مساله ارتداد

پرسش 1:
در توضيحات آمده : (پس تنها در محدوده اجتماعي و آن هم در موارد خاص فرد موظف به رعايت قوانين و آداب ديني رايج در جامعه مي باشد)منظور از موارد خاص چيست ؟اين جمله بيانگر اين است که در جامعه نيز مخفي کردن بطور کامل و مطلق منظور نيست و موارد خاصي وجود دارد که صرف رعايت آنها کفايت مي کند؟ مثلا اگر شخصي بعد از تغيير به کليسا برود مشکلي دارد؟
پاسخ:

منظور از موارد خاص همه مواردي هستند که در کم و کيف انجام آن ،وضعيت اعتقادي انسان بروز پيدا مي کند ؛ مثلا روزه داري يک تکليف ديني است ، اما در حالت عادي ظاهر افراد به هيچ وجه بيانگر روزه داشتن يا نداشتن آن ها نيست . فرد مي تواند هيچ گاه روزه نگيرد اما کسي متوجه اين امر نشود، چون در ملأ عام از خوردن و آشاميدن خودداري مي نمايد ، همچنين است اکثر تکاليف ديني .
البته تکاليفي مانند حرمت بي حجابي و ... اموري هستند که فرد در جامعه اسلامي خود را موظف به رعايت آن مي داند، هرچند به آن اعتقادي نداشته باشد ، در نتيجه يک فرد غير مسلمان به طور طبيعي با کم ترين فشار و مشقت روحي و جسمي مي تواند به عنوان يک شهروند عادي در جامعه به زندگي عادي خود بپردازد . متحمل مشکلات غير قابل تحمل در اين مسير نشود ، چنان که اقليت هاي ديني قرن ها است در کشور به همين منوال زندگي عادي خود را کنار مسلمانان داشته اند . چه بسا در طول روز با بسياري از آن ها برخورد داشته باشيم. اما هيچ گاه متوجه تفاوت دين و اعتقاد خود با آن ها نشويم .
به علاوه انجام هر رفتار خاص نماد مستقيم تغيير دين محسوب نمي شود، مثلا رفتن به امکان ديني ساير اديان در همين مقوله قرار دارد . همان گونه که مسلمان براي تحقيق و بررسي يا ارضاي حس کنجکاوي مي تواند به کليسا يا کنيسه يا آتشکده برود ، يک فرد تغيير دين داده هم مي تواند چنين کاري را انجام دهد . روشن است که رفتن به کليسا و حتي شرکت در مراسم ديني ديگر اديان دليل بر تغيير دين فرد نخواهد شد.مگر اين كه تكرار يابد، به گونه اي كه كاشف از تغيير دين باشد .
پرسش 2:
در توضيحات آمده : (اگر فرد باور خود را رواج ندهد و به امنيت فکري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نکند، به او کاري ندارند و حکم ارتداد نداشته و عقيده‏اش نزد خودش محترم است) آيا فردي که در جواب پرسش ديگران عقيده خود را بيان ميکند و ابتدائا به رواج باور خود نميپردازد هم محکوم است؟و آيا بايد در جواب به دروغ متوسل شود؟به طور کلي منظورم اين است که از کلمه رواج اينطور استفاده ميشود که فرد نبايد اقدام به تبليغ نمايد در حالي که بديهي است پاسخ به سوال ديگران و مواردي از اين دست که فرد ابتدائا اقدام به صحبت نکرده و صرفا در جواب به ديگران مساله را بيان کرده به هيچ وجه مصداق ترويج نمي باشد آيا اين برداشت منطبق با آنچه در سايت آمده مي باشد؟
پاسخ:

دروغ حرام است، ولي راست گفتن لازم نيست.بنابراين اگر شخصي عقيده کفر آميزي داشته باشد، به گونه اي که با معلوم شدن آن عقيده ،حکم به ارتدادش مي شود، لازم نيست در پاسخ کسي عقيده اش را اظهار کند.چون اگر اظهار کند، حکم به ارتدادش مي شود.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسئله2447(مطابق با نظر آيت الله خامنه اي).

