، گفته است مراد آن است که باطل در اول آن یا آخر آن راه پیدا نمى کند.
هـ: در اخبارى که قرآن از گذشته یا آینده مى دهد، باطلى راه پیدا نمى کند.
سید مرتضى فرموده است:
بهترین تفسیرى که براى این آیه مى شود یاد کرد آن است که کلامى که شبیه قرآن باشد نبوده است و قرآن شباهتى به کتب متأخّره از خود ندارد و این کتاب متّصل به کتب ماقبل نیست و کتب بعدى هم به او اتّصالى ندارند. یعنى کلامى است مستقل و قائم به خود و در نوع خود بى نظیر و بر هر کلامى که با آن مقایسه شود، برترى دارد.
در جوب از شبهه گفته مى شود:
اوّلاً: برخى از این تفاسیر مانند آنچه که از قتاده و سدّى نقل شده است، مناسب با تفسیر آیه به تحریف دارد.
ثانیاً: فرض که هیچ یک از مفسّرین آیه را به مسئله تحریف، تفسیر ننموده باشند، لکن در محل خودش ثابت شده است که یکى از اصول تفسیر، ظواهر کتاب شریف است و ظاهر آیه شریفه بر این مطلب دلالت دارد.
اما قول مفسّرین هیچ دلیلى بر اعتبار و اعتماد آن در تفسیر کتاب نیست، مگر این که قول آنان مستند به بیان معصوم (علیه السلام) باشد.
ثالثاً: روایاتى که در تفسیر این آیه براى توضیح باطل، مطالبى را بیان نموده اند، در مقام حصر نیستند، بلکه در مقام بیان ذکر مصداق مى باشند.
نکته سیزدهم
آیا قول به تحریف مستلزم سقوط ظواهر کتاب از حجیّت است؟
آیا قول به تحریف مستلزم سقوط ظواهر کتاب از حجیّت و عدم جواز استدلال به آن است؟ این سؤال در صورتى صحیح است که مدّعى تحریف ادّعاى علم اجمالى به وقوع تحریف داشته باشد.
برخى گفته اند در چنین فرضى در هر آیه اى که احتمال تحریف داده شود، مى توان به اصل مهم عقلایى «عدم قرینه» تمسّک جست و استدلال به ظاهر آیه شریفه نمود.
به عبارت دیگر براى حجیّت کتاب تحریف شده نیاز به امضاء و تقریر معصومین (علیهم السلام)نداریم، بلکه از راه همین اصل عقلایى مى توان به ظواهر آن استدلال نمود.
این بیان در صورتى صحیح است که عقلاء تمسّک به این اصل را مورد احتمال وجود قرینه متّصله تجویز نمایند، در حالى که بر طبق تحقیق، عقلاء در مواردى که مخاطب احتمال وجود قرینه جدا از کلام متکلّم یعنى قرینه منفصله را بدهد، اجازه تمسّک به این اصل را مى دهند، اما در مورد احتمال قرینه متّصله دیگر نمى توان به این اصل استمداد جست و در مسئله تحریف آنچه را که بعد از علم اجمالى، احتمال داده مى شود، وجود یک قرینه متّصله اى است که در اثر تحریف محذوف گشته است.
بنابراین، در فرض علم اجمالى به تحریف، هیچ راهى براى تمسّک به ظواهر کتاب شریف غیر از تقریر و امضاء معصومین (علیهم السلام) نداریم و این مطلب مخالف با ظاهر حدیث ثقلین است.
نکته چهاردهم
دلالت حدیث ثقلین بر عدم تحریف
در میان روایات مهمترین حدیثى که دلالت بر عدم تحریف قرآن دارد، حدیث متواتر ثقلین است که در حدود 33 هزار نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا (صلى الله علیه وآله) مانند امیرالمؤمنین على (علیه السلام)، ابوذر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، حذیفه و ابوایوب انصارى(36) نقل نموده و در حدود 200 تن از دانشمندان بزرگ اهل سنت آن را درکتابهاى خودشان درج نموده اند. متن آن حدیث شریف بر طبق یکى از اسناد آن این است که پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود:
اِنّى تارِکٌ فیکُمَ الثَّقَلَیْنْ، کِتابَ الله وَ عِتْرَتى وَ فیهِ الْهُدى وَ النُّور، فَتَمسَّکُوا بِکِتابِ الله وَ خُذُوا بِهِ وَ أَهْلَ بَیْتى، أَذْکُرُکُم الله فى أَهْلِ بَیْتى (ثَلاثَ مرّات)(37).
