بسم تعالي
با سلام و عرض احترام
تفاوت عجيب آيات 34 و 128 سوره مباركه نساء
الف. طبق آيه 34 سوره نساء اگر مرد خوف عدم تمكين زن را كند پس از گذرانيدن 2 مرحله مجاز به زدن ميشود (حال با هر نوع كيفيتي)
حال سوال اينجاست كه چرا در آيه 128 همين سوره مبارك زن هيچ اختياري در خصوص اين ترس ندارد و تنها حق تعالي توصيه به آشتي كرده است ؟
چرا اين توصيه به آشتي در آيه 34 كه در خصوص خوف مرد نسبت به زن است آورده نشده است ؟
ب. طبق آيه 3 سوره مباركه نساء در صورتيكه مرد بترسد كه نتواند راه عدالت پيش گيرد بين زنان بايد به همان يك زن بسنده كند.
اما طبق آيه 129 ميفرمايند كه در اصول هيچ مردي نميتواند عادلانه رفتار كند ... در ادامه هم اشاره به اين ندارد كه پس به همان يك زن اكتفا كن اشاره به اين دارند كه يكي را تا خد امكان بهره مند و ديگري را محروم نكرد.
پس در كل با توجه به اين 2 آيه اگر نتوانستيم عدالت پيشه كنيم، چه كنيم ؟
آيا طبق آيه 129 اصلاً عدالت ورزيدن امكان پذير است ؟
پرسش: تناقض آيه 3 و 129 سوره مباركه نساء / تفاوت عجيب آيات 34 و 128 سوره مباركه نساء
شرح : بسم تعالي با سلام و عرض احترام تفاوت عجيب آيات 34 و 128 سوره مباركه نساء
1. طبق آيه 34 سوره نساء اگر مرد خوف عدم تمكين زن را كند پس از گذرانيدن 2 مرحله مجاز به زدن مي شود (حال با هر نوع كيفيتي) حال سوال اينجاست كه چرا در آيه 128 همين سوره مبارك زن هيچ اختياري در خصوص اين ترس ندارد و تنها حق تعالي توصيه به آشتي كرده است ؟ چرا اين توصيه به آشتي در آيه 34 كه در خصوص خوف مرد نسبت به زن است آورده نشده است ؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
قرآن می فرماید:
«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ؛ (1)
از نشانههاى خدا اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميان تان مودّت و رحمت قرار داد. در اين نشانههايى است براى گروهى كه تفكّر مىكنند!».
در این جا خطاب به همه انسان ها (اعم از زن و مرد) است که از جنس شما برایتان همسرانی قرار داده تا در کنار زوج خود آرام بگیرید. آرامش زایی ازدواج که در اثر محبت متقابل و ارضای جنسی و عاطفی حاصل می شود ، باید برای هر دوی زن و مرد باشد.
«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ؛ (2) آميزش جنسى با همسران تان، در شبِ روزهايى كه روزه مىگيريد، حلال است. آن ها لباس شما هستند و شما لباس آن ها (هر دو زينت هم و سبب حفظ يك ديگريد)».
چنین نیست که فقط زن برای کامیابی مرد و لذت بردن او آفریده شده و فقط زن موظف به رعایت حال و نیاز و خواست مرد باشد.
البته زن معمولا و مطابق طبیعت لطیف خود، غالبا مطلوب است و اهل ناز؛ و مرد طالب است و اهل نیاز. مرد فاعل است و خواهنده و زن مفعول و پذیرنده. اگر او همراهی نکند، مرد شکست خورده بوده و کاری از دستش ساخته نیست. مرد معمولا تقاضایش را به صراحت و آشکارا می گوید ولی زن با شگرد مرد را به دنبال خود می کشاند و ... .
با توجه به این روحیات است که به زنان توصیه می شود مردان را رعایت و اجابت کنند. زنان در این زمینه چنان قهارند که محتاج توصیه به مردان برای رعایت حال آن ها نمی باشند.
