سلام علیکم
خدا قوت
لطفا قضیه ی "سنگسار" و"تعدد زوجات" و "ازدواج موقت "واینکه در عصر حاضر به نفع اجتماع هستند یا خیر ،از اول تا آخر ،کاملا برایم شرح دهید.

سنگسار یکی از مجازات ها و حدود معین شرعی برای برخی از جرائم خاص است که در قانون مجازات های اسلامی وجود دارد و به طور مشخص در مورد فردی که زنای محصنه انجام داده اجرا می شود، یعنی کسی که علی رغم امکان ارضای مشروع نیاز جنسی خود دست به فحشا و رابطه نامشروع بزند.
از نظر شكلي، سنگسار نوعي اعدام و گرفتن جان فرد است و منافاتي با شكل هاي ديگر اعدام مانند حلق آويز كردن يا و ... ندارد و نفع آن به حال اجتماع همانند نفعی است که جامعه در همه قوانین جزایی و همه انواع مجازات های شرعی می برد ، اما اين كه چرا چنين شكلي براي اعدام زناكار محصنه در نظر گرفته شده، بايد گفت كه چه بسا اين امر ناشي از عمق انحراف و خطاي اين افراد مجرم است و اين نوع شكل اعدام نوعي بازدارندگي اجتماعي را به دنبال دارد.
توضیح مطلب آن که در سیاست جزایى اسلام اوّلین مرحله مبارزه با جرم، توسل به خشونت و کیفر نیست، بلکه با ریشه‏هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى آن‏ها مقابله مى‏شود تا با از بین بردن عواملى، از شکل‏گیرى فکر مجرمانه وتصمیم به ارتکاب جرایم جلوگیرى شود. مرحله بعد مبارزه با شرایط و وضعیت هایى است که معمولاً خشونت و جرم در آن واقع مى ‏شود.
بنابراین اسلام در راه مبارزه با جرم واصلاح مجرمان، مرحله به مرحله پیش رفته و هیچ گاه از تربیت فرد و جامعه غفلت نکرده است. با این حال اگر هیچ یک از شیوه ‏هاى مسالمت ‏آمیز در تربیت گروهى مؤثر واقع نشود، حفظ مصلحت جامعه و افراد اقتضا مى ‏کند با سیاست کیفرى سنجیده، مبارزه علیه جرائم پیش گرفته شود.
این مرحله را اسلام از سر ضرورت پذیرفته ، از بررسى آیات و روایات که در مورد مجازات‏ها وجود دارد، به دست مى‏ آید که پذیرش مجازات‏ها از باب ضرورت اجتماعى است. تأکید اسلام بیش تر بر راهکارهاى اصلاح و درمان است.
در این که اصل مجازات خشن است، جاى بحث و گفت و گو نیست. تمامى اقسام مجازات‏ها تا حدى خشونت بار هستند، ولى خشن بودن، هدف مجازات نیست، بلکه ویژگى مجازات است. گرفتن این ویژگى از مجازات، به معناى لغو شدن آن است. پس از نظر عقل و عقلاء نفس تعیین مجازات برای تخلفات قوانین اجتماعی امری مطلوب و قابل قبول بلکه لازم و ضروری است.
در مورد مجازات سنگسار و شکل انجام آن توجه به چند نکته ضروری است :
اولا : کارکرد حقیقی حدود قبل از هر چیز جنبه بازدارندگی آن هاست ، به همین خاطر حدود و مجازات ها دارای شرایط و قوانین دقیق و ویژه ای هستند که به آسانی تحقق نمی یابند. اثبات حد به دشواری شکل می گیرد. بر اساس یک اصل فقهی هر حد شرعی با کم ترین شک و شبهه ای برطرف می گردد. قاضی حکم به اجرای حد نمی دهد؛ در بین مجازات ها حد سنگسار از بیش ترین شروط و قیود و غیر محتمل ترین وضعیت برخوردار است.
