بانکداری

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
رباخواری حرام است و سود بانکی اگر مصداق ربا باشد، حرام است.
ربا چه از اشخاص باشد و چه از بانک حرام است.
امّا ربا چیست و آیا سود بانکی ربا است؟
فقها ربا را دو گونه دانسته‏اند: ربای قرضی و معاملی. (1)
1- ربای قرضی این است که شخصی یا بانک پولی را به دیگری به مدّت مثلا یک سال قرض الحسنه می‏دهد، به شرط این که بیش از آن پول دریافت کند. شرط اضافه باعث ربای قرضی می‏شود. اگر کسی صد هزار تومان به دیگری قرض بدهد به شرط این که موقع باز پرداخت صد و ده هزار تومان به صاحب پول بدهد، این اضافه حرام است.
2- ربا معاملی این است که در معاملات اجناسی که با وزن و کیل کردن خرید و فروش و مبادله می‏شوند، اگر جنس با همان جنس خرید و فروش یا مبادله شود، نباید یکطرف اضافه‏تر باشد، مثلاً صد کیلو گندم را نمی‏توان به صد و ده کیلو گندم فروخت یا ده کیلو برنج ایرانی را به بیست کیلوی برنج خارجی خرید و فروش کرد، بلکه یا اصلاً نباید این طور معامله کرد و یا اگر جنس به همان جنس معاوضه و مبادله شد، باید هر دو هم وزن باشند.
در این موارد می‌تواند ده کیلو برنج ایرانی را به ده هزار تومان بخرد و بیست کیلو برنج خارجی را به ده هزار تومان بفروشد که در حقیقت برنج با پول فروخته شده، نه برنج با برنج.
امّا سود بانک‏ها (بر اساس مصوّبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان و با اعتماد بر بانک‏ها که به شرایط مصوّب عمل می‌کنند) نه از نوع ربای قرضی است و نه از نوع ربای معاملی؛ یعنی بانک‏ها پول به کسی قرض الحسنه نمی‌دهند تا اضافه گرفتن آن‏ها ربا باشد، بلکه معاملات بانکی انجام می‌دهند، مثلاً بانک یک میلیون تومان به عنوان جعاله به شخصی که می‌خواهد خانه‏اش را تعمیر کند می‌پردازد و به صورت قسطی (ماهانه) یک میلیون و پانصد هزار تومان به مدت سه سال دریافت می‌کند، یا این که بانک سه میلیون تومان برای ساخت و ساز خانه به شخص به عنوان شرکت در ساختمان آن خانه پرداخت می‌کند، در نتیجه بانک با صاحب خانه به اندازه سه میلیون تومان شریک هستند و بعد بانک سهم خودش را به صاحب خانه به طور قسطی به مدّت ده سال به قیمت هفت میلیون تومان می‌فروشد. در این صورت‏ها سود بانکی نه ربای قرضی است و نه ربای معاملی. همین طور سودی را که بانک به صاحبان سپرده پرداخت می‌کند، چون صاحبان سپرده کوتاه مدت یا دراز مدّت پولشان را به بانک قرض الحسنه نمی‌دهند تا اضافه‏ای بگیرند و ربا باشد. فقها و مراجع فعلی می‌فرمایند: اگر بانک و سپرده گذاران و سپرده گیرندگان به شرایط مندرج در قرارداد عمل کنند، از نظر شرعی بدون اشکال است . (2)

پی‌نوشت:
1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، ص 536. (مطابق با نظر آیت الله خامنه ای).
2. آیت الله خامنه‌ای، رساله اجوبة ‏الاستفتاآت، ج 2، س 834.