آیا وام بانک مسکن ربا است؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
مبناى بانک ها بر رعایت ضوابط اسلامى است. چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است.(1)
معاملات بانکى که بانک ها براساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى‏دهند، اشکال ندارد . محکوم به صحت است . سود حاصل از به کارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیح اسلامى، شرعا حلال است. در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است. اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است . آن مال ملک قرض گیرنده مى‏شود. جایز است در آن و در هر چیزى که با آن مى‏خرد ،تصرف نماید.(2)
بنابراین آنچه امروزه بانک مسکن به افراد به عنوان وام می پردازد، معامله ای است که بانک برای شخص انجام داده ،یعنی خانه ای را برای او می سازد و پول آن را به صورت قسطی و به قیمت بالاتر از او پس می گیرد.
تعریف و ماهیت ربا
ربا از دیدگاه اهل لغت به معنای فزونی(3) و زیادتی مال و نموّ آن می باشد.(4) در اصطلاح شرع عبارت است از: معاوضة ‌یکی از دو جنس متماثلِ مکیل یا موزون، به شخص دیگر به زیادت در یکی از آن دو، یا اقتراض مالی با تعهد به پرداخت چیزی بیش از مقدار قرض شده.(5)
بر این اساس ربا هم در پول و هم در جنس هایی که مثل هم بوده و وزن و کِیْل می شوند، وجود دارد. بنابراین ربا در دو مورد بحث می شود :
1 - ربای قرضی 2 - ربای معاملی .
تعریف و ماهیت مضاربه
مضاربه در لغت از ضرب و کوچ کردن و راه افتادن برای کاسبی می باشد. در اصطلاح فقهی مضاربه آن است که فرد یا افرادى سرمایه گذارى کنند.فرد یا افراد دیگرى با آن سرمایه کار کنند . درآمد آن را مطابق قراردادى میان خود تقسیم کنند. هر کدام سهمى از آن را ببرند.(6)
فرق بین ربا و مضاربه
قرض ربوی و مضاربه و فرق بین آن ها: این ها دو نوع قرارداد و رابطه مالی کاملاً متفاوت می باشد. برخی از تفاوت های آن دو چنین است :
فرق ربا و مضاربه:
1. در ربا پیوند سرمایه با صاحب مال قطع است(چون ربا قرض است .در قرض، مال از ملکیت قرض دهنده خارج و به ملکیت قرض گیرنده وارد می شود) اما در مضاربه پیوند سرمایه با صاحب مال همچنان محفوظ است .برای بارور کردن آن همکاری و همفکری دارد.
2. در ربا مقدار سود ثابت است اما در مضاربه مقدار سود ثابت نیست . به نسبت سود حاصله متفاوت خواهد بود.
در قرض , اگر پول پس از کار کردن، سودی پدید آورد, همه آن سود مال گیرنده قرض خواهد بود, زیرا فواید و منافع تابع عین می باشد و چون عین مال , در ملک قرض گیرنده است, منافع آن نیز مال او خواهد بود. بنابراین اگر قرض دهنده , اضافه بگیرد, هیچ توجیه اقتصادی ندارد; زیرا حق قرض دهنده در ذمه قرض گیرنده باقی می ماند; ولی در مضاربه , دهنده پول مالک است . همین طور که در ضرر شریک بود, سود را نیز مالک است . چون سود, محصول کار و سرمایه است، بین طرفین به طور درصدی تقسیم می گردد.
3. در ربا هیچ زیانی متوجه سرمایه ربا دهنده نیست اما در مضاربه زیان متوجه سرمایه است.
4. در صورت بطلان مضاربه سرمایه و همه سود متعلق به صاحب سرمایه است و عامل اجرت المثل کارش را می گیرد.
5. در قرض , وام گیرنده می تواند آن را به هر مصرفی که می خواهد برساند - اعم از مصرف و تهیه نیازهای زندگی , تولید, تجارت و ... ولی مضاربه فقط برای تجارت است .