سنگسار تنها در برابر گناه «زنای محصنه» اجرا می شود. جرم زنا فقط با دو راه قابل اثبات است که هر دو راه بسیار سخت می‌باشد:
اول ـ زنا کننده چهار بار با علم و آگاهی و آزادی به چنین گناه و جرمی اعتراف کند .
دوم: چهار مرد عادل و بالغ با اختیار و آزادی و با همدیگر به صراحت به دیدن عمل زنا با چشم شهادت دهند ، نه این که بگویند آن دو را در یک اتاق خلوت یا برهنه در یک بستر یا در آغوش هم دیده‌ایم ، زیرا هیچ کدام این شهادت‌ها زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه باید شهادت بدهند دقیقاً جزئیات رابطه جنسی را دیده‌اند. مسلما چنین شهادت و دیدنی، بسیار نادر است. با این اقرار و شهادت، تنها اصل زنا ثابت می‌گردد که حکم آن صد تازیانه است.
برای اثبات زنای محصنه که حکم آن سنگسار است، علاوه بر اقرار یا شهادت بالا، باید «احصان» هم ثابت شود. برای ثابت شدن «احصان» مرد باید ثابت شود که وی همسر دائمی دارد که با او آمیزش کرده و هر وقت بخواهد نیز می‌تواند با او آمیزش کند و هیچ مانع شرعی، طبیعی یا قانونی برای او نیست. (1)
در نتیجه بر اساس این شروط به ندرت ممکن است که حکم سنگسار در خصوص مجرمی ثابت شود؛ پس آنچه در پس وضع این حد وجود دارد، بیش از هر چیز جنبه منع و پرهیز افراد از ورود در عرصه ای است که چنین مجازات سنگینی برای آن تعبیه شده است.
دوم: مجازات های شرعی به منزله نوعی درمان برای بیماری های موجود در جامعه به حساب می آیند. منطقی آن است که شکل و شدت درمان متناسب با عمق بیماری و مشکل باشد؛ اصولا در سیاست کیفرى اسلام تنها در برخی موارد خاص پیش بینى مجازات‏هاى شدید شده است که این موارد هم براى جامعه‏اى تجویز مى‏شود که بزهکارى در آن به وضع حادّ و بغرنجى رسیده، پر ده‏هاى عفت دریده شده و ارتکاب جرائم در ملأ عام قبحى ندارد.
در کدام جامعه زنا واقع مى‏ شود، در حالى که چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ مطمئنا با توجه به شرایط و نوع دیدن باید چنین عملی کاملا علنی صورت گیرد . حال چنین جامعه ‏اى قطعاً دچار چنان بیمارى شدیدى شده که مداواى آن از راه‏هاى عادى ممکن نیست و نیاز به شوک دارد.
سوم: مجازات سنگسار آن گونه که در شریعت اسلام بیان شده، بر خلاف آنچه در رسانه های معاند و اسلام ستیز گفته می شود و یا در فیلم هایی که در جامعه پخش شده، نشان داده می شود، به این وضع فجیع و شنیع نیست، بلکه عملی منطقی و معقول تر از بسیاری از اقسام اعدام در برخی کشورهاست.
نحوه اجرای حکم سنگسار بدین صورت است که قاضی به او دستور می دهد ابتدا غسل کند، یعنی غسل های سه گانه میت را انجام دهد، سپس او را کفن می کنند. بعد مرد را تا کمر و زن را تا سینه داخل گودالی می کنند. بعد به او سنگ می زنند تا از دنیا برود. بعد بر بدنش نماز می گزارند. بعد او را در قبرستان مسلمانان دفن می کنند. (2)
در منابع فقهی ما در خصوص کیفیت قراردادن فرد در گودال و رهایی او از ادامه حد در صورت بیرون آمدنش از گودال، همچنین اندازه سنگ هایی که به کار برده می شود و حتی افرادی که صلاحیت سنگ زدن را دارند، نکات دقیقی گفته شده که با توجه به همه این موارد می توان دریافت که سنگسار مورد نظر اسلام چیزی نیست که در فیلم های مختلف اسلام ستیزان به نمایش در می آید.
