باعرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان.
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می باشد.
در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اما اخیرا"ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری در بخشی از سخنانشان مطلب زیر را بیان نمودند(منبع مهر)
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان نباید در مقام تضعیف جایگاه رهبری حرکت کند گفت: ما باید به عنوان شاخه هایی از شاخههای ولایت این درخت تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم اگر در گوشه ای اشتباهی صورت گرفت شاخه را بزنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری شامگاه امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که در دبیرخانه این مجلس برگزار شد با بیان اینکه امیدوارم برگزاری این اجلاس برای نظام جمهوری اسلامی و تقویت رهبری مفید باشد، گفت: تعبیری که من از نظارت بر رهبری دارم این است که نظارت بر عملکرد رهبری به معنای جلوگیری از حوادثی است که موجب تضعیف ایشان می شود. البته من در گذشته این موضوع را به عنوان یک نظریه مطرح کردم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه ولایت فقیه که از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد، تنها یک فتوا نبود گفت: این یک نظریه بود و معنای آن رهبری مطابق اوضاع، زمان و مکان است.
وی با بیان اینکه ما در مقام این هستیم که از این نظریه (ولایت فقیه) حفاظت کنیم نه اینکه در مقام نقد و انتقاد و تضعیف باشیم، اظهار داشت: باید تلاش کنیم در این راه فداکاری و گذشت کنیم چرا که ما باید به عنوان شاخههایی از شاخههای ولایت، این درخت تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم اگر در گوشهای اشتباهی صورت گرفت شاخه را ببریم.
آیت الله مهدوی کنی تصریح کرد: امیدواریم در این مقام از نظر علم و عمل در پاسداری از ولایت موفق باشیم و بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم که حفظ آن حافظ ما است.
با عنایت به بند چهارم سخنان ایشان آیا مغایرتی میان این سخن و قانون اساسی دیده نمیشود؟
حقیر معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه ی فقیه هستم اما سؤالی که برای من پیش آمده این است که
آیا در جامعه شخصی حق دارد ولی فقیه را نقد و نه تخریب کند؟آیا اظهار نظر نمایندگان مجلس که مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد
و اصل هشتاد و ششم: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد،درباره ی عملکرد ولی فقیه جایز است؟
تا تشکر فراوان
اين برداشت از نظارت بر عمل كرد رهبري برداشتي نو مي باشد كه خود ايشان حتما در مراحل بعدي جلسات و سخنراني هايشان حتما آن رابيشتر باز خواهند كرد به نظر مي رسد منظور ايشان جايگاه ولايت فقيه باشد و نه مصاديق ولايت فقيه از آن رو كه در بخشي از سخنانشان چنين فرمودند ديدگاه امام تنها یک فتوا نبود؛ این یک نظریه بود و معنای آن رهبری مطابق اوضاع، زمان و مکان است. وی با بیان اینکه ما در مقام این هستیم که از این نظریه (ولایت فقیه) حفاظت کنیم نه اینکه در مقام نقد و انتقاد و تضعیف باشیم، همان گونه كه در مقام نقد نيز مي تواند روي سخن ايشان نقد نظريه ولايت فقيه باشد
اما نسبت به انتقاد بر رهبري بايد گفت
انتقاد از رهبر نه تنها جرم نیست. بلکه براساس تعالیم دینی، معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای او و انتقاد در صورت اشتباه است. این حق تحت عنوان «النصیحة لائمة المسلمین» و امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است. نصیحت به معنای خیرخواهی برای رهبران اسلامی است که یکی از ساز و کارهای تحقق آن اندرزدهی است.
بر این اساس نه تنها انتقاد از ولیفقیه جایز است؛ بلکه در جای خود واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام آن شود.
همچنین، در مواردی از طریق مجلس خبرگان که اهرم نظارتی و کنترل کننده رفتار سیاسی ولی فقیه است، مسائل و انتقاداتی با ایشان مطرح شده است. جزئیات این مسأله را باید از مجلس خبرگان جستجو کنید.
