بحث دیه را مفصل توضیح دهید و با توجه به اینکه ما نمی توانیم به طور کامل علت حکمهای خدا را بدانیم،مراجع به چه شکل احکام را مطابق با روز تغییر می دهند؟

با سلام و سپاس از ارتباط¬تان با مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

دیه از قوانین اسلامي است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است، یا بازماندگان او پرداخت می‌شود.(1) در تعریف حقوقی دیه به کیفر نقدی که از مجرم به نفع مَجنی علیه(کسی که بر او جنایت شده) یا قائم مقام او گرفته شود، اطلاق مي گردد.(2) میزان دیه از سوی شارع برای جنایت تعیین شده‌است. ميزان ديه براساس چند پارامتر مثل زن بودن يا مرد بودن مجني عليه يا ماه حرام بودن يا نبودن و ..... مختلف است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: قانون دیات و مقتضیات زمانی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.
در جواب از سوال دوم شما بايد گفت قوانین اسلام دو بخش است:
1ـ قوانین ثابت و همگانی و به اصطلاح ابدی و همیشگی که دگرگونی به آن ها راه ندارد.
2ـ اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات، تغییر و تبدیل پیدا می‏کند. آنچه مهم است، بیان ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است.(3)
آن قسمت از مسائل اخلاقي و شئون اجتماعی و قوانین مدنی و جزایی که از اصول فطری و غرایز ثابت انسانی بهره می‏گیرد و در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن، در اسلام ثابت می‏باشد و جزئیات آن در فقه اسلامی پیش بینی شده است .
امّا آن سلسله از مقرراتی که مربوط به شرایط خاصّ زمانی و مکانی است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، برای آن ها در قوانین اسلامی فقط اصول کلی تعیین شده که با توجّه به آن ها باید جزئیّات آن طبق نیازمندی های اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسیله فقها تعیین گردد.
يكي از امتيازهاي اسلام و به ويژه مذهب شيعه، پويايي اجتهاد، بر اساس زمان و مكان است. احكام اسلام هر چند در ماهيت خود ثابت مي باشند و هيچ گونه تغييري در طول زمان پيدا نمي كنند؛ «حرام پیامبر هميشه حرام و حلال او نيز براي هميشه حلال است»، منتها احكام داراي موضوعات و ملاك هاي خاصي مي باشند كه تنها به ملاحظه آن ها از طرف شارع مقدس تقرير و تشريع شده اند. تا مادامي كه در بستر زمان تغيير بيروني و يا دروني براي موضوعات و ملاك ها حاصل نشود احكام ثابت و تغييرناپذير مي مانند؛ اما چنانچه موضوع ها تغيير كرد حكم نيز اجرا نخواهد شد. فقها و مراجع عظام بر همين اساس احكام را با توجه به شرايط جديد تغيير مي دهند و حكم جديدي را صادر مي نمايند.
اما در باب اختلاف نظر مراجع با دولت که ذکر کردید باید اشاره کنیم که مرجع تصمیم گیرنده در این باب دولت نیست بلکه فقیه حاکم می باشد که نظر او بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود. شاید بهتر است که در این باب بگوییم اختلاف موجود میان بعضی از مراجع و قانون اساسی می باشد که روشن است در این موارد نمی توان به همه نظرات عمل کرد و تنها یک نظر قابل نهادینه شدن در قالب قانونی است .
به علاوه در برخی مسائل حکم ثانوی و حکومتی اعمال می شود ، مثلا در بعضی از مسایل مربوط به دیه مثل دیه اهل کتاب بین چند تن از مراجع و نظر ولی فقیه اختلاف وجود دارد چون براساس قانون اساسی که برگرفته از فقه شیعی است حاکم اسلامی می تواند در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي و با توجه به ضرورت ها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي احکام حکومتی صادر نماید که این حکم بر نظرات فقهای دیگر برتری دارد.
پي نوشت ها:
1. امام خميني، سيدروح الله، ترجمه تحريرالوسيله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، 1420ق، ج4، ص349.
2. دانشنامه حوزوي ويكي فقه، ذيل عنوان ديهhttp://wikifeqh.ir
3. عابديني، احمد، جداسازي ثابت ها و متغيرها در دين، مجله فقه، قم، دفتر تبليغات، سال نهم شماره 31 و 32، بهار و تابستان، 1381ش، ص307.