تنها در خصوص اندازه سنگ ها در قوانین جزایی کشور تصریح شده است که نه باید به حدی کوچک باشند که عرفا سنگ خوانده نشوند ( مثلا شن و ریگ نباشند) و نه به حدی بزرگ باشند که با اصابت چند ضربه باعث مرگ شوند! (3)
* ارزدواج موقت:
ازدواج موقت يكي از منطقي ترين و مترقي ترين دستورات اسلام است كه اگر با اندك تعقل و انصاف و آزاد انديشي بدان نگريسته شود، عمق انطباق دستورات اسلام با واقعيت هاي بشر و نيازهاي او و ضرورت هاي گوناگون زندگي بشري آشكار مي شود؛ هر چند در اين خصوص پیش داوری های نادرست بسیاری وجود دارد و زمينه توجيه و تفهيم مقصود اسلام براي همگان در این مجال کوتاه وجود ندارد، اما به طور مختصر در اين رابطه نكاتي مختصر ارائه مي شود:
ازدواج موقت هر چند تفاوت ماهوی با اصل ازدواج دائم ندارد و اصول روابط طرفین و ضرورت های طرفینی در آن هم لحاظ شده است. این امر در اسلام به عنوان امري خاص و مربوط به شرايط ويژه و ضروري است؛ در واقع ازدواج موقت به عنوان راه کاری برای مواقع غیر عادی و ضروری قرار داده شده ، هم ‌چنان که طلاق حرام نشده و راه کاری برای مواقع خاص و اجتناب ناپذیر قرار داده شده است.
به همین خاطر در روایات، ازدواج موقت و چند همسری تشویق نشده است و اگر در مواردی نسبت به متعه تشویق شده ، به جهت مبارزه با بدعتی بود که افرادی گذاشتند و حلال خدا را حرام شمردند. (4) و گرنه ازدواج موقت به خودی خود مورد تشویق نیست، بلکه در روایاتی از ازدواج موقت بدون لزوم و ضرورت نهی شده است. مثلا در برخی روایات آمده امامان معصوم در برابر سئوال برخي از اصحاب خود در مورد ازدواج موقت فرمودند :
« تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را ( با داشتن همسر) از آن بي نياز كرده است ؟ ». (5)
در روایت دیگر ضمن نهی از ازدواج موقت غیر ضروری می‌فرماید: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشید. بر شما لازم است بر ازدواج دائم، به عنوان سنت رسول خدا؛ پس با مشغول شدن به ازدواج موقت، از همسران خود غافل نگردید که آنان کافر شوند و از این حلال و حکم خداوند بیزاری بجویند و اجازه دهنده آن (یعنی ما امامان) را نفرین کنند و دشنام دهند». (6)
پس نگاه کلی اسلام در این خصوص نگاهی خاص و در مقام اضطرار و ضرورت های خاص است .
اما سوال این جاست که با وجود امکان ازدواج دائم چرا ازدواج موقت مطرح شده و آیا این مساله همان رویکرد روسپی گری را نداشته و نوعی نگاه نازل جنسی به روابط زن و مرد نیست ؟
در پاسخ باید گفت :
اولا :
در ماهیت ازدواج موقت در اسلام هیچ گاه ارتباط جنسی کوتاه و صرف لحاظ نشده، بلکه ازدواج موقت راه کاری است برای بسیاری ازافراد که زمینه و تمکن و بستر تشکیل یک زندگی کامل و همه جانبه را به دلایل گوناگون ندارند، اما در عین حال نیازهای طبیعی وغریزی و روحی شان با یک ازدواج درجه دو و با تعهدات کمتر قابل حل است و در نتیجه کم نیستند افرادی که ازدواج موقتی طولانی مدت و محترمانه و با همه ابعاد روابط زوجین حتی با تشکیل خانواده دارند و از آن هم راضی هستند.
