سود بانکها

1- معاملات بانک ها که براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکالی ندارد. محکوم به صحت است. سود حاصل از به کار گیری سرمایه براساس یکی از قراردادهای شرعی مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن،شرعا حلال است.
بنابر این اگر تعیین سود در بانک طبق قرار داد مضاربه به صورت در صدی باشد، و سپرده گذاری در بانک برای دریافت سود به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد. حتی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، سپرده گذاری و سود حاصل از به کار گیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و دریافت سود بانکی حلال می باشد.(1)
اما اگر طبق یکی از قوانین شرعی سود ندهد و صرف گرفتن پول و دادن سود باشد ربا و حرام است.
2- اگردر قرار داد سپرده گذاری بانک قید مشارکت شود و طبق قانون شرکت عمل شود اشکال ندارد.
3- چهار در صدی که اشاره کرده اید توضیح نداده اید.
اگر منظور چهار در صد کارمزد باشد در مواردی که بانک وام به صورت قرض الحسنه بدهد، هزینه دریافت و پرداخت را به صورت در صد حساب می کند و کارمزد می گیرند نه به عنوان سود، دراین صورت اگر هزینه کار مزد چهار در صد درواقع باشد،گرفتن بیشتر از آن ربا و حرام می شود. و گرفتن کار مزد به نحو متعارف یعنی به مقداری که به صورت متعارف هزینه می شود، اشکال ندارد.(2)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتاءات س 1922،1923،1925 و1926.
2. امام خمینی، استفتاءات؛ ج‌، احکام دين و قرض‌؛ سؤال 38‌ ( نظر رهبری مطابق با فتوای امام خمینی می باشد).