با عرض سلام و خسته نباشید . چرا زن نباید بدون اجازه شوهر بیرون برود . حتی من شنیده ام حق رفتن به عروسی برادر , خواستگاری برای او و... ، حق طلاق را بدون اجازه شوهرش ندارد . آیا درست است ؟ توضیح دهید
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
حقيقت اين گونه احكام را بايد در چارچوب نوع ساختاري كه اسلام براي خانه و خانواده تعريف كرده است ديد؛ در اسلام خانواده يكي از مهم ترين مجموعه هاي اجتماعي است كه سلامت و كارايي درست آن در ساختن انسان هاي مفيد و سعادتمند و در نتيجه در ايجاد جامعه اي سالم و مفيد نقش كليدي و اساسي دارد؛ به همين خاطر دستورات زيادي براي نتيجه بخشي اين مجموعه و انجام كامل رسالت آن و دوري ان از آفات در نظر گرفته شده است.
يقينا هر مجموعه موفقي هرچند بسيار كوچك، نياز به مدير دارد تا در سايه مديريت و هماهنگي كه بين او و ديگراعضا مجموعه برقرار مي شود، هدف معيني كه پيش روي مجموعه است، به درستي تحقق يابد و هريك از اعضا براي خود و براي رسيدن به هدف مورد نظر خود تلاش ننمايند.
اسلام به دلايل مختلف كه تا حدودي هم روشن است، از ميان اعضاي خانواده، شوهر را به عنوان مدير اين مجموعه انتخاب كرده، براي او اختيارات و امتيازات ويژه اي را معين كرده، تصميم گيري براي افراد مجموعه را در بخشي از مسائل شخصي و جمعي بر عهده او نهاده است. البته در مقابل، هزينه هاي زندگي و مسئوليت اعضا را هم در بسياري از موارد برعهده او قرار داده است.
مسلما يكي از مهم ترين ابعاد مديريت هر مجموعه اي آگاهي مدير از نوع رفتارها و عملكرد اعضاي مجموعه است. ورود و خروج اعضا يكي از شاخص ترين موارد اين آگاهي هاست كه البته در خصوص فرزندان به شكل طبيعي وجود دارد، اما در خصوص همسر كه نقش برجسته اي در زندگي دارد ،به دستور شرع اين تكليف لازم شمرده شده است تا مدير مجموعه به طور كامل از نحوه عملكردهاي كلي اعضا ي مجموعه مطلع باشد.
البته آگاهي مي تواند به شكلي كلي و ضابطه مند باشد مثلا زن به مرد اطلاع دهد كه همه روزه براي انجام اين كار از منزل خارج مي شود يا هفته اي يك مرتبه به مادر خود سر مي زند و يا مانند آن؛ حتي در صورتي كه اعتماد و اطمينان بين آنان فراهم شد ،زن مي تواند يك اجازه كلي براي همه خروجي هاي آينده اش از منزل از همسرش بگيرد. خيال خود را از اين جهت راحت كند، اما جداي از شيوه كسب اجازه، آگاهي مرد از خروج زن از منزل اصل مهمي در مديريت است كه نبايد از اهميت آن غافل بود.
نكته بسيار مهمي كه در اين ميان كم تر به آن توجه مي شود، آن است كه ميزان آسيب پذيري زنان در ارتباطات اجتماعي از جهات مختلف بسيار بالا است. به همين خاطر سطح امنيت خاطر و آرامش رواني مرد در شرايط بي اطلاعي از وضعيت و موقعيت مكاني همسرش بسيار تنزل مي يابد. به همين نسبت توانايي او در انجام كار و فعاليت مثبت نيز بسيار كاهش مي يابد.
اينكه مرد بداند در وضعيت عادي همسرش در منزل - كه امن ترين مكان ممكن محسوب مي شود- است و اگر هم قصد خروج از منزل را دارد، به او اطلاع داده، با هماهنگي با او و تمهيداتي كه او معين مي نمايد، اين كار را انجام مي دهد، اين كاهش امنيت رواني را به حداقل مي رساند. مرد در آرامش رواني به فعاليت اجتماعي خود مشغول خواهد بود.
البته در اين ميان نكات دقيق ديگري هم در خصوص فلسفه اين حكم به نظر مي رسد كه از بيان آن صرف نظر مي كنيم؛ اما در هر حال بايد دانست كه آنچه معمولا موجب ناراحتي و واكنش افراد مي شود، نوع اجراي اين دستورات و تلقي غلطي كه در ذهن از دستورات ايجاد مي شود است، نه ماهيت دستورات. اگر اين دستور شرعي به شكل درست و متناسب و محترمانه و البته در موقعيت هاي مناسب صورت بگيرد، هيچ يك از حساسيت ها به چشم نمي خورد.
