چرابرای قصاص خانواده مقتول باید به خانواده قاتل عمد دیه بدهد؟ تا اوراقصاص کنند؟
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
نكته كلي در باب قصاص آن است كه اولياء دم حق قصاص داشته و به تعبيري خون در برابر خون است. لذا خداوند در قرآن مي فرمايد"... جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مىباشد و هر زخمى، قصاص دارد و اگر كسى آن را ببخشد (و از قصاص، صرف نظر كند)، كفاره (گناهان) او محسوب مىشود و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند، ستمگر است."(1) اما در صورت رضايت اولياء دم به عدم قصاص، ديه از قاتل گرفته مي شود.
اما خداوند در آيات ديگر مقدار ديه برخي از افراد را تعيين كرده است. مثلاً در سوره بقره مي فرمايد"يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ بِالْأُنثىَ ..."(2) اى افرادى كه ايمان آوردهايد! حكم قصاص در مورد كشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن..." حال تعبير "زن در برابر زن" بدان معناست كه اگر مرد بخواهد در برابر زن مقتول قرار گرفته و قصاص شود، خانواده مقتول(زن) بايد نيمي از ديه مرد را پرداخت نمايند.(3)
در نتيجه مرد قاتل تنها در مواردي كه مقتول يك زن باشد و قتل او جنبه افساد في الارض نداشته باشد يعني از جانب مدعي العموم متهم به عناوين مجرمانه اجتماعي و مخل امنيت عمومي نگردد و همان جرم قتل به تنهايي بر گردن او باشد، براي قصاص بايد نصف ديه را دريافت كند.
منشا اين امر به آن بر مي گردد كه به طور كلي ديه زن در مواردي نصف ديه مرد است و اگر بنا باشد مردي در برابر قتل يك زن قصاص شود سهم مابقي ديه او بايد به خانواده اش پرداخت گردد؛ اما اگر در فلسفه اين حكم - يعني نصف بودن ديه زن در برابر مرد - بايد گفت:
در نظر دين اسلام و قرآن كريم ارزش و مقام ذاتي زن و مرد تفاوتي ندارد. يكسان مي باشد. تنها ملاك فضيلت و برتري هر كس تقوا و ارزش هاي معنوي او مي باشد(4). لذا اين نكته قطعي است كه در نظر ديني هيچ تفاوتي از نظر ارزش ذاتي و توانائي هاي معنوي و كسب فضائل بين زن و مرد نيست.
اما در خصوص تفاوت هائي كه در برخي از احكام مانند ديه بين زن و مرد وجود دارد، ريشه اي ديگر دارد كه بخش عمده آن به تفاوت هاي فيزيكي زن و مرد و نقش آفريني هر كدام در جامعه و عرصه اجتماع مي باشد.ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى مقتول نيست، بلكه مربوط به مرتبه بدن انسان است.
لذا ديه يك انسان بى سواد با ديه يك انسان عالم يك اندازه است. همين طور ديه يك مرد با تقوا، با ديه يك مرد بى تقوا. بنا بر اين جهات معنوى از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيرى در مقدار و كم و زيادى ديه ندارد. (5)
در واقع ديه، بهاى ارزش اقتصادي مقتول يا مجروح است. اگر فرد آسيب ديده و يا مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به جهت توانايىها و وظائف سنگينى كه بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل و يا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است به جهت تفاوت نقش اقتصادي اعضاء بدن او. اما اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است. كارگرى كه از توان كارى بيشترى بهرهمند است، تفاوت دارد با كارگرى كه ضعيف است و توانايى كارهاى سنگين را ندارد. مزد آنان فرق مىكند. اگر كارفرما يك كارگر قوى و يك كارگر ناتوان را به طور مساوى مزد بدهد، به حق كارگر قوى ظلم كرده و اين كار بى عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال ديه مرد و زن را به طور مساوى قرار مىداد، با عدالت سازگار نبود. لذابه صورت كلي ملاك تعيين امور مالي، به ميزان خسارتي است كه ممكن است به خانواده با از دست رفتن فرد، ايجاد شود و طبيعي است اين ميزان با از دست رفتن مرد به عنوان نان آور خانه، بيشتر است.
البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخي از زنان امروزه در جامعه همپاي مردان تلاش مي كنند و نان آور خانواده محسوب مي شوند. اما قانون ديه مانند ساير قوانين ناظر به غالب افراد است. چون غالبا مسئوليت اداره خانواده به عهده مردان است، در ديه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامين اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد كه مردان موظف به تامين هزينه زندگي هستند، ديه زن نصف ديه مرد قرار داده شده و خانواده مقتول زن مي بايست نيمي از ديه را به عنوان جبران خسارت، به خانواده مرد پرداخت نمايند.
در واقع جرم مرد قاتل در كشتن يك زن به تنهايي موجب هدر بودن خون خود او مي گردد و او مستحق مجازات قصاص است، اما خانواده او در اين باره مستحق تحمل مشكلات عديده اقتصادي در كنار فقدان پدر خود نيستند، بلكه اين نقص بايد به گونه اي جبران گردد؛ البته اگر مقتول يك مرد باشد. چون رفتار قاتل نظير همين لطمه را به خانواده مقتول زده اين حق خانواده او (قاتل) منتفي است، اما اگر مقتول زن باشد و اين لطمه اقتصادي كامل و شديد نبوده، لااقل بايد نيمي از لطمات اقتصادي فقدان قاتل براي خانواده او جبران گردد.
پىنوشتها:
1. مائده(5)آيه 45 .
2. بقره (2)آيه 178.
3. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، چ دار الكتب الاسلاميه، تهران،1374 ه ش، ج1، ص 158.
4. حجرات (49) آيه 13.
5. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، ص 355، نشر اسراء، بي تا، با تلخيص و اضافات.
6. قانون مجازات اسلامي، ماده 300.
موفق و موید باشید
