پیامبر اسلام (ص) بعضی از سنن و مناسک جاهلی عرب (قریش) را تأیید یا ترمیم کرد مثل : قربانی ، ماه های حرام ، قصاص و دیه ، حج ، ظهار ، گرامیداشت کعبه ، برده و کنیز و ... آیا اسلام محمدی به گونه ای اصلاح یا استمرار آیین حنیف نیست ؟

اولا:با توجه به آيات قرآن، دين در نزد خداوند يك دين بيشتر نيست كه در هر زماني با شريعت خاصي جلوه كرده است و خداوند بندگان خود را به همان دين دعوت كرده است. هيچ كتابى نازل ننموده، مگر در باره همان دين، و هيچ آيت و معجزه‏اى به پا نكرده، مگر براى همان دين كه عبارت است از" اسلام"، يعنى تسليم حق شدن، و به عقيده‏هاى حق معتقد گشتن، و اعمال حق انجام دادن" و به عبارتى ديگر:" آن دين واحد عبارت است از تسليم شدن در برابر بيانى كه از مقام ربوبى در مورد عقائد و اعمال و يا در مورد معارف و احكام صادر مى‏شود".(1)
ثانيا:در خود قرآن تصريح شده است كه" به تو نيز وحى كرديم كه: از آيين حنيف ابراهيم پيروى كن كه او از مشركان نبود. "(2) كه در واقع همان دين واحد الهي يعني اسلام است. البته چون دين حنيف ابراهيم(ع) در شريعت پيامبر خاتم(ص) منتهي شده داراي تكاليف ومناسك وعبادات ويژه اي خواهد بود كه خدا اراده كرده است. انسانها در سايه همان تكاليف به صلاح و فلاح برسند.
ثالثا:بخشي از اين امور ذكر شده ربطي به فرهنگ بخصوص عرب نداشته بلكه در ميان شرايع ديگر هم بوده است. مثل قصاص وقرباني كه در ميان يهود رايج بوده است. پس اين گونه نيست كه شريعت پيامبر همه اش تاييد مناسك جاهليت عرب باشد. بلكه در شريعت محمدي(ص)بخشي از مناسك گذشتگان اعم از مناسك عربي وغير عربي از اديان ديگر به گونه اي آمده است و البته بخش عمده اي از مناسك گذشتگان هم نسخ شده و در مجموع بايد گفت بخشي از احكام شريعت خاتم مربوط به تصحيح مناسك گذشتگان است. اما بيشتر احكام وضع اوليه دارند و فقط در اين شريعت تعريف شده اند(3).
در نتيجه مطلب شما پرسشگر محترم مطلب صحيحي است با توجه به اين نكته كه دين حنيف ابراهيمي در سايه رسالت پيامبر اكرم(ص) وشريعت او به كمال خودنائل شده است نه اينكه شريعت محمدي (ص)تنها ترميم يافته آيين ابراهيم باشد.
پي نوشت ها:
1.محمد حسين طباطبايي،الميزان،ترجمه موسوي همداني،دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم،1374، ج‏3، ص: 189.
2.نحل(16)آيه(123).
3.محمد حسين طباطبايي،الميزان،ترجمه موسوي همداني،دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، ج‏5،ص: 571.