در مورد تقسیم ارث

پرسشگرگرامی لازم است بدانید که این سوال، شبهه ای جدیدی نیست و بیش از هزار سال است که قدمت دارد. ( همین سوال شما از حضرت علی -علیه السلام- پرسیده شده است) و البته جواب آن هم داده شده است.
اما متاسفانه هنوز هم برخی از سایت های ضد اسلامی این سوال را مطرح می کنند و باعث ایجاد شبهه برای بعضی از مسلمانان مانند شما می شوند، غافل از اینکه اصل این سوال برای صد ها سال قبل است و شبهه جدیدی نیست و جواب آن هم روشن است.
مغرضان با جستجو در قرآن و کتب فقهی به این مطلب، عنوان تناقض در قرآن داده اند .غافل از اینکه نفهمیده اند قرآن چه گفته و اشکال به فهم خودشان است نه قرآن.
موضوعی که به عنوان تناقض قرآن تصور شده، چیزی است که در کتاب های اسلامی به تفصیل در مورد آن بحث شده که تنها بخشی از آن را که برای حقیقت جویان بیان می کنیم .
توضیح آنکه:
یکی از احکام اسلام مسئلة ارث است. در این مسئله به دو بحث مهم برخورد می کنیم: یکی مسئلة (عول) و دیگری مسئله (تعصیب).
سرچشمه بحث از آن جا شروع می شود که سهام ارث گاهی از مجموع مال کمتر و گاهی بیشتر است، مثلاً اگر ورثه، فقط دو خواهر (پدر و مادری) و شوهر باشند، ارث دو خواهر دو سوم مال و ارث شوهر، نصف مال است که مجموع آن دو، هفت ششم می شود، یعنی یک ششم از مجموع مال بیشتر می گردد، که این بحث پیش می آید. آیا یک ششم باید به نسبت سهام از همة ورثه کم شود، یا این که از افراد معیّنی کم گردد؟
معروف میان دانشمندان اهل تسنّن این است که باید از همه کم شود. این را فقها (عول) می نامند، زیرا به معنی زیادی و ارتفاع و بلندی است.
در مثال بالا می گویند: یک ششم اضافی باید از هر دو به نسبت سهام آن ها کم شود.
به عقیدة فقهای شیعه همیشه کمبود به افراد خاصی متوجه می شود. در مثال فوق کمبود را فقط به دو خواهر می زنند و می گویند: همان طور که در حدیث وارد شده،(1) ممکن نیست خداوندی که حساب همه چیز، حتی ریگ های بیابان را دارد، سهام ارث را طوری قرار دهد که کسری داشته باشد. حتماً خداوند در این گونه موارد، قانونی وضع کرد که با توجه به آن قانون، کمبودی متصوّر نیست. قانون، این است که میان وارث ها، بعضی در قرآن سهم ثابتی از نظر حداقل و حداکثر برای آنان ذکر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر، ولی بعضی دیگر چنین نیستند، مانند دو خواهر و دو دختر، که می فهمیم همیشه کمبود و کسری باید به آن ها بخورد که حداقل و حداکثر سهم آن ها، مشخص نشده، یعنی قابل تغییر و در نوسان است، از این رو در مثال بالا، کمبود متوجه شوهر نمی شود و تنها باید یک ششم اضافی را از سهم دو خواهر کم کرد.
گاهی به عکس، مجموع سهام از مجموع مال کمتر است، و چیزی اضافه باقی می ماند، مثلاً اگر مردی از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقی بماند، می دانیم که سهم مادر در این صورت یک ششم و دختر سه ششم مال می باشد که مجموع آن ها چهار ششم می شود، یعنی دو ششم اضافه می ماند. فقهای اهل تسنن می گویند: اضافی را باید به (عصبه) یعنی مردان طبقه بعد داد (که اگر از طبقة اوّل کسی نباشد، نوبت به آن می رسد، مثل برادرهای متوفی در مثال)، که اصطلاحاً (تعصیب) می نامند، ولی فقهای شیعه معتقدند همة مال را باید میان آن دو (دختر و مادر) به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد، زیرا با وجود طبقة قبل، نوبت به طبقه بعد نمی رسد. به علاوه دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم می ساختند.(2)
این مطالب با توجه به روایاتی است که از اهل بیت (علیهم السلام ) به ما رسیده است.
پی نوشت ها:
1. وسائل الشیعه ج 26، ص 78، حدیث 32530، باب 7 از ابواب موجبات ارث.
2. تفسیر نمونه، 44، ذیل آیة 13 و 14 سورة نساء