مراجع عظام تقلید

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در ابتدا بايد گفت كه علماي اسلام در بحث معرفت شناسي اجتهاد، به دو دسته مخطئه و مصوبه تقسيم مي شوند؛ به اين بيان كه دانشمندان اهل سنت، اجتهاد هر مجتهدي را مطابق واقع مي دانند؛ هر چند از پذيرش دو فتوي، اجتماع نقيضين لازم بيايد. ولي فقهاي شيعه معتقدند احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامري هستند و حكم واقعي، يك طرف از طرفين نقيض است؛ در نتيجه، اجتهاد يا مطابق واقع است و يا مخالف.(1)البته مجتهد مصيب (به واقع رسيده) مشمول دو ثواب و مجتهد مخطي ء (به واقع نرسيده) داراي يك ثواب خواهد شد. چرا كه در روايتي پيامبر اسلام (ص) فرموده است: «من اجتهد فاصاب فله اجران و من اخطأ فله اجر واحد.كسي كه اجتهاد كند و به واقع برسد براي او دو اجر است و كسي كه به خطا برود يك اجر دارد. (2)
حال در پاسخ سوال شما مي گوييم كه به حكم عقل و نقل مكلف در صورت خطا بودن اجتهاد مجتهد از مجازات و عقاب معذور است چرا كه لازمه مجازات مكلف عقاب بلا بيان است كه امري قبيح است و از خداوند امر قبح سر نمي زند توضيح مطلب اين كه حكم تمام مسائل مبتلابه مكلفان در قرآن و روايات نيامده است و مكلفان از حضور امام معصوم (ع) نيز محروم هستند از طرفي خداوند در قرآن در چنين مواردي مردم را به تقليد از عالمان و متخصصان در امر دين امر كرده است و اگر خداوند در صورت خطا بودن اجتهاد مجتهد مكلفان را عقاب و مجازات كند دو محال عقلي لازم مي آيد كه هر دو آنها بر خداوند محال است كه عبارتند از:
1-تضاد در گفتار و رفتار: از طرفي خداوند مردم را به اجتهاد و يا تقليد از متخصصان ديني امر كرده است و از طرف ديگر اگر قرار باشد مردم را در صورت خطاي اجتهاد مجتهد مجازات كند تضاد در بين گفتار و رفتار لازم مي آيد چرا كه مجتهد نهايت سعي و تلاش خود را براي بدست آوردن حكم واقعي به كار بسته است و مردم نيز از خطا و يا درست بودن اجتهاد خبر ندارند و نمي توانند خطا و يا درست بودن آن را تشخيص بدهند در نتيجه لازمه چنين مجازاتي تضاد در بين گفتار و عمل است كه بر خداوند محال است.
2- لازمه ديگر مجازات مردم در صورت خطاي مجتهد عقاب بدون بيان است. چرا كه خداوند حكم تمام مسائل را بيان نكرده است و از طرف ديگرتنها راه براي بدست آوردن حكم خدا اجتهاد و تقليد از مجتهدين است و اگر مردم را در صورت خطاي اجتهاد مجتهد مجازات كند عقاب بدون بيان لازم مي آيد كه امري قبيح است و بر خداوند محال است.
در نتيجه تشخيص ملاك از جهت ديني درتمام موارد از جمله مورد نرم افزار ها در اختيار مراجع تقليد است و آنها با سعي و تلاش و كوشش خود و عرضه اين گونه موارد بر منابع ديني ملاك و حكم آنها را بيان مي كنند هر چند كه ممكن است با توجه به اختلاف مباني مورد قبول مراجع در حكم نهايي اختلاف نظر وجود داشته باشد و يا آنها به حكم واقعي نرسند. ولي چون مجتهدين تلاش و كوشش خود را بكار گرفته اند و مردم نيز به وظيفه ديني حود كه اطاعت از مرجع تقليد است عمل كرده اند در روز قيامت هر دو نه تنها از مجازات معذور هستند. بلكه ماجور هم هستند در نتيجه اگر در روز قيامت معلوم شود كه همه ملاك هاي ارائه شده از سوي مراجع خلاف واقع بوده اند از آنجا كه هم مجتهدين و هم مردم به وظيفه شرعي خود عمل كرده اند معذور و مأجورخواهند بود.
اما در مورد حق الناس بودن چنين مواردي مي گوييم كه همه مراجع اتفاق نظر دارند كه اگر كشورهاي توليد كننده اين نرم افزارها كافر باشند و با ايران «قرارداد احترام مالي» داشته باشد (معاهد) موجب احترام اموال آنها مي شود (3) و بايد طبق قرار داد رفتار شود و تجاوز از قرارداد باعث حق الناس مي شود اما در صورتي كه اين گونه نباشد روشن است كه در برابر كافر حربي وقتي خون و جان او حرمتي ندارد نرم افزار توليدي او به حكم عقل ارزش و احترامي ندارد.
در هر حال فارغ از اين مساله اگر شخصي به حكم و فتواي مرجع تقليد خود در اين باره عمل كند و لو اين كه مجتهد در تشخيص خود خطا كرده باشد مكلف قطعا در روز قيامت مجازات نخواهد شد، مشروط بر انكه در انتخاب مرجع اعلم راه درست و صحيح را پيموده باشد.
پي نوشت ها:
1. ر.ك. عبدالحسين خسرپناه، اسلام و مقضيات زمان از ديدگاه شهيد مطهري، فصلنامه رواق انديشه، شماره 34.
2. علي بن يونس نباطي، الصراط المستقيم، كتابخانه حيدريه، نجف، 1384 ق، ج 3، ص 236.
3. آيت الله خامنه اي، استفتائات، چاپ و نشر بين الملل، چاپ سي و هشتم، 1386، ص297.
موفق باشید.