پرسش 3:
- اگر شخصي بعد از ابراز علني طوري که ترويج محسوب شود بگويد که از اين حکم اطلاعي نداشته و قصدش متزلزل کردن اعتقادات ديگران نبوده و صرفا چون اين موضوع را بلا اشکال ميديده اين کار را انجام داده و ديگر ادامه نمي دهد چه برخوردي با او مي شود؟

پاسخ:

البته اظهار نظر قطعي و صدور حکم در خصوص اين موارد به دليل آن که جنبه حقوقي پيدا مي کند، بر عهده قضات و کارشناسان امور قضايي است . بايد ديد در جمع بندي قاضي پرونده در خصوص اين ادعا و بر اساس شواهد و قرائن به چه نتيجه اي مي رسد ؛ اما به طور کلي بايد دانست :
1- جرائم خاص و تخلفات قانوني به طور کلي دو گونه اند ، يعني در مواردي مبتني بر علم فرد نيستند. هرکس به هر شکلي چنين جرمي را انجام دهد، مستوجب تحمل حکم و تبعات ديگر آن خواهد بود ؛ اين قانون معمولا در مواردي اعمال مي شود که ادعاي فرد در عدم آگاهي از حکم مسموع به حساب نمي آيد و قابل قبول نيست، مانند آن که راننده اي بگويد منظور از اين تابلو را نمي دانستم و در نتيجه برخلاف آن رانندگي نمايد ؛ در اين موارد يقينا پليس راهنمايي او را جريمه خواهد نمود، هرچند در ادعايش صادق باشد .
اما در مواردي هم ممکن است ادعاي عدم علم فرد مجرم موجب رد حکم يا تخفيف مجازات در فرد گردد . اين امر هم بستگي به نوع جرم و تبعات منفي فردي و اجتماعي آن و ديگر جزييات دارد . قاضي در خصوص آن اظهار نظر مي کند . در نتيجه در موارد جرائم سنگين مانند قتل و ... حتي عدم آگاهي از جزييات برخي رفتارها موجب بخشش فرد نمي شود، هرچند ممکن است تخفيف مجازات را در پي داشته باشد .
در مورد ادعاي ذکر شده از اين فرد هم چه بسا در حکم قضاوت به تاثيرات منفي عمل وي توجه شود ،نه به اين که عمل منفي از روي عدم آگاهي از ماهيت احکام قانوني و جزايي صورت گرفته باشد . در واقع مي توان اين ادعا را با ادعاي فردي که با سهل انگاري در عملکرد فني خود ،خانواده اي را به کشتن داده ،مقايسه نمود که مي گويد : نمي دانستم اگر اين شير را باز بگذارم، ممکن است نشت گاز موجب مرگ همه افراد خانه گردد .
روشن است که در چنين مواردي ادعا مسموع نيست يا موجب رفع کامل حکم و مجازات نمي گردد .
2- در فقه اسلام قانوني وجود دارد به نام « تدرء الحدود بالشبهات» كه در باب حدود و مجازات ها تنها در فرض قطعيت جرم و احراز يقيني جنايت حدود شرعي جاري مي شود ؛ يعني با هر احتمال منطقي در خصوص عدم ارتكاب جرم و جنايت يا عدم اختيار فرد يا مواردي از اين قبيل، همه يا بخشي از مجازات با تشخيص قاضي از فرد برداشته مي شود . (1) در نتيجه احتمال دارد در مواردي ادعاي فرد در مورد عدم آگاهي از جزييات ارتداد موجب رد حکم ارتداد يا تخفيف در مجازات هاي وي گردد .

پي نوشت :
1. سيد محمد حسينى شيرازى‏، الفقه، القانون‏، مركز الرسول الأعظم ( ص) ،1419 ه ق‏، بيروت، ص 28 .

