پرسش 1:
سلام در محيط کاري رابطه با جنس مقابل تا چه حدي صحيح است؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام وتشکر از ارتباط شما با مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني؛
نامحرم چه در محيط کار و چه در جاي ديگر نامحرم است و فرقي با يکديگر ندارد چيزي که هست در محيط کار چون رابطه بيشتر و در دسترس است از حساسيت بيشتري برخوردار و خطرناک تر است به طور کلي رابطه يا به صورت سخن گفتن و حرف زدن است يا نگاه کردن يا به اشکال ديگر که به طور خلاصه در باره حکم هر يک توضيح مي دهيم:
اگر رابطه مرد و زن نامحرم به صورت سخن گفتن باشد، اشكال ندارد، مگر آن كه از روي لذت و شهوت باشد. از آن جا كه به طور طبيعي سخن گفتن مرد و زن به واسطه قوي بودن غريزه شهواني، در معرض شهوت و تحريك شهواني قرار دارد، بايد سعي شود حتي المقدور جز در موارد ضروري از اين كار دوري شود.
هر گونه ارتباط و تماس بدني مرد و زن نامحرم از نظر شرعي حرام است.
نگاه مرد به بدن زن (چه با قصد لذت يا بدون آن ) اشكال دارد و حرام است؛ هم چنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، ولي نگاه كردن به صورت و دست‌هاي زن نامحرم تا مچ، اگر به قصد لذت نباشد و مايه فساد و گناه نگردد، هم چنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم(به آن مقداري كه معمولاً نمي‌پوشانند) مانند سر و صورت و گردن و مقداري از پا و دست اشكال ندارد.
خلوت كردن مرد و زن نامحرم اعم از فاميل و غير فاميل در اتاق محل کار يا خانه دربسته كه محل رفت و آمد ديگران نباشد، حرام است. چه به عبادت يا به بحث و جدل علمي اشتغال داشته باشند، يا نه؛ زيرا غريزه جنسى و وسوسه شيطانى ممكن است هر لحظه انسان را از مسير خارج بكند.(1)
بنابر اين رابطه مرد و زن نامحرم به انحاى مختلف اگر مفسدهاى نداشته باشد و ترس وقوع در حرام نباشد و از روى شهوت صورت نگيرد، اشكالى ندارد، ولى خلوت كردن مرد و زن نامحرم اعم از فاميل و غير فاميل در اتاق محل کار يا خانه دربسته كه محل رفت و آمد ديگران نباشد، حرام است.
قرآن در دو جا يعني يکي در سوره مائده آيه 5 و ديگري در سوره نساء آيه 25 زنان و مردان را از داشتن روابط دوستانه با نامحرم برحذر داشته است و آن را مورد مذمت قرار داده است. آيه 25 سوره نساء به مردان مي گويد با دختراني که روابط دوستي مخفيانه اي با ديگران داشته اند ازدواج نکنيد... «فانکحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان»يعني آنان را با اجازه خانواده هايشان به همسري خود در آوريد و مهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد (به شرط آنکه) پاکدامن باشند و زناکار و دوست گيران پنهاني نباشند.
در آيه 5 سوره مائده نيز به مردان خطاب مي کند و مي فرمايد شما با زنان پاکدامن مسلمان ازدواج کنيد و خود نيز پاکدامن باشيد نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهاني دوست خود بگيريد «... ولا متخذي اخدان ...»
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: »الشهوات سموم قاتلات؛(2) شهوتها و خواهشهاى نفسانى زهرهاى كشندهاند» و نيز فرمود: »طهروا انفسكم من دنس الشهوات تدركوا رفيع الدرجات؛ نفس خود را از پليدى شهوت رانى پاك سازيد تا به درجههاى بلند آخرت دست يابيد».(3)
قال رسول اللَّه(ص): »جاهدوا انفسكم على شهواتكم تحلّ قلوبكم الحكمة؛(4) با شهوت تان مبارزه كنيد تا حكمت و دانش در دلهاى شما وارد گردد».
پي‌نوشت‌ها:
1. آيت الله خامنه اي سوال از دفتر ايشان به شماره 7112467 .
2. غررالحكم، ج 1، ص 30.
3. همان، ج 2، ص 472.
4. مجموعه ورام، ج 2، ص 122.
پرسش 2:
وام مسکن هجده ميليون است و هيجده مليون هم سودش است آيا اين وام صحيح است؟ربا نيست؟
پاسخ:
مبناى بانک ها بر رعايت ضوابط اسلامى است. چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، سود از هر طرف براى طرف ديگر حلال است.
معاملات بانکى که بانک ها براساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مىدهند، اشکال ندارد. محکوم به صحت است . سود حاصل از به کارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيح اسلامى، شرعا حلال است. در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است. اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است. آن مال ملک قرض گيرنده مىشود. جايز است در آن و در هر چيزى که با آن مىخرد ،تصرف نمايد.
بنابراين آنچه امروزه بانک مسکن به افراد به عنوان وام مي پردازد، معامله اي است که بانک براي شخص انجام داده ،يعني خانه اي را براي او مي سازد و پول آن را به صورت قسطي و به قيمت بالاتر از او پس مي گيرد يا خانه مورد نظر مشتري را نقدا به مبلغ 18 ميليون مي خرد و به مشتري به صورت اقساطي به مدت 15 سال مثلا به مبلغ 36 ميليون مي فروشد در اين صورت ربا نيست و اگر اين معامله به صورت واقعي صورت بگيرد اشکالي ندارد و ربا نيست.(1)
پىنوشتها:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاآت ،س 1922 و سوال از دفتر رهبري به شماره 7112467 .