راه اوّل: براى استدلال به این حدیث بر عدم تحریف کتاب از دو راه مى تون استدلال نمود. این راه با توجه به شش مطلب روشن مى شود:
الف: حدیث شریف دلالت دارد بر این که تمسّک به کتاب تا روز قیامت امکان پذیر است.
ب:تحریف کتاب مستلزم عدم امکان تمسّک به آن است.
ج:معناى تمسّک به قرآن، تمسّک به جمیع شؤونى است که قرآن متعرّض آن شده است و مراد خصوص تمسّک به موارد خاصى مانند آیات الاحکام نیست. به عبارت دیگر غرض از قرآن، مجرد بیان احکام و قوانین عملى نیست، بلکه هدایت و اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است.
د:غرض از تحریف پنهان داشتن برخى از حقایق و خاموش نمودن بعضى از انوار کتاب شریف است و کتاب تحریف شده نمى تواند هدایت در جمیع جوانب و نور در جمیع الاطراف باشد، در حالى که غرض نهایى که قرآن شریف براى خود بیان مى کند اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است و رساندن آنان به مرتبه کامل انسانیت و درجات والاى مادى و معنوى است و این غرض با تمسّک به آن حاصل مى شود.
هـ: تمسّک به قرآن برخلاف تمسّک به عترت، امرى است که تحقّق آن فقط به وسیله رسیدن به خود قرآن امکان پذیر است، آن هم قرآنى که در اختیار مردم و بین مردم است، نه قرآنى که درنزد اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) محفوظ و از دسترس همگان خارج است.
و:از حدیث شریف استفاده مى شود که تمسّک به کتاب، نه تنها امکان پذیر، بلکه واجب است و جمله خبرى در مقام انشاء حکم تکلیفى است و در مباحث علم اصول روشن گشته که در تکالیف شرعى لازم است متعلّق آنها مقدور مکلّفین باشد و چنانچه قرآن دستخوش تحریف گشته باشد تمسّک به آن مقدور نخواهد بود.
راه دوّم:از این حدیث شریف استفاده مى شود که هر کدام یک از این «دو ثِقْل» یک حجّت مستقل و دلیل تامّى است در کنار دلیل دیگر، به این معنى که حجیّت هیچکدام متوقّف بر امضاء و تصویب دیگرى نیست. البته این بدان معنى نیست که هر کدام به تنهایى کافى در رساندن به کمال مطلوب و خروج از گمراهى و رفع ظلمت است، بلکه این آثار بر مجموعه این دو ثقل مترتب است. بنابراین، چنانچه تحریفى در کتاب رخ داده باشد ظواهر آن از حجیّت ساقط مى شود و قائلین به تحریف باید معتقد باشند که رجوع به کتاب محرّف محتاج به امضاء معصومین (علیهم السلام) است و این برخلاف ظاهر حدیث شریف است، چرا که ظاهر آن دلالت بر استقلال هر کدام یک از این دو دلیل دارد و اصولاً چطور مى تواند حجیّت ثقل اکبر متوقّف بر ثقل اصغر باشد؟
از این دو راه نتیجه مى گیریم که:
اوّلاً: تمسّک به کتاب شریف (قرآن) نه تنها ممکن، بلکه به عنوان یک تکلیف لازم الاجراء است.
ثانیاً:کتاب شریف به عنوان یک دلیل و حجّت مستقل مطرح است.
روشن و بدیهى است که قول به تحریف با هر یک از این دو مطلب که در نظر گرفته شود ناسازگار است.
نکته پانزدهم
نَسْخِ تلاوت و اِنساء
در بین کلمات علماى عامّه دو اصطلاح «نَسْخِ تلاوت» و «اِنْساء» به چشم مى خورد و برخى از آنان(38) جواز نسخ تلاوت را امرى اجمالى که دلیل عقلى و نقلى بر وقوع آن دلالت دارد، مى دانند. در ذیل این نکته بر آنیم که بررسى نماییم آیا این دو اصطلاح با عنوان تحریف مغایر مى باشند یا این که پذیرفتن جواز نسخ تلاوت ملازم با جواز تحریف است؟
در کتب روایى، احادیثى وجود دارد که بزرگان علماى عامه را بر آن داشته است که آنها را به نسخ تلاوت توجیه نمایند. از جمله روایتى که در آن مسئله رجم وارد شده است. ابن عباس از عمر روایت نموده است که او گفت: از آیاتى که بر پیامبر نازل شده است آیه رجم است:«الشَّیْخُ وَ الشَّیخَة اِذا زَنیا فَارْجَموهَما...» و پیامبر به این حکم در زمان خویش عمل نمود و ما هم بعد از او عمل کردیم(39).