پرسش 4:
مرجع بنده مقام معظم رهبري مي باشند و در جواب سايت شما خواندم که ايشان و حضرت امام کسي را که در هنگام عقد نطفه پدر يا مادرش مسلمان باشد و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس برگردد مرتد فطري ميدانند_سوالم اين است که منظور از بلوغ چه دوره ايست چون در يکي از جوابهايتان- بلوغ فکري - مطرح شده بود و امروز به سادگي قابل مشاهده است که خيلي از افراد در سني که در شرع سن تکليف محسوب ميشود همچنان از بلوغ فکري دور بوده وسالها بعد به اين برحه ميرسند؟ و ديگر اينکه با توجه به نظر امام و رهبري اگر فرد در هنگام بلوغ فکري اظهار اسلام نکرده و دين ديگري را انتخاب کند طبق اين فتوا اصلا مرتد نيست يا نه مرتد محسوب مي شود اما حکم فطري را ندارد؟

پاسخ:

مراد از بلوغ، بالغ شدن است .رسيدن به سن بلوغ يکي از نشانه هاي آن است .سن بلوغ در پسر تمام شدن 15 سال قمري و در دختر تمام شدن 9 سال قمري است.
اگر بچه اي بعد از بلوغ اظهار اسلام نکند، بلکه کفر را اختيار کند، مرتد است ،ولي مرتد فطري محسوب نمي شود، بلکه حکم مرتد ملي را دارد.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، تحريرالوسيله ،ج2 ،ص446،مسئله 4از خاتمه في ساير العقوبات..(مطابق با نظر آيت الله خامنه اي).
.

پرسش 5:
با سلام مطالب مربوط به مساله ارتداد که در سايت شما درج شده بود را مطالعه کردم، چند سوال برايم پيش آمده که به شرح زير ميباشد: در توضيحات سايت آمده بود که:( فرد در محدوده شخصي زندگي خود که بخش عمده بروز و ظهور رفتارهاي ديني را در بر مي گيرد مي تواند کاملا بر اساس اعتقاد و باور ديني خود رفتار نمايد و کسي حق تعرض به وي را ندارد-- پس تنها در محدوده اجتماعي و آن هم در موارد خاص فرد موظف به رعايت قوانين و آداب ديني رايج در جامعه مي باشد که اين امر هم نا ممکن و غير قابل انجام نيست-- اگر فرد باور خود را رواج ندهد و به امنيت فکري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نکند، به او کاري ندارند و حکم ارتداد نداشته و عقيده‏اش نزد خودش محترم است.) 1- مي خواستم بدانم به طور دقيق منظور از محدوده شخصي ذکر شده تا کجاست آيا در بين بستگان درجه اول که در واقع به نحوي با محيط شخصي افراد ارتباط نزديک دارند بايد از عمل به دين خود، خود داري کند براي مثال پيش پدر و مادر خود و يا همسر که ارتباط زيادي وجود دارد؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
کسي که مرتد بشود، اگر به طور مخفيانه باشد و به کسي ابراز نکند و عقيده خود را در دل نگه داشته باشد، کسي با او کار ندارد، ولي اگر ابراز نمايد ،ممکن است مسلمان ها به حاکم خبر و شهادت به ارتداد بدهند. در اين صورت اگر حاکم، يعني قاضي تشخيص دهد و بفهمد که فلان فرد مسلمان، کافر شده، مي تواند حکم ارتداد را بر او اجرا کند. نيز اگر ارتداد خود را ابراز کند يا همسر او بفهمد، بايد فورا از او جدا شود .در اين صورت براي پايان دادن وضعيت نفقه و بچه ها و اينکه مراحل قانوني جدايي از اين شخص صورت بگيرد ، بايد به دادگاه مراجعه کرده ، بعد از بررسي اگر براي حاکم ثابت شد که مرتد شده ،دستور اجراي حکم ارتداد داده خواهد شد. بنابراين محدوده اي که ذکر شده ،تا جايي است که فقط خود شخص بداند و به ديگران حتي به خويشان ابراز نکند. البته اگر بين خويشانش مطرح بشود، ولي حاکم متوجه نشود ،باز کسي به او کار ندارد. (1)
پي نوشت:
1 . امام خميني، تحرير الوسيله، جلد 2 ، ص 445، القول في الارتداد .
پرسش 6:
در توضيحاتتان آمده بود که - بسياري- از بزرگان شيعه حق توبه را براي مرتد فطري نيز قائل مي باشند،مي خواستم نظر رهبري را نيز در اين مورد بدانم؟
پاسخ:

