اختیارات رهبری

با سلام و شادباش فرا رسيدن سال نو و تشکر از ارتباط¬تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

با توجه به جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی ایران، ولایت فقیه منجر به دیکتاتوری نمی شود، زیرا در نظام ولایی شرایط و راهکارهایی تعریف شده است که از دیکتاتوری جلوگیری می کند. در این جا لازم است- جهت آگاهی بیشتر - در ابتدا ویژگى‏هاى حکومت استبداى را مطرح و آنها را با ویژگى‏هاى حکومت ولایى فقیه در قانون اساسى، مقایسه ‏کنیم این مقایسه نشان خواهد داد که نظام ولایت فقیه نظام مبتنی بر آرای مردم وعدالت می باشد:
حکومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگى‏هاى زیر مشترک‏اند:
1. شخص یا طبقه‏اى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى‏کند.
2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى‏کند.
3. ساز و کارى براى کنترل حکومت نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
در نظام ولایى فقیه هیچ یک از این ویژگى‏ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مى‏توان آن را تبیین کرد:
یکم. طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانون‏گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند. این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومت‏هاى استبدادى وجود ندارد.
دوم. دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد»؛ یعنى، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق‏تر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى‏گردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد.
سوم. حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى‏شود؛ سه ناحیه‏اى که در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد: نظارت درونى؛ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت مى‏کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهى باز مى‏دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‏هاى شخصى و نفسانى باز مى‏دارد و «درایت» او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى‏کند. این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است؛ یعنى، اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد، ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسلامى ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى -که داراى شرایط سه‏گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد. نظارت مردم بر رهبرى؛ در جمهورى اسلامى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى‏کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادى بیان -که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‏کند نظارت افکار عمومى را بر حکومت تشکیل مى‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد؛ مى‏تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت‏هاى استبدادى وجود ندارد.
از آنچه گذشت روشن می‏شود که ولایت فقیه، پیوندی با «دیکتاتوری و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتوری شده، تشابه لفظی «ولایت مطلقه» با «رژیمهای مطلقه» (Absolutisic) است درخصوص "دور" مجلس خبرگان باید گفت : دور اصطلاح كلامى و فلسفى هست ."دور" اين است كه چيزي وجودش توقف داشته باشد بر چيزي كه خود آن توقف بر همان چيز اول دارد ،مثلاً بگوييم وجود «الف» توقف دارد بر وجود «ب» و وجود «ب» توقف دارد بر وجود «الف» و" دور "به اين معني محال است، زيرا لازمه‏اش تقدم شئي بر نفس است يعني لازم مي‏آيد كه چيزي قبل از اين كه وجود پيدا كند موجود باشد. با توجه به تعريف "دور" ، در انتخاب رهبري و مجلس خبرگان دور لازم نمي‌آيد، زيرا مجلس خبرگان را رهبر تعيين نمي‌کند، بلکه اعضاي آن توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت نموده و رهبر عزل و تعيين مي کند. اگر اعضای مجلس خبرگان را رهبر تعیین و رهبر نیز مجلس خبرگان را تعیین می کرد" دور" پیش می آمد، و حال اینکه اتین گونه نیست.
بر این اساس تعیین تعداد اعضای شورای نگهبان توسط رهبری، منجر به استبدا د رهبر ی نمی شود، زیرا در قانون اساس برای رهبری اختیارات ووظایف تعریف شده است که رهبر در چار چوب آن انجام وظیفه می کند، ازسوی دیگر در قانون اساسی برای رهبری شرایط ودستگاه های نظارتی لحاظ شده که مانع از بروز دیکتاتری می گردد، یعنی تدوین کنندگان قانون اساسی - همان گونه که برای رهبری اختیاراتی قرار داده اند- برای کنترل قدرت رهبری راهکار و شرایط تعریف نموده اند. در ضمن مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نظارت می کند، نه اینکه بدون قید وشرط از وی اطاعت کند.

جهت تسهیل و تسریع در امر پاسخگوئی از این پس، پرسشهای فقهی و احکام شرعی را تنها از طریق سامانه پاسخگوئی پیامکی به شماره 30009640 ، نشانی اینترنتی http://www.30009640.ir/sms و یا تلفن 09640 مطرح نمایید.