در نظر دين اسلام و قرآن كريم ارزش و مقام ذاتي زن و مرد تفاوتي ندارد . تنها ملاك فضيلت و برتري هر كس تقوا و ارزش هاي معنوي او مي باشد (1). همچنين در زمينه كسب فضائل اخلاقي و معنوي كه ارزش فرد را مشخص مي كند، زنان نه تنها هم رديف مردان قرار گرفته اند؛ بلكه در بسياري از موارد گوي سبقت را هم ربوده اند. در قرآن كريم در مقام معرفي انسان هاي برتر، نام زنان كنار نام پيامبران بزرگ الهي مي درخشد(2).
اما تفاوت هائي كه در برخي از احكام مانند ديه و ارث و ... بين زن و مرد وجود دارد ،ريشه اي ديگر دارد كه بخش عمده آن به تفاوت هاي جسمی و روحی زن و مرد و نقش آفريني هر كدام در جامعه و عرصه اجتماع برمی گردد . بر همین اساس احکام در این موارد متفاوت تعیین شده است که به هر یک مختصرا می پردازیم :
- دیه زن :
دیه در اسلام تعیین شده است زیرا از شواهد و قرائن بر میآید که دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی مقتول نیست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. دیه یک انسان بی سواد با دیه یک انسان عالم به یک اندازه است. همین طور دیه یک مرد با تقوا، با دیه یک مرد بی تقوا و جهات معنوی از قبیل: علم، موقعيت اجتماعي ، تقوا و ارزش يا بي ارزشي اجتماعي تأثیری در مقدار و کم و زیادی دیه ندارد ؛ در نتیجه این حکم به معنی کم ارزش دانستن زنان و پایین تر دانستن رتبه وجودی آنان در برابر مردان نیست .
اما این تفاوت ناشی از چه نکته ای است ؟
اگر با دقت به این مسئله نگاه کنیم می بینیم که حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت های کارکرد اجتماعی بین جنس زن و مرد تدوین شده است که اين تفاوت نه بر منزلت مرد میافزاید و نه از مقام زن میکاهد. (3) در واقع اين نوع تفاوت کارکرد اجتماعی ، به تفاوت مرد و زن در اصل خلقت آنان و تفاوت های وجود و اختلافاتی که در توانمندی های شان دارند بر میگردد و جنبه فطری دارد.
مرد از توانمندی جسمی و روحی ویژهای برخوردار است که قادر به تحمل مسئولیت های اجتماعی است ، بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بیش تر توانایی حل مشکلات پیچیده داخلی خانواده را داراست .
در نتیجه بر اساس تفاوت در ساختار وجودی و توانمندی ها ، در زندگی مشترک وظائف سختتری از نظر اجتماعی بر مردان تحمیل شده ، از قبیل: کار و تلاش برای تأمین غذا و پوشاک و مسکن و سائر لوازم زندگی، ایجاد امنیت و نگهداری خانه و خانواده و حمایت از آنان در برابر تهدیدها و مشکلات که همه این ها وظائف سختی است که بر اساس تواناییهای مرد بر دوش او سنگینی میکند.
البته زن نیز بر اساس توانایی وجودی خود وظائف متناسب دارد ، اما وظائف مرد به گونهای جدا از وظائف زن میباشد . باعث شده است که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیش تر از زن باشد، نه ارزش انسانی، زیرا ارزش انسانی مرد با ارزش انسانی و معنوی زن یکسان است . برای ارزش انسانی، قیمت و بها تعیین نمیشود.
بنا بر این هر چند از جهات معنوی و توانایی رسیدن به کمالات انسانی، زن و مرد مساویاند، اما در دیه، جهات معنوی و کمالات قاتل و مقتول تأثیری ندارد، بلکه دیه، ارزش اقتصادی مقتول است. به همین خاطر اگر مقتول مرد باشد، دیه او بیش تر است. زیرا به شكل عرفي و طبيعي تواناییها و وظائف سنگینی بر عهده او بوده و بر اثر قتل، آثار این خلأ به شکل جدی تری به جا مانده است. اما اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است، زیرا آن مسئولیتها را بر عهده نداشته است.
