شبهه

در مورد این که بعد از نزول آیه "و آت ذالقربی حقه"(1) پیامبر (ص) فدک را به دخترش زهرا (س) بخشید، روایت از طریق اهل سنت فراوان است که غالب محدثان و مفسران و عالمان اهل سنت در کتب خود آن روایات را نقل کرده اند و در تفاسیر اهل سنت ذیل آیه بالا این روایات آمده که صاحب الشواهد التنزیل همه را در کتاب خود جمع آوری نموده است. (2)
جالب اینجا است که عالمان اهل سنت برای تصحیح عمل ابوبکر سعی در کتمان و تضعیف این احادیث داشته و در این زمینه نهایت تلاش را مبذول داشته اند با این وجود نتوانسته اند صحت همه این روایات را انکار کنند.
1.ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه در مورد این که آیا فدک هدیه رسول خدا به حضرت زهرا بوده یا ارث او از پدر ؟ به نقل از قاضی القضاه ابن قدامه نویسنده "المغنی" می نویسد:
أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح . (3)
بیشتر روایات این باب غیر صحیح هستند .
خود این جمله شاهد بر این است که با همه اهتمامی که در رد این روایات داشته اند، مجبور شده اند صحت بعض از آن روایات را بپذیرند.
2.ابن کثیر از مفسران اهل سنت می نویسد: ابوبکر بزار از عباد بن یعقوب از ابویحیی تمیمی از فضیل بن مرزوق از عطیه کوفی روایت کرده که بعد از نزول آیه مذکور پیامبر فدک را به فاطمه بخشید.
بعد ادامه می دهد این حدیث بر فرض پذیرفتن صحتش، مشکل است. زیرا سوره اسراء (که آیه مورد نظر جزو آن است)در مکه نازل شده و جریان فدک در مدینه بوده است. (4)
ابن کثیر نتوانسته به صحت سندی حدیث اشکالی وارد کند و آمده اشکال دیگر مطرح کرده در حالی که خودش و دیگران قبول دارند که گر چه سوره اسراء مکی است. ولی بعض آیه های آن از جمله آیه مورد نظر مدنی است. (5)
3.صاحب روح المعانی هم می نویسد:
ابن بزار و ابو یعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابی سعید خدری روایت کرده اند که بعد از نزول آیه مذکور پیامبر فدک را به دخترش بخشید . (6)
4.صاحب تفسیر مظهری بعد از نقل روایت بالا می نویسد: حدیث مشهور و مورد تایید با نشانه ها، بر خلاف حدیث ابی سعید ، دلالت دارد فاطمه از پدرش فدک را طلب کرد ولی پدرش قبول نکرد و فدک را به او نبخشید. (7)
این نویسنده هم صحت آن حدیث را قبول کرده و هم خواسته با آوردن یک حدیث معارض جعلی، آن را کنار بزند.
اگر بخواهیم روایات و دلایل صحت آن و رد ایراد های بیجای وارده بر آن را توضیح دهیم، بحث طولانی می شود از این رو به همین مختصر اکتفا می کنیم.
پی نوشت ها:
1. اسراء (17) آیه 26.
2. حاکم حسکانی، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ، 1411 ق، ج1، ص 438-446 .
3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، 1962 ق، ج 16، ص 268.
4. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمية، 1419 ق، ج 5، ص 63.
5. بغدادی، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، بیروت؛ دار اکتب العلمیه ف 1415 ق، ج ‏8، ص 3.
6. همان.
7. مظهرى محمد ثناءالله، تفسیر المظهری، پاکستان، رشدیه، 1412 ق، ج 5، ص 434.