در عين حال توجه به اين نكته هم سودمند است كه خروج زن از خانه همواره نيازمند اذن شوهر نيست، بلكه در مواردي خروج زن از خانه جايز است، از جمله:
1 - كسب علوم واجب و يا انجام تكاليفي كه مستلزم خروج از خانه است.
2 - احقاق حق مانند دادخواهي و شكايت به دادگاه يا اداي شهادت و امثال آن.
3 - براساس برخي از فتاوا در صورتي كه قبل از ازدواج زن در كاري استخدام بوده است، پس از ازدواج نيز به خاطر سابقه استخدام ميتواند سر كار خود برود و ازدواج مانع آن نيست.
4 - در صورتي كه به صورت شرط ضمن عقد به هنگام ازدواج، جواز خروج از خانه را شرط كرده باشد.(1)
در مورد حق طلاق بايد گفت كه اين مورد يك حق هميشگي نيست. در صورتى حق طلاق، تنها با مرد است كه در ضمن عقد ازدواج، حق توكيل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق كنند كه زن در صورتى كه لازم بداند يا در صورتى كه مرد دچار عارضهاى شود، از جانب مرد وكيل باشد كه خود را مطلّقه كند، زن نيز حق طلاق خواهد داشت. بنابراين، زن ها نيز در شرايط خاصي مي توانند خود را طلاق داده يا از طرف حاكم شرع حكم طلاق درخواست نمايند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است:
«طرفين عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى را كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اين كه شرط شود كه... زن... خود را مطلّقه نمايد». (2)
بنابراين، از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ايران، گرچه حق طلاق به صورت يك حق طبيعى براى مرد است، ولى به صورت يك حقّ قراردادى و تفويضى مىتواند به زن واگذار شود.
در مواردى نيز حاكم شرع مىتواند زنى را مطلّقه كند و آن در مواردى است كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مىكند و نه زن را طلاق مىدهد. حاكم شرع زوج را احضار مىكند و به او تكليف مىكند كه زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاكم طلاق مىدهد.
امام صادق(ع) فرمود:«هر كس زنى دارد و پوشاك او را تأمين نمي كند و نفقه وى را نمىپردازد، بر پيشواى مسلمانان لازم است آنها را به وسيله طلاق از يكديگر جدا كند». (3)
بنابراين، اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را مىپذيرد كه راه طلاق براى زن باز است. وى مىتواند ضمن عقد نكاح، شرط وكالت بر طلاق بكند. همچنين مىتواند به حاكم شرع براى طلاق گرفتن، در صورت خوددارى شوهر، مراجعه كند.
اما اينكه چرا حق طلاق را در ابتدا و اصالتا براي مرد ثابت كرده است، دلايل متعددي دارد كه به يك مورد بسنده مي كنيم: نياز زن و مرد نسبت به هم شكل متفاوتي دارد؛ در يك قاعده كلي، مرد از جهات گوناگون به زن نيازمند است كه جنبه شخصي و جسمي زن در آن از نقش اساسي برخوردار است؛ در حالي كه نياز زن به مرد بيش تر جنبه عاطفي و حمايتي و پشتوانه اي دارد. بر فرض كم رنگ شدن يا حتي سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دليل وجود نياز مستمر جسمي و جنسي مرد به زن، توجه و ابراز نياز مرد به زن تكرار مي شود كه همين امر، مي تواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد.
طبيعت، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده كه زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پايدار زن، به صورت واكنش به علاقه و توجه و ابراز نياز مرد به زن است؛ حتي اگر در مقاطعي قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نيز زنده مي شود.
به همين دليل، بارها ديده شده كه بدترين شرايط عاطفي بين زوجين و كدورت هاي عميق زناشويي، با تلاش مجدد مرد براي سامان دادن زندگي، تبديل به شرايط خوش زندگي شده و بدترين خاطرات توسط زن به فراموشي سپرده مي شود.
همچنين در بيش تر موارد در شرايط بحراني، احساسات و عواطف زنان بر دورانديشي و آينده نگري آن ها بيش تر است و چون از جهت روحي و عاطفي، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مىشوند و صبر و تحمل آنان كم تر از مردان است، اگر حق طلاق به زنان داده مىشد، چه بسا در بسياري از اختلافات كوچك كه در زندگي زناشويي يافت مي شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولي پس از پايان رنجش و ناراحتي، از كار خود پشيمان مي شوند؛ ولي امكان جبران نمي باشد؛ زيرا توجه مرد بعد از دل كندن و بي توجهي ديدن، بسيار سخت تر است.
پي نوشت ها:
1. امام خميني، سيدروح الله، استفتاءات، انتشارات اسلامي، قم، 1372ش، ج ۳ ص۳۵۶.
2. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ماده 1119.
3. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1404 ه.ق، ج 3، ص 441.
موفق و موید باشید
