نقش نظارت رهبری

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
وظايف رهبر مقام معظم همان است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را در رأس هرم قدرت و حاكميت كشور قرار داده است، چنان كه از بندهاي اصل دوم و نيز از اصل يكصد و سيزدهم و اصل يكصد و هفتم، اين مطلب به دست مي آيد.
در اصل يكصد و هفتم آمده: «... رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت».
براين اساس، قانون اساسي همان اقتدار و جايگاه رهبري را كه در اسلام مطرح است، براي ولي امر مسلمين قائل شده است؛ مقام رهبري در حوزه كلان، مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين است. در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامي پيش خدا و خلق او مسؤول عملكرد خود و همه مسؤولان و مديران تحت امر خويش است، به حدي كه هرگاه احساس كرد در گوشه اي از كشور حدود الهي زير پا گذاشته شده و يا حقوق مردم پايمال گشته است، بايد جلويش را بگيرد. با اعمال ولايت دستور لازم را صادر كند.
در اين راستا اصل يكصد و دهم قانون اساسي بخشي از وظايف ولي فقيه را چنين بيان مي دارد:
1- تعيين سياست‏هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي كلي نظام.
3ـ فرمان همه پرسي.
4ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
ا) فقهاي شوراي نگهبان
ب) عالي‏ترين مقام قوه قضائيه
ج) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د) رئيس ستاد مشترك
ه) فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
و) فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.
10ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يارأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89.
11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه.
رهبري وظايف و اختيارات خود را ـ كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بدان اشاره شده ـ در چار چوب همان قوانين و اختيارات انجام مي دهد.
درباره برخي از مسئولان زير مجموعه ايشان مواردي كه مشكلاتي داشته اند برخورد شده است.
همه مسئولان نظام زير مجموعه ايشان نيستند تا عزل و نصب آنان به دست رهبري باشد. زيرا بيشترين مسئولين مملكتي و حكومتي زير مجموعه دولت مي باشند كه اختيار آنان با رئس جمهور است.
افزون بر اين بيش تر مسئولان نظام انسان‌هاي مخلص و خدمت‌گزار و ساده‌زيست هستند. رهبري نيز در امر رفاه و وضع زندگي آنان دخالت نمي‌كند. البته به طور عموم مسئولان نظام را به ساده‌زيستي و پرهيز از تجمل‌گرايي سفارش مي نمايد.
بله در اين ميان ممكن است برخي از مسئولان نظام خط مشي صحيح را رعايت نكنند يا در صدد سوء استفاده از بيت المال باشند، كه بايسته است به آن ها تذكر داده شود يا با آن ها برخورد قانوني صورت گيرد.
و اين امر باز به حسب تقسيم بندي وظايف بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده و در مواردي متعددي پس از كشف حقايق واقعيت ها را به اطلاع مردم رسانده و مجرمين را مجازات مي كنند.
چنين توقعي كه خود رهبري در تمامي امور مداخله نمايند صحيح نيست.
افزون بر اين اگر كسي مرتكب خلافي شد بايد مجازات شود و چنانچه به بيت المال آسيبي رسانده جبران خسارت نمايد. اما اين رفتار اوموجب نمي شود كه آبروي او ريخته شود .مجازات اسلامي در برابر انواع واقسام جرمها مجازاتهايي را در نظر گرفته است در بر خي موارد مجرمان را پيش روي مردم مجارات مي كنند. فقهاي برزگ از كنار هم قرار دادن تعداد زيادي از روايات مواردي را بيان نموده اند. و تنها با يك روايت و... نمي توان چنين ادعا نمود كه بايد در تمامي مواردي كه مسئولان حكومتي دچار لغزش شدند آنان را در برابر مردم رسوا نمود.
آيا امام علي در تمامي موارد با تمامي اشخاص يك نواخت رفتار مي كرد؟ و آنان را پس از عزل رسوا مي كردند؟

موفق و موید باشید