با سلام و تشکر از ارتباط¬تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
مساله اي كه ذكر كرديد در مورد ديه زن نسبت به مرد است. در اين مورد روايت جالبي وجود دارد كه جواب سوال شما هم در آن است:
أبان بن تغلب گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: چه مىفرمائید در مورد اینکه مردى انگشتى از انگشتان زنى را قطع کند، دیه آن چه مقدار است؟ فرموده: ده شتر، عرض کردم: چنانچه دو انگشت را ببرد،چه مقدار مىپردازد؟ حضرت فرمود: بیست ناقه، گفتم: سه انگشت. فرمود: سى شتر، گفتم اگر چهار انگشت او را ببرد؟ فرمود: بیست ناقه، گفتم: سبحان اللّه! سه انگشت را می برد سى شتر، و چهار انگشت را می برد بیست شتر!! چنین چیزى در عراق بودیم به گوش ما رسید. از گویندهاش بیزارى جستیم، و مىگفتیم این را شیطان گفته است.
حضرت فرمود: آرام باش. شتاب نکن. این چنین رسول خدا حکم خدا را بیان کرده که زن دیهاش برابر مرد است تا به یک سوّم دیه کامل برسد، چون به یک سوّم رسید، زن دیهاش به نصف مرد باز مىگردد، مرا با قیاس مأخوذ داشتى، در حالى که سنّت چنانچه با قیاس سنجیده شود، دین نابود خواهد شد.(1)
بر طبق اين حديث يك قاعده فقهي استنباط مي شود و آن عبارت است از اينكه دیه اعضای بدن زن تا زمانی که به مقدار یک سوّم دیه کامل نرسد، با دیه مرد برابراست . هر گاه از یک سوم دیه کامل بیش تر شود، دیه اعضای زن نصف دیه اعضای بدن مرد می شود.همان طور که دیه کامل زن نصف دیه کامل مرد می باشد؛ در نتیجه ازانجا که دیه ده انگشت یک دیه کامل یعنی صد شتر است و دیه سه انگشت سی شتر یعنی کمتر از میزان ثلث (33 شتر) است دیه نصف نمی شود، اما دیه 4 انگشت 40 شتر بوده و از نشف بیشتر است، پس به نصف بر می گردد و 20 شتر می شود.
اما اينكه چرا اسلام حكم به دو برابر بودن ديه زن در برابر مرد داده است خود فلسفه كاملي دارد كه در اين مجال نمي گنجد. تنها به صورت مختصر به يكي از جنبه هاي آن اشاره مي كنيم:
در واقع دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به جهت توانایىها و وظائف سنگینى که بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به جهت تفاوت نقش اقتصادی زن در خانواده و جامعه.
البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخي از زنان امروزه در جامعه همپاي مردان تلاش می کنند و نان آور خانواده محسوب می شوند. اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است. چون غالبا مسئولیت اداره خانواده به عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تامین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضی از زنان مسئولیت اداره خانواده را دارند. لیکن قانون برمحور افراد دور نمیزند، بلکه غالب افراد را در نظر دارد.
پی نوشت:
1. شيخ صدوق، محمد بن علي، من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1413ق، ج4، ص118.
