با عرض سلام خدمت شما بزرگواران سوالی از خدمتتان داشتم که در خواست می کنم این بنده را از تاریکی ذهنی روشن کنید . خداوند شما را در تاریکی های قیامت به نور مهرش رهنمون کند
تا آنجا که بنده اطلاع دارم اکثر وامهای ای دوره زمانه که در بانکهای جمهوری اسلامی داده می شوند از نظر مقام معظم رهبری حلال نیستند پس چرا مقام معظم رهبری که حاکم دینی هستند و می توانند حکم حکومتی دهند این کار را نمی کنند و بانکها همچنان مردم را ربا خوار و ربا دهنده پرورش میدهند.(البته این را هم می دانم که شاید چاره ای هم نباشد و نمی توان یک دفعه این کار را کرد زیرا سیستم اقتصادی به هم می خورد و کار بسیار مشکلی است )
می خواهم بگویم به نظر شما چه باید کرد آیا مقام رهبری می توانند طبق زمان حکمی دهند مثلا چون تمام سیستم مالی دنیا ربوی است بانکهای ما هم این سیستم را در ایران اجرا کنند راستش را بخواهید بانکها که قبول نمی کنند که سود نگیرند . کسی هم که وام نگیرد فقط به خودش ضرر رسانده در این میان هم مردم ضرر می کنند هم بانکها ورشکست می شوند
کسی میگفت تمام وامهای بانکها حلال هستند چون اگر ربوی باشند مراجع و مقام معظم رهبری نمی گذارند چنین شرایطی باشد و چون ما یک حکومت دینی داریم وامها حلالند آیا این توجیه درست است.
ممنونم التماس دعا
اين گونه كه شما بيان داشتيد نيست.
در اخذ وام و سود سپرده ها همان گونه كه در شرع چار چوب وجود دارد. همان چار چوبها در بانك نيز تعريف شده و بانك ها موظف به اجراي آن هستند. اما اينكه بيشتر مردم براي رسيدن به وام و پول بدون توجه به مسائل شرعي سپرده مي كنند و سود مي گيرند. اشكال از ناحيه خودشان هست.
بانکهای جمهوری اسلامی براساس مصوبات مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامی از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل میکنند.
بنابراین اگر طرفین قرارداد طبق قراردادهای مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایی که میگیرند، اشکالی ندارد و ربا محسوب نمیشود.
آیت الله فاضل میفرماید: «مبنای بانکها بر رعایت ضوابط اسلامی است و چون گرفتن و دادن پول بر مبنای مضاربه و سایر عقود اسلامی است، سود از هر طرف برای طرف دیگر حلال است». در جای دیگر فرموده: «بانکها موظفند طبق مقررات اسلامی عمل کنند و برای کسی که علم به خلاف ندارد، اشکالی نیست».(1)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپردههای حساب جاری ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپردههای دراز مدت و کوتاه مدت، نوعی مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود علی الحساب نوعی وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه میشود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعی مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالی ندارد».(2)
فتوای رهبری معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهای عظام است.(3)
همان طور که معاملات بانکی بدون اشکال است، معاملاتی که افراد با پول انجام میدهند، اگر طرفین بر اساس قرارداد شرعی عمل نمایند، اشکالی ندارد، مثلاً فردی یک میلیون تومان به دیگری میدهد که او با این پول کاسبی انجام دهد و هر چه که استفاده کرد، طبق قرارداد (یک پنجم، یک سوم، یک دوم، یک چهارم) به صاحب پول پرداخت شود یا ماهیانه علی الحساب مبلغی پرداخت شود و در پایان قرارداد محاسبه شود و با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکالی ندارد. معاملات شرعی مانند مضاربه و جعاله میباشد، ولی دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره، ربا محسوب میشود.
پینوشتها:
1. آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ناشر امير علم ج 1، ص 286
2. استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3. آيه الله خامنه اي، استفتائات، ناشر پيام عدالت، ص467.
