در ابتدا باید گفت چنان که در پرسش اشاره شده، جرم زنا فقط با دو راه قابل اثبات است و هر دو راه، بسیار سخت می‌باشد:
اول، زنا کننده چهار بار با علم و آگاهی و آزادی به چنین گناه و جرمی اعتراف کند.
دوم، چهار مرد عادل و بالغ با اختیار و آزادی و با همدیگر به صراحت به دیدن عمل زنا با چشم شهادت دهند؛ نه این که بگویند ما آن دو را در یک اطاق خلوت یا برهنه در يك بستر یا در آغوش هم دیده‌ایم؛ زیرا هیچ کدام از این شهادت‌ها زنا را ثابت نمی‌کند؛ بلکه باید شهادت بدهند که دقیقاً جزئیات را دیده‌اند. چنین شهادت و دیدنی هم بسیار نادر می‌باشد.
گفتنی است كه راه هاي يادشده، در صورتي مطرح است كه براي قاضي علم به مسئله حاصل نشده باشد و اگر قاضي از راه ديگر نظير آزمايشات و معاينات پزشكي علم به وقوع آن جرم پيدا كند، مي تواند در اجراي حكم شر عي اقدام نمايد. اما اين كه چرا در اين باره شرع مقدس فقط دو راه براي اثبات جرم را معتبر دانسته، ممكن است حكمت و اسرار نهفته بسياري وجود داشته باشد.
ولي عجالتاً آنچه قابل درك عقلي و تحليلي حكمت شناسانه و مبتنی بر فلسفه احكام است، این است که:
اولا، اسلام براي حفظ عفت عمومي و حفظ آبروي افراد، اهميت فوق العاده ای قائل است. از اين رو، حتي در مورد اثبات اعمال منافي عفت، روشي را برگزيده كه حتي الامكان عفت عمومي و آبروي افراد حفظ گردد و اگر قرار بود با راه هاي مختلف و آسان اين جرم اثبات می شد، عفت عمومي و آبروي افراد به آسانی خدشه دار مي گردید. ممكن است بسياري از افراد به دليل چنين خلافي، بي حيثيت گرديده و مورد مؤاخذ قرار گرفته و جامعه دشوار بحران مديريت شود. به خصوص آن كه در برخي موارد از اين نوع گناه، مثل زنای محصنه، مجرم به اعدام و سنگسار محكوم مي شود. اگر اثبات آن آسان برنامه ريزي مي شد، بسياري از مردم از دين رو گردان شده و اسلام را به خشونت متهم مي نمودند؛ چنان كه امروزه يكي از شبهات مغرضان نسبت به احكام اسلام، همين مسئله است.
ثانياً، گرچه ممكن است اين قانون برخي پيامدهايی نظير آنچه در پرسش آمده داشته باشد، ولي در جمع بندي مسئله و با نظرداشت مصالح عمومي و اهم و مهم كردن مجموع مسائل اجتماعي، خانوادگي، فردي و مانند آن، دشوار بودن اثبات چنين جرمي به مراتب از آسان اثبات شدن و اجراي حدود، مصلحت آميزتر است و اسلام در چنين مواردي كه داير بين اهم و مهم است، به اهم توجه دارد و مهم را در اولويت بعدي قرار مي دهد.
ثالثاً، در جايي كه فرد زيان بیند و زن مورد تجاوز قرار گيرد و خود راضي به آن كار نبوده و از سوي مردي به اجبار به انجام عمل خلاف عفت وادار گردد، طبيعي است كه حكم مسئله فرق مي كند و او مي تواند با مراجعه به دادگاه بر ضد مرد تجاوزگر ادعاي شرف نمايد و دادگاه فرد تجاوزگر را دست گير و نسبت به تجاوز او از راه مناسب اقدام مي نمايد. اين گونه موارد، حكمش از نظر اثبات جرم و مانند آن، با موردي كه طرفين به انجام كار خلاف عفت راضي بوده اند، متفاوت است.