زید بن ثابت مى گوید:
از پیامبر (صلى الله علیه وآله) شنیدم که فرمود: اگر مرد داراى زن یا زن داراى همسر زنا نمایند باید آنها را سنگسار نمود.
زید ادّعا ننموده است که این کلام رسول خدا (صلى الله علیه وآله) به عنوان وحى قرآنى بوده است، لکن عمر گمان کرده است که وحى قرآنى است و به پیامبر (صلى الله علیه وآله) عرض کرد که در کتاب آن را بنویسم؟ پیامبر به او پاسخى نفرمود(40).
اهل سنت گمان کرده اند که این حکم و کلام پیامبر (صلى الله علیه وآله) به عنوان آیه قرآن مطرح بوده است، لکن تلاوت و قرائت آن منسوخ شده است، اما حکم آن باقى مانده است.
بر این عقیده ایرادات مهمى وارد شده است، به قرار ذیل:
ایراد اوّل: نسخ از هر نوعى که باشد نیاز به ناسخ دارد و در این موارد ناسخى وجود ندارد.
ایراد دوّم: در محل خودش ثابت است که نسخ فقط در محدوده احکام شرعیه جریان دارد و تلاوت عنوان شرعى را ندارد. البته از این ایراد برخى از علماء آنان پاسخ داده اند(41)که مراد از تلاوت، وجود خارجى آن نیست، بلکه مراد جواز تلاوت است که یکى از احکام شرعیه است.
ایراد سوّم: چه فایده اى در این نوع از نسخ وجود دارد که تلاوت منسوخ شود اما اصل حکم که مدلول آیه است باقى بماند؟
ایراد چهارم: مهم ترین ایراد را مرحوم محقّق خوئى بیان داشته اند، به این صورت که اگر این نسخ تلاوت در زمان حیات پیامبر (صلى الله علیه وآله) به دستور آن حضرت واقع شده باشد، گر چه این ملازم با تحریف نیست، اما چون روایاتى که دلالت بر این مطلب دارد یا حمل بر این نظریه مى شود عنوان خبر واحد را دارند لذا کفایت در اعتماد نمى کنند، مضافاً بر این که در برخى از این روایات آمده است که این نوع نسخ بعد از زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) واقع شده است.
و اگر این نسخ توسط علما و ولادت بعد از پیامبر (صلى الله علیه وآله) واقع شده باشد، این عین قول به تحریف و پذیرفتن آن است(42).
اما آنچه را که در مسئله رجم بیان داشته اند، بطلان آن بسیار روشن است، زیرا پیامبر (صلى الله علیه وآله) که در ثبت آیات شریفه قرآن کمال دقت و مراقبت را داشته است و با اهتمام فراوان کُتّاب وحى را مأمور به این امر مى فرمود، در صورتى که مسئله رجم از آیات قرآن بوده، چگونه و چرا دستور به ثبت آن در کتاب ندارد و در برابر سؤال عمر پاسخى نفرمود؟
بنابراین، مسئله نسخ تلاوت امرى است که بطلان آن بسیار روشن و بدیهى است. حتى برخى از معاصرین(43) از اهل سنت گفته اند که گر چه عقلاً جایز است اما چنین نسخى در کتاب الله واقع نشده است و ابن حَزْمِ اَنْدَلْسى بعد از این که درابتدا نسخ تلاوت را پذیرفته است در انتهاى کلام مسئله را طورى توجیه نموده است که مرتبط به وحى الهى نباشد(44).
