با سلام میخواستم در مورد اینکه اگر مسلمانی از دین خود خارج شود جه حکمی دارد. و ایا اینکه باید اعدام شود صحت دارد یا خیر. در اهل سنت چطور. و ایا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. در صورت امکان همراه با توضیح کامل. با تشکر فراوان.

پرسش 1:
حکم مسلماني که از دين خود خارج شود
شرح : با سلام مي خواستم در مورد اينکه:
1- اگر مسلماني از دين خود خارج شود جه حکمي دارد. و آيا اينکه بايد اعدام شود صحت دارد يا خير؟

پاسخ:
با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
مرتد به کسي گفته مي شود که از دين اسلام خارج شده و کفر را برگزيده باشد و بر دو گونه است:
الف) مرتد فطري: کسي است که در خانواده مسلمان تولد يافته و پدر و مادرش و يا يكى از آن دو مسلمان باشند و پس از مسلمانى دست از اسلام برداشته و اظهار كفر كرده باشد.
ب) مرتد ملي: کسي است که در خانواده كافر تولد يافته و در آغاز در ملت كفر رشد يافته و سپس اسلام را پذيرفته باشد، سپس دست از اسلام برداشته و دوباره به ملت كفر باز گردد.
مرتد ملي و فطري به لحاظ کيفر با همديگر تفاوت دارند، مرتد ملي سه روز مهلت داده مي شود تا توبه کند. اگر توبه نکرد کشته مي شود، مرتد فطري حتي اگر توبه کند بايد کشته شود؛ اين حکم در باره مرد است و زن مرتد اين حکم را ندارد. بلکه حبس مي شود و تازيانه زده مي شود تا توبه کند؛ ولي در هر صورت اجراي حد بايد با اجازه حاکم شرع باشد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله مکارم شيرازي، استفتائات، ج2، ص504، سوال 1460؛ ج3، ص383، سوال 993؛ تفسير نمونه، ج2، ص754؛ سوال از دفتر آيت الله مکارم شيرازي(شماره تلفن: 7840001-0251).

پرسش 2:
آيا از نظر اهل سنت نيز مسلماني که از دين خارج شده بايد اعدام شود؟

پاسخ:
بله از نظر اهل سنت هم مسلماني که از اسلام برگشته و مردتد شده باشد حکمش اعدام است.(1) البته با شرايطي که در فقه بيان شده است.
پي نوشت:
1. شيخ طوسي، الخلاف ،ج5 ،ص353.
پرسش 3:
آيا در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز حکم کسي که از دين خارج شده اعدام است؟ در صورت امکان همراه با توضيح کامل. با تشکر فراوان.
پاسخ:
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد خصوص مجازات کسي که از دين خارج شود چيزي نيامده است.
و بطور کلي در مورد قوانين ومقررات و مجازات ها در اصل چهار فصل اول قانون اساسي چنين آمده است:
کليه قوانين و مقررات مدني‌، جزائي‌، مالي‌، اقتصادي‌،اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين ‌اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي ‌و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده‌ فقهاي شوراي نگهبان است‌.