با سلام از بعضی از اساتید مان شنیده ام که یک حکم فقهی وجود دارد که درصورتی که یک مرد یک زن را بکشد و بعد ولی دم زن بخواهند به قصاص،آن مرد را اعدام کنند باید نصف دیه ی او را به خانواده اش بپردازند؟آیا چنین چیزی صحت دارد؟ در صورتی که صحت داشته باشد بنده یک سؤال دارم و آن این که مگر تفاوتی بین قتلی که به غیر حق باشد و قتلی که به حق باشد در اسلام وجود ندارد؟آن زن به ناحق کشته شده ولی این مرد بر اساس حق الهی اولیای دم قصاص می شود.
دوست بزرگوار ،مساله فقهي كه شما به آن اشاره نموديد ،صحيح است(1) و يكي از فروعات مساله نصف بودن ديه زن نسبت به مرد در برخي شرايط مي باشد، كه بيان رمز و راز و حكمت اين حكم الهي و معناي حقيقي آن، پاسخي مستقل نياز دارد كه به منبأ پاسخ جهت مطالعه اشاره مي شود(2)، البته بايد توجه شود كه اگر چه در منظر ديني ذاتا خون همه افراد مؤمن و مسلمان و حتي غير مسلمان و كافر مادامي كه دست به مقابله با اسلام نزند، محترم بوده، لذا قتل هر فرد محترمي قتل به ناحق محسوب مي گردد، اما در مقابل هر قتل نا حقي خون قاتل را به حق نمي كند. بلكه قصاص فقط در صورتي به حق خواهد بود كه قتل عمدا صورت بگيرد و الا در مورد قتل شبه عمد و قتل غير عمد مساله فرق مي كند و صاحبان خون در قصاص قاتل حقي ندارند. بلكه مي توانند با گرفتن ديه و يا بدون ديه رضايت دهند، اما در خصوص مواردي كه قتل عمدي صورت مي گيرد. ولي به جهت اختلاف جنسيت بازماندگان مقتول زن بايد براي قصاص نصف ديه مرد را پرداخت كنند لازم به ذكر است كه با توجه به دلائل اصل مساله تفاوت ديه زن و مرد و فهم اين نكته كه ميزان ديه افراد در اسلام با بحث ارزش ذاتي افراد متفاوت مي باشد و در واقع ديه جبران خلآ اقتصادي فرد كشته شده براي بازماندگان مي باشد در اين صورت پاسخ سؤال شما روشن مي شود. زيرا با توجه به جايگاه اقتصادي زن و مرد در جامعه اسلامي (البته در يك نگاه كلان و با توجه نوع افراد ) مشخص مي شود ارزش اقتصادي و در آمد زائي مرد نوعا متناسب با مسؤوليتها و وظايف مالي كه نسبت به خانواده دارد بيشتر از زن مي باشد. لذا ديه قتل او دو برابر زن تعيين مي گردد، حال با توجه به اين نكته مردي كه زني را به ناحق مي كشد، برابر ديه آن زن خون او نيز براي بازمانگان زن از حرمت خارج مي گردد و قصاص مباح مي گردد، اما نبايد در اين بين به جهت ظلم فرد خاطي حق بازماندگان قاتل را نسبت به خلأ اقتصادي اين مرد ناديده گرفت. لذا قانون قصاص، اجراي حكم قصاص اين مرد را به عنوان حقي براي بازماندگان مشروط به اداي نيمه باقيمانده ارزش اقتصادي او مي نمايد كه البته عملا ثمري براي خود قاتل ندارد. بلكه بخشي از خلأ او را براي بازماندگانش موقتا جبران مي نمايد.
البته با توجه به تشويق اسلام به عفو و گذشت خاطي بخصوص زماني كه خود فرد از كرده خود پشيمان است و امكان اصلاح و جبران گذشته براي او وجود دارد، نشان مي دهد كه وضع چنين قوانيني نيز مي تواند در همين راستاي كاهش انگيزه بازماندگان براي قصاص و رضايت و گذشت از او و جلوگيري از بوجود آمدن مصيبتي ديگر و داغدار شدن خانواده اي ديگر و پرورش روحيه گذشت و ايثار در بين جامعه اسلامي تحليل نمود.(3)
در پايان ذكر اين نكته هم ضروري است كه قصاص يا ديه گرفتن به معناي جبران ارزش نفس مقتول نيست. بلكه قتل نفس آن قدر مهم است كه به اين امور قابل جبران نيست و تا جايي اهميت دارد كه خداوند مي فرمايد »: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعا ً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ؛ هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را كشته و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است »(4) . جبران خسارتهاي قتل نفس براي مقتول و رنجيديدگان فقدان آن فقط در سري باقي امكان پذير خواهد بود.
پي نوشت ها:
1. توضيح المسائل محشي، امام خميني، دفتر انتشارات اسلامي، 1424ق، ج 2، ص 822.
2.رك:http://www.pasokhgoo.ir/node/60013
3. آل عمران(3) آيه 134.
4. المائده (5) 32.
