چرا کسی در جمهوری اسلامی نمبتواند اظهار کند که بهایی یا وهابی است؟چرا تمام مسئولان در کشور شیعه هستند و سنی ها وزرتشتی ها و مسیحی ها و کلیمی ها در امور مملکتی جایگاهی ندارند؟نمینده های اقلیت های مذهبی که کاره ای نیستند
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
چون بيشتر مردم شيعه هستند، نوعا مسؤولان عالي رتبه شيعه مي باشند ولي تعداد زيادي از مسولان و نمايندگان سني و برخي غير مسلمان و اهل ذمه هستند. و اظهار نظر در محدوده قانوني براي افراد مجاز است. افراد وهابي و بهائي نيز در محدوده قانوني، مجازند به فعاليت خود ادامه دهند. و اگر كسي بگويد من وهابي يا بهائي هستم اگر مرتكب خلاف نشده به او كاري ندارند.
طبق مقررات اسلامي افراد غير مسلمان با شرايط خاصي مي توانند به طور رسمي به ملت مسلمان ملحق گشته و با مسلمانان تشكيل امت واحده بدهند. اين نوع تابعيت كه به صورت قراردادي انجام مي گرفت در فقه اسلامي ذمه ناميده شده است. كساني هم كه چنين معاهده اي با مسلمانان امضاء مي كردند، ذمي مي گفتند. شرايط خاص اين پيمان كه مورد اتفاق نظر فقه است به اين شرح است:
1. افرادي كه پيمان ذمه را امضاء مي كردند بايد به يكي از اديان سه گانه مجوس، يهود و مسيح ايمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهي اهل كتاب باشند.
2. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه كه موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنيت عمومي مسلمين مي شد، خودداري نمايند.
3. افراد ذمي اگر اختلافي داشتند كه محتاج طرح دعوا بود، چنان كه يك طرف مسلمان باشد بايد از قوانين قضايي و جزايي اسلام پيروي كنند و چنان چه هر دو طرف غير مسلمان باشند آزاد بودند تا با انتخاب خويش به محاكم خصوصي خود طبق آئيني كه داشتند يا به محاكم اسلامي طبق احكام اسلامي مراجعه نمايند.
4. بر طبق پيمان ذمه بايد هم پيمانان ساليانه مالياتي به عنوان جزيه به دولت اسلامي پرداخت نمايند. كيفيت و كميت آن با رضايت طرفين در متن قرارداد مشخص و معين گردد. اين قبيل اشخاص رسما تبعه دولت اسلام محسوب مي شدند و حكومت اسلامي مسؤوليت حمايت آنان را به عهده مي گرفت و از نظر قانون داراي حقوق مشترك مي شدند.(1)
« از نظر اسلام آن جامعه مدني كه در آن كافر و مسلمان در برخورداري از همه حقوق و احراز همه مقام ها يكسان اند، قابل پذيرش نيست. اسلام اجازه نمي دهد كه در جامعه اسلامي كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمي دهد كه يك حزب و فرقه مذهبي الحادي و وابسته به صهيونيسم، مذهب رسمي شود. حال فرق نمي كند كه عنوان دو درجه اي بودن شهروندي بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت ها بنهند و يا عنوان ديگري.»(2)
پي نوشت ها:
1. ر.ك: مصطفي محقق داماد، دين، فلسفه و قانون، به كوشش علي دهباشي، تهران، شهاب ثاقب و سخن، 1378، ص 528 و 529.
2. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، كشورداري، ج 2، چاپ دوم، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ص 54.
برگرفته از :
pub.isu.ac.ir/Research-Quarterly/.../Research-Quarterly_2304.htm
موفق و موید باشید