برای آگاهی بیش تر در این زمینه به کتاب های :
1- بانک داری بدون ربا ،شهید صدر
2- نظام بانکی داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
3- مسئله ربا ،شهید مطهری
اما در مورد ارزش ذاتی پول با دو مسئله روبرو هستیم :
یکی مسئله ربا که آیات و روایات بسیاری در حرمت آن آمده و به شدت تحریم شده است.
موضوع دوم : قرض و ثوابی که در آن است.
بسیاری از فقها و مراجع می گویند اگر مدیون کوتاهی بکند و پول صاحب پول را به موقع ندهد ،بایستی ارزش پول را محاسبه کرد و یا باید مصالحه انجام شود . نظرهای مراجع متفاوت است.
پرسش : شخصى ده سال پیش مبلغى را به دیگرى قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
پاسخ بعضی از مراجع: خیر، جایز نیست بیش تر از مقدار قرض، از او دریافت کند.(7)
بعضی دیگر از جمله آیت الله خامنه‏اى: خیر، طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند . حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد مگر آن که فاصله طولانى و تفاوت فاحش باشد . در این صورت بنا براحتیاط واجب، باید مصالحه کنند.(8)
عده ای دیگر قائلند اگر فاصله زمانى به قدرى زیاد باشد که ارزش پول فوق‏العاده کاهش یابد- به طورى که در نظر عرف اداى قرض محسوب نشود (مانند بدهکارى‏هاى مربوط به ده، بیست سال قبل)- باید معادل روز در نظر گرفته شود و یا لااقل مصالحه گردد.(9)
همان گونه که در فتواها آمده ، برخی از آنان آنچه را که بیان داشته اید ، تأمین می کند ، اما برخی دیگر با قید و فرض طلب کردن طلبکار و ندادن مدیون ، معادل قیمت روز را لحاظ می کنند. اما برخی دیگر آن را نمی پذیرند و معتقدند که باید همان مبلغ داده شود. دلیل آن ها ممکن است برخی روایاتی باشد که در این موضوع وارد شده ، یا بنا را بر احتیاط و عدم ابتلا به ربا می دانند . به همین خاطر در مواردی که مشکوک به نظر می رسد ، زیاده گرفتن را رد می کنند ، یا چون نمی توان معیار مشخصی تعیین کرد که آن پول بر اساس چه کالایی باید محاسبه شود ، بر اساس خانه ، ماشین یا اموال دیگر.
روشن است که همه اموال مانند خانه نیست که قیمت آن افزایش بسیار می یابد ، چه بسا برخی از وسایل زندگی ، قیمت آن ثابت یا حتی گاهی کم تر شود.

پى‏نوشت‏ها:
1. آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج 1،س 1085.
2. آیت الله خامنه ای، استفتاآت ،س 1922.
3. فرهنگ لاروس، ج 1، ص 1039.
4. دائره المعارف الشیعه العامه، ج 10، ص 21.
5. معارف و معاریف، ج 5، ص 618.
6. توضیح المسائل مراجع , ج 2 ،ص 266 ،فتواى آیت الله مکارم .
7 . امام، استفتاءات، ج 3، احکام مهریه، س 17 ؛آیت‏الله سیستانى sistani.org، مهریه و قرض آیت‏الله خامنه‏اى،، س اجوبة الاستفتاءات 1772 ؛آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1177 و 1490 و 1031 ؛آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 446 ؛آیت‏الله تبریزى، استفتاءات، س 1649 و 1263 و دفتر آیت‏الله بهجت و آیت‏الله وحید.
8 . آیت‏الله خامنه‏اى، استفتا، س 227 و دفتر آیت‏الله بهجت.
9. آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج 1، س 636 و 637 ؛ آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 1، س 657، 956 ؛ آیت الله مکارم، مسائل کثیر الابتلا مسئله 139 .