ثانیا :
مساله ازدواج موقت نتایج و ثمرات متفاوتی دارد و تنها راه کاری برای بهره مندی جنسی نیست ، بلکه در بسیاری از موارد این راه کار تنها راه حل بر طرف نمودن مشکلاتی از قبیل محرمیت ها و مانند آن است؛ در واقع در موارد بسیاری مانند فرزند خواندگی ها و پرستاری از افراد پیر و سالمند و یا ایجاد محرمیت های مصلحتی ، ازدواج موقت، به دلیل پایین بودن حجم تعهدات و آسانی انجام و بی نیازی به طلاق، تنها راه کار حل مشکل است .
ثالثا :
در مقوله ازدواج موقت سخن از انتخاب کاری ناشایست در برابر رفتار صحیح و مطلوب نیست ، یعنی انتخاب گزینه ازدواج موقت به معنای رها کردن گزینه صحیح و منطقی به حساب نمی آید بلکه در موقعیت لزوم انتخاب گزینه ای بین فحشا و روابط بی حد و حصر و یا روابط محدود و ضابطه مند ، اسلام گزینه دوم را برگریده است.
توضیح آن که :
چه ما قبول کنیم و چه نکنیم غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرائز انسانی است، تا آن جا که پاره‏ای از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان می‏دانند . تمام غرائز دیگر را به آن باز می‏گردانند. از سوی دیگر این یک قانون کلی است که اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ داده نشود، برای اشباع آن متوجه طریق انحرافی خواهد شد، زیرا غرایز طبیعی را نمی‌توان از بین برد.
بر فرض بتوان آن را به طور موقت سرکوب کرد، اما این به هیچ وجه پاسخی مناسب به یک نیاز اساسی و نیرومند نیست ، زمینه سرخوردگی و توقف در مسیر تعالی و کمال را به دنبال خواهد داشت ؛ بنا بر این راه صحیح آن است که غرائز را از طریق معقولی اشباع کرده و از آن‏ها در مسیر زندگی بهره‌برداری نمود.
باید بپذیریم که چه در گذشته و چه در حال به دلایل گوناگون، امکان ازدواج دائم برای بسیاری از افراد فراهم نبوده و نیست ؛ در بسیاری از محیط ها و فرهنگ ها افراد در سنین خاصی قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت‏های طولانی و یا در مأموریت‏ها و یا به علل دیگری با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی رو به رو می‏شوند؛ یا افراد متعدد به خصوص بانوان بعد از از دست دادن همسرانشان به رغم نیاز شدید به همدم و همسر، توان ورود در این عرصه را در خود نمی بینند و از برخوردهای بد جامعه هراس دارند.
در واقع زنانی که به هر دلیل ازدواج نکرده اند، ولی نیاز جنسی و عاطفی دارند، همچنین زنانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا تمایل ازدواج مجدد و دائم ندارند، همچنین مردان یا جوانان مجردی که در موقعیت و وضعیت مالی و اجتماعی ازدواج نیستند و یا دسترسی به همسران خود ندارند و یا به هر دلیلی نیاز جنسی شان با همسر خودشان ارضا نمی شود، ارتباط مستقیم و جدی با مسئله ازدواج مجدد دارند که به نظر می رسد ازدواج مجدد تنها اره کار منطقی در برابر این افراد است.
مثلا در خصوص مردانی که نیاز جنسی شان با همسرشان برآورده نمی شود ( که البته بر اساس سرد مزاجی طبیعی در بانوان این مردان در همه جای دنیا کم هم نیستند) با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، به علاوه این واقعیت که به دلایل گوناگون تعادل میان مرد و زن همواره به هم می‏خورد و زنان بدون همسر بیش تر از مردان در جامعه می مانند، ناچاریم یکی از سه راه ذیل را انتخاب کنیم :
أ) مردان تنها به یک همسر دائم در همه موارد قناعت کنند. زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند. تمام نیازهای فطری و خواسته‏های درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده‏اند، به شکل های گوناگون برقرار سازند.
