نظری وجود دارد که به استناد سنت الهی حاکم بر عالم هستی(که اراده اشتباه انسان، بر فرمان صحیح و برحق الهی رجحان می یابد) و سیره نبی مکرم اسلام(ص) قبل از جنگ احد (مشاوره حاکم اسلامی با مردم و ترجیح نظر اشتباه - جنگیدن بیرون از شهر - امت بر نظر صحیح خود)و همچنین عمل حضرت علی(ع)در جریان پایان دادن به جنگ صفین و پذیرش حکمیت ابوموسی اشعری و... و عملکرد حضرت امام در جریان انتخاب بازرگان به نخست وزیری، تداوم جنگ بعداز رسیدن به مرز و خودداری از زدن ناو آمریکا در بدو ورود به خلیج فارس و... می گوید که حاکم اسلامی باید همواره جانب رای و نظر مردم را داشته باشد؛ هرچند شخصا معتقد به اشتباه بودن آن باشد. فایده عملی پیروی از چنین نظری، حفظ اتحاد ملت و پرورش یافتن مردم در کوران حوادث ناشی از اشتباه حود، محفوظ ماندن قداست و اعتبار رهبری و تداوم حاکمیت بر دلها بجای تکیه بر زور و قدرت است. جالب آنکه در مقابله با سنت الهی، گاهی اراده یک فرد بر تمام معادلات هستی پیشی میگیرد و سرنوشت جمع زیادی از بندگان خدا تغییر میکند و یا در هیچ یک از نمونه های عملی معصومین، حاکم اسلامی بدنبال یافتن رای اکثریت مردم هم نبوده، بلکه همین قدر که غالب بودن نظری را احساس کرده بدان ترتیب اثر داده است. آیا این نظر صحیح است؟ اگر نه مواردی از قیبل آنچه بیان شد چگونه توجیه می شود؟
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
«مشورت»، يكي از وظايف حاكم اسلامي و كارگزاران حكومتي در نظام اسلامي است.
مشورت كردن، اصلي عقلايي و رايج در ميان همه دانايان و عقلاي عالم است. اهمّيّت و نقش مشورت در مسائل مختلف، بويژه مسائل مهم و پيچيده اجتماعي كه افراد، به تنهايي، از شناخت همه زواياي مسأله ناتواناند، بينياز از توضيح است.
قرآن كريم، نمونههايي از مشورت شخصيّتهاي تاريخي را نقل كرده كه نشانه رواج آن در ميان ملل و اقوام مختلف است. همين بس كه رسول خدا (ص) و اولياي الهي، عليرغم برخورداري از علم و عصمت و ارتباط با عالم غيب، به امر الهي، با ياران و نزديكان خود مشورت و به ديگران نيز مشورت كردن را توصيه ميكردند. در قرآن كريم، يكي از اوصاف مؤمنان،"مشورت با هم" شمرده شده است.
بنابراين، حسن مشورت و لزوم آن در مسائلي كه انسان به تنهايي از تصميمگيري درباره آنها عاجز و ناتوان است، روشن بوده و نيازي به اقامه دليل و برهان ندارد.
مشورت حاكم اسلامي:
مشورت در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز از جايگاهي والا برخوردار است، به طوري كه طبق اصل يكصد و دهم، نخستين وظيفه رهبري،"تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام" است.
بسياري از امور سياستگذاري و قانونگذاري در كشور، از طريق مجالس مشورتي، مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي
انقلاب فرهنگي، شوراي اقتصاد، شوراي عالي امنيت ملي، شوراهاي شهري و روستايي، به سامان ميرسد و مبناي آن، چنان كه در اصل هفتم آمده، فرمان قرآن كريم "و أمرهم شوري بينهم" و "و شاورهم في الأمر" دانسته شده است.
همان طور كه ملاحظه ميشود، "تعيين سياستهاي كلي نظام" از اختيارات و وظايف رهبري شمرده شده كه به لحاظ گستردگي و پيچيدگي و اهميت آنها، با مجمعي از كارشناسان و متخصصان امر مشاوره ميكند، اما "تصميمگيري و تعيين سياستها" با رهبري
است. بديهي است با فرض اينكه اولاً، رهبري، واجد شرايط لازم مانند"صلاحيت علمي و تقواي لازم و بينش سياسي و اجتماعي" است و جز به صلاح اسلام و نظام و مردم نميانديشد.
ثانياً، مجمعي را براي مشاوره، تشكيل و اعضاي آن را منصوب ميكند.
ثالثاً، هدفي جز اتخاذ بهترين تصميمها و با كمترين احتمال خطا و اشتباه ندارد.
طبعاً، در اكثر موارد، با اعتمادي كه به تصميمات مجمع دارد، از آن، به عنوان بازوي مشورتي، بهره جسته و تصميمات آن را به اجرا ميگذارد، اما سؤال اين است كه "اگر در موردي خاص، رهبري، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر خلاف مصلحت تشخيص دهد، يا در ميان اقليت و اكثريت اعضاي مجمع، دلائل اقليت را ترجيح دهد، در چنين مواردي بايد به تشخيص خود عمل كند يا تابع نظر اكثريت اعضاي مجمع باشد؟".
با توجه به اينكه "تعيين سياستهاي كلي"، "حل معضلات نظام كه از طُرق عادي قابل حل نيست"، از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده، به نظر ميرسد كه از نظر قانون اساسي، در موارد ياد شده، رهبري، حق دارد، بلكه موظف است بر اساس تشخيص خود عمل كند، چرا كه شرعاً و قانوناً، او مسؤول و پاسخگو است.
علاوه كه غير از رهبري، رئيس جمهور و ساير دولتمردان نيز كه مشاوراني براي خود برميگزينند، پس از نظرخواهي از آنان خود را موظف به تبعيّت از آراي مشاوران نميدانند و هيچ قانوني آنان را ملزم به اطاعت از رأي اكثر مشاوران نميكند.
بنابراين، بدون آنكه ارزش و اهميت مشورت در امور اجتماعي وسياسي كاسته شود و لزوم آن در امور اساسي و پيچيده كه با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد، انكار گردد، رهبري، در نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، الزامي به تبعيّت از رأي اكثريت مشاوران ندارد، بلكه طبق قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت، وظايف مشخصي دارد و دايره مشاوره آن "محدود به اموري است كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد" يا براي انجام دادن ساير وظايفي كه در قانوناساسي ذكر شده، به فرمان رهبري، تشكيل جلسه ميدهد. (1)
براي آگاهي بيشتر رك: مشورت حق مردم و وظيفه حكومت، نوشته سيد جواد ورعي
پي نوشت:
1. اصل112قانون اساسي.
موفق و موید باشید
