مدل حکومت اسلامی و سرپرست دین اسلام در زمان غیبت

پرسش: مدل حکومت اسلامی و سرپرست دین اسلام در زمان غیبت
شرح : سلام و خسته نباشید خدا را شکر می کنم که با این سایت امکان ارتباط با شما و دریافت پاسخ سوالات ممکن شده است . 2 سوال از خدمت شما دارم که امیدوارم بصورت دقیق پاسخ بدهید . سوال اول : با نظریه ولایت فقیه ما به ظاهر در دوران غیبت تکلیفمان روشن می شود . ولی درواقع این نظریه فقط راس حکومت را مشخص می کند و ما در حال حاضر در بدنه حکومت مقلد کشورهای دیگر و مخصوصا اروپائیان هستیم که 3 قوه دارند و با انتخابات افرادی را در حکومت برسرکار می آورند . آیا مدل حکومت اسلامی فقط در نظریه ولایت فقیه خلاصه می شود و ادامه ندارد ؟ آیا در متون دینی و قرآن و کلام ائمه و .... فقط اینکه باید شخص فقیه در راس قراربگیرد ، برای سعادت یک جامعه مکفی اعلام شده است و هیچ اشاره ای به نحوه گردش امور اجتماعی و اقتصادی واداری و ... نشده است ؟ آیا در تدوین نظام جمهوری اسلامی به مر اسلام دقت شده است یا اینکه می خواسته ایم به دنیا بگوییم که ما هم مردمسالاری داریم ؟ آیا در دین اسلام واژه ای بنام مردم سالاری در تدیر سرنوشت جامعه وجود دارد یا بر اساس عقل و تدبر به این نتیجه رسیده ایم ؟
پاسخ:

از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دینی درباره دولت و حکومت آمده است، چنین برمی آید که اسلام بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات و اشکال متعدّد و متنوعی را پذیرا می شود. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند، انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می گنجد. اما شکل های مختلف حکومت، نباید از آن چارچوب فراتر بروند. یکی از آن چارچوب های کلی و کلانی که اسلام برای حکومت معرفی کرده، «حکومت و نظام اسلامی» است. این چارچوب در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر با شکل و ساختاری دیگر و هیچ یک از آن دو شکل و ساختار، با ماهیت اسلامی بودن حکومت، تضاد و منافات ندارد. این مطلب نتیجه این مسئله دقیق علمی و عقلانی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که برای همه جوامع تا روز قیامت وضع شده اند، از ساختاری کلان و کلی برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزئی و متغیّر، متناسب با شرایط خاص زمانی و مکانی وضع می گردند. از جمله احکام متغیر، احکام حکومتی است که در هر زمانی توسط ولی فقیه، صادر و یا امضا می گردد و اطاعت و تبعیت از آن احکام، با همان قالب و شکلی که دارند، واجب است.
اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارتند از:
1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان.
2. ضرورت اسلامی بودن قوانین.
3. توجه به جایگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شکل گیری و کارآمدی همه نهادها.
4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنها.
خلاصه آن که اسلام شکل و مدل خاصی برای حکومت ارائه نمی دهد؛ بلکه اصول و چارچوب های کلی خاصی را بیان می کند و حکومت نباید خارج از این چارچوب ها باشد. حال با عنایت به شرایط و نیازمندی های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت، مورد تأیید اسلام است.
اصل جمهوری بودن نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی های خاص خود از قبیل تفکیک قوا و وجود قوای سه گانه، نظم انتخاباتی و... به هیچ وجه در منابع و متون اسلامی و سیره پیامبر اکرم (ص) و معصومان علیهم السلام سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم که یکی از اصول مهم جمهوری است، در متون اسلامی از جایگاه بااهمیتی برخوردار می باشد که در این خصوص، می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت مردم، مسئولیت مردم، مسئولیت عمومی مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آیه «و امرهم شورا بینهم»(1) و «وشاورهم فی الامر»(2) در قرآن آمده اند.
همچنان که مشخص است، این معنا از جمهوری با جمهوری به مفهوم غربی که در آن مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است، تفاوت دارد.
در حكومت اسلامي، مشروعيت همه چيز به اسلام بازمی‌گردد، همچنان‌كه رأي و خواست مردم در صورت عدم مغايرت با شرع اعتبار دارد، حاكميت ولي فقيه نيز تا هنگامي كه در چارچوب موازين اسلامي است، معتبر است. اما در جمهوري به مفهموم غربي به آراي مردم گرچه خلاف دستور اسلام باشد
براي آگاهي بيشتر ر.ک: کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی رحمة الله علیه و مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر؛ سید عباس نبوی، مردم سالاری در حاکمیت اسلامی.
بر گرفته از پايگاه حوزه لينگ http://www.hawzah.net/fa/magart.html?MagazineID=4892&MagazineNumberID=50...
پی نوشت:
1. شوری (42)، آیه 38-39.
2. آل عمران (3)، آیه 159.

پرسش: سوال دوم : در دوران غیبت امام معصوم ، سرپرست دین چه کسی است ؟ مسلما مراجع تقلید در حوزه امور فقهی نظر می دهند . اگر در سایر حوزه های دینی مانند اخلاقیات و تفسیر و ... بخواهیم نظر اسلام را بدانیم ، آیا شخصی پاسخگو است ؟ بعنوان مثال جمله ای که در خصوص فقه گفته می شود اینست که " بر اساس فقه که نمی توان زندگی کرد"و منظور این است که فقه کف و حداقل قضایا را اعلام می کند . خوب اگر ما اعلام می کنیم اسلام دین زندگی است ، چه اشخاصی سایر ابعاد زندگی اسلامی را برای مردم بیان می کنند ؟ مرجع بیان نظر اسلام در خصوص موضوعات بسیار مهم زندگی که فقهی نیستند کیست ؟ با تشکر

پاسخ:

همان گونه كه بيان داشتيد فقها و مراجع تقليد در حوزه امور فقهي نظر مي دهند گرچه هر فقيه و مرجع تقليدي به مقتضاي دانشهاي بيش نياز براي اجتهاد بايد از علومي چون تفسير بهره برده باشد. اما چنانچه در تقسير و ساير علوم صاحب راي باشند به مقتضاي تخصص خود ديگاه هاي تقسيري و غيره را بيان مي دارند.نه به مقتضاي فقیه بودن.
در حوزه علمي شيعه دانشهايي چون اخلاق، تفسير، فقه وغيره به طور تخصصي بحث مي شود و در هر حوزه اي از متخصصين آن فن بهره برده مي شود.
اسلام دين زندگي است و در زندگي سالم هر آنچه نياز است اسلام آن ها را بيان داشته است و عالمان وانديشمندان علوم ديني به فراخور تخصصشان به بيان ديدگاه اسلام در حوزه تخصصي خود مي پردازند. فقيه ديدگاه فقهي خود را در بايد و نبايد ها بيان مي دارد و مفسر به تفسير آيات قرآن مي پردازد و يك عالم اخلاقي نيز به بيان فضائل و رزائل و نيز سوق دادن جامعه به سوي پاكيزگي و آداب اسلامي، درمان رزائل و ارائه راه كارهاي كاربردي براي تقويت اخلاق اجتماع مي پردازد
پس عالمان و متخصصاص هر علمي پاسخگوي نياز مردم وجامعه هستند و بر مردم است كه پرسشهاي خويش را از متخصصان هر فن پرسيده و به پاسخ برسند.عالمان و مفسران وعارفانی چون علامه طباطبائی، شهید مطهری، جوادی املی و....شئون دیگر اسلامی را بیشتر مورد توجه قرار داده اند.