ج) کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی مشکلی برای آن‏ها ایجاد نمی‏شود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند یا ازدواج موقت داشته باشند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعی که به وجود می‏آید، با غرائز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم. اما این مبارزه‏ای است که پیروزی در آن نیست. به فرض که این طرح عملی بشود، جنبه‏های غیر انسانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم . انواع مشکلات روحی و فرهنگی و اجتماعی که دامنگیر این گونه روابط آزاد می شود ، بر جامعه بپذیریم؛ يعني همان چيزي كه در بدترين شكل در غرب رواج دارد و تجارت سكس را به دومين تجارت قاچاق در جهان بدل نموده است .
تازه زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می‏گیرند، نه تأمین مالی و اجتماعی و ... دارند و نه آینده‏ای در خور و سرنوشتی معین. چنان که شخصیت آن‏ها در این فرایند پایمال شده است . وجدانی سرخورده و احساسی سرشار از ملامت خود دارند . این‏ها اموری نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنا بر این تنها راه سوم می‏ماند که هم به خواسته‏ها و نیازهای غریزی زنان در موقعیت های خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانی زندگی این دسته از زنان جلوگیری شود و جامعه نیز از گرداب گناه در امان بماند.
در این میان دو ضرورت مهم اجتماعی وجود دارد :
یکی آن که وجود زنان بی سرپرست و بیوه در جامعه به دلایل گوناگون اقتصادی و روحی و غریزی می تواند موجب مفاسد و مشکلات فردی و اجتماعی هم برای خودشان و هم برای مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد، در حالی که با یک ازدواج موقت یا دائم اما کمرنگ تر از ازدواج اول، بخش عمده این نیازها برطرف شده و خطرات بسیاری در این زمینه برطرف می گردد .
دیگر آن که انگیزه های موجه جنسی در مردان آن هم در شرایط خاصی که معمولا از طریق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره ای موارد تعدد زوجات را کاملا منطقی می‏کند . با ازدواجی مشروع از فشارهای ویرانگر روحی که ممکن است همه توان مفید اجتماعی یک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهای بسیار پر خطر و پر آسیب نماید، جلوگیری می شود .
اگر واقع بینانه بنگریم می بینیم در وضعیت احساس نیاز ، با توجه به قدرت این نیرو در مردان و تاثیرگذاری آن در تصمیمات و رفتارهای فردی و اجتماعی شان و توانایی مردان در برآورده ساختن تمایلات خود از طریق ابزارهای مالی و اجتماعی که دارند، در بسیاری از موارد این نیاز اگر از طریق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طریق نامشروع می‏کند. که تبعات منفی فردی و اجتماعی و خانوادگی آن بسیار بیش تر و خطرناک تر است .
به علاوه برای ارضای نیاز جنسی انواع و اقسام انحرافات و راه کارهای نامشروع هم وجود دارد، اما اسلام ورود در حوزه های انحرافی برای ارضای نیازهای جنسی را بسیار خطرناک به حال فرد و جامعه دانسته، آن را خروج از مرز و نوعی عدوان و تعدی قلمداد نموده است ؛ تنها راه کارهای اسلام برای برخورد منطقی با این حقیقت وجودی، طبیعی ترین و جامع ترین راه کار ممکن یعنی ازدواج است که علاوه بر برخورد منطقی با این نیاز درونی زمینه ارضای سایر نیازهای روحی و روانی انسان و رشد و تعالی فردی و اجتماعی او و ایجاد جامعه ای بالنده و پیشرو را نیز فراهم می نماید.
