درآمد مشکوک

پرسشگر گرامی!
جهت تسهیل و تسریع درامر پاسخگویی از این پس، برای ارسال پرسشهای فقه و احکام از سامانه پیامکی مرکز 30009640 یا پاسخگویی 09640 استفاده نمایید.

پرسش 1:
درآمد مشکوک
شرح : با سلام بنده بعنوان واسطه امور بازرگاني مشغول به کار هستم و متاسفانه فساد اداري حاکم بر جامعه در مواردي همکاران ما را مجبور به پرداخت مبالغي مي نمايد که از لحاظ قانوني توجيه خاصي ندارد که يشتر موارد اين مبالغ براي انجام کارهاي معمول و قانوني دريافت ميشود . اول:اين که پرداخت اين پولها حرام است يا حلال ؟
پاسخ:

در صورتي که بدون دادن پول کارهاي قانوني همکاران شما را انجام نشود و با دادن پول حق ديگران هم ضاعي نشود و کاري که انجام مي شود برخلاف قانون نباشد، در اين صورت دادن پول براي کسي که پول مي دهد اشکال ندارد، ليکن کسي که در برابر انجام کارهاي قانوني در اداره پول بگيرد حرام است. يعني گرفتن پول حرام است و دادن پول براي کسي که مجبور به دادن آن باشد و انجام کار برخلاف قانون نباشد اشکال ندارد.(1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7840001- 0251) از دفتر آيت الله مکارم شيرازي.
پرسش 2:
دوم : معني اضطرار که در اين خصوص مجاز شمرده ميشود چيست ؟
پاسخ:

با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني و مذهبي
معناي اضطرار آن است که هيچ راه ديگري براي انجام کار قانوني که به آن نياز دارد وجود نداشته باشد و يا براي گرفتن حق خودش هيچ راه ديگري نداشته باشد يا براي دفع ضرر از خودش راه ديگري نداشته باشد و مجبور به دادن پول و امثال آن باشد، به اين موارد اضطرار صدق مي کند.(1)
بنابر اين کسي که نياز به انجام کار خاصي دارد و برخلاف قانون هم نباشد، وراهي جز دادن پول براي انجام آن نداشته باشد، مورد کار او از موارد اضطرار مي شود.
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7840001- 0251) از دفتر آيت الله مکارم شيرازي.

پرسش 3:
سوم : اخذ کميسيون واسطه گري ( يا حقوق ) از کارفرمائي که رشوه داده است تا کارش راه بيافتد يا تسريع در انجام کارش صورت پذيرد چه حکمي دارد ؟
پاسخ:

در صورتي که انجام کار کارفرما، برخلاف قانون نباشد و بادادن پول براي تسريع انجام کارش، حق ديگران يعني حق ساير ارباب رجوع ضايع نشود اشکال ندارد و واسطه شدن و اخذ کمسيون واسطه گري نيز اشکال ندارد.
اما اگر موجب تضييع حق ديگران باشد يا خلاف قانون باشد جايز نيست(1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7840001- 0251) از دفتر آيت الله مکارم شيرازي.

پرسش 4:
چهارم : شخصي کاري به بنده محول نموده است و من نيز به شخص ديگري به عنوان کارگزار تفويض نموده ام ، حالا کار به مرحله اي رسيده که مسئول مربوطه درخواست رشوه کرده و صاحب کار و کارگزار با او همکاري نموده اند ، حکم کمسيوني که از اين کار عايد من ميشود با فرض اينکه از قبل از انجام کار اطلاعي از رشوه نداشتم چيست ؟
پاسخ:

در صورتي که کار کار گزار قانوني باشد و انجام آن برخلاف قانون و يا موجب ضايع شدن حق ديگران نباشد اشکال ندارد.(1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7840001- 0251) از دفتر آيت الله مکارم شيرازي.

پرسش 5:
پنجم : حکم پرداخت عيدي به کارمندان ادارات يا بانکها که در پايان سال صورت مي گيرد ( ازطرف ارباب رجوع ) که احتمالا در روند همکاري در سالهاي بعد هم موثر است چيست ؟ ضمن پوزش از تعدد سوالات , از شما سپاسگزارم
پاسخ:

در صورتي که به واسطه عيدي و هديه گرفتن از ارباب رجوع، در آينده حق کسي را ضايع نکند و ارباب رجوع مذکور را بدون جهت بر ديگران مقدم ندارد و در انجام کارها فرقي بين کسي نگذارد گرفتن عيدي و هديه از ارباب رجوع اشکال ندارد. اما اگر گرفتن آن در روند کارهاي اينده به گونه اثر کند که موجب ضايع شدن حق ديگران و تقدم انجام کار آن ارباب رجوع بدون جهت برساير ارباب رجوع ها باشد جايز نيست(1)
پي نوشت:
1. آيت الله مکارم، استفتائات جديد، ج‏1، سؤال 1674.