با توجه به اينكه هيچ كس جز امام معصوم از خطا و گناه و نفوذ شيطان مبرا نيست و در
هر شرايطي حتي اگر با عقل و شرع جاري سازگار نباشد پيروي از امام واجب است ولي در
زمان غيبت كه مراجع تقليد جانشين امام هستند اگر حرفشان مطابق عقل نباشد و يا
بگويند در حكم احكام ثانويه است و يا هر مورد ديگري كه مسلمانان از تشخيص آن عاجز
هستند آيا در هر شرايطي بايد به مراجع تقليد اطمينان كرد و حكمشان را اجرا كرد و
راه تشخيص اينكه حكم ولي فقيه مثل امام قابل اطمينان باشد چيست واگر خداي نكرده ولي
فقيه كه قبلا صلاحيت او ثابت شده است از راه دين خارج شود مسلمين چگونه بايد اين را
تشخيص بدهند و از او پيروي نكنند و ملاك تشخيص چيست؟در واقع تكليف اصل ولايت در زمان
غيبت به چه صورت است؟
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
بخش اول سوال: بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيامبران, حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع ) معصوم اند. از اين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه و رهبري نيست.
ولي فقيه و فقهاي عظيمالشأن گرچه معصوم نيستند، ولي چون نسبت به مسائل اسلامي و مباني ديني آگاهي و شناخت دارند و سالهاي زيادي عمر خود را در راه كسب معارف ديني سپري كردهاند و همچنين داراي عدالت و تقوا هستند، اشتباهات آنان به حداقل ميرسد. از ساير مردم كم تر دچار اشتباه ميشوند.
افزون بر اين، بر اساس ادله عقلي و نقلي، مردم در عصر غيبت وظيفه دارند كه به فقها و مجتهدان مراجعه كنند. احكام و دستور ديني را از آنان فرا گيرند.
اكنون در ايران اسلامي با راي مجلس خبرگان رهبري بعد از رحلت امام خميني اين مسئوليت بر دوش حضرت آية الله خامنه اي قرار گرفته و ايشان ولي فقيه است. در امور حكومتي و سياسي لازم است از ايشان پيروي نمود.
اكثر فقها معتقدند كه تمام اختيارات حكومتي كه پيامبر و امامان دارند، ولي فقيه نيز دارد. آنان همان گونه كه احكام حكومتي صادر مي نمودند و استاندار تعيين مي نمودند و در جنگ ها حضور مي يافتند، فقها نيز همان اختيارات را دارند. اين اختيارات نه به جهت مقام عصمت بلكه به جهت حاكم اسلامي بودن پيامبر بوده است. به همين خاطر براي هر حاكم اسلامي ثابت است. البته پيامبر علاوه بر مقاماتي كه به جهت حاكم اسلامي بودن داشتند، مقامات ديگري داشتند كه به جهت معصوم بودن اختصاص به ايشان دارد، مانند حاكميت او بر اموال مردم و دخالت در امور شخصي مردم كه اين ها به مقام حاكميت ايشان ارتباطي نداشته و براي ولي فقيه نيز نمي تواند باشد. به طور كلي آنچه كه مربوط به امور اجتماعي (نه شخصي) و امور حكومتي مي شود، مربوط به حاكم مي شود و فرقي از اين جهت ميان پيامبر و حاكم اسلامي مانند ولي فقيه نيست. در زمان غيبت حضرت مهدي طبق رهنمود عقل و نيز به دستورخود معصومين نائبان ايشان اولي الامرهستند. اما اولي الامر بالتبع نه بالاصاله و همان گونه كه در عصر حضور نائبان خاص بسياري از كارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز فقهاي جامع الشرايط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حكومتي امت اسلامي حق اعمال نظر و تصرف و حكومت دارند. (1) در روايات در اين باره فراوان سخن گفته شده است، از جمله در روايتي آمده :در زمان غيبت به كسي مراجعه نماييد كه احكام ما را مي داند و از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاكم بر شما قرار داديم. هر گاه حكمي بر شما بنمايند و از آنان نپذيرييد، به حكم خدا بي اهميتي نمودهايد و ما را رد كردهايد و ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرك به اوست.(2)
در فقه رضوي آمده: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء في بني اسرائيل؛(3) جايگاه فقها در اين زمان مانند جايگاه انبيا ميان بني اسرائيل است».
در زمان غيبت كه دسترسي به معصوم (ع) مقدور نيست، همان طور كه دستور داده اند بايد به فقها واجد شرايط رجوع كرد. به جهت احتمال اشتباه حق نداريم از فرمان ولي فقيه در امور اجتماعي سر پيچي كنيم.
بخش دوم:
مطابق قانون مرجع در تشخيص شرايط رهبري (مثل عدالت و شروط ديگر) ولي فقيه، مجلس خبرگان رهبري است؛ از اين رو تا وقتي مجلس خبرگان ولي فقيه را براي تصدي رهبري و زعامت صالح تشخيص دهند، سياست گذاري ها، عزل و نصب ها، فرمان ها و كليه اختيارات مربوط به ولي فقيه از اعتبار قانوني و شرعي برخوردار است و شك افراد اعتباري ندارد.(4)
براي آگاهي بيش تر به كتاب ولايت فقيه از ايت الله جوادي آملي مرجعه نماييد.
پي نوشت ها:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 370، نشر اسراء، قم 1378ش.
2. وسائل الشيعه، ج 18، ص 75، ابواب صفات القاضى، باب 9، ح 1.
3. بحارالانوار، ج 75، ص 346، ح 4.
4. قانون اساسي، اصل يك صدو هفتم و صدو دهم، آيت الله مكارم شيرازي، استفتائات جديد، ج3، ص19، سوال 19.
موفق و موید باشید