البته در منظر اسلام شروط و قیود خاصی برای این رابطه خاص در نظر گرفته شده، چنانچه این شرایط و مقررات تعیین شده از سوی شرع رعایت گردد، علاوه بر پاسخگویی طبیعی به یکی از غرایز انسانی، حقی هم از کسی پایمال نمی‏گردد. همچنین از فساد اخلاقی و رابطه بی حد و حصر و بدون ضابطه مردان و زنان جلوگیری می‌شود.
در مجموع راه كار ازدواج موقت چه به جهت رفع نياز جنسي يا روحي و عاطفي انجام شود و چه به جهت برطرف نمودن نياز مالي از زن و يا مخلوطي از همه اين امور، در هر حال حتي در بدترين شرايط از جهت ضابطه مند بودن و قواعد دقيق و جدي كه براي آن و نتايج آن در شريعت لحاظ شده به مراتب بهتر از فحشا و بي بندوباري در روابط جنسي غربي و يا روسپي گري قانوني در اين كشورها است.
اما شرایط ازدواج موقت:
1- خواندن صیغه عقد، که به عربی صحیح خوانده می‏شود. اگر مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است . لازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنی «متعت» و «قبلت» را بفهماند، مثلا متعه کردم، قبول کردم.
2- کسی که صیغه را می‏خواند، بالغ و عاقل باشد.
3- زن و مرد به ازدواج راضی باشند.
4- زن اگر دختر باکره باشد، باید از پدر یا جد پدر خود اجازه بگیرد.
5- مدت زناشویی معین شود.
6- تعیین مهریه، زن و مرد به پول یا مال دیگری توافق کنند و در عقد ذکر نمایند. (7)
در این میان ذکر سه نکته لازم است:
1- چنانچه در عقد موقت فرزندی متولد شود، دارای حقوق فرزند متولد شده از زن دائمی است.(8)
2- زن می‏تواند در عقد موقت شرط کند شوهر با او نزدیکی نکند و فقط لذت‏های دیگر را ببرد.(9)
3- اگر در عقد موقت زن بالغ و غیر یائسه باشد و نزدیکی انجام گیرد، باید 45 روز (دو حیض) عده نگه دارد.(10)
با دقت در مطالب گذشته و شرایط مقرره برای عقد موقت روشن می‏شود فرزندي كه از طريق اين ازدواج به دنيا مي آيد ،هيچ فرقي با فرزندي كه از طريق ازدواج دائم به دنيا مي آيد ندارد. تمام احكام و حقوق آن دو يك سان است . چه اين كه صيغه ماهيتش با كامجویي جنسي از زنان خياباني و مانند آن متفاوت و در واقع يك نوع ازدواج زمان دار است و بعد از هر ازدواج فاصله ای معین باید لحاظ شود و این امر به روشنی جلوی رفتار تجارت گونه و تن فروشی مدرن را می گیرد و ماهیت این عمل را به ازدواج دائم نزدیک می کند .
در عین حال در این ازدواج هم وضعیت تعهدات طرفین در قابل هم روشن است ، هم جلوی سوء استفاده از دختران ناآگاه و بی اطلاع گرفته شده و هم برای تبعات احتمالی این امر مانند تولد فرزند راه کار و ضابطه معین تعریف شده است .
با توضیحاتی که در بخش های دوم پاسخ داده شد تبیین ضرورت و اهمیت و لزوم موردی تعدد زوجات هم روشن می شود که از بیان مجدد آن خود داری می کنیم .
پی نوشت ها:
1. آيت الله بهجت ، استفتائات، ج4، مساله 6151.
2 . همان، ص 466 و 467.
3. قانون مجازات اسلامی، ماده 104.
4. شهيد مطهري مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا ، تهران 1374ش، ص 82
5. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة ، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، 1409 ه.ق، ج 21، ص 22.
6. همان، ج 21، ص 23.
7. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 2363، و 2370 و 2376.
8. تحریر الوسیله، ج 2، ص 291، مسئله 13.
9. توضیح المسائل، مسئله 2423.
10. تحریر الوسیله، ج 2، ص 291، مسئله 16.