دیه

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
عدالت لزوما به معنای اعطاِ مساوی حقوق و مزایا نیست بلکه عدالت واقعی امور در جایگاه مناسب خودشان و تعیین حقوق و مزایا و مسئولیت ها بر اساس توانایی ها و بهره مندی هاست ؛ از آن جا که زن و مرد دو موجود متفاوت و دارای ویژگی ها و توانمندی های متفاوت و متنوع هستند ، عقل و منطق حکم می کند که تکالیف و مسئولیت های آنان ، همچنین حقوق و منافع فردی و اجتماعی متفاوتی داشته باشند تا مساوات و عدالت به معنای دقیق و واقعی در بین آن ها رعایت شود .
گر چه زن و مرد در حقوق انسانی یکسان هستند، ولی با توجه به ویژگی های خلقتی و استعدادهای طبیعی و فطری، دارای تکالیف و مسئولیت های متفاوتی هستند که در نتیجه ، در پاره ای حقوق اجتماعی و اقتصادی هم با هم متفاوت می شوند که به آن ها خواهیم پرداخت ؛ اما قبل از بررسی موارد باید به چند نکته کلی توجه کنیم :
1. اسلام دارای نظامی اقتصادی است که این نظام یک ساختار و مجموعه کامل است ؛ در نتیجه بررسی عادلانه یا ظالمانه بودن آن، زمانی نتیجه صحیح می دهد که کلیت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود . جزئی نگری و بریدن یک حکم از کل مجموعه و بررسی مجزای آن، قطعا نتیجه صحیحی به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه یا ارث باید در مجموعه حقوق و احکام اقتصادی - که بعضی به سود و بعضی به ضرر زن است - مورد توجه قرار گیرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقیه .
2. با توجه به تفاوت های وجودی بین زن و مرد که ذکر شد، رعایت عدالت در این جا با رعایت تناسب در حقوق و تکالیف می باشد، نه تساوی و تشابه در حقوق . اگر همیشه یا بیش تر حقوق را به جنس مرد بدهیم و همه یا بیش تر تکالیف را بر زن بار کنیم، بی عدالتی است. اما اگر حق و تکلیف هر یک از زن و مرد متناسب باشد و هر گاه حقی برای یکی قرار می دهیم، در قبال آن، تکلیفی نیز برایش مقرر سازیم، از مرز عدالت تخطی نکرده ایم .
اینک با توجه به اصول کلی فوق به بررسی موارد ذکر شده می پردازیم :
ارث :
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام و ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت. زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی‌برد. اسلام در زمینه ارث، انقلاب به وجود آورد و در زمره اولین نظام های حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد . تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی‌دادند، بلکه او را همانند دیگر اموال متوفی، به ارث می‌بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (1)
اسلام برای اولین بار زن را به عناوین دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون کلی اعلام کرد :
مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جای می گذارند، بهره ای است . زنان را [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جای می گذارند ، بهره ای است؛ چه کم باشد یا فراوان و این بهره ای قطعی و واجب شده است.(2)
در شان نزول این آیه نقل شده که شوهر زنی از دنیا رفت و برادرانش اموال وی را به ارث تصاحب کردند . به همسر و دخترش که تنها بازماندگان نزدیک او بودند، چیزی ندادند. زن به محضر رسول خدا شکایت برد و برادران متوفی در رد تقاضای ارث بردن زن به پیامبر عرض کردند:
او که نمی تواند[برای جنگ و دفاع] سوار اسب شود . در مقابل دشمن بایستد . ملاک ارث بردن نیز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمی برد.
این آیه نازل شد و این بنیان را باطل اعلام کرد.(3)
در آیه ارث فرزندان نیز به ارث بردن دختر تصریح شده، بلکه ارث او محور سهم گذاری واقع گردیده تا بر رد عقاید گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصریح کرده باشد.(4)
به دلیل عدم دقت کافی و یک سویه نگری و جزءبینی، ارث از دیر باز محل ایراد بوده ، به خصوص در باره آیه بالا که سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و یا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام کرده است. ابن ابی العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) می گفت:
چرا باید زن ضعیف و بیچاره یک سهم ببرد و مرد دو سهم؟(5)
برای این که به راز تفاوت حقوقی ارث بهتر پی ببریم،در چند نکته باید دقت کنیم:
1.ارث بر مبنای خویشاوندی نسبی(رَحِم) و سببی(ازدواج) است . در مبنای رَحِم- که اصلی ترین و فراگیرترین مبنای ارث است-زن و مرد هر دو سهیمند ؛ مثلا پدر و مادر ، دختر و پسر یا دایی و خاله و...هر دو با هم در یک طبقه جای می گیرند و ارث می برند. این گونه نیست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد یا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبنای رَحِم و قرابت نسبی ،خویشاوندان همه در یک رتبه نیستند ، بلکه آنان که به متوفی نزدیک ترند، خواه زن باشند یا مرد،اولویت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفی نزدیک ترین افراد به اویند. با وجود آنان، دیگران که خویشاوندان دورترند، از متوفی ارث نمی برند. بنا بر این اگر متوفی یک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر می برد و به برادر ها چیزی نمی رسد. پس در این مبنا هم جنسیت دخالتی ندارد.
