؛اثبات حد سنگسار سخت است و خيلي کم اتفاق مي‌افتد که مرد يا زني به زناي محصنه محکوم گردند. براي اين که زن يا مرد محکوم به سنگسار گردند دو مطلب بايد اثبات شود:
1ـ وقوع زنا که فقط با دو راه قابل اثبات است و هر دو راه بسيار سخت مي‌باشد:
اول ـ خود زنا کننده چهار بار با علم و آگاهي و آزادي به چنين گناه و جرمي اعتراف کند.
دوم: چهار مرد عادل و بالغ با اختيار و آزادي و با همديگر به صراحت به ديدن عمل زنا با چشم شهادت دهند نه اينکه بگويند ما آن دو را در يک اطاق خلوت يا برهنه در زير يک لحاف يا در آغوش هم ديده‌ايم زيرا هيچ کدام اين شهادت‌ها زنا را ثابت نمي‌کند بلکه بايد شهادت بدهند دقيقاً جزئيات را ديده‌اند. و چنين شهادت و ديدني، بسيار بسيار نادر مي‌باشد با اين اقرار و شهادت، اصل زنا ثابت مي‌گردد که حکم آن صد تازيانه است.
2ـ براي اثبات زناي محصنه که حکم آن سنگسار است، علاوه بر اقرار يا شهادت بالا، بايد «احصان» آن هم ثابت شود. براي ثابت شدن «احصان» مرد بايد ثابت شود که وي همسر دائمي دارد که با او آميزش کرده و هر وقت بخواهد نيز مي‌تواند با او جماع و آميزش کند و هيچ مانع شرعي، طيبعي يا قانوني براي او نيست.(1)
و براي اثبات زناي محصنه زن نيز بايد او ازدواج دائم کرده و آميزش نموده و شوهرش حاضر باشد و بتواند هر وقت خواست با شوهرش همبستري و آميزش کند در غير اين صورت زناي او محصنه نخواهد بود.
بنابر اين با توجه به آنچه گذشت اثبات زناي محصنه براي مرد يا زن بسيار مشکل‌تر از اثبات اصل زنا است در
حالي که اثبات خود زنا هم بسيار مشکل است و با توجه به قاعده معروف فقهي که: «حدود با شبهه دفع مي‌شوند»
يعني اگر در تحقق يک شرط از شرايط زنا يا شرايط احصان شک داشتيم، نمي‌توانيم حد را اجرا کنيم و زماني حد اجرا مي‌شود که جرم صد در صد ثابت شده و جاي هيچ شک و شبهه‌اي در آن نباشد، بنابر اين موارد ثبوت رجم بسيار بسيار محدود است و به آساني نمي‌توان افراد را محکوم به زناي محصنه کرد و رجم و سنگسار نمود. به همين خاطر در دوران پيامبر و حضرت علي(ع) شاهد چنين حکمي نبوديم، يا بسيار نادر اتفاق افتاده است.
مطلب ديگر اينکه چه بسا اجراي بعضي از شکل‌هاي حد در بعضي زمان و مکان‌ها سبب وهن اسلام و نظام اسلامي گردد و فسادي براي اجراي آن شکل خاص وجود داشته باشد که بر مصلحت اجراي حد بچربد. البته تشخيص اين فساد به عهده حاکم نظام اسلامي يا گروهي است که ايشان تعيين مي‌کند ولي چنانچه چنين فساد در اجراي بعضي از شکل‌هاي حد مثل سنگسار باشد. به عقيده برخي از فقها حاکم اسلامي مي‌تواند براي رعايت مصلحت اسلام و نظام اسلامي اجراي آن شکل خاص را منع کرده و شکل ديگري را جايگزين کند.
پي‌نوشت‌ها:
1. تحرير الوسيله، ج 2، ص 458 (شرايط اثبات زناي محصنه).