اين مسئله را به صورت کتبي از دفتر آيت اله خامنه اي سوال کنيد.
پرسش 7:
در يکي از توضيحاتي که براي مساله ارتداد در جايي مطاله کرده بودم آمده بود که زني به يکي از علما(فکر ميکنم آيت الله بروجردي) مراجعه و اعلام کرد که شوهرم مرتد شده است و من چه بايد بکنم، آن عالم شوهر را احضار کرده و بعد از صحبت به زن اين جواب را داده بود که:( شوهر شما اصلا مسلمان نبوده که اکنون حکم مرتد را داشته باشد)در جريان اشاره اي به اينکه آن فرد مسلمان زاده نبوده نيز نشده بود،ميخواستم بدانم آيا چنين چيزي هست ؟يعني اگر بعد صحبت با فرد بفهمند که او اصلا تحقيق نکرده بوده و اسلامش صرفا تبعيت از خانواده و فضاي غالب جامعه بوده آيا حکم مرتد دارد؟

پاسخ:

1-در مورد ماجرائي كه از آيت الله بروجردي نقل كرده ايد ، اطلاعي در دست نداريم.
2-اسلام غير از ايمان است. اسلام ،گرويدن به آيين حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم در زبان است، ليكن ايمان ،گرويدن به آن در زبان، همراه با اعتقاد قلبي و عمل به احكام و دستورهاي آن مي باشد.(1)
« قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ؛
عرب هاى باديه‏نشين گفتند: «ايمان آورده‏ايم» بگو: « ايمان نياورده‏ايد، ولى بگوييد اسلام آورده‏ايم، امّا هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است! اگر از خدا و رسولش اطاعت كنيد، چيزى از پاداش كارهاى شما را فروگذار نمى‏كند، خداوند، آمرزنده مهربان است" (2)
از اينكه در اين آيه شريفه نخست ايمان را از اعراب نفى مى‏كند و سپس توضيح مى‏دهد كه منظور اين است كه ايمان كار دل است، و دل هاى شما هنوز با ايمان نشده، در عين حال اسلام را براى آنان قائل مى‏شود، بر مى‏آيد كه فرق بين اسلام و ايمان چيست.
ايمان معنايى است مربوط به قلب و از قبيل اعتقاد است.اسلام معنايى است مربوط به زبان و اعضا، چون كلمه اسلام به معناى تسليم شدن و گردن نهادن است. تسليم شدن زبان به اين است كه شهادتين را اقرار كند. تسليم شدن ساير اعضا به اين است كه هر چه خدا دستور مى‏دهد، ظاهرا انجام دهد، حال چه واقعا و قلبا اعتقاد به حقانيت آنچه زبان و عملش مى‏گويد، داشته ، چه نداشته باشد. اسلام آثارى دارد كه عبارت است از محترم بودن جان و مال و حلال بودن نكاح و ارث .(3)
اگر شخصي در ظاهر اقرار به خدا و رسول داشته و احكام اسلام را عمل كند، چه از روي تحقيق باشد و چه نباشد، مسلمان است و احكام اسلام بر او جريان دارد. اگر اقرار و عملش همراه با اعتقاد قلبي باشد، علاوه بر اسلام ايمان را نيز دارد، چه اعتقاد قلبي يقيني او از روي تحقيق باشد و چه از برگرفته از والدين يا فضاي غالب جامعه .
آنچه كه در ايمان شرط است ،يقين قلبي است ،هر چند كه از روي تحقيق نباشد. پس كسي كه يقين به اعتقادات اسلامي دارد _ هر چند بدون تحقيق علمي _ مسلمان و مومن است و حكم مرتد را ندارد.
پي نوشت ها:
1. سيد محمود هاشمي شاهرودي ، فرهنگ فقه ، قم ، موسسه دائره المعارف فقه اسلامي ، 1382 هـ.ش ، ج 1،‌ص 482.
2. حجرات (49) ، آيه 14.
3. علامه سيد محمد حسين طباطبائي ،‌الميزان في تفسير القرآن ، ( ترجمه ) ،‌قم ، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، 1374هـ.ش ، ج 18 ،‌ص 491-492.