3.از مبانی مهم ارث، رعایت سود و زیان( غنم و غرم) است که کاملا عقلانی و عادلانه است. مرد دارای مسئولیت های اقتصادی متعددی است که زن از آن ها معاف است، بلکه بعضی از آنان در قبال زن می باشد ؛ مثلا مرد باید مهریه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد . در پرداخت دیه قتل خطایی مردان خاندان باید شرکت کند. زن علاوه بر این که از پرداخت همه این ها به عنوان تکلیف معاف است،نفقه و مهریه هم می گیرد؛ پس لازم است این بار سنگین که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فایده ای به او، جبران گردد.(6)
4.در بحث ارث زنان، این گونه نیست که همیشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد، بلکه گاهی مساوی و گاهی سهم زن بیش تر است . دو مورد دوم به فراموشی سپرده می شود مثلا:
- در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می‌برند، مثلا در صورتی که میت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور یکسان (یک ششم) ارث می‌برند . سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
- در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می‌باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد . در این جا پدر یک ششم می‌برد . دختر یک دوم و بقیه به همین نسبت بین آن دو تقسیم می شود. نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می‌برد . نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می‌برد. (7) نیز در مواردی زن سهم بیش تری می برد مانند زمانی که تعداد فرزندان زیاد باشد که سهم زن(یک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بیش تر می شود.
بنابراین به صورت کلی نمی‌توان ادعا کرد که ارث زن همیشه کم تر از مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد ،مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیش تر است .البته در بیش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5.اصل کلی بر تقسم ارث به نسبت دو بر یک بین دختر و پسر و .. است. اما اسلام برای موارد خاص هم راهکار قرار داده است . مثلا ممکن است دختران فردی واقعا به ضعف مالی و... گرفتار باشند، در حالی که پسران او مشکلی نداشته باشند . در چنین جایی رسیدن سهم بیش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد ، در چنین جایی پدر و مادر که می خواهند اموال خود را به عنوان ارث برای فرزندان بگذارند، می توانند تدبیری بیندیشند که دختران سهم بیش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداری از اموال خود را به دختران هبه کنند یا نسبت به ثلث مال که حق وصیت کردن دارند ،وصیت کنند که همه اش یا سهم مهمی از آن به دختران برسد . به این صورت در تحقق یافتن عدالت موردی کمک کنند، چون احکام را باید با توجه به موارد کلی وضع کرد و موارد جزیی را باید راهکار گذاشت . با توجه به آنچه گفته شد ،فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن می گردد.
بنا بر این در غالب موارد ارث مرد بیش از ارث زن است . آن هم در نظام کلی اقتصاد اسلام و با توجه به مبانی آن نظام و مبانی ارث، اقدامی کاملا عادلانه و به سود زن و مرد است.
* دیه :
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى مقتول نیست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. لذا دیه یک انسان بى سواد با دیه یک انسان عالم یک اندازه است. همین طور دیه یک مرد با تقوا، با دیه یک مرد بى تقوا. بنا بر این جهات معنوى از قبیل علم، تقوا و سیادت تأثیرى در مقدار و کم و زیادى دیه ندارد. (8)
در واقع دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به جهت توانایى‏ها و وظائف سنگینى که بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به جهت تفاوت نقش اقتصادی اعضاء بدن او. اما این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است. کارگرى که از توان کارى بیشترى بهره‏مند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد. مزد آنان فرق مى‏کند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را به طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بى عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را به طور مساوى قرار مى‏داد، با عدالت سازگار نبود.
البته نباید از یاد برد که در دیه زن و مرد تفاوت در صورتی اعمال می شود که میزان جرم از مقیاس ثلث یک دیه کامل بالاتر برود، اما در جراحت ها و صدمات جسمی که بر زن وارد می آید، اگر صدمه در حد ثلث دیه کامل باشد، دیه این نوع صدمات بین زن و مرد مساوی خواهد بود. (9) در مواردی که دیه مربوط به زن از جهت نقص عضو او می باشد (همانند زنی که در حادثه ای یک عضو خود را از دست می دهد) در غالب موارد تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخي از زنان امروزه در جامعه همپاي مردان تلاش می کنند و نان آور خانواده محسوب می شوند. اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است .چون غالبا مسئولیت اداره خانواده به عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تامین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است.
همبن مساله در مورد مقوله ارث هم جریان دارد و نمی توان موارد خاص و شرائط استثنائی را بر همه موارد و جنبه حد اکثری تعمیم داد و قوانین هم برمحور افراد دور نمی­زنند، بلکه در همه ساختارهای تشریعی معیار و مبنا مصلحت اکثریت افراد جامعه است و قانون گذار همواره نفع اکثریت را در نظر دارد ، در نتیجه ذکر برخی موارد خاص مانند دو مثالی که شما مطرح کردید نمی تواند نادرستی و بی عدالتی در قوانین خاص اسلام در مورد دیه و ارث را به اثبات برساند .

پی‌نوشت‌ها :
1.نساء(4) آیه 19.
2.همان،آیه7.
3.ترجمه المیزان،موسوى همدانى ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه ‏ ، قم‏ 1374 ش، ج4،ص323 ‏.
4.،نساء(4)آیه11.
5.شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هجرى قمرى، ج 4 ،ص 351.
6.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابی العوجاء به همین موارد استدلال می کند .
7. عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، انتشارات اسراء ، 1377 ش، ص 346.
8. همان ، ص 355، با تلخیص و اضافات.
9. قانون مجازات اسلامی ، ماده 300.