اما مساله زدن زنان که در آیه 34 سوره نساء از آن سخن رفته، فقط مربوط به مساله نشوز است.
نشوز آن است که زن در مقابل تکلیف اختصاصىاش نسبت به شوهر بدون هیچ عذر موجهى سرپیچى نماید.
اگر زنى از انجام کارهاى خانه، بچهدارى و ... سرباز زند، شارع مقدس هیچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده ؛ مرد نمىتواند در این موارد واکنش خشن نشان دهد و همسرش را مورد اذیت و آزار قرار دهد، بلکه تنها حق دارد با رجوع به محکمه و دادن همه حقوق زن او را طلاق دهد.
آیه 34 سوره نساء هیچ حقى براى مرد قرار نداده ، جز در موردی که زن با پیمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده است، یعنی تامین نیاز جنسی همسر. اگر زنى از انجام این وظیفه شرعی خودداری ورزد و حتی به شوهر اعلام کند: " نه تنها تو را به بستر خویش راه نمی دهم و تسلیم تو نمی شوم، بلکه دیگری را به بستر خویش راه می دهم" و در برابر اندرزها و نصایح شوهر سر تسلیم فرود نیاورد و همچنان بر سرپیچی از حقوق زوج پایدارى ورزد، چه باید کرد؟
در این جا خداوند راه دومى را پیشنهاد نموده است که از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمىرود و آن ابتدا نصیحت و سپس خوددارى از همبستر شدن با وى مىباشد. حال اگر مشکل حل شد ،دیگر کسى حق پیمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنین وضعیتى نیز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمین حقوق طرف مقابل نگردید،چه باید کرد؟
در این جا چند راه قابل تصور است:
أ) در مقابل نشوز زن به کلی ساکت بود؛ یعنی مرد حقوق خود را نادیده انگارد، هر چند سالیان دراز این برنامه ادامه یابد.
چنین چیزى بر اساس هیچ منطقى قابل الزام نیست و اختصاص به مرد هم ندارد، یعنى در هیچ یک از نظامهاى حقوقى جهان نمىتوان صاحب حقى را مجبور کرد در برابر حقوق خود ساکت شود و دم نزند، یعنى از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مىتوان چنین توصیهاى نمود، ولى نباید بین مسئله حقوقى و اخلاقى خلط کرد.
از طرف دیگر نشوز زن اقسامى دارد که برخى از آن ها مسلّماً به زیان خود او هم تمام مىشود. بر مرد لازم است که به عنوان مدیر کانون خانواده، کنترل هدایتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.
ب) مرد از هر طریق ممکن حقوق خود را به دست آورد. چنین چیزى را هرگز شارع اجازه نمىدهد و براى گرفتن حق، روشهاى معیّنى وضع نموده، زیرا در غیر این صورت ممکن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم دیگر به بار آید.
ج) مرد با مراجعه به دیگران اعم از مراجع قضایى یا افراد ذى نفوذ دیگر حقوق خود را بگیرد.
د) مرد اندکى قاطعانهتر از برخورد منفى عاطفى برخورد نماید. از این رو قرآن مجید به عنوان آخرین راه حل ممکن در داخل خانه ، «ضرب» را مطرح نموده است.
البته حدودى دارد که هرگز با آنچه در اذهان عمومى یا تبلیغات مسموم مطرح مىشود، سازگارى ندارد.
دربارة حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روایتى از فقهالرضا (ع) نقل نموده است که «و الضرب بالسواک و شبهه ضرباً رقیقاً؛ زدن باید با وسایلى مانند چوب مسواک و امثال آن باشد» آن هم با مدارا و ملایمت.
ظاهر روایت فوق به خوبى نشان مىدهد که «ضرب» باید در پایینترین حد ممکن باشد. هرگز نباید اندک آسیبى بر بدن وارد کند. وسیلهاى که در این روایت اشاره شده ،چوبى بسیار نازک مانند چوب سیگار، سبک و کم ضربه است.
دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد . نباید به آن مداومت بخشید، زیرا به دنبال این عمل دو واکنش احتمال مىرود:
یکى آن که زن به حقوق مرد وفادار شود، در این صورت قرآن مىفرماید:
«فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلا؛ اگر به اطاعت درآمدند، بر آن ها ستم روا مدارید». یعنى، اگر زن در برابر حقوقى که بر آن پیمان بسته است ،تسلیم شد ،دیگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واکنش دیگر آن است که همچنان سرسختى نشان دهد و کانون خانواده را گرفتار تزلزل و بىثباتى نماید، در اینباره در آیه بعد فرموده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اَللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً؛
اگر خوف گسست در بین آن دو یافتید، پس از ناحیه مرد ،داوری و داوری از بستگان زن برگزینید. اگر از پى آن خواستار صلاح باشند،خداوند بین آنان وفاق ایجاد خواهد کرد. خداوند دانا و آگاه است».
خلاصه در این حکم شرایط زیر دیده مىشود:
1- حکم زدن زن اختصاص به مورد سرپیچى زن از تکلیف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى که با پیمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است؛
2- در راستاى حل مشکل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛
3- سومین مرحله، حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پیشین روا نیست.
4- حد آن نازلترین مرتبه ضرب است و نباید موجب کم ترین آسیبى بر بدن زن شود؛
5- موقتى است و چه داراى نتیجه مثبت و چه منفى باشد، باید زود از آن دست کشید.
البته اجازه زدن خفیف در خصوص نشوز و عدم تمکین زن از شوهر در امر جنسی ، آن هم بعد از مفید واقع نشدن موعظه و قهر از بستر، قول مشهور است که "ضرب" را به معنای زدن گرفته ، ولی در مقابل قول مشهور، قول دیگری ضرب را به "قطع" یعنی قطع ارتباط و نفقه و قهر از خانه تفسیر کرده که شدیدتر از قهر از بستر است . اگر این مرحله هم مفید نیفتاد ،باید به دادگاه مراجعه کرده و اقامه دعوا کند.
قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز ظاهرا بر مبنای این تفسیر است، زیرا نفقه زن ناشزه را بر مرد واجب ندانسته، ولی در جایی به مرد اجازه زدن نداده است.
بنا بر این اجازه زدن بر فرض قبول ، مربوط به خصوص نشوز و عدم تمکین است . باید بسیار خفیف باشد . بعد از نصیحت و قهر از بستر باشد . این اجازه برای این است که مسائل زناشویی تا حد ممکن در خانه حل شود و به بیرون کشیده نشود . این اجازه برای تعدی مرد به زن نیست .
روایات زیادى در نهى از آزار همسر وارد شده است. این روایات همه در زمانى بیان شده که خشونت علیه زنان از توهین و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل عادی بود. اسلام آن ها را تحریم کرد و مستوجب مجازات فقهى و قضایى در دنیا و عذاب آخرت دانست.
بنا بر این اگر "ضرب" در آیه به معنای زدن خفیف باشد (نه قطع رابطه و قهر از خانه) برای غالب مردان که از لحاظ قدرت بدنی قوی تر از زنان هستند ، امکان اجرا دارد و باید با نهی و انذار آنان را از زیاده روی منع کرد و کنترل نمود اما اگر به زنان چنین تکلیف یا اختیاری داده شود ، فایده ای ندارد چون معمولا زنان از حیث قدرت توان اجرای آن و تنبیه همسر را ندارند و قانون گذاری به نحوی که امکان اجرایی شدن نداشته باشد ، صحیح نیست. از اين رو وظيفه حاكم شرع است كه مرد را متنبه كند نه زن.
دیگر این که در ارتباط زناشویی ، مرد فاعل و زن پذیرنده است و اعمال قهر برای واداشتن زن به پذیرش جا دارد و ممکن است (عدل و حق بودن سخن دیگر است) اما با اعمال قهر نمی توان مرد را به فاعل بودن واداشت زیرا در این مورد قهر و زور کارآیی ندارد.