پرسش 8:
سوال آخر اينکه تصريح مي شود که اين حکم يک حکم سياسي اسلام است حال اگر دادگاه اسلامي تشخيص دهد که اعلام فرد به ديگران نيز جنبه ترويجي نداشته و فرد در سدد برهم زدن امنيت فکري جامعه نبوده است چه برخوردي با او مي شود(اگر پدر و مادرش هم مسلمان بوده باشند)؟ با تشکر از صبر و حوصله شما

پاسخ:

1- مرتد بر دو قسم است :
1- مرتد فطري
2- مرتد ملي
حكم مرتد فطري با مرتد ملي و همچنين حكم زن و مرد در هر دو قسم مرتد متفاوت است . نمي شود در مورد همه آن ها به يك گونه حكم راند.
مرتد فطري كسي است كه از پدر و مادري مسلمان به دنيا آمده و بعد مرتد شده باشد.
مرتد ملي كسي است كه پدر مادرش مسلمان نبوده اند. خود شخص بعد از كفر ، مسلمان شده و بعد از اسلام كافر شود.
توبه مرتد ملي اعم از زن و مرد پذيرفته مي شود ، همچنين توبه زن مرتد فطري پذيرفته مي شود ، ليكن در قبول توبه مرد مرتد فطري اختلاف است . قول عدم قبول توبه وي به مشهور نسبت داده شده است.(1)
2 - اعلام ارتداد خود ، عمل است، هر چند عمل زباني . بنابراين همان گونه كه اسلام اقرار به زبان است به وحدانيت خداي متعال و رسالت حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم ،‌و عمل اقرار به زبان باعث ترتب احكام اسلام مي شود و مال و جان و آبروي شخص در حفظ اسلام در مي آيد و مي تواند با مسلمانان وصلت كند ،‌انكار به زبان نيز عملي است كه احكامي بر آن مترتب مي شود. از جمله احكام اعدام است( در صورت روشن شدن آن براي حاكم اسلامي).
بنابراين لازم نيست كه فرد حتما در صدد تبليغ عليه اسلام به صورت عمومي برآيد تا حكم مناسب او اجرا شود. اگر اعلام به زبان يا رفتار بكند و به وسيله بينه براي حاكم اسلامي ثابت شود، مي تواند حكم ارتداد را بر او اجرا كند. (2) نكته اساسي اين است که بدون تبليغ علني کار فرد به دادگاه و محکمه نمي کشد . بدين جهت است که گفته مي شود تا زماني که فرد تبليغ علني نکند، در معرض اجراي حکم ارتداد قرار نمي گيرد .

پي نوشت ها :
1.سيد محمود هاشمي شاهرودي ، فرهنگ فقه ، قم ، موسسه دائره المعارف فقه اسلامي ، 1382 هـ.ش ، ج 1،‌ص 340.
2. همان ،‌مدخل ارتداد.