مضاربه

در صورتی که صاحب شرکت به قانون مضاربه عمل کند و از در آمد تولید و فروش لوله در صد معینی سود آن را طبق قرار دادی که انجام داده است، به صاحب پول بدهد اشکال ندارد، اما اگر در هرماه مبلغ معینی به عنوان سود به صاحب پول بدهد به عنوان مضاربه نیست.
البته اگر قرار داد به صورت در صد از در آمد معین شده باشد و مبلغ معین را در هر ماه به صورت علی الحساب بدهد و در پایان سال به صورت همان در صدی که قرار داد نموده کم و کسر آن را حساب کند، اشکال ندارد ولی اگر چنین قرار داد نشده باشد و به صورت مبلغ معین در هر ماه باشد حکم ربا را دارد.(1).
2- اگر در مورد ضرر سرمایه چیزی در قرار داد ذکر نشده است، و شرکت خسارت سرمایه را به عهده نگیرد، مضاربه صحیح است، لیکن اگر شرکت ضرر کند، در صورتی که به خاطر افراط و تفریط صاحب شرکت نباشد، ضرر آن متوجه صاحب پول می باشد و اگر شرکت سود و در آمد داشته باشد، ضرر آن از سودی که به دست می آید جبران می شود(2)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، اجوة الإستفتائات، سؤال 1906 و 1899و 1900.
2. همان، 1903و 1905.