پی نوشت ها:
1. روم (3) آیه 21.
2. بقره (2) آیه187.
پرسش: طبق آيه 3 سوره مباركه نساء در صورتيكه مرد بترسد كه نتواند راه عدالت پيش گيرد بين زنان بايد به همان يك زن بسنده كند. اما طبق آيه 129 مي فرمايند كه در اصول هيچ مردي نمي تواند عادلانه رفتار كند ... در ادامه هم اشاره به اين ندارد كه پس به همان يك زن اكتفا كن اشاره به اين دارند كه يكي را تا خد امكان بهره مند و ديگري را محروم نكرد. پس در كل با توجه به اين 2 آيه اگر نتوانستيم عدالت پيشه كنيم، چه كنيم ؟ آيا طبق آيه 129 اصلاً عدالت ورزيدن امكان پذير است ؟
پاسخ:
در آیه 3 سوره نساء به جهت ضرورت هایی که بود و برای رعایت حال مسلمانان در ارتباط با دختران یتیمی که تحت تکفل داشتند و ... ، اجازه داده شد به شرط اطمینان از رعایت عدالت بین همسران ، چند زن بگیرند .
چون در این آیه رعایت عدالت به طور مطلق آمده بود ، مسلمانان گمان کردند که باید در مودت قلبی هم تسویه را رعایت کنند و حال آن که تکلیف این نبود زیرا تکلیف باید به مقدور تعلق بگیرد و مودت قلبی از اختیار خارج است پس رعایت عدالت در اموری که فرد در آن قدرت دارد مثل عدالت در تقسیم نفقه و وقت ، لازم است نه در مودت و محبت قلبی که از اختیار خارج است و برای این که توهم مسلمانان رفع شود ، خداوند با نازل کردن این آیه اعلام فرمود که محبت در اختیار شما نیست و نمی توانید در محبت عدالت بورزید حتی اگر بر رعایت عدالت در این مورد حریص هم باشید پس در مورد محبت سعی کنید همه توجه قلبی خود را نثار یکی نکنید و بقیه را مانند رها و معلق گردانید.
بنا بر این عدالت ورزیدن در محبت تحت اختیار فرد نیست و نمی تواند در این مورد عدالت بورزد و به طور طبیعی ممکن است به یکی از زنان گرایش بیشتر داشته باشد و خدا هم رعایت عدالت در این مورد را نخواسته است. آنچه خواسته رعایت عدالت در تقسیم نفقه و وقت است و رعایت انصاف در محبت ورزیدن و به گونه ای عمل کردن که یکی احساس نکند همه قلب شوهر متعلق به اوست و دیگری احساس کند که در قلب شوهر هیچ جایگاهی ندارد و رها و معلق است.
ابن ابی العوجاء از هشام بن حکم پدسید:
أليس الله حكيما؟ قال: بلى، هو أحكم الحاكمين.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أليس هذا فرض؟ قال: بلى... .
مگر خدا حکیم نیست؟ پس چرا در جایی می فرماید : با زنانی که بر شما حلال هستند ، ازدواج کنید : دو ، سه یا چهار تا ولی اگر می ترسید که نتوانید بین آنان به عدالت رفتار کنید ، یک زن بگیرید. ولی در جای دیگر می گوید: شما ختی اگر بخواهید و حریص هم باشید ف نمی توانید بین زنان به عدل رفتار کنید. آیا این نوع سخن گفتن حکیمانه است؟
هشام که جوابی نداشت ، به مدینه آمد و به محضر امام صادق شتافت و سوال را از ایشان پرسید و و امام فرمود آیه ای که رعایت عدالت را شرط چند همسری قرار داده ، در لاره نفقه است و آیه ای که رعایت عدالت را خارج از توان شمرده ، در باره محبت است. (1)
پی نوشت ها:
1. بحرانی ، البرهان ، تهران ، بنیاد بعثت ، 1416 ق ، ج 2 ، ص 17.






