میخواستم دلیل این حکم که دیه آقایان دو برابر خانمهاست رو بدونم( با توجه به اینکه در هیچ یک از آیات قرآن این حکم به طور صریح بیان نشده). تو اکثر سایت هایی که دنبال جواب سوالم میگشتم دلیل این مسئله رو نان آور بودن مرد مطرح کرده بودن همان دلیلی که در زمینه ارث مطرح میشه. این استدلال در مورد مسئله ارث برای من کاملا قابل قبوله چرا که بحث ارث زمانی پیش میاد که مادر و پدری ازدنیا برن و این اتفاق عموما زمانی میفته که سن پدر و مادر بالا باشه و قاعدتا فرزندان خانواده تشکیل داده اند و پسر سرپرست یک خانواده است و دختر در خانواده ای است که فرد دیگری مسئولیت اداره آن خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر آن مهریه که بر دوش مرد قرار داده شده است همه و همه دو برابر بودن ارث مرد را روشن میکند اما در زمینه دیه بحث کمی متفاوت است. چرا که در این مورد سخن از اتفاق در میان است. اتفاقی که در هر سنی ممکن است پیش بیاید و به دنبال آن این بحث هم مطرح شود. مثلا وقتی جنسیت جنین مشخص میشود(در شکم مادر و قبل از به دنیا آمدن). یا اگر برای پسر خردسالی اتفاقی بیفته یا به صورت کلی برای پسر قبل از اینکه خانواده تشکیل بده. در همه این موارد دیه پسر دو برابر دیه دختر در همین سن است در حالی که در این شرایط اصلا بحث نان آوری مطرح نیست و خانواده ای تحت سرپرستی پسر نیست...
با توجه به این توضیحات آیا مطرح کردن بحث نان آوری در این موضوع قابل قبول است؟ اگر جواب مثبت است لطفا توضیح بیشتری بدهید. اگر هم جواب منفی است دلیل این حکم را توضیح دهید.
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
اگر چه مي توان بيشتر بودن نقش اقتصادي مردان را يكي از مهمترين حكمتهاي تفاوت ديه بين جنس زن و مرد بيان نمود. لكن نبايد از اين نكته غافل شد كه بيان بخشي از حكمت يك حكم به معناي فهم تمام علل و حكمتهاي ديگر آن حكم نمي باشد. لذا در چنين مواردي نظير موارد مشابه ، نمي توان بر فرض منتفي بودن يك حكمت حكم اصل آن را منتفي دانست، لذا طبق يك قاعده كلي حتي در مواردي كه انسان مؤمن با رجوع به عقل و روايات نمي تواند حكمت يك حكم را درك نمايد از روي تعبد و اعتماد به حكيمانه بودن همه احكام الهي مي پذيرد.
همانگونه كه در وضع قوانين بشري مشاهده مي شود قانونگذار در هنگام وضع يك قانون عمومي، به نوع افراد نظر دارد و با توجه به شرايط و اقتضائات و اهداف نهائي يك قانون كلي و ثابت را وضع مي نمايد و حتي بر فرض هم كه اين قانون كلي در مورد معدودي از اشخاص ناقص تلقي گردد. ولي باز هم براي صيانت از اصل وجود قانون در حق همه و همه شرايط اعمال مي گردد، مثلا در قوانين رانندگي، چراغ قرمز به معناي توقف الزامي و براي نظم دهي به عبور و مرور و جلو گيري از برخورد وسائل نقليه به يكديگر وضع شده است، ولي در عين حال هيچ كس حق ندارد زماني كه احساس مي كند، مي تواند بدون برخورد با ديگر وسايل از چراغ قرمز عبور كند، اين كار را انجام دهد. زيرا همين اجازه، خود به خود اصل قانون را بي خاصيت مي كند.
در مورد قوانين الهي نيز اگر چه كمتر چنين مواردي بوجود مي آيد، ولي به هر حال چون اين قوانين در مورد تك تك افراد با شرايط و ويژگيهاي مختلف لازم الاجرا مي شود اگر بنا باشد خداوند متعال به اندازه تك تك اين افراد قانوني خاص آنها وضع كند ديگر در هر مساله اي به تعداد افراد حكم بوجود مي آمد كه عملا نه قابل اجرا بود و نه قابل فهم. لذا بر فرض هم كه حكمت اصلي تفاوت ديه زن و مرد ارزش اقتصادي بيشتر مرد براي خانواده باشد و بر فرض هم كه يك كودك پسر يك ماهه ارزشي كمتر از يك زن بالغ داشته باشد باز هم نمي توان كليت قانون را زير سؤال برد.و لذا فقها نيز به تبعيت از قانون شرع سن مقتول و قاتل را در ميزان ديه دخيل نمي دانند، مگر اينكه مقتول جنيني باشد كه هنوز در مراحل رشد اوليه و كمتر از چهار ماه داشته باشد كه هنوز مصداق يك انسان كامل نبوده و ديه آن مطابق قانون شريعت كمتر مي باشد. (1)
البته در مورد همين كودك نيز اگر با همين نگاه اقتصادي هم به مساله نگاه دقيقتري شود مشخص است كه سخن از قابليت اقتصادي جنس مرد است نه فعليت آن لذا اگر چه در نگاه ظاهري يك نوزاد پسر درآمد زا براي خانواده نمي باشد. ولي همين كودك در همين سنين كودكي نيز مي تواند به عنوان يك سرمايه اقتصادي بالقوه براي آينده پدر و مادر و خانواده خود تلقي گردد. در واقع اگر دو كودك دختر و پسر را در يك خانواده درنظر بگيريم، به طور طبيعي پسر يك سرمايه بالقوه براي آينده خود و خانواده محسوب مي گردد و ممكن است در دو دهه آينده قابليت به دوش كشيدن بخش عمده نياز اقتصادي خانواده را دارا باشد در حالي كه در دختر معمولا اين گونه نيست.
در عين حال توجه به اين نكته هم حائز اهميت است كه اصولا تفاوت ديه زن و مرد مطلق نيست و در ديه زن و مرد تفاوت در صورتي اعمال مي شود كه ميزان جرم از مقياس ثلث يك ديه كامل بالاتر برود، اما در جراحت ها و صدمات جسمي كه بر زن وارد مي آيد، اگر صدمه در حد ثلث ديه كامل باشد، ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود.(2)
با تامل در اين حقيقت مي توان دريافت كه در اين حكم اسلامي نه بي عدالتي لحاظ شده و نه جايگاه و منزلت زنان ناديده گرفته شده است ، اما براي درك حقيقت بايد به جاي نگاه جزيي نگر و سطحي به شكلي عميق تر و منطقي تر به اصل قانون و جنبه هاي گوناگون اجتماعي مترتب بر آن در سطح كلان نگريست.
پي نوشت ها:
1. امام خميني، توضيح المسائل محشي ،دفتر انتشارات اسلامي، قم 1424ق، ج 2، ص 822.
2. قانون مجازات اسلامي، ماده 300.
موفق باشید.
