احكام اوليه واحكام ثانويه

پرسشگر گرامی، با سلام و سپاس از ارتباط شما با این مرکز.
حکم اولی بر اساس تعریف مشهور فقها، حکمی است که در موضوع آن حالتی خاص مانند اکراه، اضطرار، تقیه، ضرر، عسر و حرج و ... پدیدار نشده باشد. حکم ثانوی آن است که در موضوع آن پیدایش این قبیل حالت ها موثر باشد. وقتی گفته می شود «روزه بر هر مکلفی واجب است» وجوب، حکم اولی است که به طبیعت روزه تعلق گرفته؛ در موضوع تکلیف (شخص مکلف) هیچ یک از عناوین ثانوی اخذ نشده است. اگر روزه موجب ضرر باشد، یعنی عنوان ضرر بر متعلق حکم شرعی عارض شود، حکم اولی وجوب به حکم ثانوی تحریم مبدل می شود؛ چنان که حرمت اولی خوردن مردار بر شخص مختار، به وجوب ثانوی خوردن مردار، بر شخص مضطر تبدیل می شود. (1)
اما تغيير حكم اوليه به حكم ثانويه متعلق به كسي است كه در جامعه داراي ولايت بوده و اين ولايت را خداوند به وي اعطا كرده است. لذا در جامعه اسلامي وضع احكام ثانويه در درجه اول متعلق به پيامبر گرامي اسلام و جانشينان به حق او يعني ائمه عليهم السلام مي باشد چنانكه در زمان حكومت حضرت علي (ع) نقل شده است كه ايشان بر اسب ها زكات وضع كرد (2) با آنكه مي دانيم زكات در مورد چند حيوان به طور مشخص وارد شده (شتر، گاو و گوسفند) و اسب جزو آن ها نيست. حضرت امير (ع) در اينجا از حق ولايت خود استفاده كرده و به دلايلي اين حكم را وضع نمودند.
در عصر حاضر نيز كه عصر غيبت مي باشد، اين حق متعلق به نواب عام امام زمان (ع) يعني فقها مي باشد و آن ها مي توانند در موارد خاص مثل آنچه در بالا ذكر كرديم، احكام ثانويه اي وضع و به جاي احكام اوليه جاري سازند.
در مورد سوال دوم شما هم فكر مي كنم با توجه به توضيحات بالا پاسخ مشخص شد. اول اينكه وجوب روزه و نماز از احكام اوليه بوده و لذا از ابتداي اسلام وجوب آن پابرجا بوده است. با اين حال همين نماز و روزه نيز با توجه به شرايطي كه تشخيص آن با فقيه است، موقتا مي توانند از وجوب افتاده و حكمي ديگر جايگزين آن شود.

پي نوشت ها:
1. اسلامی، رضا، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری، بوستان كتاب، قم،1382ش، ص 46.
2. عاملي، شيخ حر، وسایل الشیعه، موسسه آل البيت، قم،1409 ه.ق، ج‏9، ص 78.