نکته شانزدهم
شیعه نمى تواند معتقد به تحریف شود
شیعه نه تنها معتقد به تحریف قرآن نیست، بلکه اصولاً نمى تواند چنین اعتقادى را دارا باشد، زیرا ادلّه مهم که پایه اساسى اعتقادات شیعه را تشکیل مى دهد آیه شریفه تطهیر است:
«إِنَّمَا یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیر»
در محل خودش ثابت شده است که این آیه دلالت واضح و روشنى به عصمت اهل بیت (علیهم السلام) دارد، عصمتى که مهمترین شرط براى زعامت و خلافت مسلمین است. چنانچه کسى ادّعاى تحریف در مورد قرآن را دارا باشد دیگر نمى تواند به این آیه شریفه براى اثبات مسئله عمصت استدلال نماید. هدف اصلى از این آیه شریفه هنگامى آشکار مى گردد که بپذیریم قرآن کتاب منظمى است که آغاز آن با سوره مبارکه حمد است و تدوین آن در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) پایان یافته و بعداً نیز دستخوش هیچگونه حادثه اى نشده است و هر آیه اى در موقعیت مناسب خود قرار داد به طورى هک اگر در جاى دیگر قرار گیرد مقصود خداوند حاصل نمى شود. در این آیه شریفه غرض خداوند متعال آن است که در هنگام بیان وظیفه زنان پیامبر (صلى الله علیه وآله) تکالیف خاصى را براى اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) ذکر کند و به آنان گوشزد نماید که وظایف مخصوص به خود را دارند. در هر صورت اگر احتمال تحریف در این گونه آیات داده شود دیگر اساسى براى اعتقادات امامیه باقى نمى ماند(45).
نکته هفدهم
بررسى کلى روایات تحریف
مهمترین دلیل قائلین به تحریف روایاتى است که سنّى و شیعه آنها را در کتب خود ذکر نموده اند و این روایات بر طبق احصاء برخى از محققین حدود 1122 روایت است و برخى از بزرگان تواتر اجمالى این روایات را پذیرفته اند به این معنى با وجود این که بسیارى از آنها از جهت سند ضعیف است، لکن کثرت روایات به حدّى است که موجب قطع به صدور برخى از آنان مى شود و احتمال کذب تمامى آنها داده نمى شود. قائلین به تحریف، از این روایات استفاده نموده اند که در مواردى از کتاب شریف، تحریفها و نقصانهایى به وجود آمده است.
بزرگانى از علماء در مقام جواب از این روایات از دو جهت به آنها اشکال نموده اند.
جهت اول: اشکال از حیث سند و کتبى که این روایات در آنها جمع آورى شده است.
جهت دوم: اشکال از حیث دلالت.
اینک هر کدام از این دو جهت را باید توضیح دهیم:
اما توضیح جهت اول:
در سند بسیارى از این روایات احمد بن محمد «سیّارى» است که به تعبیر رجال شناسان «فاسد المذهب» و «ضعیف الحدیث» است و نجاشى(46) او را متهم به غلوّ مى کند و ابن غضائرى او را متهالک و منحرف معرفى نموده است(47).
از افرادى که در سند این روایات قرار گرفته اند «یونس بن ظبیان» است که در مورد او گفته شده است:
بسیار ضعیف است و در کتب او تماماً خَلْط وجود دارد.
و ابن غضائرى او را غالى و کذّاب و جاعِلُ الحدیث معرفی نموده است(48).
سومین فردى که در سند این روایات قرار گرفته است على بن احمد کوفی است که مؤلفین رجال او را ضعیف و فاسد الرّوایه و حتى از جمله عُلاةِ منحرف معرفى نموده اند(49).
بنابراین، روشن مى شود افرادى که ناقل و مبیّن این روایات هستند از ضعفاء مى باشند و روایات آنان اعتبارى ندارد.
علاوه بر آنچه گفته شد باید توجه کنیم کتبى که این روایات در آنها آمده است غالباً خالى از اعتبار و حجیّت است.
الف: برخى از این روایات از رساله اى منسوب به سعد بن عبدالله اشعرى گرفته شده است که این رساله به نعمانى و سید مرتضى هم نسبت داده شده است و بنابراین واضع و مؤلف آن روشن نیست و احدى از رجال علم حدیث آن را معتبر نشمرده اند.
ب: پاره اى از احادیث از کتاب سلیم بن قیس هلالى اخذ شده است و شیخ مفید در مورد این کتاب فرموده است:
کتابى است که وثوقى به آن نیست و عمل به آن در کثیرى از مواردش جایز نیست و در آن تخلیط و تدلیس به کار رفته است و آدم متدیّن باید از آن اجتناب نماید(50).
ج: سومین کتاب عبارت است از «کتاب التنزى و التحریف» و یا «کتاب قراءات» که مؤلف آن احمد بن محمد سیّارى است و قبلاً بیان شد که رجالیّین او را تضعیف نموده اند.
د: برخى از این روایات از تفسیر ادبى الجارود گرفته شده است که این شخص مورد لعن امام صادق (علیه السلام) قرار گرفته است، علاوه بر این، در سند این تفسیر کثیر بن عیاش واقع شده که ضعیف است.