اما نکته مهم این است که نقد عملکرد رهبری اولاً در چهارچوب قانون، دوم در جهت تقویت نظام (نه تزلزل در ارکان آن ) و سوم نقد خیرخواهانه، نه جناحی و سیاسی ، چهارم نقد در فضای خاص، نه در انظار عمومی و جهت تبلیغات و نمایشی، پنجم ، حفظ احترام و حرمت رهبری ، پنجم نقد از روی آگاهی و محاسبه تمام جوانب صورت گیرد.
بر این اساس در انتقاد از ولیفقیه، رعایت نکات ذیل لازم است:
1. اخلاق اسلامی در هنگام انتقاد رعایت شود. در این مسأله رهبر با دیگر مؤمنان مشترک است. شرایط انتقاد شامل موارد ذیل است:
1.1. پیش از انتقاد باید اصل موضوع محرز و عیب و اشکال، قطعی باشد. مبتنی بر شایعات و اخبار غیرقابل اعتماد نباشد. نباید براساس حدس و گمان و بدون تحقیق، مطلب ناحق به کسی نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گیرد.
2.1. به منظور اصلاح و سازندگی انتقاد شود؛ نه برای عیبجویی و رسوایی اشخاص و نه به سبب برتریطلبی.
3.1. بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و با رعایت شئون وی بیان شود. انتقاد باید بسان هدیهای تقدیم شود. امام صادق(ع) فرمود: «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی».(1)
2. شخصیت محترم و قداست خاص رهبری در نظام اسلامی و مسائل دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. میان انتقاد کردن فرد از دوست خود یا زن از شوهر و یا فرزند از پدر یا شاگرد از استاد، تفاوتی روشن وجود دارد. فرزند و شاگرد برای پدر و استاد خود احترام خاصی قائلاند. اما فوق آنان قداستی است که برای امام و جانشین او وجود دارد. قداست، محبتی همراه با احترام و تواضع است و چون ولیفقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد؛ از اینرو از قداست والایی برخوردار است.رعایت کمال احترام و ادب برای او ضروری است. حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است. از این رو انتقاد باید به گونهای بیان شود که هیچگونه تأثیر سویی بر قداست و جایگاه ولیفقیه نداشته باشد.
3. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود.
4. برای رعایت همه اصول مزبور، بهترین شیوه انتقاد از رهبری در نظام جمهوری اسلامی، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و یا دفتر مقام معظم رهبری و بیان موارد لازم است.
5. مطیع محض و کامل بودن از ولی فقیه با انتقاد کردن از او هیچ منافاتی ندارد، زیرا ولی فقیه تا زمانی که واجد شرایط مذکور در قانون میباشد و مجلس خبرگان حکم به عزل او ندهد؛ بر همه مسلمانان ولایت دارد. آنان باید از او اطاعت کنند. اما در عین حال وظیفه انتقاد و نصیحت ولیفقیه را نیز بر عهده دارند.
انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بیخبر باشد حتی گاهی ممکن است نظریات و انتقادات گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممکن نباشد. کاری که وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار میرود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند انتقادات و نظریات خود را از عملکرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و کارهای معین - بدون هیچنگرانی و ترس - به سمع و نظر آنان برسانند. آنان با انتقادهای مردم برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، اگر درست است، بپذیرند و اگر درست نیست ،مردم را توجیه کنند ،نه اینکه به محض انتقاد فکر کنیم که بلافاصله باید پذیرفته شود و تغییر و تحولی در کارکرد نظام پدید آید و اگر چنین نشد، بگوییم پس گوش شنوایی وجود ندارد.
نتيجه در پايان نظر شما مبني بر نقد ونه تخريب ولي فقيه با توجه به مطالب وتذكرات فوق صحيح مي باشد
همچنين به نظر مي رسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در كنار ساير مردم از اين حق برخوردارند و هيچ منعي براي انتقاد آنان (در چارچوبهاي مذكور) وجود ندارد.
پینوشت:
1. كليني، الکافی، ناشر اسلاميه، مكان چاپ تهران، سال چاپ 1362 ش، نوبت چاپ دوم، ج 2، ص 639.






