پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
1-سود بانکي اگر طبق يکي از عقود شرعي مانند مضاربه يا شرکت پرداخت شود و بانک ها به آن عمل نمايند ،اشکال ندارد .در اصل اين مسئله اختلاف نظر بين مراجع وجود ندارد.منتهي اختلاف نظر در مورد اين مسئله است که آيا قانون مضاربه يا شرکت در بانک پياده مي شود ؟
بعضي از مراجع مورد را قبول ندارند، يعني مي گويند قانون مضاربه در بانک پياده نمي شود و يا قابل اعمال نيست . بعضي از مراجع مي گويند عملي شدن قانون مضاربه و شرکت در امور بانکي ممکن است . اگر بانک طبق شرايط مضاربه و شرکت عمل کند ، سود آن اشکال ندارد. بعضي از مراجع مانند آيت الله بهجت راهي ديگري را براي سود بانکي مطرح مي کند.
فتواي هر مجتهد براي خودش و مقلدان او حجت است(1) . هرکسي بايد طبق فتواي مرجع تقليد خود عمل کند.
2- علت اختلاف فتواي مراجع:
معناي اجتهاد همين است که مراجع، آنچه را از دليل هاي احکام، استنباط مي کنند، فتوا بدهند.
اين نوع اختلاف نظر منحصر به مجتهدان نيست، بلکه، در همه دنيا و در همه علوم؛ دربين افراد متخصص اختلاف نظر وجود دارد . دانشمندان هر فني هر کدام نظريه اي خاصي در يک مسئله دارند با آن که منابع علمي و فني آن ها مشترک مي باشند ، ولي در عين حال در برداشت مسئله، نظريات مختلف به وجود مي آيد، چون برداشت افراد مختلف است.
مثلا در بحث پزشکي يک متخصص نظر بر اين دارد که بيماري را مي توان با دارو معالجه کرد . پزشک ديگر مي گويد که تنها راه معالجه عمل جراحي است، در حالي كه منابع علمي آن ها يكسان است.
در مسائل ديني هم همين طور است. مجتهدان به عنوان متخصصان احکام، وظيفه دارند که احکام را از دليل هاي مربوط به احکام، استنباط نمايند، نتيجه استخراج احکام را به عنوان فتوا بيان مي کنند که هم براي خودشان و هم براي مقلدان حجت است.
البته مسائل اختلافي زياد نيست، معمولا مراجع در کليات مسئله با هم اختلاف نظرندارند و يا بسيار کم اختلاف نظر مي باشد، اما درجزئيات اختلاف نظر نه چندان زياد وجود دارد که مربوط به مبناي هر مجتهد دراستنباط احکام مي باشد.
منشأ اختلاف نظر مراجع، به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومين عليهم السلام است؛ زيرا رواياتى كه از آن بزرگواران نقل شده، به وسيله اشخاصى است كه بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن، و بعضى ممكن است همه آن ها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهايت كوشش خود را در شناخت آنان انجام مى‏دهند، ولى ممكن است نظر همه يكسان نباشد. به علاوه فهم كلمات معصومين با گذشت اين همه زمان آسان نيست، گاه در آن اختلاف نظر پيدا مى‏شود. و اين، رمز اختلاف فتاواست.(2)
3- فلسفه حرمت ربا:
براي حرام بودن ربا در روايات دليل هاي مختلفي ذکر شده است: از جمله:
1- جلو گيري از فساد اقتصادي، رکود اقتصادي و ايجاد تعادل در اقتصاد جامعه.
2- ترويج قرض الحسنه به جاي ربا، دفع ظلم عده اي ثروتمند از افراد فقير. جلو گيري از تنبلي و مفت خوري افراد ربا خوار در جامعه. نيز جلو گيري از نابود شدن عاطفه انساني در جامعه.(3)
تفاوت ربا با سودي که از طريق مضاربه و شرکت و ساير موارد مشروع به دست مي آيد، آن است که در مضاربه و امثال آن تلاش و کار کردن سالم وجود دارد . ضررهايي که در مورد ربا ذکر شد، وجود ندارد، ولي در ربا خواري، عده اي بدون آن که کار کنند، با در دست گرفتن اقتصادي جامعه، اقتصاد جامعه را به فساد و تباهي مي کشانند. به علاوه ضررهاي ديگري که وجود دارد.
لطفا هرگاه سوال شرعي مي پرسيد ،نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .
پي نوشت ها:
1. توضيح المسائل مراجع، ج1، مسأله 1-7.
2.آيت الله مکارم ، استفتائات جديد، ج‏3 ،ص19 ؛ مسائل ديگر تقليد،ص 19 ،سؤال 21.
3. آيت الله مکارم، بررسى طرق فرار از ربا ،ص 83 ؛ ربا و بانكدارى اسلامى، ص 29-41.