هـ: یکى از آن کتب «تفسر على بن ابراهیم قمى» که منسوب به اوست و تلفیقى است از املائاتى که او به شاگردش ابوالفضل العباس بن محمد علوى نموده و همینطور مخلوط است با تفسیر ابى الجارود.
و: یکى از مدارک این رایات «کتاب استغاثه» على بن احمد الکوفى است که ابن غضائرى او را تکذیب و متهم به غلوّ نموده است.
ز: پاره اى از این احادیث از احتجاج طبرسى آمده است که روایات آن غالباً مرسل است و به عنوان یک کتاب روایى نمى توان به آن استدلال نمود.
ح: اکثر این روایات در کتاب شریف کافى نیز واردشده است، لکن صرف وجود روایتى در یک کتاب به معناى صحّت آن و جواز عمل به آن نیست.
برخى ادّعا نموده اند که در میان 16199 حدیث در کافى مقدار 5172 حدیث آن صحیح است و در حدود 144 حدیث عنوان حسن را دارد و مقدار 2128 حدیث موثّق و 302 حدیث قوى وجود دارد و مقدار 7480 حدیث آن ضعیف است(51).
توضیح جهت دوم:
این روایات از حیث دلالت داراى یک مضمون نیستند و به چند دسته تقسیم مى شوند:
دسته اول: برخى از این روایات مربوط به تحریف معنوى است که از محل نزاع ما خارج است.
دسته دوم:پاره از این روایات دلالت بر اختلاف قرائت داردکه از محل بحث تحریف خارج است.
دسته سوم:روایاتى که در مقام توضیح یا تفسیر یک آیه وارد شده است که برخى گمان کرده اند آنچه به عنوان تفسیر آیه واقع شده است در واقع از متن قرآن کریم بوده است.
مانند این حدیث شریف: رَوى الکُلینى بأسنادِهِ عَنْ موسى بن جعفر (علیه السلام) فی قوله تعالى: اولئک الَّذینَ یَعْلم الله ما فى قُلُوبِهُم فاعرض عَنْهم و عِظْهم وَ مَثّل فى أَنْفسهم قَوْلاً بلیغا.
انه ـ (علیه السلام) ـ تلاهذه الایة إلى قوله: «فاعرض عنهم» و اَضافَ: «فَقَد سَبَقَتْ عَلَیْهم کَلِمةُ الشَّفاءِ وَ سَبَقَ لَهُمَ الْعَذاب» و تلا بقیّة الایة(52).
محدث نورى فرموده:
ظاهر سیاق خبر آن است که این زیاده از قرآن است و تفسیر نیست(53).
علامه مجلسى و دیگران تصریح دارند به این که این جمله عنوان تفسیرى را دارد.
دسته چهارم:روایاتى که دلالت دارد بر این که در برخى از آیات کتاب، اسم مبارک امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و ائمه مصعومین (علیهم السلام) ذکر شده بوده است. این روایات هم در مقام توضیح و تأویل آیات شریفه اند و دلالت ندارد بر این که اسامى ائمه (علیهم السلام) به عنوان جزئى از قرآن بوه و حذف شده است.
دسته پنجم:روایاتى که دلالت بر ذکر اسامى افرادى از قریش، در قرآن دارد که گویا تحریف کنندگان آنها را حذف نموه و فقط اسم ابى لهب را باقى گذاشته اند.
این روایات داراى دو اشکال است:
1 ـ بین خود این روایات تناقض وجوددارد، زیرا در برخى از آنها عدد محذوف را هفتاد و در برخى دیگر هفت قرار داده است.
2 ـ ملاحظه مضامین این روایات شهادت به کذب آن مى دهد و اصولاً چه وجهى در میان بوده است که در میان اسامى، اسم ابى لهب محفوظ بماند.
دسته ششم: روایاتى که دلالت دارد براین که بعد از رحلت پیامبر (صلى الله علیه وآله) برخى از کلمات تغییر داده شده است و مکان آنها کلمات و الفاظ دیگرى آورده شده و به تعبیر دیگر این روایات دلالت دارد بر وقوع تحریف هم به زیادت و هم به نقیصه.
این دسته نیز مخالف با اجماع است، زیرا مسلمین اتفاق نظر دارند بر اینکه بر قرآن حتى یک حرف هم اضافه نشده است.
دسته هفتم: روایاتى که در شأن حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشریف وارد شده که آن حضرت بعد از ظهور خود، مردم را ملزم مى کنند به قرائت مصحف على (علیه السلام)که در نزد او است.