نهج البلاغه كتابي است كه يكي از علماي شيعه به نام سيد رضي (متوفاي 406 هـ ق) بر طبق رواياتي كه از حضرت علي (ع) در دسترس داشته تأليف نموده و چنانكه خود سيد رضي در مقدمه نهج البلاغه متذكر شده و همچنين از نام كتاب مشخص است هدف ايشان از تأليف اين كتاب، جمع آوري گزيده اي از سخنان فصيح و بليغ حضرت علي (ع) بوده و اينگونه نبوده كه هدف مؤلف نهج البلاغه (يعني سيد رضي) جمع آوري همه سخنان حضرت علي (ع) باشد لذا نبايد انتظار داشته باشيم كه همه حقايق و وقايعي كه در زمان حضرت علي (ع) رخ داده يا حضرت علي (ع) بيان كرده در نهج البلاغه جمع آوري شده باشد.
با توجه به مقدمه مذكور بايد بگوييم كه طبق جستجويي كه ما در كتاب نهج البلاغه داشتيم به عبارتي كه به لزوم مسح يا عدم لزوم مسح پا در وضو اشاره داشته باشد نيافتيم اما طبق آيات صريح و روايات اهل بيت (ع) لزوم مسح پا در وضو ثابت مي شود .
آيه اي كه به صراحت به لزوم مسح پاها اشاره دارد اين آيه است كه خداوند متعال مي فرمايد:«... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»(1) «صورت و دستها را تا آرنج بشوييد و سر و پاها را تا مفصل [برآمدگى پشت پا] مسح كنيد»
قرار گرفتن «ارجلكم» در كنار « رؤوسكم» گواه بر اين است كه پاها نيز بايد مسح شود نه اينكه آن را بشويند.
پي نوشت ها:
1. مائده(5) آيه 6.

در مورد این که بعد از نزول آیه "و آت ذالقربی حقه"(1) پیامبر (ص) فدک را به دخترش زهرا (س) بخشید، روایت از طریق اهل سنت فراوان است که غالب محدثان و مفسران و عالمان اهل سنت در کتب خود آن روایات را نقل کرده اند و در تفاسیر اهل سنت ذیل آیه بالا این روایات آمده که صاحب الشواهد التنزیل همه را در کتاب خود جمع آوری نموده است. (2)
جالب اینجا است که عالمان اهل سنت برای تصحیح عمل ابوبکر سعی در کتمان و تضعیف این احادیث داشته و در این زمینه نهایت تلاش را مبذول داشته اند با این وجود نتوانسته اند صحت همه این روایات را انکار کنند.
1.ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه در مورد این که آیا فدک هدیه رسول خدا به حضرت زهرا بوده یا ارث او از پدر ؟ به نقل از قاضی القضاه ابن قدامه نویسنده "المغنی" می نویسد:
أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح . (3)
بیشتر روایات این باب غیر صحیح هستند .
خود این جمله شاهد بر این است که با همه اهتمامی که در رد این روایات داشته اند، مجبور شده اند صحت بعض از آن روایات را بپذیرند.
2.ابن کثیر از مفسران اهل سنت می نویسد: ابوبکر بزار از عباد بن یعقوب از ابویحیی تمیمی از فضیل بن مرزوق از عطیه کوفی روایت کرده که بعد از نزول آیه مذکور پیامبر فدک را به فاطمه بخشید.
بعد ادامه می دهد این حدیث بر فرض پذیرفتن صحتش، مشکل است. زیرا سوره اسراء (که آیه مورد نظر جزو آن است)در مکه نازل شده و جریان فدک در مدینه بوده است. (4)
ابن کثیر نتوانسته به صحت سندی حدیث اشکالی وارد کند و آمده اشکال دیگر مطرح کرده در حالی که خودش و دیگران قبول دارند که گر چه سوره اسراء مکی است. ولی بعض آیه های آن از جمله آیه مورد نظر مدنی است. (5)
3.صاحب روح المعانی هم می نویسد:
ابن بزار و ابو یعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابی سعید خدری روایت کرده اند که بعد از نزول آیه مذکور پیامبر فدک را به دخترش بخشید . (6)
4.صاحب تفسیر مظهری بعد از نقل روایت بالا می نویسد: حدیث مشهور و مورد تایید با نشانه ها، بر خلاف حدیث ابی سعید ، دلالت دارد فاطمه از پدرش فدک را طلب کرد ولی پدرش قبول نکرد و فدک را به او نبخشید. (7)
این نویسنده هم صحت آن حدیث را قبول کرده و هم خواسته با آوردن یک حدیث معارض جعلی، آن را کنار بزند.
اگر بخواهیم روایات و دلایل صحت آن و رد ایراد های بیجای وارده بر آن را توضیح دهیم، بحث طولانی می شود از این رو به همین مختصر اکتفا می کنیم.
پی نوشت ها:
1. اسراء (17) آیه 26.
2. حاکم حسکانی، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ، 1411 ق، ج1، ص 438-446 .
3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، 1962 ق، ج 16، ص 268.
4. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمية، 1419 ق، ج 5، ص 63.
5. بغدادی، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، بیروت؛ دار اکتب العلمیه ف 1415 ق، ج ‏8، ص 3.
6. همان.
7. مظهرى محمد ثناءالله، تفسیر المظهری، پاکستان، رشدیه، 1412 ق، ج 5، ص 434.