در واقع با فقدان یک مرد معمولا علاوه بر جنبه های عاطفی از دست رفتن او فشارهای سنگین اقتصادی نیز بر او و خانواده اش بار می شود که خود مشکلات و تبعات منفی بسیاری را در پی دارد ، در حالی که با مرگ یک زن معمولا چنین فشارهای اقتصادی به خانوداه تحمیل نمی شود . سیستم اقتصادی خانواده به شکل طبیعی در جریان خواهد بود .
البته در وضع این قوانین همواره وضعیت غالب و حداکثری مورد ملاحظه قرار می گیرد . هر چند ممکن است در مواردی زنان سرپرست خانوار بوده یا تاثیرگذاری اقتصادی يا اجتماعي به مراتب بیش تری نسبت به مردان خانواده داشته باشند ، يا مرداني باشند كه چنين كار كرد مثبت اجتماعي حتي در حد متداول زنان را نداشته باشند ، اما از آن جا که به شکل طبیعی نسبت بهره مندی خانواده در حال یا آینده از تلاش های اقتصادی مردان بیش تر از زنان است این نسبت به شکل مذکور برقرار شده است .
البته اين نكته را نبايد از ياد برد كه در دیه زن و مرد تفاوت در صورتی اعمال می شود که میزان جرم از مقیاس ثلث یک دیه کامل بالاتر برود ، اما در جراحت ها و صدمات جسمی که بر زن وارد می آید، اگر صدمه در حد ثلث دیه کامل باشد، دیه این نوع صدمات بین زن و مرد مساوی خواهد بود . (4)
با تامل در اين حقيقت مي توان دريافت كه در اين حكم اسلامي نه بي عدالتي لحاظ شده و نه جايگاه و منزلت زنان ناديده گرفته شده است ، اما براي درك حقيقت بايد به جاي نگاه جزيي نگر و سطحي به شكلي عميق تر و منطقي تر به اصل قانون و جنبه هاي گوناگون اجتماعي مترتب بر آن در سطح كلان نگريست .
- ارث زن:
از نظر اسلام، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد :
اسلام دارای نظام اقتصادی است که یک مجموعه است . بررسی عادلانه یا ظالمانه بودن آن، زمانی نتیجه صحیح می دهد که کلیت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئی نگری و بریدن یک حکم از کل مجموعه و بررسی مجرد آن، قطعا نتیجه صحیح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه یا ارث باید در مجموعه حقوق و احکام اقتصادی -که بعضی ظاهرا به سود و بعضی به ضرر زن است-مورد توجه قرار گیرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقیه.
برای این که به راز تفاوت حقوقی ارث بهتر پی ببریم،در چند نکته باید دقت کنیم:
1.ارث بر مبنای خویشاوندی نسبی(رَحِم) و سببی(ازدواج) است . در مبنای رَحِم- که اصلی ترین و فراگیرترین مبنای ارث است-زن و مرد هر دو سهیمند ؛ مثلا پدر و مادر ، دختر و پسر یا دایی و خاله و...هر دو با هم در یک طبقه جای می گیرند و ارث می برند. این گونه نیست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد یا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبنای رَحِم و قرابت نسبی ،خویشاوندان همه در یک رتبه نیستند ، بلکه آنان که به متوفی نزدیک ترند، خواه زن باشند یا مرد،اولویت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفی نزدیک ترین افراد به اویند. با وجود آنان، دیگران که خویشاوندان دورترند، از متوفی ارث نمی برند. بنا بر این اگر متوفی یک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر می برد و به برادر ها چیزی نمی رسد. پس در این مبنا هم جنسیت دخالتی ندارد.