این روایات اگر چه دلالت بر اختلاف مصحف امیرالمؤمنین (علیه السلام) با مصحف موجود دارد، لکن این اختلاف از حیث متن قرآن نیست بلکه اختلاف در نظم و ترتیب و بعضى از شروح و توضیحات است.
دسته هشتم: روایاتى که دلالت بر وقوع نقیصه در کتاب شریف دارد و اینها سه قسم اند:
قسم اول: دلالت دارد بر اینکه عدد واقعى آیات کتاب بیش از قرآن موجود است.
قسم دوم: دلالت دارد که برخى از سوره هایى که در قرآن موجوداست عدد آیات آنها کمتر از مقدار واقعى است.
قسم سوم: دلالت بر نقصان کلمه یا آیه اى دارد.
در جواب از این طائفه باید گفت:
اولاً: این روایات مخالف با قرآن است و باید از آنها اعراض نمود.
ثانیاً: در میان این طائفه روایات متعارضه فراوان وجود دارد که مضمون اینها را رد مى کنند.
ثالثاً: چنانچه در میان اینها خبر صحیحى وجود داشته باشد، عنوان خبر واحد را دارد و طبق قاعده، در چنین امرى نمى توان به خبر واحد تمسّک جست.
رابعاً: برخى از اخبار حاکى از سقط و حذف اسامى مبارک ائمه (علیهم السلام) است که قبلاً گفتیم این گونه روایات را باید حمل بر تأویل یا تفسیر یا بیان مصداق نمود.
وَ الحَمدُ للّهِ رَبِّ العالَمینْ.
پاورقی:
(1) - این نوشته نخستین بار در یک مجمع و گردهمایى علمى ارائه شده است و منظور از «این مجمع عظیم» همان گردهمایى است.
(2) . حج 22/11.
(3) . کشاف ج 2/146.
(4) . نساء 4/46.
(5) . مفردات ص 112.
(6) . تفسیر کبیر ج 6، ص 117، طبع قدیم.
(7) . البیان ص 215.
(8) . نساء 4/46.
(9) . کافى، ج 8،ص 53 و الوافى فى آخر کتاب الصلاة.
(10) . عوإلى اللثالى ج 4، ص 104.
(11) . آلاء الرحمن بلاغى، ص 15.
(12) . مجمع البیان، ج 1، ص 15.
(13) . مقدمه تفسیر تبیان.
(14) . مجمع البیان 1/15.
(15) . سعد السعود، ص 144.
(16) . همان مدرک، ص 193.
(17) . تفسیر صافى، ج 1، ص 51.
(18) .آلاء الرحمن، ص 26.
(19) .اظهار الحق، ج 2، ص 129.
(20) .کشف الغطاء، ص 299.
(21) .بحار الانور باب افتراق الامة بعد النبى، ج 8، ص 4.
(22) .مراجعه شود به البیان، ص 221.
(23) .صیانة القرآن عن التحریف، ص 94.
(24) .فصل الخطاب، ص 360.
(25) .اکذوبة تحریف القرآن، ص 4.
(26) .مدخل التفسیر، ص 202.
(27) .جهت توضیح این دلیل مراجعه شود به مدخل التفسیر، ص 292.
(28) .گفتار آسان در نفى تحریف قرآن.
(29) .البیان، ص 215.
(30) .گفتار آسان در نفى تحریف، ص 12.
(31) . فصلت، 41 و 42.
(32) .صیانة القرآن عن التحریف، ص 33.
(33) .البیان، ص 211.
(34) . فصل الخطاب، ص 361.
(35) . البیان، ص 211.
(36) .آلاء الرحمن، ص 44.
(37) .سنن دارمى، ج 2، ص 431.
(38) . الاحکام فی اصول الاحکام، جزء سوم، ص 154.
(39) . مسند احمد بن حنبل 1/47.
(40) . محلى ابن حزم، ج 1، ص 235.
(41) .الاحکام آمدى 3/155.
(42) .البیان، ص 206.
(43) . فتح المنان فی نسخ القرآن، ص 224.
(44) . محلى، ج 10، ص 58.
(45) . براى توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب اهل البیت یا چهره هاى درخشان.
(46) . رجال نجاشى، ص 58.
(47) .قاموس الرجال، ج 1، ص 403.
(48) . خلاصة الرجال، ص 266.
(49) . دراسات فی الحدیث و المحدثین، ص 198.
(50) .تصحیح الاعتقاد، ص 72.
(51) .دراسات فی الحدیث و المحدثین، ص 137.
(52) .روضه کافى 8/184.
(53) .فصل الخطاب، ص 275.