3.از مبانی مهم ارث، رعایت سود و زیان( غنم و غرم) است که کاملا عقلانی و عادلانه است. مرد دارای مسئولیت های اقتصادی متعددی است که زن از آن ها معاف است، بلکه بعضی از آنان در قبال زن می باشد ؛ مثلا مرد باید مهریه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد . در پرداخت دیه قتل خطایی مردان خاندان باید شرکت کند. زن علاوه بر این که از پرداخت همه این ها به عنوان تکلیف معاف است،نفقه و مهریه هم می گیرد؛ پس لازم است این بار سنگین که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فایده ای به او، جبران گردد.(5)
4.در بحث ارث زنان، این گونه نیست که همیشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد، بلکه گاهی مساوی و گاهی سهم زن بیش تر است . مثلا:
- در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث میبرند، مثلا در صورتی که میت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور یکسان (یک ششم) ارث میبرند . سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
- در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد میباشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد . در این جا پدر یک ششم میبرد . دختر یک دوم و بقیه به همین نسبت بین آن دو تقسیم می شود. نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را میبرد . نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث میبرد. (6) نیز در مواردی زن سهم بیش تری می برد مانند زمانی که تعداد فرزندان زیاد باشد که سهم زن(یک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بیش تر می شود.
بنابراین به صورت کلی نمیتوان ادعا کرد که ارث زن همیشه کم تر از مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد ،مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیش تر است .البته در بیش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5.اصل کلی بر تقسم ارث به نسبت دو بر یک بین دختر و پسر و .. است. اما اسلام برای موارد خاص هم راهکار قرار داده است . مثلا ممکن است دختران فردی واقعا به ضعف مالی و... گرفتار باشند، در حالی که پسران او مشکلی نداشته باشند . در چنین جایی رسیدن سهم بیش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد ، در چنین جایی پدر و مادر که می خواهند اموال خود را به عنوان ارث برای فرزندان بگذارند، می توانند تدبیری بیندیشند که دختران سهم بیش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداری از اموال خود را به دختران هبه کنند یا نسبت به ثلث مال که حق وصیت کردن دارند ،وصیت کنند که همه اش یا سهم مهمی از آن به دختران برسد . به این صورت در تحقق یافتن عدالت موردی کمک کنند، چون احکام را باید با توجه به موارد کلی وضع کرد و موارد جزیی را باید راهکار گذاشت . با توجه به آنچه گفته شد ،فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن می گردد.
بنا بر این در غالب موارد ارث مرد بیش از ارث زن است . آن هم در نظام کلی اقتصاد اسلام و با توجه به مبانی آن نظام و مبانی ارث، اقدامی کاملا عادلانه و به سود زن و مرد است. اما در مورد غلط بودن این استدلال بخاطر زنانی که ازدواج نمی کنند باید گفت :
اولا چنان که ذکر شد ارث زن همواره کمتر از مرد نیست ؛ ثانیا موارد ذکر شده تنها ادله و فلسفه اصلی این حکم نمی باشند بلکه حکمت هایی هستند که عقل ما بدان می رسد و یا در برخی از منابع دینی بیان شده و ثالثا ساختار تقنین و تعیین قانون در همه جای دنیا بر آن است که اصل و مبنا را بر فرض غالب و حداکثری جامعه بنا می نهند و قوانین را برآن اساس سامان می دهند نه بر اساس موارد خاص و جزیی که خود می تواند فروع و جزییات بسیاری داشته باشد .
در نتیجه رعایت یک اصل کلی در این زمینه امری طبیعی و کاملا عقلانی است و موارد خاص مانند زنانی که ازدواج نمی کنند به دلیل ندرت موردشان در اصل قانون کلی لحاظ نمیشوند هرچند در اسلام برای این موارد خاص راهکارهایی مانند وصیت در ثلث و مانند آن جعل شده تا بتواند از خسارت احتمالی این گروه جلوگیری نماید .
- پىنوشتها:
1. حجرات (49) آیه 13.
2. مریم (19) آیه 16.
3. آیت اللَّه جوادى آملى، زن در آیینه جلال و جمال، نشر اسراء،قم 1377 ش ، ص 355 ،با تلخیص و اضافات.
4. قانون مجازات اسلامی ، ماده 300.
5.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابی العوجاء به همین موارد استدلال می کند. ( رک : شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ،ص 351 ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هجرى قمرى)
6. زن در آینه جمال و جلال، همان ص 346،
